دست‌اندازهای شارژ مالی صنعت
وی با اشاره به آثار تحریم‌ها بر تولید و تجارت، گفت: همان‌گونه که در سال‌های ۹۱ و ۹۲ شاهد بودیم، اجرای تحریم‌ها احتمال گران شدن نرخ ارز خارجی، افزایش هزینه و دشواری تدارک از خارج، کاهش تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها، ایجاد رکود تورمی و نیز افزایش نیاز به نقدینگی و تسهیلات در بخش تولید را افزایش خواهد داد. به گزارش اتاق تهران، بهادرانی ادامه داد: برابر محاسبات انجام شده، تولیدات بخش صنعت و معدن در سال ۹۶ معادل ۱۹۴ هزار میلیارد تومان و میزان افزایش هزینه این بخش، بر اثر تحریم‌ها حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در صورتی که گردش مواد اولیه در بخش مذکور را دوبار در سال فرض کنیم، میزان نیاز به تسهیلات جدید معادل ۶۶ هزار میلیارد تومان است که باید برای تامین آن، راهکار جدیدی اندیشیده شود.
وی سپس با توجه به نقشی که نظام مالی کشور در تامین نیاز بخش صنعت و معدن ایفا می‌کند، مروری بر وضعیت بازار سرمایه و بانک‌ها در کشور داشت و در نهایت پیشنهادهایی کوتاه‌مدت و بلندمدت، ارائه کرد و گفت: بانک‌ها به‌عنوان واسطه‌گران مالی، منابع را از پس‌اندازکنندگان (غیرآگاه به چگونگی سرمایه‌گذاری) جذب می‌کنند و با ضوابط و مقررات خاص در اختیار تولیدکنندگان (توانا در تولید ولی فاقد امکانات مالی) قرار می‌دهند. این امر در یک نظام مالی سالم و کارآمد باعث افزایش دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی، کاهش هزینه تأمین مالی تولید و افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود. در مقابل، اگر بانک‌ها در خدمت بخش حقیقی اقتصاد نباشند تعادل بازارها بر هم می‌ریزد و منابع به بخش‌های غیرتوسعه‌ای سوق می‌یابد. بهادرانی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی در طول زمان، دارای یک جریان ورودی نقدینگی ناشی از درآمدها، دریافت مطالبات، فروش اموال و دارایی و یک جریان خروج نقدینگی شامل پرداخت مخارج و هزینه‌ها و پرداخت بدهی‌ها هستند، گفت: این دو جریان لزوما بر هم منطبق نبوده و شکافی بین جریان ورودی و خروجی نقدینگی وجود دارد و لازم است که طی فرآیندی این شکاف پر شود که به این فرآیند تامین مالی اطلاق می‌شود.
وی در ادامه سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌های تولیدی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بازار سرمایه در کشور ما حداکثر ۲۰ درصد نیاز بخش‌های تولیدی را تامین کرده است؛ حال آنکه در کشور‌های صنعتی، نقش بازارهای سرمایه در تامین مالی بخش‌های حقیقی بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است.بهادرانی نداشتن اطلاعات کافی بنگاه‌ها از سایر روش‌های تامین مالی در کشور، عدم تمایل شرکت‌ها به تامین منابع مالی خود از طریق بازار سرمایه به دلیل نیاز به شفافیت بالا، تقسیم بخش عمده سود به سهامداران در شرکت‌های سهامی عام به جای استفاده از آن به‌عنوان منبع تامین مالی به علت بازدهی پایین بخش تولید، عدم بهره‌گیری از ظرفیت بهادار کردن موجودی انبار به دلیل نیاز به ابزار جدید، مشکلات مربوط به تجدید ارزیابی دارایی‌های بنگاه‌ها و شرکت‌ها که قدرت تضمین دریافت منابع مالی را کاهش می‌دهد و عدم استفاده از ظرفیت انتشار اوراق مشارکت را از جمله موانع بهره‌گیری بنگاه‌ها از ظرفیت بازار سرمایه دانست.
