به همین منظور متولیان بخش صنعت در این نشست راه‌اندازی هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری را یکی از روش‌های تامین سرمایه بنگاه‌های تولیدی اعلام کردند؛ راهکاری که برای تحقق آن بر استفاده از سرمایه مردمی تاکید شده است. در این نشست همچنین از سه چالش «کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم و کم‌کاری کارخانه‌ها» به‌عنوان سه مشکل اصلی کشور برای تحقق دستورالعمل سال‌جاری یاد شد. سه چالشی که افت تولید بنگاه‌های صنعتی کشور را به همراه داشته و موجب شده تا تولید در کشور با موانع بسیاری مواجه شود. در این‌خصوص معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سال گذشته سال سختی برای تولید بوده است بر این نکته تاکید کرد که مهم‌ترین مشکلی که بخش صنعت، معدن و تجارت با آن مواجه است به تشکیل سرمایه بازمی‌گردد. سعید زرندی افزود: رونق تولید در شرایطی می‌تواند موثر باشد که تمام سطوح در کشور با یکدیگر همکاری کنند، چراکه در برنامه رونق بخشی از اقدامات در سطح وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشی دیگر در سطح کلان کشوری باید برنامه‌ریزی شود. در این‌خصوص نیز پنج سطح «محیط سیاسی»، «محیط کلان در سیاست‌های بانکی،‌ پولی، مالی و ارزی»، «سیاست‌های صنعتی، معدنی و تجاری»،‌ «محیط صنعتی و زنجیره تامین» و «محیط خرد بنگاهی» برای اجرایی کردن دستورالعمل طرح رونق تولید پیش‌بینی شده است که متولیان صنعتی معتقدند که همکاری این سطوح می‌تواند شرایط را برای تحقق طرح رونق تولید فراهم کند.  به اعتقاد معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سطح محیط سیاسی فراتر از همه محیط‌ها است و در این سطح مباحث سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور به بحث گذاشته می‌شود به همین دلیل باید به تولید به‌عنوان یک موضوع توسعه فرهنگی و اجتماعی نگاه کنیم.

اما در سطح دوم که به محیط کلان بازمی‌گردد، سیاست‌های بانکی، پولی، مالی و ارزی کشور در بیرون وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.  اما در کنار موارد مذکور وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال‌جاری ۷ محور نیز برای تحقق طرح رونق تولید پیشنهاد کرده است که در این‌خصوص می‌توان به «توسعه تولید و تعمیق ساخت داخل»، «توسعه صادرات غیرنفتی»، «توسعه معادن و صنایع معدنی»، «توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری»، «مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری»، «بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت» و «تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری» اشاره کرد.  اما بخش معدن یکی دیگر از مسیرهای دستیابی به رونق تولید است که همواره برآن تاکید شده است. در این‌خصوص رئیس هیات‌عامل ایمیدرو نیز در این گردهمایی اعلام کرد: شناسایی ذخایر معدنی و افزایش میزان برنامه‌های اکتشافی در شمار برنامه‌های کلان بخش معدن و صنایع معدنی قرار دارد و برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای به‌ویژه اکتشاف، نیاز به آموزش پویا و هدفمند داریم. به گفته خداد غریب‌پور، اکتشاف در شمار برنامه‌های توسعه‌ای بخش معدن و صنایع معدنی قرار دارد و با توجه به هدف‌گذاری سالانه افزایش عملیات‌های اکتشافی، استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی بیش از پیش شده است. در این‌خصوص معاون معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت نیز اعلام کرد:‌ هیچ خط قرمزی به‌جز صلاحیت و اهلیت بهره‌بردار برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن وجود ندارد. به گفته جعفر سرقینی، سال گذشته از ۸ تن طلای تولیدی کشور یک تن حاصل کار دولت است و ۷ تن نیز ثمره کار بخش خصوصی واقعی بوده است.عقد قرارداد با دانشگاه سوربن فرانسه برای تهیه نقشه‌های سه‌بعدی اکتشافی ایران یکی دیگر از خبرهایی است که در این گردهمایی از سوی شهیدی، سرپرست سازمان زمین‌شناسی اعلام شد. بهزاد اعتمادی، قائم‌مقام ایدرو نیز در این گردهمایی با تشریح محورهای برنامه‌های ایدرو در سال‌جاری و با بیان اینکه صنایع کشور امکان تامین نیازهای کشورهای همسایه را دارند، عنوان کرد: در حوزه صادرات ظرفیت و توانایی‌های خوبی در کشور وجود دارد که سهم ما در تامین نیازهای منطقه تنها ۲ درصد است که باید در این حوزه توانمندی‌های خود را افزایش دهیم. وی همچنین با تاکید بر اینکه صنعت، معدن و تجارت یکی از موثرترین بخش‌های اقتصادی کشور است، گفت: برای افزایش تولید می‌توان با۱۰ تا ۱۵ درصد بودجه موردنیاز برای ایجاد یک واحد تولیدی جدید، نوسازی صنایع را کامل کرد.