تسلط چین بر زنجیره تامین مواد معدنی حیاتی، اقتصادهای غربی را تحت فشار قرار داده است
نسخه جدید «نفرین منابع»
نیلوفر ادیبنیا: آشفتگیهای جهانی ناشی از درگیریها در خاورمیانه و پیامد آنی آن بر افزایش قیمت نفت بار دیگر یادآور این حقیقت شد که نفت تا چه حد در ترسیم خطوط سیاست بینالملل نقش داشته است. بیش از یک سده است که نفت، مظهر بیثباتی و نیروی پیشران شوکهای قیمتی، بحرانهای ژئوپلیتیک و درگیریهای بزرگ بوده است. با این حال، عصر نوظهور «مواد معدنی حیاتی» (همچون لیتیوم، کبالت، نیکل و عناصر خاکی کمیاب) که شاهرگ فناوریهای پاک، زیرساختهای دیجیتال و تسلیحات پیشرفته محسوب میشوند، خبر از تلاطمهایی ساختاری میدهند که چه بسا از تمام تجربیات عصر نفت فراتر رود. اگرچه این دو دوره استخراجمحور در برخی وجوه مشابهند، اما تفاوتهای آنها عمیقتر و تعیینکنندهتر است؛ واقعیتی که جهان هنوز برای مواجهه با آن آماده نشده است.
براساس گزارشی از فارنافرز، در اوایل قرن بیستم و همزمان با طلوع عصر نفت، مصارف این کالا بهمرور شکل گرفت و در نهایت در چند بخش اصلی یعنی سوخت، گرمایش، برق و پتروشیمی متمرکز شد. با جا افتادن این کاربردها، بازار نفت وارد مرحلهای شد که هرچند ضعفهایی داشت، اما سازوکارش کاملا روشن بود. این بازار ابتدا در دست چند شرکت قدرتمند بود و بعدها توسط اوپک و کشورهای تولیدکننده مدیریت شد. با اینکه قدرت بهتدریج به دست دولتها افتاد، اما اصول حاکم بر بازار تغییر نکرد؛ همه چیز بر پایه ذخایر مشخص، تقاضای قابل پیشبینی و ثبات ناشی از قدرت دلار و نظام بینالملل پیش میرفت.
حتی زمانی که کشورهای صادرکننده با پدیده «نفرین نفت» و پیامدهای تلخی مثل فساد و وابستگی اقتصادی دستبهگریبان شدند، باز هم در دل یک نظم جهانی فعالیت میکردند که ثبات داشت و تغییرات فناوری در آن، کُند و قابل مدیریت بود. اقتصاد جدید مواد معدنی حیاتی، گرچه در مسائلی مثل تمرکز ثروت و نوسانهای بازار به دوران نفت شباهت دارد، اما با چالشهای کاملا جدیدی همراه است که مهمترین آنها «سرعت بالای تغییرات تکنولوژیک» است. در گذشته، چون جایگزینی برای نفت وجود نداشت، تقاضا برای آن بیش از صد سال ثابت ماند. اما مواد معدنی مثل لیتیوم و کبالت، بخش اصلیِ صنایعی هستند که هر روز در حال پیشرفت هستند؛ مثل خودروهای برقی، توربینها و تسلیحات پیشرفته. در این صنایع، مهندسان دائم به دنبال مواد ارزانتر و بهتر هستند و ممکن است باتریهایی که در سال۲۰۳۰ ساخته میشوند، هیچ شباهتی به باتریهای امروز نداشته باشند. این تغییرات سریع، کار را برای سرمایهگذاران و کشورهای تولیدکننده سخت کرده است.
