سیاستهای محدودکننده صادرات، موجب سردرگمی فعالان بازار شده است
نوسانساز بازار فولاد
برخی اجرای این دست محدودیتها را با توجه به شرایط جنگی حاکم بر کشور صحیح میدانند. برخی دیگر نیز ضمن تاکید به موقعیت شکننده فولاد ایران در بازار جهانی تحتتاثیر تنشهای حاکم بر منطقه، چنین تصمیماتی را به زیان صنعت فولاد کشور در بلندمدت میدانند. فارغ از نقاط صحت هر دو دیدگاه یادشده باید اذعان کرد که در موقعیت کنونی، بخشی از واردکنندگان فولاد از ایران ترجیح خواهند داد با هدف کاهش ریسکهای تجاری، خرید این محصول استراتژیک را از ایران جایگزین کنند. یعنی شرایط یادشده حداقل در کوتاهمدت و میانمدت به تضعیف جایگاه ایران در بازار رقابت جهانی منجر خواهد شد.
تولید و تجارت فولاد از اهمیتی جدی برای اقتصاد کشورها برخوردار است. براساس آمار و اطلاعات منتشرشده از تجارت فولاد در سطح جهانی باید تاکید کرد که در سال ۲۰۲۴ مجموعا ۴۴۹.۲میلیون تن فولاد در سطح دنیا صادر شده است. در این میان چین در مقام بزرگترین تولیدکننده فولاد دنیا توانسته جایگاه نخستین صادرکننده این محصول را هم از آن خود کند. میزان صادرات این کشور در سال۲۰۲۴ برابر ۱۱۷.۱میلیون تن (شامل محصولات نهایی و نیمهنهایی) گزارش شده است. پس از چین، به ترتیب کشور ژاپن با صادرات ۳۱.۲میلیون تن و کرهجنوبی با فروش ۲۸.۷میلیون تن در رتبههای دوم و سوم بزرگترین فولادسازان دنیا قرار گرفتهاند. اتحادیه اروپا، آلمان، ترکیه، بلژیک، ایتالیا، ویتنام، روسیه، اندونزی و ایران نیز در ردههای بعدی صادرات فولاد جهان قرار دارند.
وضعیت شکننده صنعت فولاد
ایران در مقام دهمین فولادساز بزرگ دنیا طی سالهای اخیر جایگاه خود را تثبیت کرده است. مجموع تولید فولاد کشور در سال۲۰۲۴ برابر ۳۱.۹میلیون تن گزارش شده است. مجموع میزان صادرات فولاد ایران نیز در این سال برابر ۱۰.۸میلیون تن گزارش شده و به این ترتیب کشور ما در رتبه دوازدهم بزرگترین صادرکنندگان فولاد قرار گرفته است. ناگفته نماند که ظرفیتهای صادراتی فولادی کشور بهمراتب جدیتر است. کمااینکه ظرفیت تولید فولاد کشور حدود ۵۰میلیون تن برآورد میشود. بنابراین چنانچه امکان صادرات حداکثری فولاد برای ایران وجود داشت، تولیدکنندگان میتوانستند ظرفیت تولید خود را ارتقا دهند. بهخصوص آنکه صنعت فولاد در ایران از اساس با هدف صادرات و حضور در بازار رقابت جهانی، تا این اندازه توسعهیافته است. اما در عمل موانع جدی پیش روی صادرات کشور وجود دارد.
در درجه نخست آنکه این توسعه متناسب با نیاز بازار بینالمللی نبوده است. ضعف در لجستیک کشور و توسعه نیافتگی زیرساختهای حملونقل در سالهای گذشته، یکی از موانع توسعه صادرات فولاد ایران بوده است. در همینحال سیاستهای ناکارآمد ارزی و الزام به پیمانسپاری ارزان ارز، تغییر مداوم قوانین و مقررات حاکم بر بخش تولید و تجارت، اعمال ممنوعیتهای دورهای در بخش تجاری همگی مانع جدی در مسیر تجارت فولاد کشور بودهاند. در این میان تحریم و اعمال محدودیتهای تجاری در روابط میان ایران و سایر کشورها چالش بزرگ دیگری در مسیر صادرات فولاد کشور بوده است. حال پس از جنگ و آسیبهای اعمال شده بر عملکرد صنایع، مجددا صادرات بخشی از محصولات فولادی کشور ممنوع شده است.
