«دنیایاقتصاد» از سه مانع اصلی تداوم فعالیت بنگاههای معدنی در سال جاری گزارش میدهد
چشمانداز مبهم معدن ۱۴۰۵
فرشته رضایی: بخش معدن و صنایع معدنی در ماههای اخیر، همزمان با تشدید نااطمینانیهای اقتصادی و محدودیتهای ناشی از شرایط جنگی، به یکی از کانونهای اصلی بحث درباره تابآوری اقتصاد ایران تبدیل شده است. فعالان این حوزه معتقدند معدن، بهدلیل ظرفیت بالای ارزآوری و پیوند گسترده با صنایع بالادستی و پاییندستی، میتواند در دوره بحران نقش موثری در حفظ جریان تولید و تامین منابع ارزی کشور ایفا کند؛ هرچند تداوم مشکلات زیرساختی و محدودیتهای صادراتی، این ظرفیت را با تهدید مواجه کرده است. اگرچه تاکنون معادن نسبت به برخی از صنایع آسیب فیزیکی کمتری دیدهاند، اما نشانههای فزایندهای از افزایش هزینه تولید، اختلال در زنجیره تامین و دشوارتر شدن صادرات در این بخش مشاهده میشود؛ مسائلی که میتواند در ماههای آینده مسیر فعالیت بنگاههای معدنی را تحتتاثیر قرار دهد.
فعالان بخش خصوصی معتقدند معدن در اقتصاد ایران صرفا یک بخش تولیدی نیست، بلکه در شرایط کاهش درآمدهای نفتی و محدودیتهای تجاری، میتواند نقش یک موتور محرک برای تامین ارز و حفظ اشتغال را ایفا کند. با این حال، تحقق این ظرفیت نیازمند ثبات در سیاستگذاری، تامین پایدار سوخت و باز نگه داشتن مسیرهای صادراتی است. فعالان معدنی معتقدند سهگانه انرژی، ماشینآلات و لجستیک بهعنوان مهمترین فشارهای ساختاری، تولید در بخش معدن ایران را با نااطمینانی، فرسودگی و افزایش هزینههای صادراتی مواجه کرده است.
با وجود تاکید سیاستگذار در برنامه هفتم توسعه برای تبدیل بخش معدن به پیشران جایگزین درآمدهای نفتی، دادههای صادراتی نشان میدهد این هدف هنوز از مرحله سیاستگذاری به تحقق عملی نرسیده است. بررسی عملکرد سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ در نمودار نشان میدهد سهم بخش معدن و صنایع معدنی از کل صادرات کشور، عمدتا در بازه ۲۱ تا 27.5درصد نوسان کرده و نتوانسته وارد یک مسیر پایدار صعودی شود. این الگو بیانگر آن است که بخش معدن هنوز موفق نشده سهم خود را به شکل معنادار از سبد صادراتی کشور افزایش دهد. نااطمینانیهای سیاستی، تغییرات مکرر مقررات، ناترازی انرژی در کنار محدودیتهای زیرساختی از مهمترین موانع تثبیت رشد صادرات معدنی بودهاند. در شرایط کنونی نیز تشدید محدودیتهای تجاری و اختلال در مسیرهای حملونقل دریایی، ریسک تازهای پیش روی این بخش قرار داده است؛ بهطوریکه در صورت تداوم وضعیت محاصره و اختلالهای لجستیک، حتی همین سهم فعلی صادرات معدنی نیز میتواند با افت قابلتوجهی مواجه شود.
در چنین فضایی، بخش خصوصی معتقد است سیاستگذار باید نگاه کوتاه مدت و دستوری به معدن را کنار بگذارد و این بخش را به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشور بپذیرد. بر اساس برآورد کارشناسان، اگرچه شرایط جنگی به طور طبیعی بخشی از فعالیتهای اقتصادی را دچار رکود میکند، اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده است صنایع معدنی در صورت برخورداری از حمایت هدفمند، میتوانند حتی در دورههای بحران نیز نقش تثبیتکننده برای اقتصاد ایفا کنند. اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاستگذاران میتوانند از ظرفیت معدن بهعنوان پیشران اقتصاد در دوران بحران استفاده کنند یا این بخش نیز زیر فشار محدودیتهای داخلی و خارجی، بخشی از توان خود را از دست خواهد داد.
