با این شرایط می‌توان گفت درمجموع عواملی مانند «نسبت پایین ارزش صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی ایران»، «متوسط نرخ تعرفه»، «عدم رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی»، «مناقشات منطقه‌ای»، «موانع داخلی» و... عمده دلایلی هستند که منجر به رتبه پایین ایران در گروه بازار آزاد شده‌اند. شاخص آزادی اقتصادی یکی از اصول ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورها محسوب می‌شود، در این شاخص میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی هر کشور براساس اصول اقتصاد بازار آزاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در جوامعی که از نظر اقتصادی آزاد هستند، دولت اجازه می‌دهد نیروی کار، سرمایه و کالا آزادانه حرکت کنند. همچنین شاخص آزادی اقتصادی ارتباط مثبت با آزادی اقتصادی و گستره‌ای از اهداف مثبت سیاسی و اقتصادی را ارائه می‌کند. در مجموع می‌توان گفت شاخص آزادی اقتصادی به بررسی میزان آزادی فعالیت‌های اقتصادی هر کشور براساس اصول اقتصاد بازار آزاد می‌پردازد. بر اساس تعریف ارائه شده از سوی بنیاد هریتیج آزادی اقتصادی حق اساسی هر انسانی برای در دست داشتن اختیار کار و اموالش است. اما برای اندازه‌گیری آزادی اقتصادی از ۱۲ عامل کمی و کیفی استفاده می‌شود که در ۴ گروه اصلی حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، آزادی از فساد، یکپارچگی دولت و کارآیی قضایی)، اندازه دولت (مخارج دولت، بار مالیاتی، سلامت مالی)، اثربخشی قوانین (آزادی کسب‌وکارها، آزادی نیروی کار و آزادی پولی) و بازارهای باز (آزادی تجاری، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی مالی) دسته‌‌بندی شده‌اند.

وضعیت شاخص آزادی اقتصادی ایران

دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری معاونت طرح و برنامه وزارت «صمت» در گزارشی به این سوال پاسخ داده که چگونه می‌توان رتبه جهانی «شاخص آزادی اقتصادی» ایران را ارتقا داد؟ بر اساس آخرین گزارش بنیاد هریتیج در سال ۲۰۱۸ در مقایسه با گزارش سال ۲۰۱۷، نمره آزادی اقتصادی ایران ۴/ ۰ واحد بهبود یافته است. البته به‌رغم آزادتر شدن اقتصاد ایران، رتبه کشور از ۱۵۵ در گزارش سال گذشته به ۱۵۶ نزول کرده است. در این رابطه اقتصاد ایران بهترین وضعیت را در دو زیر شاخص «سلامت مالی» و «مخارج دولت» که هر دو در دسته‌بندی «اندازه دولت» قرار دارند به ترتیب با نمره‌های ۷/ ۹۱ و ۱/ ۹۱ دارد. بدترین عملکرد اقتصاد ایران نیز به ترتیب به دو زیر شاخص «آزادی سرمایه‌گذاری» با نمره صفر و «آزادی مالی» با نمره ۱۰ اختصاص دارد. از سوی دیگر وضعیت اقتصاد ایران در ۸ معیار باقی‌مانده شاخص آزادی نیز نشان می‌دهد که در شاخص «بار مالیاتی» نمره ۸۱، «آزادی کسب‌وکار» نمره ۳/ ۶۴، «آزادی پولی» نمره ۸/ ۵۹، «آزادی نیروی کار»‌ نمره ۲/ ۵۸، «آزادی تجاری» نمره ۵/ ۵۴، «کارآیی قضایی» نمره ۳/ ۳۵، «یکپارچگی دولت»‌ نمره ۶/  ۳۲ و «حقوق مالکیت» نمره ۵/  ۳۲ برای ایران ثبت شده است.

همچنین ارزیابی‌های صورت گرفته نشان‌دهنده آن است که میانگین نمره آزادی اقتصادی در ۵ منطقه جهان تفاوت گسترده دارد. بر این اساس، اروپایی‌ها با میانگین نمره ۸/ ۶۸ بالاترین آزادی اقتصادی را دارا هستند. این درحالی است که نمره آزادی اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، آسیا-پاسیفیک و آمریکا حول میانگین جهانی ۱/ ۶۱ واحد قرار دارد. اما در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، امارات با نمره ۶/ ۷۷ آزادترین اقتصاد منطقه معرفی شده است. در سطح جهان نیز اماراتی‌ها در جایگاه دهم رتبه‌بندی کل قرار گرفته‌اند. پس از امارات، قطر با نمره ۶/ ۷۲ در جایگاه دوم منطقه و ۲۹ جهان قرار دارد. ایران نیز در میان ۱۸ کشور مورد بررسی منطقه، در رده سیزدهم جای گرفته است.