نگاه به آمار گمرک جمهوری اسلامی حکایت از آن دارد که در سال ۱۴۰۳، ارزش صادرات در بخش چدن، آهن، فولاد و مصنوعات این محصولات، بالغ بر ۶.۵میلیارد دلار گزارش شده است. در میان مقاصد صادراتی فولاد ایران، عراق با سهمی در حدود ۲۴.۷درصد، مهمترین بازار هدف صادراتی ایران محسوب میشود. پس از آن، چین با سهم ۹.۷درصد، ترکیه با ۸.۹درصد، امارات متحده عربی با ۷.۵درصد و عمان با ۶.۶درصد، در زمره مقاصد اصلی صادراتی قرار دارند. پنج کشور یاد شده در مجموع بیش از ۵۷درصد صادرات فولاد ایران را به خود اختصاص دادهاند. در حال حاضر با تحمیل جنگ به ایران و صنایع کشور، قاعدتا باید منتظر بازتعریفی در مقاصد صادراتی کشور باشیم. بدون تردید بخشی از شرکای تجاری ایران در موضوع خریدوفروش فولاد با هدف کاهش ریسکهای تجاری خود به دنبال تنوعبخشی در مبادی تجاری و جایگزینی ایران خواهند بود. این دست چالشها میتوانند به تضعیف سهم ایران در بازار رقابت جهانی در بازههای زمانی میانمدت و کوتاهمدت منجر شود.
توقف صادرات اسلب و ورقهای فولادی
سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: بر اساس مصوبه معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت درخصوص توقف صادرات اسلب و ورقهای فولادی، به استحضار میرساند بهاستناد بند١٥ مصوبه در تاریخ ٢١فروردین١٤٠٥ شورای عالی امنیت ملی، صادرات هرگونه اسلب، ورق گرم، ورق سرد، ورق قلع اندودشده، سایر ورقهای پوششدار، ورق گالوانیزه، ورق رنگی، تسمه گرم، تسمه سرد، تسمه قلع اندودشده، تسمه گالوانیزه، سایر تسمههای پوششدار و تسمه رنگی، تا ٩خرداد١٤٠٥ ممنوع است. در ضمن در صورت تمدید شرایط اضطرار، تمدید زمان ممنوعیت موضوع این نامه، به نحو مقتضی اطلاعرسانی خواهد شد.
فقدان شفافیت؛ محرک قیمتها
علیمحمد زمانی، فعال صنعت فولاد، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرایی گمرک مبنی بر ممنوعیت صادرات طیف گستردهای از محصولات فولادی شامل اسلب، ورق گرم و سرد، ورق گالوانیزه، ورق رنگی، تسمه و انواع محصولات پوششدار گفت: تصمیم ممنوعیت صادرات فولاد، درمانی است که از درد بدتر است و در شرایطی اتخاذ شده که بازار فولاد کشور تحت تاثیر دو عامل همزمان آسیبهای زیرساختی و محدودیت در تردد کشتیرانی صادراتی بهدلیل وضعیت مخاطرهآمیز در خلیجفارس قرار گرفته است.
وی ضمن اشاره به نگرانی که این روزها در بازار فولاد کشور به چشم میخورد و تقاضای ناشی از تنشهای جنگی و دورنمای نامطمئن حاکم بر این بازار گفت: در حال حاضر شاهد کمبود واقعی در بازار نیستیم، بلکه فقدان شفافیت اطلاعاتی درباره میزان آسیبهای وارده به زیرساختهای تولید محرک بروز ناپایداری در بازار خریدوفروش فولاد کشور است. صنایع پاییندستی نگران تامین مواد اولیه در میانمدت هستند و این نگرانی، بخشی از تقاضای کاذب را در این بازار شکل داده است. وی در ادامه افزود: جدا از آسیبهای زیرساختی سیستم تامین برق صنعت فولاد، باید تاکید کرد که میزان ظرفیت تولید در زنجیره فولاد کشور به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی بوده است. میزان تولید در بسیاری از حلقههای این زنجیره نیز کفاف تامین نیاز بازار داخلی را میداده و شاهد پتانسیل چشمگیری در امر صادرات خواهیم بود. بنابراین میتوان اینطور نتیجه گرفت که چرخه تولید حداقل ۸۰درصد ظرفیت سال قبل همچنان پایدار است. این یعنی حتی در صورت بازگشایی مسیر صادرات، کشور با کمبود مواجه نخواهد شد.