برای درک بهتر این خطر، میتوان به نابودی صنعت نیترات شیلی اشاره کرد که با یک اختراع جدید (آمونیاک مصنوعی) ظرف 10سال از بین رفت. امروزه چنین حوادثی میتواند بهطور همزمان برای چندین کشور و چندین ماده مختلف رخ دهد و کل زنجیره تامین جهانی را با بحران مواجه کند. در بخش عرضه نیز، مواد معدنی حیاتی با چالشهایی بنیادین روبهرو هستند. پراکندگی این ذخایر حتی از نفت نیز متمرکزتر است و اغلب در جغرافیاهای آسیبپذیر یا کانونهای مناقشه نهفته است. فرآیند استخراج آنها پیچیده، هزینهبر و از منظر زیستمحیطی بسیار حساس است؛ اما نگرانکنندهتر از همه، مراحل پردازش و پالایش این سنگهای معدنی است که به شکلی بیچونوچرا تحت سیطره چین قرار دارد؛ سطحی از انحصار که در تمام تاریخ نفت بیسابقه بوده است. پکن اکنون نبض پالایش کبالت، لیتیوم، عناصر خاکی کمیاب و گرافیت مورد نیاز جهان را در دست دارد. حتی اوپک در اوج نفوذ خود، هرگز چنین سهمی از بازار را در اختیار نداشت و از ساختاری تا این حد متمرکز برخوردار نبود.
چین نشان داده است که ابایی از کاربرد ابزاری این قدرت ندارد؛ وضع محدودیت بر صادرات گالیوم، ژرمانیوم و برخی عناصر کلیدی، گواهی بر این مدعاست. هیچیک از اعضای اوپک تاکنون چنین نفوذ یکجانبه و گستردهای را تجربه نکردهاند. این تزلزل ساختاری و فناورانه در بستر ژئوپلیتیک رخ میدهد که بهمراتب ناپایدارتر از نظم نیمهی دوم قرن بیستم است؛ همان نظمی که بازار نفت بر ویرانههای آن بنا شده بود. امروزه ایالات متحده دیگر آن ضامن بلامنازع ثبات اقتصادی جهان نیست. همزمان، رقابت میان واشنگتن و پکن زنجیرههای تامین را چنان پیچیده و اقتصاد جهانی را چنان پارهپاره کرده است که دیگر مرز میان «شریک» و «رقیب» بهوضوح روشن نیست. در دوران جنگ سرد، وابستگی اقتصادی ابرقدرتها بسیار ناچیز بود، اما امروز چین همزمان شریک تولیدی آمریکا، رقیب راهبردی آن و کانون اصلی پالایش مواد حیاتی جهان است. نتیجه این وضعیت، پیدایش نظمی جهانی است که در آن نه از قواعد روشن خبری هست، نه از داوران بیطرف و نه از تضمینهای امنیتی پایدار.
معماری حکمرانی منابع
از منظر این گزارش، این عدمقطعیتها هماکنون سرنوشت کشورهای تولیدکننده را تحتتاثیر قرار داده است. جمهوری دموکراتیک کنگو که تامین ۷۰درصد کبالت جهان را بر عهده دارد، آینده اقتصاد خود را بر پایه پیشبینی تقاضا برای این فلز بنا کرد؛ اما با پیشرفت فناوری باتریهای «لیتیوم-آهن-فسفات» بدون کبالت توسط شرکتهای چینی، بهای این کبالت سقوط کرد و دولت کنگو در سال۲۰۲۵ ناچار به تعلیق صادرات شد. اندونزی نیز برای رهایی از «نفرین منابع»، صادرات سنگ خام نیکل را ممنوع کرد تا سرمایهها را به بخش پالایش و تولید باتری در داخل کشور جذب کند. اگرچه این راهبرد به ایجاد صنایع داخلی انجامید، اما وابستگی تقریبا کامل به سرمایه، فناوری و بازار چین را نیز به همراه داشت که خود نوع جدیدی از آسیبپذیری را پدید آورده است. این نمونهها نشان میدهند که چگونه تغییرات شتابان در فناوری و ژئوپلیتیک میتواند اقتصادهای تولیدکننده را حتی در صورت تلاش برای پرهیز از خطاهای گذشته دستخوش بیثباتی کند. برای عبور از این دوران، کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده نیازمند بازنگری در کل «معماری حکمرانی منابع» هستند.
