مهم‌ترین ماموریت معاونان «صمت» چیست؟
۱۱ اولویت برای تولید
در قرن ۲۱، مباحث پیرامون سیاست صنعتی و مقوله تولید، دیگر نه پیرامون «چرایی» اتخاذ آنهاست، بلکه پیرامون «چگونگی» و در واقع نحوه درست اتخاذ و اعمال سیاست‌های صنعتی و تولیدی است. دغدغه اصلی این روزهای سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران کشور، حمایت از تولید ملی است. تقریبا این اجماع در میان سیاست‌گذاران شکل گرفته است که با تقویت تولید رقابت‌پذیر و دانش‌بنیان، می‌توان شاخص‌های اقتصادی، به ویژه اشتغال را بهبود بخشید و اقتصاد کشور را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی مصون داشت. یکی از راه‌های درک و تحلیل نوع حمایت سیاست‌گذار از تولید و متعاقب آن، آسیب‌شناسی حمایت‌ها و بررسی نقش واقعی آنها در رونق تولید است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهارات خود، ماموریت‌هایی را در جهت حمایت از تولید و شناسایی نقاط ضعف سیاست‌های صنعتی را به معاونان خود موکول کرده است. این تکالیف و ماموریت‌ها در ۱۱ بخش جانمایی شده‌اند. رضا رحمانی در دستور خود به معاونانش اعلام کرده است که تمامی معاونت‌ها و روسای سازمان‌ها مبتنی بر این ماموریت‌های یازده‌گانه، آرایش سازمانی لازم را اتخاذ و گزارشی از اقدامات انجام شده و در دست اقدام تهیه کنند. همچنین برنامه‌ها و طرح‌های پیشنهادی قرار است به‌صورت هوشمند و در قالب الزامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به صورت دوره‌ای جهت اخذ تصمیم ارسال شود. در ادامه این گزارش به تفصیل به تکالیف یازده‌گانه سکاندار وزارت صمت اشاره شده و آخرین وضعیت این ماموریت‌های ابلاغ شده در چارچوب حمایت از تولید مورد بررسی قرار گرفته است.
یازده ماموریت ناتمام
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر راهبردهای ترسیمی سال جاری برای رونق تولید، یازده دستور کلیدی را به معاونان خود ابلاغ کرد. این دستورات شامل موارد زیر است: «برخورد قاطع با قاچاق، دلالی، خریدهای خیانتکارانه ارزاق عمومی و احتکار»، «سبک مدیریتی جهادی، شجاع، نترس، اشراف میدانی بر مشکلات و عدم پذیرش رخوت، سستی و ترس در مدیران»، «استفاده خودروسازان در ساخت قطعات از دانشگاهیان، نخبگان و دانش‌بنیان‌ها»، «تعمیق ساخت داخل قطعات وارداتی و مصرفی در خودروسازان»، «حفظ تولید داخلی در عبور از تحریم با مدل‌های ابلاغی»، «تهیه اطلاعات جامع از مواد و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی و استفاده از ظرفیت‌های صنعت»، «مقابله با سودجویان و جلوگیری از بهره بردن آنها از پتانسیل‌های داخلی و نوآوری جوانان کشور»، «شناسایی قوانین متناقض تولید با مشورت نخبگان به منظور اصلاح آنها در شورای عالی هماهنگی قوا»، «جلوگیری از واردات کالاهای مشابه تولید داخل»، «همکاری با دیگر نهادها برای بهبود فضای کسب‌وکار» و «کلیه عوامل سناریوهای مقابله با جنگ اقتصادی و بحران‌آفرین را در اختیار داشته باشند». اما هر کدام از ماموریت‌های تعریف شده از سوی رحمانی، اکنون چه شرایطی دارند و به کدام سمت در حال حرکت هستند؟