زمانی در ادامه ضمن تاکید بر بروز محدودیت جدی در مسیرهای صادراتی فولاد کشور گفت: در شرایطی که صادرات فولاد کشور بهدلیل شرایط جنگی و ناامنی بنادر عملا متوقف شده است، ابلاغ این بخشنامه چه هدفی را دنبال میکند؟ اگر هیچ بارگیری صادراتی در بنادر امکانپذیر نیست، این دستورالعمل نه بازار داخلی را تثبیت میکند و نه کمبودی را رفع خواهد کرد. تنها دستاورد قابل پیشبینی آن، آسیب به جایگاه ایران در بازارهای بینالمللی فولاد است؛ بازارهایی که مدیران این صنعت با سالها تلاش و مجاهدت در آنها سهم کسب کردهاند. وی افزود: رقبای منطقهای و بینالمللی ما در انتظار هر فرصتی برای پر کردن خلأ ناشی از غیبت ایران در این بازارها هستند. بخشنامههای اینچنینی، عملا سهم بازار را به رقبا تقدیم میکند. این فعال صنعت فولاد افزود: واحدهای آسیبدیده برای بازسازی به درآمد ارزی نیاز دارند و حفظ سهم ایران در بازارهای جهانی فولاد مستلزم حضور مستمر است. راهحل پایدار، ایجاد سازوکار شفاف برای تعادل میان عرضه داخلی و صادرات است، نه سیاستهای یکبعدی که در هر دو جبهه به کشور آسیب میزند.
ضرورت تامین نیاز بازار داخلی
عزیز قنواتی، فعال صنعت فولاد، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» سیاست دولت در ایجاد ممنوعیت در مسیر بازار صادرات فولاد را در موقعیت کنونی صحیح دانست و افزود: صنعت فولاد ایران در طول ۴دهه گذشته با تکیه بر منابع غنی معدنی و انرژی و با هدف توسعه صادرات و ارزآوری و ارزش افزایی و اشتغالزایی توسعهیافته است. ظرفیت احداثشده در صنعت فولاد کشور به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی بوده، چراکه صادرات یکی از گزینههای اصلی برای فروش محصولات تولید شده در این زنجیره بوده است. وی افزود: هرچند باید اقرار کرد که صنعت فولاد کشور در طول سالهای گذشته تحتتاثیر شرایط تحریمی قرار گرفته و عملا مسیر صادرات و حضور آن در بازار رقابت جهانی محدود بوده است. در این میان بسیاری از صنایع فولادی کشور با ظرفیت پایین به فعالیت و تولید خود ادامه دادهاند که از رقابتپذیری در تولید آنها کاسته است.
قنواتی گفت: در شرایطی که ظرفیت تولید فولاد کشور متناسب با اهداف توسعه صنعت فولاد در افق ۱۴۰۴، حدود ۵۰میلیون تن برآورد میشود، میزان تولید سالانه در این صنعت کمی بیش از ۳۰میلیون تن است. وی افزود: با بروز جنگ بخشی از ظرفیتهای تولید فولاد کشور آسیب دید؛ اما نباید فراموش کرد که فعالیت در این صنعت همچنان ادامه دارد. البته این خسارات در برخی از حلقههای زنجیره فولاد کشور جدی بوده و تامین نیاز بازار داخلی را با چالش مواجه کرده است. وی با اشاره به تولید داخلی و صادرات فولاد کشور در حلقههای متعدد این زنجیره گفت: با خسارت واردشده، تامین نیاز داخلی در برخی از حلقهها مستلزم واردات است. همچنین اقدامات لازم برای واردات و تامین نیاز انجام گرفته است.قنواتی افزود: این سیاست با هدف تامین نیاز بازار داخلی اجرایی شده است. به هر حال کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد و انتظار میرود الگوهای جنگی بر آن حاکم باشد. در این موقعیت قطعا تامین نیاز بازار داخلی اولویت جدی صنعت است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر احتمال آسیب به برند و اعتبار فولادسازان ایرانی در بازار رقابت جهانی، تحتتاثیر محدودیتهای صادراتی کشور گفت: صنعت فولاد ایران در طول سالهای گذشته توانسته با وجود محدودیتهای جدی به فعالیت خود ادامه دهد. تحریم و اعمال محدودیت در تعاملات جهانی هرگز نتوانسته مانع صادرات و حضور فعالان داخلی در بازار جهانی شود. صنعت فولاد ایران به سبب کیفیت تولید و سایر شاخصههای رقابتپذیری همواره توانسته سهم خوبی از بازار رقابت جهانی را از آن خود کند. در حال حاضر نیز مشتریان قدیمی ما شرایط حاکم بر بازار ایران را درک خواهند کرد. بدون تردید با بازگشت ثبات به منطقه و رفع کمبودهای حاکم بر بازار داخلی، صنعت فولاد کشور توان بازیابی قدرت خود در بازارهای صادراتی را خواهد داشت.