سه ضعلی تهدید معادن در 1405
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با تشریح وضعیت فعلی معدن بیان کرد: در شرایط جنگی، معدن فقط یک بخش تولیدی نیست، میتواند پشتوانه ارزی، اشتغال منطقهای و موتور بازسازی اقتصاد باشد. تجربه ماههای اخیر نشان داد بخشهایی که زنجیره کاملتر، بازار صادراتی متنوعتر و وابستگی کمتر به واردات فوری دارند، مقاومتر عمل کردهاند. اما اگر دولت همچنان با نگاه روزمره و بخشنامهای جلو برود، معدن نیز مانند بسیاری از بخشهای دیگر اقتصاد با کاهش سرمایهگذاری و افت توان رقابتی روبهرو خواهد شد.
شکوری درباره وضعیت تولید معدن در ماههای اخیر، گفت: در ماههای اخیر تولید معدن و صنایع معدنی با دو وضعیت متفاوت روبهرو بوده است. در بخش استخراج، بسیاری از معادن توانستهاند فعالیت خود را ادامه دهند؛ زیرا معدن برخلاف برخی صنایع وابسته به واردات لحظهای نیست و ذخایر معدنی در داخل کشور وجود دارد. اما در حلقههای فرآوری، حملونقل، انرژی و صادرات فشارها بیشتر شده است. بخشهایی مانند سنگآهن، فولاد، مس، روی، سرب، سنگهای ساختمانی و بخشی از مصالح معدنی تابآوری نسبی نشان دادهاند؛ بهویژه واحدهایی که بازار صادراتی، ذخیره مواد اولیه و مدیریت نقدینگی بهتری داشتهاند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران در خصوص وضعیت معادن از نظر برخورداری از انرژی، ماشینآلات و لجستیک، افزود: سه فشار اصلی امروز معادن عبارتند از: انرژی، ماشینآلات و لجستیک. در حال حاضر ناترازی برق و گاز، تولید را غیرقابلپیشبینی کرده است. وقتی واحد معدنی یا کارخانه فرآوری نمیداند فردا برق دارد یا نه، برنامه تولید، صادرات و تعهدات قراردادی نیز دچار اختلال میشود. در حوزه ماشینآلات نیز مشکلات جدی وجود دارد. ناوگان معدنی کشور فرسوده شده و واردات ماشینآلات، قطعات یدکی، لاستیک، مواد مصرفی و تجهیزات حفاری با محدودیت ارزی و تحریم مواجه است. در بخش لجستیک نیز افزایش هزینه حمل، بیمه و محدودیتهای مسیرهای صادراتی، قیمت تمامشده محصولات معدنی را بالا برده است.
وی افزود: اگر تصمیمگیریهای کلان کشور درست باشد، معدن میتواند یکی از مهمترین منابع ارزآوری غیرنفتی کشور باشد. ایران در زنجیرههایی مانند فولاد، مس، آلومینیوم، سنگآهن، روی، سرب، سنگهای تزیینی، سیمان و مصالح معدنی مزیت جدی دارد. در شرایط پساجنگ، نیاز منطقه به بازسازی زیرساخت، ساختمان، انرژی و حملونقل افزایش مییابد و این مساله تقاضا برای محصولات معدنی ایران را بالا میبرد. اگر سیاست ارزی، صادراتی و حملونقل اصلاح شود، معدن میتواند سالانه میلیاردها دلار درآمد ارزی پایدار ایجاد کند.
بهرام شکوری در خصوص پیشنهادهای اتاق ایران به دولت نیز توضیح داد و گفت: بخش خصوصی در چند محور به دولت پیشنهادهایی داشته است. نخست، تامین پایدار انرژی برای معادن و صنایع معدنی صادراتمحور. دوم، آزادسازی واردات ماشینآلات و قطعات معدنی. موضوع سوم، اصلاح سیاست ارزی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز. چهارم، حذف عوارض و محدودیتهای ناگهانی صادراتی. محور پنجم، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی و نه ظرفیت اسمی. ششم، ایجاد ستاد ویژه لجستیک معدن در شرایط بحران. فعالان بخش خصوصی امیدوار هستند که این راهکارها هر چه سریعتر اجرایی شوند.