ماموریت نخست تعبیه شده، «برخورد قاطع متولیان با قاچاق، دلالی، خریدهای خیانتکارانه ارزاق عمومی و احتکار» است. سال ۹۷ بود که داستان احتکار کالاها خبرساز شد. ماجرا از نوسان قیمت در بازارها و اعمال ممنوعیت واردات برخی کالاها آغاز شد. نوسان قیمت ارز یکی از اصلی‌ترین دلایلی بود که در آن زمان، برخی از بنکداران عدم عرضه کالا در بازارها را به آن نسبت می‌دادند. از سوی دیگر، ممنوعیت‌های وارداتی نیز به عرضه و تقاضای معیوب در بازارها دامن زده بود و این روند باعث شد که واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه با چالش‌های بی‌شماری روبه‌رو شوند. چرایی احتکار کالاها در حالی مشخص شد که متولیان و تصمیم‌سازان برای حل این مساله سه گام برداشته‌اند. در فاز نخست؛ فروش کالاهای وارداتی یا تولیدی با دلار ۴۲۰۰ تومان از طریق تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار و اختفا مورد رصد قرار گرفت. تشکیل این ستاد با هدف جلوگیری از دپوی کالا در سطح بازار در دستور کار قرار گرفت. فاز دوم اما همزمان با انتشار لیست کالاهای مشمول طرح مبارزه با احتکار در پیش گرفته شد. براساس فرمول شناسایی دپوی کالا، لیست ۱۱ گروه کالایی مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا اعلام شد. جزئیات این فرمول نشان می‌دهد کالاهای مشمول این طرح باید پس از ترخیص از گمرکات یا تولید داخلی، در انبارهای ثبت شده در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا نگهداری شوند؛ در غیر این‌صورت کالاهای وارد شده در رده کالاهای دپو شده قرار خواهند گرفت و با محتکران نیز برخورد می‌شود. همچنین سیاست‌گذاران و متولیان دولتی در سومین گام برخورد با محتکران، ایجاد «شبکه مطمئن توزیع کالاهای هدف» را در دستور کار قرار دادند که براساس سازوکار این شبکه بیشترین اولویت به چهار گروه کالایی «کاغذ چاپ»، «یخچال»، «برنج وارداتی» و «نخ و مواد پتروشیمی» اختصاص یافت. مقابله با قاچاق نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که در ماموریت نخست وزیر صمت جانمایی شده است. اواخر اردیبهشت‌ماه امسال بود که وزیر صنعت اعلام کرد برخورد با قاچاق، دلالی و احتکار، باید بدون هراس از جنجال‌ها در دستور کار قرار گیرد. ناظران بر این باورند که برای مقابله با قاچاق نیازمند از میان بردن انگیزه‌ها و عوامل ایجادکننده و تشویق‌کننده آن هستیم. عوامل ایجاد کننده قاچاق که به‌طور عمده ریشه در ضعیف بودن ساختار تولید در کشور ما دارند، تنها از طریق اقدامات ساختاری در راستای توانمندسازی اقتصاد برطرف خواهند شد.
ماموریت دوم رحمانی به معاونان صمت، در راستای ابلاغ ماموریت نخست آن است. به اعتقاد او، نیاز امروز ما داشتن مدیرانی شجاع، امیدوار و جهادی است که اشراف میدانی بر مشکلات داشته باشند؛ بنابراین رخوت، سستی و ترس مدیریتی در این شرایط پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط حساس کنونی باید در راس این سبک مدیریتی قرار بگیرد.
ماموریت و تکلیف سوم و چهارم سکاندار صمت در بخش خودرو نشانه‌گذاری شده است. چندی پیش رحمانی در ابلاغی به دو معاون خود، استفاده حداکثری از ظرفیت سرمایه‌های انسانی کشور برای تعمیق ساخت داخل قطعات مصرفی و وارداتی خودرو را خواستار شد. به گفته وی، ضروری است همه شرکت‌های خودروسازی با همکاری قطعه‌سازان، شرکت‌های دانش‌بنیان، فعالان اقتصادی، دانشگاه‌ها، متخصصان داخلی و جوانان خلاق نسبت به توسعه و تعمیق ساخت داخل قطعات مصرفی و وارداتی اقدام کنند.
