اخبار صنعت و معدن روزنامه شماره ۶۵۵۷

گندم اصلی‌ترین ماده غذایی مصرفی در سفره خانواده‌های ایرانی است و تولید آن نقش حیاتی در تامین امنیت غذایی کشور دارد. سال گذشته با توجه به کاهش تولید گندم به دلیل خشکسالی، دولت ناچار به واردات گندم شد. در این میان تامین ارز موردنیاز برای واردات گندم و نرخ تعیین شده برای آن، بارها مورد نقد و بررسی مجدد قرار گرفت. این موضوع در سال جاری، با توجه به شرایط جنگی و محدودیت‌های وارداتی، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. البته در سال جاری نزولات جوی در بسیاری از استان‌های کشور شدت گرفته و پیش‌بینی می‌شود مجددا تولید گندم روند افزایشی داشته باشد. از طرف دیگر اختلال در تامین نهاده‌ها، تاخیر در پرداخت مطالبات و ناهماهنگی در سیاست‌های حمایتی، تولید گندم را با چالش مواجه کرده؛ آن ‌هم در شرایطی که امنیت غذایی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. با توجه به شرایط موجود، بهبود نظام پرداخت، تامین نهاده‌ها و افزایش بهره‌وری مثلث اصلی سیاستگذاری در این بخش محسوب می‌شوند.

با وجود تداوم بحران آب و خشکسالی‌های اخیر، ورود سامانه‌های بارشی در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ تا حدی از شدت نگرانی‌ها کاست. میزان بارندگی در اغلب استان‌ها از دهه نخست اسفند تا نیمه نخست فروردین به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت و به تقویت منابع آب سطحی و بهبود ذخایر سدها کمک کرد. بر اساس گزارش‌ها، ارتفاع کل بارش‌های کشور از ابتدای مهر تا نیمه فروردین ۱۴۰۵ به ۱۹۹‌میلی‌متر رسید؛ رقمی که نسبت به میانگین بلندمدت ۴ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۷ درصد افزایش نشان می‌دهد. در پی این بارش‌ها، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور به حدود ۲۸‌میلیارد مترمکعب رسید که نسبت به سال گذشته حدود ۱۲ درصد افزایش داشته و تقریبا هم‌سطح متوسط ۱۰ سال اخیر است.

دنیای اقتصاد: بازار خودرو در حالی روزهای پرالتهابی را پشت سر می‌گذارد که سرعت رشد قیمت‌ در این بازار حتی از سایر بازارهای دارایی نیز پیشی گرفته است. اگرچه در هفته‌های اخیر بازارهایی همچون ارز، طلا و سکه نیز با روندی صعودی مواجه بوده‌اند، اما آنچه در بازار خودرو رخ داده از منظر شتاب افزایش قیمت، فاصله معناداری با سایر بازارها دارد؛ به‌طوری‌که بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد قیمت خودروهای داخلی تنها در بازه ۱۰ روزه اردیبهشت‌ با رشد کم‌سابقه ۳۱ درصدی مواجه شده است.

صادرات بخش معدن و صنایع معدنی ایران، در سال ۱۴۰۴ زیر سایه تحریم‌ها و محدودیت‌های ساختاری تداوم یافت و همچنان یکی از پایدارترین منابع ارزآوری کشور به شمار می‌رفت؛ به‌‌طوری‌که طبق آخرین آمار رسمی، ارزش صادرات این بخش در سال پیش‌از آن یعنی ۱۴۰۳ هم در محدوده‌ای نزدیک به ۱۳‌میلیارد دلار قرار گرفت. این روند، هرچند با نوساناتی همراه بود، اما نشان می‌داد زنجیره معدن و صنایع معدنی، به‌‌ویژه در بخش‌هایی مانند فولاد، مس و آلومینیوم توانسته است خود را با شرایط پیچیده بیرونی تطبیق دهد و سهم قابل ‌قبولی در تجارت خارجی غیرنفتی حفظ کند. در آن مقطع، اگرچه فعالان این حوزه با مسائلی همچون محدودیت‌های ارزی، هزینه‌های بالای حمل‌‌ونقل و برخی مداخلات سیاستی مواجه بودند، اما مسیرهای صادراتی تا حدی شناخته ‌شده و قابل اتکا بود و بنگاه‌ها می‌توانستند بر اساس همین چارچوب، برای تولید و فروش خود برنامه‌ریزی کنند.

جهان در آستانه تکرار «نفرین منابع» در بازار مواد معدنی است. این روند در بستری بی‌ثبات‌تر از عصر نفت شکل گرفته و در غیاب نهادهای بین‌المللی، با تمرکز پالایش در چین، ریسک‌های صنعتی را تشدید کرده‌ است. در همین چارچوب، شتاب فناوری نیز به افزایش عدم‌قطعیت دامن زده‌ است.