در نشست مشترک متولیان نیرو با تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی مطرح شد
گفت‌وگوی ملی برای چهار ابرچالش برق
اما برای فرار از این تله‌ها چه باید کرد؟ به اعتقاد متولیان نیرو برای رهایی از این دام‌ها، باید چهار اقدام فوری «اجماع ملی در حل مسائل»، «اصلاح نظام مالی و اقتصادی»، «اصلاح ساختار حقوقی و قراردادی» و «توسعه متوازن و پایدار» در بدنه صنعت برق کشور عملیاتی شود. این نسخه در حالی برای خروج از ابرچالش‌ها پیچیده شد که سکاندار نیروی کشور گفت‌وگوی ملی در حل مسائل صنعت برق را که اتحاد بخش‌خصوصی و دولت را در برمی‌گیرد شاه‌کلید عبور از دست‌اندازها در کوتاه‌مدت دانست.
نشست صمیمانه روز گذشته وزیر نیرو با تشکل‌ها و فعالان بخش‌خصوصی صنعت برق با طرح چالش‌ها، نظرات و پیشنهادهایی همراه بود. به اعتقاد نمایندگان بخش‌خصوصی برق، چند ابرچالش، اقتصاد برق و انرژی در ایران را آزار می‌دهد. در وهله نخست این «مکانیزم ناکارآمد قیمت‌گذاری» است که اجازه نمی‌دهد عرضه و تقاضای برق متعادل شود. در وهله دوم «کاهش سرمایه‌گذاری‌ها» به دلیل اینکه منابع مالی شرکت‌های صنعت برق آب رفته، دست‌اندازهایی را در جاده تامین مالی این صنعت استراتژیک سبز کرده است. «کسری بودجه» ابرچالش سوم است. به اعتقاد بخش‌خصوصی این معضل از عدم توازن در درآمدها و هزینه‌های صنعت برق تغذیه می‌شود. ابرچالش چهارم اما «افزایش بدهیها» است که به معضلی تنومند و ریشه‌دار در سال‌های گذشته تبدیل شده است. به باور فعالان صنعت برق، انباشت بدهیها باعث شده کسب‌وکارها از تب و تاب بیفتند و در این میان زیان‌ده نهایی این بدهکاری‌ها، تولیدکنندگان برق باشند.
اما این ابرچالش‌ها چه تاثیرات مخربی بر صنعت برق کشور گذاشته‌اند؟ در بُعد کلان، ابرچالش‌های اقتصاد برق به‌عنوان ریشه مشکلات این صنعت، نه‌تنها منجر به رکود صنعت برق شده است، بلکه زنجیره تامین صنعت برق که متشکل از شرکت‌های سازنده، پیمانکار و مشاور است نیز به‌واسطه این چالش‌ها دچار شرایط بحرانی شده‌اند. در بُعد کوچک‌تر اما، ابرچالش‌های صنعت برق و انرژی در کشور به ۶ چالش دیگر از جمله «قراردادهای یکجانبه»، «توقف پروژه‌ها»، «کمبود نقدینگی»، «رکود در بازار»، «تامین مواداولیه و فلزات» و «کاهش صادرات» جان بخشیده‌اند.
بررسی‌ها نشان می‌دهد قراردادهای صنعت برق، به‌صورت یکجانبه بوده و فاقد مکانیزم‌های تعدیل دیرکرد پرداخت است و در نتیجه تمامی خسارات ناشی از دیرکرد کارفرمای دولتی و افزایش هزینه نهاده به بخش‌خصوصی تحمیل می‌شود. از سوی دیگر باتوجه به جهش قیمت ارز و فلزات، قیمت تمام شده پروژه‌ها افزایش پیدا کرده است و به دلیل عدم جبران هزینه‌ها، قراردادهایی به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان متوقف شده است. همچنین به دلیل تاخیر پرداخت مطالبات شرکت‌های بخش‌خصوصی توسط دولت، شرکت‌های زنجیره تامین دچار کمبود نقدینگی و جریمه پرداخت دیون خود شده‌اند. از سوی دیگر با کاهش سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌های تولید، انتقال و توزیع، بازار کسب‌وکارهای شبکه صنعت برق دچار رکود شدید شده است. تامین مواد اولیه (فلزات اساسی) و تجهیزات وارداتی نیز به دلیل تحریم‌ها و آشفتگی بازارها، دچار اختلال شده است.