این نکته نیز در ارزیابی‌های صورت گرفته نمایان می‌شود که اقتصاد ایران از ‌نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۱۷ وضعیت غیرآزادی داشته، به‌طوری که در سال ۲۰۱۷ رتبه ۱۵۶ را بین ۱۸۱ کشور جهان کسب کرده است؛ با این‌حال رتبه ایران نسبت به سال ۲۰۱۶ معادل یک پله نزول کرده است. رتبه زیرشاخص‌های کارآیی قضایی، سلامت مالی، آزادی تجارت و آزادی سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۱۷ نسبت به ۲۰۱۶ تغییر منفی و رتبه زیرشاخص‌های آزادی از فساد و افزایش یکپارچگی دولت، بهبود آزادی نیروی کار و افزایش حقوق مالکیت بیشترین تغییرات مثبت را داشته‌اند. بررسی روند این شاخص طی دوره ۱۷-۲۰۱۳ نیز حاکی از تغییرات محدود و نوسانی شاخص بوده که امکان استمرار سیاست‌های یکپارچه جهت افزایش آزادی اقتصادی در کشور را در معرض تردید قرار می‌دهد. بااین‌حال بهبود ۶۱ رتبه‌ای شاخص آزادی نیروی کار، ۲۴ رتبه‌ای افزایش یکپارچگی دولت و کاهش فساد و ۲۰ رتبه‌ای کاهش مخارج دولت طی دوره ۱۷-۲۰۱۳ از روند رو به بهبود کارآیی دولت حکایت می‌کند.

با توجه به داده‌های اعلام شده این نکته نمایان می‌شود که با وجود بهبود امتیاز شاخص بازار آزاد کشور طی دو سال گذشته، اما به‌طور کلی در مقایسه با میانگین جهانی، وضعیت زیرشاخص‌های باز بودن بازار کشور مناسب نیست. در مجموع عواملی مانند نسبت پایین ارزش صادرات و واردات به تولید ناخالص داخلی ایران، متوسط نرخ تعرفه، عدم رفع کامل تحریم‌های بین‌المللی، مناقشات منطقه‌ای، موانع داخلی و... از مهم‌ترین عواملی هستند که منجر به رتبه پایین ایران در گروه بازار آزاد شده است.

چگونگی ارتقای شاخص آزادی اقتصادی

براساس این گزارش درخصوص عواملی که موجب شده تا موضوع آزادی اقتصادی چندان مورد توجه دولتمردان قرار نگیرد می‌توان به اتخاذ رویکرد درون گرا در اقتصاد ایران به واسطه سیطره اقتصاد نفتی، فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها، گرایش به سمت اقتصاد دستوری و وابستگی فعالیت‌های اقتصادی به تصمیمات دولتی اشاره کرد، عواملی که باعث شده اصولا موضوع آزادی اقتصادی، مورد توجه جدی در نظام تصمیم‌گیری کشور، قرار نگیرد و این عوامل موجب شده است تا ایران در ردیف ۲۵ کشور آخر از منظر شاخص آزادی اقتصادی قرار گیرد. به‌طوری که از میان شاخص‌های آزادی اقتصادی، موارد مرتبط با مقوله «دسترسی به بازارهای آزاد» از جمله «آزادی سرمایه‌گذاری» و «آزادی مالی» در بدترین وضعیت قرار دارد و شاخص «آزادی تجاری» نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارد. همچنین شاخص‌های مرتبط با موضوع «حاکمیت قانون»، اعم از «حقوق مالکیت» و «کارآیی قضایی» نیز در وضعیت بسیار نامطلوبی هستند که به کسب رتبه نامناسب در این شاخص برای کشور منجر شده است.

با توجه به این شرایط این اعتقاد باید در میان سیاستگذاران ایجاد شود که وجود یک محیط سرمایه‌گذاری آزاد و باز، حداکثر فرصت و مشوق‌های لازم را برای کارآفرینان به وجود آورده و فعالیت‌های اقتصادی را سرعت می‌بخشد و بهره وری را افزایش می‌دهد. چنین شرایطی نه تنها خطر ریسک را برای شرکت‌ها و افراد کمتر می‌کند، بلکه برای کل اقتصاد و بنگاه‌های تولیدی مفید است و تاب آوری اقتصاد را در مقابل نوسانات و فشارها افزایش خواهد داد. از خصوصیات یک سیستم بهره ور، حمایت یکسان از تمام فعالیت‌ها و تشویق نوآوری و ایجاد رقابت است. از سوی دیگر، این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که هرگونه ایجاد محدودیت در گردش سرمایه، چه داخلی و چه بین‌المللی، بر تخصیص منابع اثر گذارده و بهره وری را کاهش داده، تصمیم‌گیری اقتصادی را دچار تحریف کرده و در نهایت موجب کوچک تر شدن بازار و کاهش فرصت‌های رشد می‌شود.

