ماموریت «اتاق فکر» تولید

اتاق‌های فکر برای پر کردن خلأ موجود در نظام سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و کمک به نیروهای مدیریتی سازمان‌ها تاسیس شدند تا بتوانند با کمک فکری و پژوهشی به مدیران پلی بین قدرت و دانش بزنند و پشتیبانی فکری را با نقش سیاست پژوهشی و حل مشکلات به عهده بگیرند. از آنجا که مدیران و متولیان دولتی قادر به درک و تجزیه و تحلیل همه مسائل، موقعیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها نیستند و نیاز به افراد خبره و صاحب ایده و نظر در زمینه‌های مختلف دارند، اتاق‌های فکر تشکیل می‌شوند تا بتوانند با گردآوری این افراد صاحب‌نظر و زبده و خلق افکار و ایده‌های نو این جای خالی را پر کنند. این اتاق‌ها می‌توانند با پیوند مسوولان و فعالان بخش خصوصی، ضعف سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های موجود را بپوشانند و علاوه‌بر گشودن گره و مشکلات سازمانی و ساختاری، دغدغه‌ها و چالش‌ها را برطرف کنند. اولین و بزرگ‌ترین اتاق فکر در ایران توسط سیدمحمد عادلی در کمیته ملی ایرانیان تاسیس شد و نمونه‌های مهم دیگر آن در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به‌وجود آمد. همچنین چند اتاق فکر کوچک و متوسط در ایران وجود دارد، اما به طور کلی فقر شدیدی در این زمینه در کشور حس می‌شود. در همین راستا، چند سالی است در بسیاری از سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها اتاق فکرهایی تشکیل می‌شود که هم در بُعد اقتصادی و هم بُعد بخشی فعالیت دارند. وزارت راه و شهرسازی یکی از وزارتخانه‌هایی است که چند سالی است با تشکیل اتاق فکر، بهره‌مندی از دیدگاه صاحب‌نظران مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را در دستور کار قرار داده است.

متولیان و سیاست‌گذاران وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در تازه‌ترین خبرها اعلام کردند اتاق فکر تولید با حضور صاحب‌نظران عرصه صنعت تشکیل شده است. البته به گفته فرشاد مقیمی، معاون امور صنایع وزارت صمت، این اتاق فکر از سال گذشته فعالیت خود را کلید زده است و در حال حاضر به‌صورت مستمر فعالیت خود را ادامه می‌دهد. در ادامه این گزارش به سازوکار اتاق فکر وزارت صمت و ماموریت‌هایی که دنبال می‌کند پرداخته شده است.

ماموریت‌های اتاق فکر

جزئیات اتاق فکر تولید نشان می‌دهد این جلسات بر اساس موضوعات روز و چالش‌های صنایع مختلف برگزار می‌شود. معاون امور صنایع وزارت صمت در حاشیه برگزاری اتاق فکر تولید که با حضور برخی از وزرا و معاونان سابق وزیر صمت و صاحب‌نظرانی از عرصه بخش خصوصی برگزار شد، به تشریح ماموریت‌ها و وظایف اتاق فکر تولید پرداخت. به گفته مقیمی، راهکارها و چالش‌های رونق تولید در کشور با محوریت حمایت و صیانت از تولید ملی در اتاق فکر مورد بررسی قرار می‌گیرد و سیاست‌های احصا شده با تکیه بر خرد جمعی صاحب‌نظران جهت طرح در مراجع تصمیم‌ساز با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت ارائه خواهد شد. او سیاست‌های کلان اقتصادی و صنعتی نظیر اصلاح سیاست‌های تجاری و ارزی، بررسی ریسک سرمایه‌گذاری در کشور، بازنگری در حقوق ورودی، بررسی عوامل افزایش هزینه تمام شده تولید، مدیریت ارزی در بخش صنعت و... را از جمله موضوعاتی برشمرد که در این سلسله نشست‌ها مطرح می‌شود. به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، بعد از جمع‌بندی این جلسات، راهکارهای اجرایی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به مراجع ذی‌‌ربط انتقال داده می‌شود.

مقیمی بهره‌مندی از تجربیات صاحب‌نظران عرصه صنعت و اقتصاد را در رفع موانع و چالش‌های پیش روی تولید ضروری برشمرد و عنوان کرد که محدودیت‌های بین‌المللی همواره اقتصاد و صنعت را نشانه رفته است و می‌توان با بهره‌مندی از تجربیات دهه‌های گذشته با قدرت بیشتری از تحریم‌های فعلی عبور کرد. معاون امور صنایع وزارت صمت همچنین در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که دو بازوی «خانه صنعت» و «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» در زمره مهم‌ترین بخش‌هایی هستند که در زمینه جست‌وجوی چالش‌ها و راهکارها به وزارت صمت و اتاق فکر تولید کمک می‌کنند. مقیمی همچنین اعلام کرد: براساس نوع چالشی که در یک صنعت خاص، مثلا لوازم خانگی وجود داشته باشد، تشکل تخصصی آن در این جلسات دعوت می‌شود و با توجه به استخراج داده‌ها و اطلاعات، جمع‌بندی صورت گرفته و بعد از آن راهکارها در قالب پیشنهاد به دولت یا وزیر صنعت، معدن و تجارت انتقال داده می‌شود. به گفته معاون امور صنایع وزارت صمت، در این اتاق فکر همچنین از بزرگان صنعت و تجارت دعوت می‌شود تا از تجارب آنها برای روزهای سخت استفاده شود. در این بین صنعتگران و فعالان اقتصادی که در دوره‌های قبلی تحریم در بطن فعالیت‌ها حضور داشتند دعوت به عمل می‌آید تا با استفاده از تجربیات آنها بتوانیم فضای تحریم‌های جدید را مدیریت کنیم.

جلسه «اتاق فکر تولید» که آخر هفته گذشته تشکیل شد به میزبانی معاونت امور صنایع با حضور صاحب‌نظرانی از عرصه تولید و صنعت برگزار شد. در این نشست به صورت تخصصی به موضوع اصلاح سیاست‌های تعرفه‌ای با محوریت «حفظ تولید و اشتغال صنعتی و رفع چالش‌های این بخش» پرداخته شد.