در آخر هم پسرفت در روند صادرات نتیجه وجود ابرچالش‌هایی بوده که در این صنعت به چشم می‌خوردند. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در سال ۹۶ صادرات صنعت برق ۷۰ درصد کاهش یافته است و همچنین پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط بین‌المللی این روند همچنان ادامه داشته باشد.
وزیر چه گفت؟
اما در نشست دیروز وزیر نیرو در مقابل طرح ابرچالش‌های صنعت برق از سوی فعالان بخش‌خصوصی سخنان خود را با طرح یک پرسش آغاز کرد؛ آیا زمانی که می‌گوییم صنعت برق یک صنعت زیربنایی است به این جمله و گزاره‌ای که به کار می‌گیریم، دقت داریم؟ از دیدگاه من ایران بدون آدم‌های توسعه‌یافته، توسعه نمی‌یابد. زیرا اگر جایی را هم سراغ داریم که بدون آدم‌های توسعه‌یافته، توسعه‌ای فیزیکی و سازه‌ای را تجربه کرده است، می‌دانیم که توسعه اجاره‌ای است و نه بیشتر و همه چیز مانند یک گلوله برفی در تابستان ذوب می‌شود و فرو می‌ریزد. بنابراین اساس توسعه‌یافتگی، انسان‌های توسعه‌یافته هستند. زمانی در دنیا تقسیم‌بندی‌ها اینگونه بود. جهان اول، جهان دوم، جهان سوم یا کشورهای توسعه‌یافته یا کشورهای در حال توسعه. اما در تقسیم‌بندی‌های واقعی، دنیا به شهروندان توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته تقسیم شده است. شما می‌توانید به‌عنوان یک شهروند در قلب یک منطقه دور افتاده، یک فرد توسعه‌یافته به حساب آیید.
به همین دلیل از دیدگاه من پیش‌نیاز توسعه‌یافتگی ایران، وجود به اندازه کافی انسان‌های توسعه‌یافته در هر بخشی است. اگر می‌گوییم صنعت برق یک صنعت زیربنایی است، باید بپذیریم که رفتارهای ما چه در دولت و چه خارج از دولت، باید رفتارهای توسعه‌یافته‌ای باشد. یکی از المان‌های آن هم دوربینی کافی است. اگر می‌بینیم که تجدیدپذیرها امروز گرفتار مشکلاتی شده‌اند، آیا بخشی از مشکلات این نیست که زمانی که این بخش آغاز به کار کرد همه دویدیم تا کارهای موجود را به جایی برسانیم؟ در این میان تعداد کمی بودند که فکر جمعی برای آینده پایدار این صنعت را در سر می‌پروراندند. یکی از راه‌های توسعه‌یافتگی این است که ما به فکر ۵۰ سال آینده خود باشیم.
رضا اردکانیان در ادامه گفت: در حال حاضر در منطقه‌ای قرار داریم که بیش از ۱۰ کشور متاسفانه تحت تاثیر جنگ، نیازمند بازسازی و سرعت یافتن ساخت‌وسازها هستند. دلمان را خوش نکنیم که در سال ۹۶، رتبه اول صادرات خدمات فنی و مهندسی را از آن خود کرده‌ایم. باید دید چه تعداد از بازارهای منطقه را در دست داریم. ما در بحث صادرات باید کارهای اساسی را انجام دهیم و به گفته آقای رئیس‌جمهور وزارت نیرو باید یکی از دستگاه‌هایی باشد که ارز مورد نیاز را تامین کند. سال‌های سال، دهه‌های متمادی، میلیون‌ها میلیون دلار از منابع کشور برای صنعت برق هزینه شده است که اکنون فصل باردهی آن است و باید به‌صورت ارزش افزوده به کشور بازگردد. از دیدگاه من تحقق این امر به اجماع ملی در مساله صنعت برق بازمی‌گردد. ظرفیت‌ها بسیار بالاست اما متاسفانه تاکنون آنچنان که باید این ظرفیت همگرا نشده است. ما به یک مبصر یا یک مجموعه هماهنگ‌کننده نیاز داریم. این اجماع ملی باید شکل بگیرد. ادبیاتمان باید تغییر کند.