از آنجا که دیگر هیچ قدرت بزرگی قادر یا مایل نیست نقش تثبیتکنندهای را که ایالات متحده در عصر نفت ایفا میکرد بر عهده بگیرد، کشورها باید به سوی نسل جدیدی از توافقهای چندجانبه قدم بردارند. این پیمانها باید دسترسی مطمئن به عرضه را در ازای تضمینهای بلندمدت تقاضا، سازوکارهای تثبیت قیمت، تامین مالی مشترک و سرمایهگذاری در ظرفیتهای پالایش داخلی فراهم کنند. اگرچه توافقهای در حال شکلگیری میان اوکراین و غرب و مشارکتهای اتحادیه اروپا با شیلی، نامیبیا و کنگو نمونههای اولیه این مسیر هستند، اما مقیاس این تلاشها هنوز با ابعاد واقعی چالشهای جهانی تناسبی ندارد. در جبهه مصرفکنندگان نیز ایالات متحده، اروپا، ژاپن و کرهجنوبی باید برای کاهش سلطه چین بر بخش پالایش، همکاریهای خود را تقویت کنند. برنامههایی نظیر «قانون کاهش تورم آمریکا» و «قانون مواد خام حیاتی اروپا» تنها در صورتی اثربخش خواهند بود که با یکدیگر هماهنگ شوند. «مشارکت امنیت مواد معدنی» که در سال۲۰۲۲ منعقد شد، نقطه آغاز است، اما برای کارآمدی نیازمند تعهدات الزامآور، قواعد مشترک تامین مالی و استانداردهای منسجم است.
در حالت ایدهآل، جهان به نهادی مشابه «آژانس بینالمللی انرژی» اما برای مواد معدنی نیاز دارد؛ خلئی که هنوز در ساختار جهانی احساس میشود. همچنین، فارنافرز باور دارد که در این مسیر، تدوین استانداردها، سنگری است که نباید از آن غافل شد. اگرچه ابتکارات معطوف به شفافیت در صنایع استخراجی الگوهای الهامبخشی بودهاند، اما اکنون زمان آن است که این انضباط به حوزهی پالایش نیز راه یابد؛ بهخصوص در جغرافیاهایی که استانداردهای کار و محیطزیست زیر پای منافع کوتاهمدت قربانی میشوند. استقرار یک نظام استاندارد جهانی در تمامی مراحل از «معدن تا بازار»، میتواند لنگرگاه ثبات در میانهی توفانهای قیمتی باشد، هرچند عبور از سد ملاحظات سیاسی، مسیری ناهموار خواهد بود.
فراتر از تمام راهکارها، «تنوعبخشی به اقتصاد» تنها سپر دفاعی در برابر تلاطمهای این عصر نوظهور است. ثروت نهفته در دل زمین باید بهمثابه «سرمایهای برای خرید زمان» نگریسته شود تا صرف ساختن زیربناهای اقتصادی غیروابسته گردد. دولتها باید بدانند که تبدیل رانت معادن به سفرههای دائمی بودجه، دامی است که توسعه را به مسلخ میبرد. استفاده از الگوی صندوقهای ثروت ملی و انضباط در سیاستهای صنعتی، گامهایی حیاتیاند که نباید با کلانپروژههای توسعهی پایدار اشتباه گرفته شوند. عصر مواد معدنی راهبردی، تیغی دو لبه است؛ هم میتواند نویدبخش انرژی سبز و پایدار باشد یا منشأ تلاطمهایی که نظم جهان را برهم میزند. عاقبت این دوران، نه در معادن، که در اتاقهای فکر و پشت میزهای مذاکره رقم خواهد خورد. انتخاب میان «رفاه جمعی» و «بحرانهای جهانی»، در گرو تصمیماتی است که باید با چشمانی باز به روی عدمقطعیتهایی سهمگینتر از عصر نفت گرفته شوند.
