بررسی سیاست‌های صنعتی، تجاری و اشتغال در ایران

در فصل مقدماتی کتاب، استدلال شده است که نارسایی‌های توسعه ایران در دوران معاصر نتیجه نقصان امر صنعت‌گستری است که به نوبه خود از چند عامل سرچشمه می‌گیرد. از اهم این عوامل، راهبرد صنعت‌گستری نامطلوبی است که آغاز آن به پیش از انقلاب باز می‌گردد و پس از انقلاب نیز دولت تغییر مثبتی در آن ایجاد نکرده است. در فصل بعدی عملکرد کشور در توسعه صنعتی مورد سنجش قرار گرفته و نشان داده شده که در دوره اخیر چگونه رشد تولید و صادرات کالاهای صنعتی بیشتر به صنایع بالادست منبع محور، سرمایه بر و انرژی بر اختصاص داشته است. در مقابل صنایع مصرفی و کاربر طی سال‌های گذشته دچار رکود شده‌اند. در این پیوند، راهبردهای بالقوه برای متحول ساختن تولید و ارتقای توانایی‌ها با هدف رشد سریع تر و فراگیرتر تحلیل شده است.

محاسبات انجام شده در فصل سوم حاکی از آن است که صرفه‌های مقیاس (تخمین زده شده برای زیربخش‌های صنعت کشور) طی زمان دچار افول شده و هزینه‌ها سریع‌تر از تولید افزایش یافته‌اند. همچنین، بهره وری کل و کارآیی زیربخش‌ها عملکرد مطلوبی نداشته‌اند. فصل چهارم از کتاب نیز مشتمل بر مطالعه موردی خودروسازی است. نویسندگان این فصل استدلال کرده‌اند که خودروسازی کشور اکنون با ساختار انگیزشی متفاوت و در نتیجه نوعی دوراهی (ادامه مسیر قبلی اتکا به بازار داخلی در مقابل پیوستن به شبکه‌ها و بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی) مواجه است.  فصل‌های بعدی کتاب به بحث در باب سیاست تجاری ایران، از جمله سیاست ارزی، اتصال به بازارهای بین‌المللی و پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)، اختصاص دارد. در فصل پنجم، جایگاه سیاست ارزی و تجاری در سیاست صنعتی ایران مورد بحث قرار گرفته است. به این منظور، دوره‌های مختلف زمانی که در آنها سیاست جایگزینی واردات یا حمایت ضمنی از واردات اتخاذ شده، شناسایی شده است. ضمنا گفته شده که رویکرد صادراتی به‌طور مستمر و برای زمان طولانی هرگز در پیش گرفته نشده است.

همچنین، پیامدهای استراتژی جایگزینی واردات به‌صورت ساختار انحصاری بازار داخلی، عدم استفاده مطلوب از صرفه‌های مقیاس و رخوت فناوری نیز مورد بحث قرار گرفته است. در فصل ششم، استدلال شده که لازمه عبور از چالش‌های فعلی اقتصاد ایران صورت‌بندی سیاستی چندوجهی با مشارکت همه ذی‌نفعان جهت بهره گرفتن از تجارت خارجی است. این بسته سیاستی به احتمال زیاد باید فرای مزیت‌های نسبی موجود در کشور به منظور دنبال کردن اهداف توسعه‌ای بلندمدت تنظیم شود. در فصل هفتم، آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و گزینه‌های پیش روی کشور مورد تحلیل قرار گرفته است. مشخصا استدلال شده است که دولت باید از چارچوب توافقات هنگام الحاق جهت اجرای اصلاحات مهم اما رها شده نظام برنامه‌ریزی کشور بهره گیرد. اهمیت مسائل جنسیتی در هر نوع سیاست صنعتی طی فصل هشتم برجسته شده است. در این فصل این موضوع بررسی شده که مشارکت نازل زنان در بازار کار ایران به شکلی جدی بر نرخ رشد آن اثر منفی گذاشته است؛ بنابراین بخشی از سیاست صنعتی کشور باید متوجه ارتقای مشارکت اقتصادی زنان شود. فصل آخر در مورد اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است. در این فصل، نشان داده شده است که تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی طی برنامه ششم بسیار بیشتر از اشتغال ایجاد شده در بخش صنعت خواهد بود و در نتیجه بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی باید در بخش‌های دیگر مشغول به کار شوند.