بیایید یک قراری بگذاریم که از امروز و در آستانه تحریم‌های دولت آمریکا، در بخش صنعت برق این لفظ بخش‌خصوصی و دولتی را کنار بگذاریم و با نقش‌های متفاوت به یک تیم و خانواده تبدیل شویم. در این میان نباید به کسانی که به هر دلیلی نمی‌توانند نفع فردی خود را در قالب نفع جمعی ببینند، زحمت بدهیم و باید اجازه دهیم به کار خود برسند.
وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: باید یک تشکل را شکل دهیم و در آن بگوییم هدف ما در وهله اول تشکیل این اجماع ملی است. در این تشکل وزارت نیرو، صمت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، راه وشهرسازی، مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون انرژی مجلس، سندیکا و تشکل‌های بخش‌خصوصی مانند اتاق‌ها باشند و یک ماموریت مشترک تعریف کنیم و چالش‌ها را پیش‌رو بگذاریم و بعد آن را حل کنیم. می‌توان در این کارگروه کارهای اولیه ضروری مانند بحث صادرات و ارز را آغاز کرد. البته یک شرط بسیار بزرگ دارد و آن هم این است که افرادی پا پیش بگذارند که این روحیه را در خود ببینند که قادر هستند که اگر از آنها پرسیده شود چند نفر هستید، پاسخ دهند سه نفر. یکی من، یکی تو و یکی ما. کسانی که نمی‌توانند آن «ما» را ببینند، نیایند. چون کار سخت می‌شود. در یک سالی که دیروز سررسید آن بود و وارد دومین سال مسوولیتم شدم، با اطلاعاتی که از مجموعه دولت و بخشی از نمایندگان مجلس و در ریاست قوه مقننه و مجریه و سایر مجموعه‌ها می‌بینم این آمادگی وجود دارد که اگر ما واقعا با همین ادبیات و روحیه پا پیش بگذاریم بسیاری از چالش‌ها برطرف شود. امیدوارم هر چه زودتر سازمانی را شکل دهیم که حداقل در بخش برق صحبت بخش‌خصوصی و دولتی در میان نباشد و صحبت یک سازمان چندوجهی با بازیگرهای متفاوت و متنوع که همه در آن حضور دارند در میان باشد.
خبرهایی از گوشه و کنار
این نشست حامل برخی خبرها در حوزه برق بود که از سوی معاونان وزیر نیرو مطرح شد که در ادامه می‌خوانید:
برنامه‌های جدید خرید برق از بخش‌خصوصی: مدیرعامل توانیر از ارائه راهکارها و برنامه‌هایی برای تقویت بخش خصوصی خبر داد و گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته خرید برق تابستان با قیمتی مناسب برای چهار ماه سال مدنظر قرار گرفته است؛ به‌گونه‌ای که هر واحدی که برق تولید کرده و نصب نیروگاه داشته باشد با همکاری شرکت گاز و قولی که از آنها گرفته‌ایم، قرار شده در زمان مذکور برق را مگاواتی ۳۸۰ تومان خریداری کنیم. محمدحسن متولی زاده با تاکید بر این مساله که صرفه‌جویی در ساعات پیک یکی از مهم‌ترین اهداف صنعت برق در نظر گرفته شده است، گفت: نباید تمام اتکا به توانمندی پتانسیل صنعت برق باشد، چرا که موضوع سوخت صرفه‌جویی شده بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد. به گفته وی باید شورای اقتصاد به این نتیجه برسد که سوخت را در اختیار فعالان این عرصه قرار دهد. چرا که با راه افتادن بورس انرژی، سوخت صرفه‌جویی شده می‌تواند در اختیار بخش‌خصوصی قرار گیرد. وی با تاکید به این مساله که ما به‌عنوان دولت آماده‌ایم از معادله عرضه و تقاضا خارج شویم و نقش دولت را در این بین کم‌رنگ‌تر کنیم، اظهار کرد: اعتقاد ما این است تا زمانی که عرضه و تقاضا را کنار هم نگذاریم و دولت نقش کم‌رنگ‌تری نداشته باشد نمی‌توانیم مشکلات را برطرف کنیم.
