اخبار مطالب توصیه شده روزنامه شماره ۶۵۸۰

اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با ترکیبی از شوک‌های بیرونی، محدودیت‌های ارزی و نوسانات شدید بازار مواجه بوده و تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور بیش از هر زمان دیگری در معرض آسیب قرار گرفته‌اند. در این شرایط، بسته‌های حمایتی طراحی شده توسط دولت، به‌رغم هدف‌گذاری اولیه برای پشتیبانی از تولید و صادرات، نتوانسته‌اند به طور موثر کارکرد واقعی خود را نشان دهند و بسیاری از بنگاه‌ها، به‌ ویژه واحدهای کوچک و متوسط، از دسترسی به منابع و تسهیلات اعلام شده محروم مانده‌اند. پیچیدگی فرآیندها، فیلترهای اداری و محدودیت‌های چندلایه نه تنها مسیر بهره‌مندی را دشوار کرده، بلکه انگیزه فعالان صنعتی و تجاری را برای ادامه فعالیت کاهش داده است. در حوزه صادرات محدودیت‌های ناگهانی و بخشنامه‌های متناقض، جریان تجارت خارجی را با اختلال مواجه کرده و در شرایطی که تولید مازاد داخلی نیازمند خروج از مرزها برای تامین ارز و تثبیت بازار داخلی است، سیاست‌های ناکارآمد عملا مانع رشد و پایداری صادرات شده‌اند. کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی هشدار می‌دهند که بدون بازنگری فوری در شاخص‌های حمایت، تسهیل واردات مواد اولیه و کاهش پیچیدگی‌های بوروکراسی، فشار بر تولید و صادرات همچنان افزایش خواهد یافت و بخش عمده ظرفیت صنعتی کشور بلااستفاده باقی خواهد ماند.

ناترازی برق سایه اعمال محدودیت را بر سر صنایع انرژی‌بر ازجمله واحدهای سیمانی انداخته است. محدود کردن تولید و اولویت دادن قطع برق به واحدهای تولیدی، پیامدهای زیان‌باری دارد و موجب افت تولید ناخالص ملی و حتی افزایش تورم و ناهموار شدن مسیر تامین نیازهای کشور خواهد شد. در این میان بروز محدودیت جدی در تامین برق صنایع سیمان به بروز کمبود در بازار منجر می‌شود. ابلاغیه جدید وزارت نیرو از آغاز محدودیت‌های گسترده در تامین برق صنایع انرژی‌بر ازجمله واحدهای سیمانی خبر می‌دهد. به گفته فعالان صنعت سیمان، این محدودیت ۶۰روزه در نظر گرفته شده و پیش از ابلاغ آن با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولیدکنندگان سیمان هماهنگی نشده است. این محدودیت به قدری جدی است که در ماه‌های خرداد و شهریور تنها ۴۰ درصد از برق موردنیاز واحدهای صنعتی تولیدکننده سیمان تامین خواهد شد. این درصد در ماه‌های تیر و مردادماه عملا به ۱۵درصد کاهش خواهد یافت و عملا توان صنایع تقلیل خواهد یافت. به این ترتیب در بازه زمانی ۶۰روزه فرآیند تولید در این صنعت محدود خواهد شد.

با گذشت هفته‌ها از پایان جنگ علیه کشورمان، اقتصاد ایران همچنان در وضعیتی میان جنگ و صلح قرار دارد؛ وضعیتی که گرچه صدای انفجارها در آن خاموش شده، اما آثار آن همچنان در زنجیره تولید، تجارت، قیمت کالا‌ها و هزینه‌های خانوار دیده می‌شود. با توجه به چنین شرایطی افزایش هزینه تولید و شتاب‌گیری قیمت مواد غذایی، به یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصاد ایران تبدیل شده است. تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۷.۸ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه به ۱۲۹.۸ درصد و تورم سالانه آن به ۸۲.۷ درصد رسیده است. همچنین شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با سال پایه ۱۴۰۰، در اردیبهشت امسال به ۸۹۵.۵ واحد رسیده؛ آماری که از تداوم فشار هزینه در بازار غذا حکایت دارد. اهمیت این روند تنها به افزایش قیمت مواد غذایی محدود نمی‌شود؛ چراکه خوراکی‌ها سهم بالایی در سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد دارند. ضریب اهمیت این گروه برای دهک‌های پایین درآمدی حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود، درحالی‌که این سهم در دهک‌های بالاتر به حدود ۲۰ درصد کاهش می‌یابد. در نتیجه، هر موج تورمی در بازار غذا، فشار سنگین‌تری بر معیشت خانوارهای آسیب‌پذیر وارد می‌کند.

کنسرت‌های موسیقی در چند ماه گذشته متوقف بود و در هفته‌های اخیر دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی رایزنی‌های زیادی را انجام داد تا گروه‌های موسیقی راضی شوند روی صحنه بروند. علاوه بر همه مشکلات موجود یکی از مهم ترین دلیل‌هایی که باعث شد گروه‌ها تمایلی به اجرا نداشته باشند متعادل نبودن قیمت بلیت‌هاست.

نزدیک به یک دهه، به پنتاگون - توسط پیمانکاران، تحلیلگران و سازمان‌های اطلاعاتی خودش - هشدار داده می‌شد که هر کسی با کارت اعتباری می‌تواند نقشه‌ای از محل خواب، کار و انبار سلاح‌های هسته‌ای سربازان آمریکایی را خریداری کند. اکنون موعد پرداخت این صورتحساب در یک منطقه جنگی فرا رسیده است. به گزارش وبگاه مجله وایرد، نامه‌ای که به‌تازگی افشا شده نشان می‌دهد که به این هشدارها توجهی نشده است: فرماندهی مرکزی ایالات متحده اکنون تایید می‌کند که «گزارش‌های تهدید متعددی در مورد سوءاستفاده دشمن از داده‌های مکانی تجاری برای هدف قرار دادن یا نظارت بر پرسنل آمریکایی در صحنه» دریافت کرده است.» به گفته ناظران، این اولین اذعان رسمی مبنی‌بر اینکه از اقتصاد دلالیِ داده برای شکار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه استفاده می‌شود.