برای عبور از این شرایط دو اتفاق باید صورت گیرد، ابتدا اینکه برای افزایش کارآیی در فرآیندهای انرژی‌بر و فرآورده‌های انرژی‌بر در تمام چرخه‌های تامین، انتقال و توزیع و نیز سمت تقاضا سرمایه‌گذاری صورت گیرد و دولت خود را ملزم بداند که در این حوزه سرمایه‌گذاری مدونی انجام دهد. دوم اینکه سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت تولید برق از طریق احداث و توسعه انواع نیروگاه‌ها، خصوصا توسعه نیروگاه‌های غیر متمرکز انجام پذیرد. موفقیت در موارد فوق نیازمند سرمایه‌گذاری‌های زیادی است که لازمه آن هموار کردن مسیر بخش خصوصی برای ورود به این میدان است.

این صنعت یک صنعت پویا و دینامیک است که برای توسعه خود به شدت به استفاده گسترده از فناوری‌های جدید و هوشمند نیاز دارد. در مجموع کلید برون‌رفت از شرایط موجود افزایش بهره‌وری در این صنعت است. خصوصا افزایش بهره‌وری و حتی تغییر رویکرد در بخش بارهای سرمایشی. به‌عنوان مثال یکی از بارهای گسترده و غیر کارآی سرمایشی کشور کولرهای آبی است. کولر آبی از نوعی که در ایران استفاده می‌شود در کل جهان یگانه است. یک مکانیزم ساده که بر زنجیره آب و برق شکل گرفته و سال‌هاست که در این مکانیزم بر یک پاشنه می‌چرخد. مصرف متوسط حدود ۱۵۰ لیتر آب در شبانه روز و مصرف برق حدود ۶ تا ۵ کیلووات ساعت در شبانه روز در این سیستم سرمایشی نشان از نابهینگی آن دارد. این مصارف در اقتصاد ملی به ازای هر کولر/شبانه روز، با فرض قیمت هر متر مکعب گاز ۲۰ سنت و قیمت هر متر مکعب آب ۷۰ سنت و با نرخ ۴۲۰۰ تومانی دلار، حدود ۴۰ سنت است. ارقام فوق برای حدود ۱۰ میلیون کولر آبی، آن هم از نوع غیرکارآ و فرسوده، مصداق کامل «هزینه نجومی» است. پس چه باید کرد؟ می‌توان از سال ۱۴۰۰ تولید و توزیع کولر آبی و استفاده از کولر آبی را در کشور ممنوع و از کولرهای گازی هوشمند و کم مصرف استفاده کرد. یا اینکه با مدل‌های مالی که بخش خصوصی را ترغیب می‌کند، کولرهای آبی موجود را با کولرهای آبی با بازدهی آب و برق مناسب‌تر جایگزین کرد. خوشبختانه در کشور قوانین مناسبی برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های بهینه‌سازی تدوین شده است. بند ق و تبصره ۱۱ مواد قانونی نوگرانه‌ای بودند که در قوانین بودجه سال‌های ۹۰ و۹۱ برای اجرای طرح‌های افزایش کارآیی صنعت برق از طریق ایجاد انگیزش برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی وضع شده بود و صنعت برق نیز برنامه‌ریزی زیادی را به‌منظور استفاده از این پتانسیل قانونی به عمل آورد. هنوز برنامه‌ریزی‌های فوق عملیاتی نشده بود که قانون دائمی رفع موانع تولید و ماده ۱۲ طلایی آن از طریق مجلس محترم مصوب و ابلاغ شد.

ماده ۱۲ قانون فوق که به منظور افزایش بهره‌وری و کارآیی تدوین شده است، این فرصت را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ایجاد می‌کند که با سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و افزایش کارآیی در صنعت انرژی و برق، نه‌تنها در اقتصاد کلان کشور موثر باشند، بلکه باعث توسعه کسب و کار و اشتغال نیز شوند. اصل حاکم بر روح و شکل اجرایی ماده فوق و جبران هزینه‌های سرمایه‌گذاری به همراه منافع لازم و انگیزشی، از محل درآمدهای ناشی از سوخت صرفه‌جویی‌شده و با مسوولیت تامین توسط وزارت نفت تعیین شده است. با توجه به روند شتابان رشد مصرف حامل‌های انرژی و برق و نیز عدم توان اعتباری کافی دولت در بخش توسعه و ایجاد منابع جدید برای تامین نیاز مصرف انرژی و برق، استفاده از پتانسیل و فرصت ماده ۱۲ برای ورود بخش خصوصی، یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر و الزامی است. در این راستا رشد مصرف برق و محدودیت‌های حاکم بر اقتصاد برق طی چند سال اخیر به نوعی شرایط خاص و مشکلی را بر صنعت برق تحمیل کرده است که استفاده گسترده این صنعت از پتانسیل‌ها و فرصت‌های ماده ۱۲ فوق‌الذکر را به‌ شدت برای حل مشکلات این بخش تاثیرگذار در توسعه کشور الزام‌آور کرده است و قطعا یکی از راه‌حل‌های مناسب برای برون‌رفت از بحران‌های موجود، استفاده از فرصت‌های ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است که متاسفانه تاکنون در طرح‌های مختلفی به در بسته خورده است.

اخبار مرتبط