نرخ خرید تضمینی برق افزایش می‌یابد: محمد صادق‌زاده، معاون وزیر نیرو از افزایش نرخ خرید تضمینی برق خبر داد و گفت: متناسب با تغییر نرخ ارز قیمت‌های خرید تضمینی برق نیز افزایش خواهد یافت و به محض اعلام ثبات نرخ ارز، نرخ‌های جدید از طرف وزارت نیرو مطرح می‌شود.
ایده توزیع کارت انرژی برای کنترل مصرف: رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت شبکه برق ایران گفت: ایده توزیع کارت انرژی به منظور مدیریت مصرف در بین مشترکان داده شده که اگر مورد تایید مجلس قرار بگیرد وارد مرحله اجرا خواهد شد. داوود فرخزاد در پاسخ به سوالی مبنی بر جزئیات طرح توزیع کارت انرژی گفت: بی‌شک این مساله ابعاد مختلفی دارد که باید از جنبه‌های گوناگون مورد ارزیابی قرار گیرد اما همانطور که کارت سوخت در بین شهروندان توزیع و موجب شد که میزان مصرف کنترل شود قصد داریم که با توزیع کارت انرژی نیز میزان مصرف برق را مدیریت کنیم. وی با تاکید بر این مساله که در حال حاضر این طرح تنها در حد یک ایده است که باید در مجلس تعریف شود گفت: این مساله برای تشویق کم‌مصرفی در بین مشترکان طراحی شده و هیچ هدف دیگری جز مدیریت مصرف پشت این طرح قرار ندارد.
افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق تا آخر پاییز: وزیر نیرو گفت: افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در دستورکار هیات وزیران قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود، تا آخر فصل پاییز این مصوبه نهایی و به مردم اطلاع‌رسانی شود. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق اظهار کرد: هدفی که برای این تصویب‌نامه در نظر گرفته شده مدیریت مصرف است. یعنی قصد داریم این مصوبه را به نحوی اعمال کنیم که اقلیت پرمصرف‌ها به جرگه خوش مصرف‌ها بپیوندند و ما بتوانیم انتظاراتمان را از این برنامه در کنترل مصرف و عبور از پیک تابستان عملیاتی کنیم. وی درباره زمان تحقق این برنامه گفت: زمانی که یک دستگاه اجرایی پیشنهاد خود را به هیات دولت می‌فرستد آن مساله در کمیسیون‌های مربوطه مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس در جلسه هیات دولت مطرح می‌شود. اما انتظار ما این است که نهایتا در پاییز امسال این مصوبه نهایی و به مردم اطلاع‌رسانی شود و در پس آن نیز شاهد کاهش مصرف برق باشیم.
تأثیر افزایش نرخ ارز بر صنعت برق: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به اینکه ارز نیمایی هنوز به صنعت برق نرسیده است، گفت: افزایش نرخ ارز بر صنعت برق مخصوصا بر صنایع پشتیبان این صنعت مثل صنایع فعال در تولید کلید برق، ترانس و کنتور اثر گذاشته است. همایون حائری درمورد اینکه آیا فعالان صنعت برق از دولت پیگیر دریافت ارز نیمایی بوده‌اند و افزایش نرخ ارز تا چه حد بر صنعت برق تأثیرگذار بوده گفت: افزایش نرخ ارز اینگونه نیست که بر صنعت برق اثر نگذاشته باشد مخصوصا بر صنایع پشتیبان صنعت برق مثل صنایع فعال در تولید کلید برق، ترانس و کنتور تاثیراتی داشته است. وی با اشاره به اینکه دولت هم مساعدت‌های لازم را انجام داده است، اما نیاز به مساعدت‌های بیشتری است ادامه داد: صنعتگران برق پیگیر این بودند که از دولت ارز نیمایی بگیرند ولی تاکنون نتوانسته‌اند بگیرند.
ارسال نظر