لزوم رعایت ساختار ایالتی در انجمن ملی سنگ ایران

" عمده امور به تجارت بسته است. اگر تجارت قوّت داشته می‌تواند رفع احتیاجات ممالک محروسه را از ولایات خارجه بنماید، کارخانه‌جات احداث نماید، معادن مفتوح کند، امتعه ممالک محروسه را رواج دهد. . . عمده امورات ممالک محروسه با تجّار است. این طایفه‌همه جور قوّه درآنها متصوّر است. اسباب آبادی مملکت هستند. حاکمان چنان ترتیب درستی دارند که‌ نمی‌گذارند مساله منکشف شود. آنچه می‌خواهند از رعیت بیچاره می‌گیرند و بی‌حسابی می‌کنند و با وزرای دولت ساخته‌اند…مردم همان فریاد می‌کنند، لیکن معلوم نیست که از چه جهت است که فریاد آنها راهش در دست نیست (یعنی فریاد آنها به جایی نمی‌رسد)...

حاصل تلاشِ بسیارِ حاجی محمد حسن و همراهانش در محقق ساختن این آرزو نهایتا عزل نصیرالدوله بود از وزارت تجارت و صدور فرمان برای تشکیل "مجلس وکلای تجار" به سال ۱۲۶۳ خورشیدی.

(تاثیر مجلس وکلای تجار در امور اقتصادی و نقش آن در نهضت مشروطیت را در کتاب‌های "تاریخ بیداری ایرانیان از ناظم الاسلام کرمانی و تاریخ مشروطه ایران از احمد کسروی بخوانید)   

اما یاد کردن از این چند کلام هم که از وصیت نامه اوست و ناله از خودی‌هایی است که در این مسیر خار شدند، بیراه نیست:

"چندی قبل خواستم خود را در امورات بعضی تجار داخل نمایم و طوری بنمایم که اسباب رفاهیت عامه مردم بشود، راه متقلبین و اشخاص مال مردم خور را مسدود نمایم بعد از زحمات زیاد و عرض خاک پای مبارک اعلیحضرت شاهنشاه عالمیان پناه روحنا فداه، کمال مرحمت شد و توجهات ملوکانه شد اشخاصی که‌همراه بودند حسد به‌هم رسانیدند بنای فساد را گذاشتند، کارها بر هم خورد، چون برای من غیر از زحمت و خرج فایده نداشت، دست کشیدم و اغلب تجار و مردم کمال عداوت را با من دارند به طوری که‌هرگاه بتوانند از مال و جان در حق (آزار) شماها کوتاهی نخواهند نمود، تکلیف شماها صبر و حوصله است."

"مجلس وکلای تجار" همان است که به عمر ۱۳۰ سال را سر کرده است و در تغییر نام‌های متعددش امروز " اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران" خوانده می‌شود. تصمیم سال گذشته اتاق ایران در تغییر ساختار "انجمن‌های ملی" با اقتباس از ساختار تشکیلاتی این اتاق و تکیه بر مدیریت غیر متمرکز و نگاه استان گرا (فدراتیو)، اتفاقی مبارک است که برای اهل صنعت سنگ فرصتی مغتنم را در انسجام فعالیت‌ها، توسعه قابلیت‌ها و اشتراک تجربیات و نیز هم صدایی ایجاد می‌کند. برای ما که در سرتاسر این سرزمین به کار سنگ مشغولیم حمایت از این تصمیم و ایجاد انجمن‌های استانی یک وظیفه مسلم است. اگر امین الضرب ۱۳۰ سال پیش ایجاد مجالس ایالتی را برای تشریک مساعی تجار ایرانی در تمام ولایات تشویق و بنیانگذاری کرد ناشی از نگاه روشن بینانه او بود که آثار خیر آن را می‌شود در تحولات بعدی، در ابعاد اجتماعی و اقتصادی ایران، برشمرد. همین است که اگر احیانا برای ما هنوز تمرکز گرایی و اعتقاد به مرکزیتی که پایتخت در آن تعیین کننده باشد وجود داشته باشد از تاریخ ۱۳۰ سال عقب ایم!