وی در خصوص چشمانداز بخش معدن تا پایان سال نیز گفت: چشمانداز معدن تا پایان سال به تصمیمات دولت بستگی دارد. اگر اصلاحات لازم در حوزه انرژی، ارز، ماشینآلات و صادرات انجام شود، معدن میتواند هم تولید را حفظ کند و هم در بازسازی اقتصاد پساجنگ نقش جدی ایفا کند. اما درباره سرمایهگذاری ۵۰میلیارد دلاری برنامه هفتم باید واقعبین بود. تحقق این هدف بدون ثبات اقتصادی، امنیت سرمایهگذاری، کاهش ریسکهای سیاستی و تسهیل صادرات دشوار خواهد بود. سرمایهگذار زمانی وارد معدن میشود که آینده تولید و صادرات قابل پیشبینی باشد. در واقع معدن میتواند در شرایط جنگی و پساجنگی موتور محرکه اقتصاد ایران باشد، اما تحقق این هدف نیازمند تصمیمات شجاعانه، ثبات مقررات، حمایت از بخش خصوصی و نگاه راهبردی به معدن است. اگر سیاستگذاری اصلاح شود، بخش معدن میتواند علاوه بر ارزآوری، اشتغال و توسعه منطقهای، نقش مهمی در بازسازی اقتصاد کشور ایفا کند.
ضرورت حفظ مسیر صادرات و حل مشکل انرژی
بهادر احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای ناشی از جنگ، تاکید کرد که بخش معدن و صنایع معدنی تاکنون نسبت به برخی بخشهای دیگر اقتصاد، مقاومت بیشتری از خود نشان دادهاند؛ اما تداوم مشکلات در حوزه انرژی، حملونقل و صادرات میتواند این بخش را نیز با چالشهای جدی مواجه کند.
احرامیان درباره وضعیت تولید در بخش معدن طی ماههای اخیر اظهار کرد: هنوز برای ارائه یک ارزیابی دقیق از آثار جنگ بر تولید معدنی زود است؛ اما آنچه تاکنون مشاهده میشود این است که بخش معدن نسبت به برخی صنایع دیگر کمتر آسیب دیده و توانسته بخشی از ظرفیت تولید خود را حفظ کند. البته تداوم این وضعیت به حل برخی مشکلات زیرساختی بستگی دارد. در حال حاضر مهمترین دغدغه فعالان معدنی، محدودیتهای مربوط به تامین گازوئیل، انرژی و همچنین اختلال در روند صادرات است؛ مسائلی که اگر ادامه پیدا کند، میتواند به کاهش تولید و افت سرمایهگذاری در این حوزه منجر شود. این فعال معدنی با اشاره به افزایش هزینههای تولید در معادن گفت: هزینه انرژی، ماشینآلات و لجستیک در ماههای اخیر رشد قابلتوجهی داشته است. علاوه بر آن، محدودیتهای صادراتی و دشواری نقلوانتقال کالا باعث شده است بسیاری از شرکتها در فروش محصولات خود با مشکل مواجه شوند. به گفته او، در شرایطی که صادرات با مانع روبهرو باشد، امکان ارزآوری بخش معدن نیز به شدت کاهش پیدا میکند.
بهادر احرامیان تاکید کرد: معدن میتواند در شرایط پساجنگ یکی از مهمترین موتورهای محرک اقتصاد کشور باشد؛ زیرا این بخش ظرفیت بالایی در تامین ارز و ایجاد اشتغال دارد. اما تحقق این هدف نیازمند باز شدن مسیر صادرات، تامین پایدار انرژی و حمایت عملی دولت از تولیدکنندگان است. وی درباره پیشنهادهای اتاق ایران به دولت برای عبور از شرایط فعلی نیز گفت: جلسات متعددی با مسوولان برگزار شده و تلاش شده است راهکارهای عملیاتی برای حل مشکلات ارائه شود. مهمترین محور این پیشنهادها، رفع محدودیتهای صادراتی، تامین سوخت و تسهیل فعالیت واحدهای تولیدی و معدنی است. چشمانداز بخش معدن تا پایان سال وابسته به تصمیمات اقتصادی و سیاسی کشور است. اگر مشکلات انرژی و صادرات ادامه پیدا کند، طبیعتا بخش معدن و صنایع معدنی نیز با افت تولید و کاهش سرمایهگذاری روبهرو خواهند شد؛ اما در صورت حمایت موثر از این بخش، معدن همچنان میتواند یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور باقی بماند.