ماموریت بعدی، حفظ تولید داخلی در عبور از تحریم با مدل‌های ابلاغی است که سیاست‌گذار از معاونان و سازمان‌های ذی‌ربط خواستار شده است. رحمانی از معاونان خود خواسته با راه‌اندازی سامانه «نیاز» و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، استفاده از توان داخل را تقویت کنند و در نظر داشته باشند که مهم‌ترین مولفه برای عبور از تحریم حفظ تولید داخلی است.
ششمین ماموریت تعریف شده، جمع‌آوری اطلاعات جامعی از مواد و ماشین‌آلات واحدهای تولیدی است تا از ظرفیت‌های صنعت استفاده شود. چندی پیش فعالان اقتصادی عنوان کردند که ارز ترجیحی به برخی از کالاها داده می‌شود که آماده هستند. در صورتی که واردات مواد اولیه با ارز ترجیحی باید به کالاهای اساسی تخصیص داده شود. این گلایه‌ها در حالی همچنان ادامه دارد که روز گذشته مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی واردات افزایش یافت. بر این اساس مدت زمان ارائه اسناد حمل در خصوص حواله‌های ارزی ماشین‌آلات، قطعات و تجهیزات خطوط تولیدی برای شرکت‌های تولید به حداکثر ۱۸ ماه افزایش یافت.
تکلیف بعدی، اجازه ندادن به عده‌ای از سودجویان است که از نیازهای کشور سوءاستفاده و مانع بهره بردن از پتانسیل‌های داخلی و نوآوری جوانان کشور شده‌اند. ماموریت هشتم و نهم، حول و حوش بهبود فضای کسب‌وکار است. درخواست رحمانی این است که اصلاح قوانین متناقض تولید با مشورت نخبگان در دستور کار قرار گیرد و از سوی دیگر برای بهبود فضای کسب‌وکار با دیگر نهادها همکاری‌های انجام شود. به گفته رحمانی، با تشکیل کارگروه‌های تخصصی، استفاده از نظر نخبگان و صاحبان تجربه و تخصص نسبت به شناسایی مقررات و قوانین متناقض اقدام شود تا از فرصت‌ها و ساختارهای پدید آمده همچون شورای عالی هماهنگی قوا جهت اصلاح آنها اقدام شود. در همین راستا هم چندی پیش اتاق ایران در فراخوانی از فعالان اقتصادی درخواست کرد که شناسایی قوانین و فرآیندهای مخل کسب‌وکار را در دستور کار قرار دهند. در عین حال، ارزیابی‌ها حاکی از این است که اجرای قانون بهبود محیط کسب‌وکار شکست خورده است. ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عوامل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضای کسب‌وکار اعلام شده است. اگرچه پیش از این، تنها بخش خصوصی بود که نسبت به بی‌توجهی به قانون مذکور هشدار می‌داد، اما این بار دولتی‌ها هم اذعان داشتند که این قانون بعد از گذشت هفت سال از تصویب آن به‌طور کامل اجرایی نشده و عملا شرایط برای کار سخت‌تر شده است.
ممنوعیت واردات کالای مشابه تولید داخل یکی دیگر از تکالیف مشخص شده از سوی سیاست‌گذار صنعت است. به اعتقاد رحمانی، هر کس که کالایی را در داخل تولید می‌کند باید واردات نمونه مشابهش ممنوع شود و همه اینها برای حمایت از تولید و تقویت تولیدکنندگان داخلی است. آخرین ماموریت تعبیه شده این است که کلیه عوامل، سناریوهای مقابله با جنگ اقتصادی و بحران‌آفرین را در اختیار داشته باشند. در این خصوص همه ارکان وزارتخانه و سازمان‌های ذی‌ربط مامور شده‌اند.
ارسال نظر