توزیع مدیریت و فعال کردن استان‌ها در ایجاد تشکل‌های سنگی تحت نظارت اتاق‌های مناطق، همسویی با بزرگترین تشکیلات بخش خصوصی ایران است و نادیده گرفتن آن اشتباه بزرگی است که صدمات آن نهایتا به خود صنف برمی‌گردد. ضرورتا باید "انجمن ملی سنگ ایران" را تشکلی فعال و منسجم برای سازماندهی همه حلقه‌های زنجیره ارزش سنگ در نظر بگیریم و آنچه در اساسنامه این تشکل کاملا باید مورد توجه باشد - با الگو برداری از نظام سازمانی اتاق ایران- حضور متنوع صاحبان مشاغلی مانند معدن‌کاران، فراوران، بازرگانان، ماشین سازان و تولیدکنندگان ابزار و ملزومات و نیز فعالان امور فرهنگی صنف در مراکز تصمیم گیری و تصمیم سازی است که در ذات خود این مزایا را به دنبال دارد:

۱- ارتباط سازمانی همه ارزش آفرینان صنف سنگ در یک مجموعه و امکان مبادله سریع اطلاعات

۲- سهولت در بودجه بندی و برنامه ریزی همه جانبه نگر و واسپاریِ اجزایِ برنامه به کمیسیون‌های تخصصی جهت اجراء  

۳- نقش آفرینی و تضمین حضور تمام رسته‌ها در تصمیم گیری‌های کلان صنف برای ایجاد تعادل در فعالیت‌های متفاوت صنف

۴- پرسشگری و مطالبه حقوق صنفی از ارکان حکومتی، از جایگاهی قابل اعتنا، با اتکاء به جمعیتی که در سطح ملی برنامه ای روشن و قابل کنترل دارد

۵- گسترش عضویت در انجمن پس از جلب اعتماد همه اعضای صنف و همراهی امیدوارانه‌همه آنان در  محقق ساختن اهداف و انجام وظایفی که در لا به لای صفحات اساسنامه انجمن سنگ ایران به فراموشی سپرده شده اند.

برای ایجاد ارتباط مداوم و نقادِ بدنه صنف با هیأت مدیره، شکل موجود به‌هیچ وجه پاسخگو نیست. مجمعی که به ادوار سالانه تشکیل شود و اصالتا و وکالتا بخواهد در باره اساسی ترین موضوعات صنف تصمیم بگیرد یک مجمع شکلی است که حضورش در تصمیم گیری و تعیین سرنوشت، در بارانِ لفاظی‌ها و نطق‌های غیرقابل راستی آزمایی، از جنبه نمایشی فراتر نمی‌رود. عبور از این بلیُه، وجودِ حلقه واسطه‌هیأت نمایندگانی متشکل از نمایندگان استان‌ها را می‌طلبد که تمام فعالیت‌های انجمن را در مطابقت با برنامه‌های مصوب، رصد کند.  تا برگزاری مجمع عمومی‌سالیانه انجمن سنگ ایران و انتخابات بعدی برای هیأت مدیره، فرصت زیادی در پیش نیست. بسیار ضروری به نظر می‌رسد که در همین فرصت و پیش از برگزاری مجمع عمومی‌عادی سالیانه، با برگزاری مجمع فوق العاده انجمن، اصلاح اساسنامه انجمن سنگ ایران برای مطابقت با مقاصد "انجمن ملی" بررسی و به نتیجه برسد؛  

اما پیش از آن، این وظیفه‌هیأت مدیره حاضر است که با تشکیل کمیته ای از اهل فن با حضور نماینده حقوقیِ  اتاق ایران، پیشنویسی جامع را برای این منظور آماده و پیش از مجمع عمومی‌سالیانه برای آگاهی و بررسی اعضاء صنف منتشرکند.این وظیفه قطعی و غیرقابل اغماضِ دانایانِ قوم سنگ هم بی نیاز از یادآوری است که  این پیش نویس را با دقت و وسواس در جمع‌های صمیمانه و دوستانه محدود، مورد نقد و وارسی قرار دهند تا در پایان، اساسنامه انجمن ملی که ارزشمندترین سند انجمن خواهد بود با تکیه بر خرد جمعی کم نقص و همه جانبه نگر به تصویب برسد.