«دنیای اقتصاد» مهمترین چالشهای تولید محصولات کشاورزی در کشور را بررسی کرد
مثلث تامین پایدار گندم
خرید تضمینی گندم بهمنظور حمایت از تولید داخلی و تامین امنیت غذایی کشور اجرایی شده است. با این حال، انحصار خرید و فروش این محصول در اختیار دولت قرار گرفته و انتقادات جدی به این فرآیند وارد است. بهرغم این انتقادات، هدف اصلی طرح، حمایت از تولید و تاثیرگذاری بر الگوی کشت کشور بوده است، ولی در سالهای اخیر دولت در ایفای تعهدات خود به کشاورزان با مشکلاتی مواجه بوده است. در همینحال رشد مداوم نرخ تورم و تثبیت قیمت گندم برای یک بازه زمانی یکساله، عملا سیاست خرید تضمینی گندم را با چالش مواجه میکند. گفتنی است در قانون خرید تضمینی، ۴ فاکتور هزینههای تولید یک واحد متعارف، آخرین نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش و نرخ مشابه محصول در خارج از کشور به اضافه هزینههای مترتب بر آن مورد توجه قرار میگیرد و براساس آن قیمت نهایی توسط شورای قیمتگذاری تعیین میشود. در این میان دیرکرد جدی برای پرداخت هزینههای خرید گندم از مهمترین انتقاداتی بوده که از سوی سیاستگذار مطرح شده است.
عوامل موثر بر تولید گندم
خودکفایی در تولید گندم یکی از اهداف اقتصادی کشور در سالهای اخیر بوده که عموما با هدف تامین امنیت غذایی دنبال شده است. میزان خرید تضمینی گندم توسط دولت در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۲میلیون تن گزارش شده است، با وجود این در سال ۱۴۰۴ تحتتاثیر خشکسالی و سایر چالشهای حاکم بر این بخش از جمله محدودیت در تامین برق و سوخت موردنیاز کشاورزان، عدم تامین کود کشاورزی در زمان مناسب و... تولید گندم در کشور افت کرد. در نهایت نیز دولت ناچار به واردات گندم برای تامین نیاز بازار داخلی شد. در سال جاری زراعی با توجه به بهبود شرایط بارشها انتظار میرود که مجددا میزان تولید گندم در کشور افزایش یابد.
علیقلی ایمانی فعال صنعت گندم در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی شرایط تولید و برداشت گندم در سال جاری گفت: در سال زراعی جاری برابر ۶میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی زراعی کشور زیر کشت گندم رفته است. از این سطح ۲میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار آن به اراضی آبی و ۴میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار به اراضی دیم اختصاص دارد. از مقایسه سطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری با سال گذشته باید اینطور ادعا کرد که سطح اراضی کشت گندم حدود ۴۰۰ هزار هکتار افزایش یافته است. وی افزود: در ابتدای فصل زراعی جاری، شاهد کمبارشی در کشور بودیم، اما به مرور زمان نزولات جوی بسیار بهبود یافت. پراکنش باران در سطح کشور در ماههای اخیر بسیار خوب بوده است. بارش کافی و در زمان مناسب به تقویت مزارع گندم کشور کمک کرد.
او افزود: کشاورزان در ابتدای فصل زراعی با کمبود و محدودیت در تامین کود پایه مواجه شدند. چنانچه کود پایه مورد نیاز کشاورزان در ابتدای سال زراعی جاری تامین میشد، ظرفیت تولید گندم کشور به ۱۵میلیون تن هم افزایش مییافت. با وجود این در عمل اختلال در تامین کود موردنیاز کشاورزان در زمان کشت ایجاد شده است. البته کود اوره که تولید داخلی دارد طی ماههای گذشته تامین و توزیع شده است. در موقعیت کنونی انتظار میرود میزان تولید گندم کشور در سال زراعی جاری به بیش از ۱۳میلیون تن افزایش یابد. از مجموع تولید گندم کشور، ۱۰.۵ تا ۱۱میلیون تن آن توسط دولت خریداری خواهد شد. مابقی این گندم نیز برای تامین بذر و همچنین خودمصرفی توسط کشاورز نگهداری یا مصرف خواهد شد.
ایمانی در ادامه تسریع در پرداخت گندمکاران را ضرورتی برای تداوم تولید در حوزه کشاورزی عنوان کرد و افزود: پرداخت به موقع مطالبات فعالان این بخش، تاثیر مثبتی بر فرآیند تامین نیاز بازار داخلی خواهد داشت. با وجود این در سالهای گذشته شاهد ایجاد وقفه چند ماهه در تامین هزینه گندم فروخته شده از سوی کشاورز به دولت بودیم. این وقفه چند ماهه که با قوانین خرید تضمینی گندم مغایرت دارد؛ چالشهای جدی را به عملکرد کشاورزان تحمیل میکند. این فعال صنعت گندم گفت: شرایط فروش گندم در سال جاری، تفاوتهایی با سالهای قبل دارد. از جمله آنکه تحتتاثیر تغییر در سیاستهای ارزی دولت، تقاضا برای خرید گندم از سوی واسطهها افزایش خواهد یافت. بنابراین به نظر میرسد دولت باید ضمن توجه به این تغییرات و رشد تقاضا در بازار، فرآیند خرید تضمینی گندم و پرداخت هزینه آن را به درستی اجرایی کند.