وی در ادامه راهکارهایی برای رفع این موانع و بهبود کارکرد بازار سرمایه در تامین مالی برشمرد و گفت: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور، ایجاد تعادل در بخش‌های مختلف اقتصادی، بهبود وضعیت مالی مردم، تک‌نرخی کردن ارز به‌عنوان راهکاری برای استفاده از سرمایه خارجی، اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی، تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، استفاده بهینه از ابزارهای جدید نظیر صکوک (اوراق قرضه) اسلامی و تقویت نهادهای تولید و تقویت بخش خصوصی از جمله این راهکارها به شمار می‌آید. بهادرانی در بخش دیگری از این گزارش به سهم بازار پولی در تامین مالی پرداخت و گفت: بانک‌ها دارای دو وظیفه مهم هستند؛ تامین نیاز بخش‌های حقیقی اقتصاد ملی و تامین سود برای سهامداران که باید از طریق اولویت بخشیدن به وظیفه اجتماعی (ملی) بین آنها تعادل ایجاد کنند. تامین نیاز بخش‌های حقیقی اقتصاد به‌عنوان یک وظیفه اجتماعی باعث می‌شود بانک‌ها در خدمت رشد تولید و رفع موانع تولیدکنندگان قرار گیرند و بدین ترتیب تولیدکنندگان و خود بانک‌ها نیز منتفع شوند. در نهایت اینکه رونق اقتصادی، افزایش کیفیت محصولات، رشد سرمایه‌گذاری و بهبود فناوری، در کشور به‌وجود خواهد آمد. وی گفت: توجه به سود و زیان سهامداران به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی و بدون توجه به وظیفه ملی باعث می‌شود فعالیت‌های سوداگرانه تقویت شده و بی‌ثباتی بر فضای کسب و کار حاکم شود. همچنین بخش حقیقی اقتصاد با مشکلات بی‌شماری مواجه خواهد شد. وی مشکلات تامین مالی از بانک‌ها را مساله‌ای سابقه‌دار در اقتصاد ایران توصیف کرد و گفت: ریچارد بندیک، ۵۰ سال پیش در کتاب خود با عنوان «تامین مالی تولید در ایران» عنوان می‌کند که کمبود منابع مالی وجود ندارد ولی بیشتر منابع، صرف فعالیت‌های با بازده بالا و غیرتولیدی می‌شود. همچنین نظام بانکی در ایران از تأمین سرمایه در گردش صنعتی گریزان است و عملیات کوتاه‌مدت و سودآور را به تامین سرمایه در گردش صنایع، ترجیح می‌دهد. افزون بر این، نرخ بهره بالاست و این امر باعث تداوم کاستی‌های سرمایه در گردش تولید، بالارفتن هزینه‌های واحدهای تولید و غیرممکن شدن رقابت با کالاهای وارداتی می‌شود. این موارد همچنان در اقتصاد ایران پابرجاست.
مشاور رئیس اتاق تهران در ادامه با اشاره به مشکلات بخش تولید در مواجهه با نظام بانکی، راهکارهایی برای برون‌رفت از این مشکلات ارائه کرد و گفت: با توجه به سیاست‌های اعلام شده توسط دولت، برای فروش دلار به قیمت ۴۲۰۰ تومان برای کالاهای اساسی و فروش مابقی به نرخ ارز نیما حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان مازاد درآمد نصیب دولت خواهد شد که پیشنهاد می‌شود با این درآمد، بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها تسویه شده و بانک‌ها این مبلغ را صرف تخصیص تسهیلات به بخش تولید کشور کنند. همچنین مقررات به‌گونه‌ای تغییر یابد که بنگاه‌های تولیدی بتوانند از منابع کارکنان و مشتریان خود (مانند سهامداران) در تامین سرمایه درگردش بنگاه‌های تولیدی استفاده کرده و سود آن را به‌عنوان هزینه قابل قبول در حساب منظور و پرداخت کنند. در عین حال در صورت خرید یوزانس از خارج، دولت متعهد شود که نرخ ارز را به نرخ زمان انجام ثبت سفارش، محاسبه و دریافت کند. اتاق بازرگانی و تشکل‌ها نیز بنگاه‌های موفق در امر تامین مالی را شناسایی کرده و به کمک آنها، نسبت به تدوین مدل حل مشکل اقدام کنند. تقویت سرمایه اجتماعی، ایجاد اتفاق‌نظر میان قوای سه‌گانه برای مبارزه جدی با فساد و حل مشکلات قبل از تبدیل شدن به یک بحران بانکی با هزینه‌های سرسام‌آور برای اقتصاد، انضباط مالی دولت در تنظیم و هزینه‌کرد بودجه، عدم استفاده از بازار پولی و استفاده صحیح از بازار مالی، تجدیدنظر در مقررات مالی و بانکی کشور، افزایش سرمایه و شفافیت بانک‌ها، همچنین حل معضل مطالبات غیرجاری از دیگر راهکارهایی بود که بهادرانی ارائه کرد. در ادامه این نشست مهدی پورقاضی، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه نیاز مالی بنگاه‌ها به دلیل نوسانات ارزی تغییر کرده است، گفت: برابر گزارشی که ارائه شد، بخش صنعت با فرض دوبار گردش مواد اولیه، به حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز دارد. در این صورت به نظر می‌رسد اگر سرعت گردش مالی در کشور حتی به بیش از دو بار در سال افزایش پیدا کند، نیاز مالی بنگاه‌ها وزن کمتری به خود بگیرد. اما آنکه سرعت گردش مالی را کاهش می‌دهد، دولت است. یعنی اغلب پیمانکارانی که با دولت قرارداد منعقد کرده‌اند با مساله عدم وصول بهنگام مطالبات خود مواجه هستند. وی افزود: افزایش سرعت گردش مالی در کشور برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها، خواسته‌ای است که اتاق بازرگانی می‌تواند روی آن تاکید داشته باشد. در واقع باید از دولت بخواهیم که به پرداخت‌های خود نظم ببخشد. درعین حال دولت باید بدهی‌های خود را به سیستم بانکی بپردازد تا منابع مالی در بانک‌ها افزایش پیدا کند و سرعت گردش پول بالا برود. اکنون انتظار داریم که دولت به‌واسطه افزایش درآمدهای ریالی ناشی از فروش ارز، بدهی‌های خود را به سیستم بانکی بپردازد.
ارسال نظر