ماموریت داور دعاوی اقتصادی

کارشناسان معتقدند نهادهای قانونی به کارخانه‌ای تبدیل شده‌اند که تنها حجم زیادی از قوانین و مقررات را تولید می‌کنند. به باور آنها برای برون رفت از شرایط فعلی باید در فضایی رقابتی، چارچوبی قانونی تعریف شود که بر اساس آن، تغییرات با یکدیگر تضاد منافع نداشته باشند. همچنین در این همایش تاکید شد که داوری تجاری می‌تواند به بازویی کارآ و توانمند برای کاستن از بار دستگاه قضایی عمل کند. به گفته ناظران، این الگو می‌تواند در ایران که با تورم پرونده‌های قضایی رو‌به‌رو است، اجرایی شود. در عین حال مرکز داوری که از سوی پارلمان بخش خصوصی ایجاد شده باید توجه بیشتری به تغییرات شکل‌گرفته در حوزه تجارت داشته باشد و از نظرات فعالان اقتصادی نیز بهره ببرد.

در همایش داوری تجاری بین‌الملل کشورهای در حال توسعه که با حضور سفرا و رایزنان اقتصادی چندین کشور اروپایی و آسیایی برگزار شد، پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد:‌ در حال حاضر نسلی که در کسب‌وکارهای اقتصادی مشغول فعالیت است در برابر هرگونه تغییری مقاوم است و حتی در برخی مواقع شاهد واکنش منفی این نسل به تغییرات پیش‌آمده هستیم. در مقابل نسل جوان‌تر و فعال تلاش می‌کند تا خود را مطابق تغییرات حرکت دهد. به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران، ضروری است تا نسل قدیمی‌تر فعال در کسب‌وکار از خلاقیت و نوآوری که نسل جوان‌تر از آن بهره‌مند است، استفاده کند و با کمک‌های مالی، از استارت‌آپ‌ها و کارآفرینان جوان حمایت کند. سلطانی تصریح کرد: زمانی که تلاش می‌شود خودمان را با تغییرات سازگار کنیم باید مراقب باشیم تا حجم زیاد قوانین و مقررات به چالشی برای فعالان اقتصادی تبدیل نشود. موضوعی که در ایران به دفعات شاهد آن هستیم، این است که نهادهای قانونی به کارخانه‌ای برای تولید حجم زیادی از قوانین و مقررات تبدیل ‌شده‌اند. نایب‌رئیس اتاق ایران ضمن تاکید بر رقابتی شدن فضای تجاری، تصریح کرد که باید چارچوب‌های قانونی تعریف شود که مطابق آن تغییرات با یکدیگر تضاد منافع نداشته باشند. به گزارش اتاق ایران، وی همچنین از مرکز داوری اتاق ایران درخواست کرد که توجه بیشتری به تغییرات شکل‌گرفته در حوزه تجارت داشته باشد. سلطانی با بیان درخواست دیگر پیشنهاد کرد که این مرکز داوری تنها وقت خود را محدود به قانون‌گذاری نکند و از نظرات بخش خصوصی نیز بهره ببرد.

در بخش دیگری از این همایش، اویس رضوانیان، مدیر مرکز منطقه‌ای داوری تهران عنوان کرد:‌ توسعه نهاد داوری راهی آسان است تا بخش زیادی از کار دستگاه قضایی کاهش پیدا کند. رضوانیان گفت: در تمام نظام‌های حقوقی و قضایی توسعه‌یافته، ‌داوری به‌عنوان یک بازوی کارآ و توانمند برای کاستن از بار دستگاه‌های قضایی عمل می‌کند. وی افزود: در کشور ما که مبتلا به تورم پرونده‌های قضایی هستیم، توسعه نهاد داوری راهی آسان است تا بخش زیادی از کار دستگاه قضا کم شود. وی افزود: ایران درگیر انواع قراردادهای نفت،‌ گاز و... است و داوری در تمام اختلافات این قراردادها می‌تواند نقش بسزایی داشته باشد. وی با اشاره به فسخ برخی از قراردادهایی که اخیرا به بهانه تحریم‌ها صورت گرفته، تصریح کرد: داوری در این قراردادها شناخته شده است، اما مشکل در این قراردادها، توافقی است. در بسیاری از این قراردادها اجازه داده شده است تا در صورتی که طرف مقابل شرایط را مساعد نبیند از قرارداد خارج شود یا بند مربوط به قوه قهریه اجازه فسخ یک‌جانبه قرارداد را به آنها داده است. رضوانیان گفت: گاهی سازمان‌های داوری بین‌المللی می‌توانند در مسیر رسیدگی به این قراردادها برای ما مشکل‌ساز شوند، اگر در این قراردادها سازمان‌های داوری داخلی به‌عنوان مرجع حل اختلاف تعیین شده باشند، در فضای فعلی جو بین‌المللی که به‌صورت غیرمنصفانه علیه ایران است، می‌توان اطمینان داشت دعواهایی از این قبیل با عدالت بیشتری مورد رسیدگی قرار گیرند. وی عنوان کرد: امیدواریم فعالیت‌هایی از این قبیل توسعه یابد چراکه مهم‌ترین نیازها این است که به سازمان‌های داخلی و ملی بیشتر توجه شود. عضو هیات‌علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش ریاست جمهوری افزود: به کاربران تجاری توصیه می‌کنیم تا سازمان‌های داخلی داوری را به‌کار گیرند، زیرا سازمان‌های داوری خارجی در سال‌های اخیر مشکلاتی را به‌وجود آورده‌اند که به‌نظر می‌رسد برای پرهیز از این مشکلات بهتر است روی نهادهای داوری داخلی تمرکز شود.