وی افزود: در هفتههای گذشته از طرح خرید اعتباری گندم رونمایی شد. بر اساس طرح خرید اعتباری گندم، پس از تحویل گندم و مشخص شدن بهای محصول، کیف پول گندمکاران معادل ۳۰ درصد ارزش کل گندم تحویلی شارژ میشود تا بتوانند تا زمان واریز وجه خرید تضمینی، نیازهای معیشتی و تولیدی خود را تامین کنند. با وجود این تخصیص کارت اعتباری برای خرید تضمینی گندم در این زمان از سال، کارگشا نیست. کارت اعتباری اگر در ابتدای فصل زراعی به کشاورز داده شود، میتواند موثر عمل کند. یعنی کشاورز میتواند با این کارت اعتباری اقدام به خرید مواد اولیه مورد نیاز خود کند. اما در موقعیت زمانی کنونی یعنی در دوره برداشت محصول، کشاورز نیاز به نقدینگی دارد. برهمین اساس نیز کشاورزان از طرح مورد بحث استقبالی نکردهاند.
ایمانی در پیشبینی شرایط تولید گندم در سال جاری گفت: چنانچه مانع جدید و طبیعی در مسیر کشت و برداشت گندم ایجاد نشود، انتظار میرود امسال هم به مرز خودکفایی در تولید این محصول مهم برسیم. وی با اشاره به فرآیند قیمتگذاری گندم و تجدیدنظر در بهای آن گفت: بهای گندم در ماههای نخست سال زراعی جاری برابر ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان بهازای هر کیلو تعیین شد. در ادامه با تغییر در سیاستهای ارزی دولت در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، قیمت تعیین شده عملا بیمعنی بود. چراکه از یکسو هزینه نهادههای تولید، ماشینهای کشاورزی و سایر نیازهای مصرفی کشاورزان به شدت افزایش یافت. از سوی دیگر با افزایش قابلتوجه نرخ نهادههای مصرفی در بخش دامداری، نگرانی وجود داشت که گندم بهجای جو استفاده شود. به این ترتیب مجددا قیمت خرید تضمینی مورد بازبینی قرار گرفت. در نهایت نیز شورای قیمتگذاری، بهای ۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان را برای هر کیلوگرم گندم بر اساس کیفیت تعیین کرد. در همینحال اگر گندم در جدول پاکی قرار گیرد، قیمت آن تا ۵۰ هزار و ۱۶۰ تومان نیز افزایش خواهد یافت.
او گفت: آب، نیروی انسانی، نهاده، کود در بخش کشت مصرف میشود اما در نهایت عملکرد مطلوبی در این بخش حاصل نمیشود. چرایی افت بهرهوری در بخش کشاورزی باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. آموزش به کشاورزان برای ارتقای سطح تولید گندم بهازای سطح مورد کشت قرار گرفته، یکی از مهمترین نکاتی است که در سالهای گذشته در حوزه کشاورزی مورد غفلت قرار گرفته است. این دست تلاشها به کشاورز کمک میکند تا با کاهش هزینههای تولید، صرفه اقتصادی کشاورزی افزایش یابد. در این میان وزارت جهاد کشاورزی نیز وظیفه دارد تا برای بهبود این شرایط تلاش بیشتری کند.
ایمانی در ادامه به چالش در تامین سوخت بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: مشکلاتی در تامین سوخت بخش کشاورزی از قبل وجود داشته و همچنان ادامه دارد. با سیاستگذاری وزارت جهاد کشاورزی، شرکت نفت باید سوخت مصرفی کشاورزان را تامین کند، اما چند سالی است که با مشکلاتی در این بخش مواجه هستیم. وزارت جهاد کشاورزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس سطح اراضی کشور، میزان سوخت مصرفی کشاورز را برآورد میکنند. رقمی که برای سوخت مصرفی کشاورز تعیین میشود باید با استانداردهای بینالمللی مطابقت داشته باشد. این سوخت بر اساس سطح اراضی محاسبه ولی بر اساس تعداد تراکتور توزیع میشود که مشکلساز میشود. یعنی هر چه تخصیص سوخت به تعداد تراکتورها افزایش یابد، سهمیه سوخت به اراضی کشاورزی بر مبنای هکتار کاهش مییابد. اگر دولت بنای حمایت از بخش کشاورزی را دارد این حمایت، به اراضی زیر کشت نمیرسد بلکه به ماشینآلات میرسد. به عنوان مثال، ممکن است کسی زمین کشاورزی نداشته باشد اما تراکتور بگیرد و از سهمیه سوخت بخش کشاورزی برای امور خدماتی و صنعتی استفاده کند.
این فعال بخش کشاورزی راهکار مواجهه با این مشکل را چنین توصیف کرد: انتظار میرود سامانه پهنهبندی وزارت جهاد کشاورزی به سامانه صدف شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی متصل شود تا بر اساس سطح اراضی کشاورزی به بهرهبرداران سوخت تخصیص یابد. ایمانی تفاوت قیمت میان سوخت گازوئیل آزاد و گازوئیل دولتی را قابلتوجه توصیف کرد و افزود: هر لیتر گازوئیل مشمول یارانه با بهای ۳۰۰ تومان به ازای هر لیتر به کشاورز فروخته میشود. درحالیکه هر لیتر گازوئیل آزاد ۲۰هزار تومان قیمت میخورد. با توجه به فاصله قیمتی قابلتوجه یاد شده، بازنگری در سیاستهای تامین سوخت گندمکاران ضروری بهنظر میرسد.