با این شرایط می‌توان گفت اقدام دولت به تغییر مسیر سرمایه‌گذاری و تعیین حد و حدود برای آن، آزادی سرمایه‌گذاری و آزادی عمل را محدود می‌کند و هر چقدر کشور محدودیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری به وجود آورد، کارآفرینی در آن کمتر می‌شود و وابستگی به اقتصاد نفتی، بیشتر می‌شود. به علاوه برخورداری از یک سیستم مالی کارآمد امکان انواع پس انداز و اعطای اعتبار با نحوه پرداخت مناسب و همچنین خدمات سرمایه‌گذاری را فراهم می‌آورد. ایجاد چنین سیستمی فقط در صورت شفاف بودن بازار و در اختیار قراردادن به موقع اطلاعات به همه افراد امکان پذیر است. یک سیستم نظارتی معتدل و مفید، افشاگری‌های به موقع و حسابرسی‌های مستقل می‌تواند کارآیی این سیستم را تضمین کند. از سوی دیگر، آزادی تجاری از مولفه‌های کلیدی در ارتقای وضعیت کشور در این شاخص محسوب می‌شود چرا که وقتی کشور در مسیر آزادی تجاری قرار گیرد، ناگزیر باید برای حضور موفق تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی خود در بازارهای بین‌المللی شرایط مناسب از جمله حاکمیت قانون، اثربخشی قوانین، اندازه دولت و... را فراهم کند.

۱۲ راهکار ارتقای آزادی اقتصادی

 با توجه به موارد فوق، در این گزارش و به منظور ارتقای شاخص آزادی اقتصادی، ۱۲ گام پیشنهاد شده است. «تقویت رویکرد برون‌گرایی در سیاست‌های اقتصادی و تجاری جهت مقابله با تحریم‌ها و فشارهای خارجی که هدف انزوای اقتصادی و تجاری کشور را دنبال می‌کنند» اولین گام پیشنهادی برای بهبود این شاخص است. «تمرکز بیشتر بر اجرایی کردن بندهایی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی» دومین گامی است که در این مسیر مورد توجه قرار گرفته است و به این منظور نیز توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان به ویژه همسایگان، توسعه روابط دیپلماسی و تلاش جهت ادغام بیشتر و گسترش تعاملات تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایه و حمایت همه‌جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت مورد توجه قرار گرفته است. در سومین راهکار پیشنهادی در این گزارش نیز «تدوین و اجرای برنامه توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری در قالب گسترش قراردادهای تعرفه ترجیحی، انعقاد قرارداد تجارت آزاد و نیز حضور فعال در سازمان‌های تجاری اقتصادی منطقه‌ای و جهانی» مورد توجه قرار گرفته است.

«رفع محدودیت‌ها، موانع و مجوزهای متعدد و غیرضرور در مسیر سرمایه‌گذاری اعم از داخلی و خارجی»، «تمرکز بر ارتقای رقابت، تشویق نوآوری و افزایش بهره‌وری در سیاست‌های تجاری و صنعتی کشور» از دیگر راهکارهای ارتقای رتبه کشور در شاخص آزادی اقتصادی است که در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است. یکی دیگر از گام‌هایی که در این خصوص می‌توان به آن اشاره کرد به «کاهش موانع و ضوابط محدودکننده در مسیر جریان و حرکت سرمایه به داخل و به‌طور متقابل، در قالب انعقاد موافقت‌نامه‌های ارزی متقابل و پیمان‌های دوجانبه پولی و به موازات تقلیل موانع همکاری‌های بین‌المللی ناشی از تحریم‌ها» باز می‌گردد. اما در هفتمین گام نیز به منظور ارتقای رتبه در شاخص آزادی اقتصادی «تقویت پیوند و تعاملات نهادها و موسسات مالی و پولی کشور با موسسات بین‌المللی و فراهم ساختن زمینه‌های حضور فعال‌تر این نهادها در اقتصاد کشور» گنجانده شده است.

«تدوین و اجرای برنامه توسعه مالی کشور بر سیستم نظارتی معتدل و مفید، افشاگری‌های به موقع و حسابرسی‌های مستقل و کاهش مداخله دولت درحوزه حسابرسی و ارتقای نظارت دولت در این حوزه» از دیگر مواردی است که در این ۱۲ گام مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه مسلم است یکی از گام‌هایی که باید در این مسیر برداشت به «تقویت نظارت بر شبکه بانکی و موسسات مالی با ایجاد زمینه شفاف کردن فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی، اعلام دارایی‌ها و جلوگیری از خطرات و ریسک‌های موجود در این بخش» باز می‌گردد. در این گزارش دهمین گام به «تقویت نظام حقوق مالکیت» اختصاص یافته است که برای تحقق آن چهار روش «کاهش اطاله دادرسی و ایجاد دادگاه‌های تخصصی در حوزه اقتصادی و تجاری، گسترش شفافیت و در دسترس عموم قرار دادن اطلاعات، تنقیح قوانین با رویکرد کاهش و شفاف کردن قوانین و مقررات و ارتقای ضمانت اجرای قراردادها» در نظر گرفته شده است. «کاهش تصدیگری و دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و شفاف‌سازی تصمیمات و مداخلات دولت در اقتصاد به منظور کاهش زمینه‌های فساد، رانت و سوء استفاده» و «افزایش پایه‌های مالیات غیرمستقیم و فراگیر کردن آن اعم از مالیات ارزش افزوده به موازات کاهش مالیات مستقیم در راستای بهبود آزادی مالیاتی» دو گام آخر پیش‌بینی شده به منظور ارتقای رتبه کشور شاخص آزادی اقتصادی محسوب می‌شوند.