سازمان امور مالیاتی موافقت کرد؛ فعالان اقتصادی در انتظار تصمیم مجلس
حذف فشار مالیاتی صنعت
البته به‌گفته رئیس پارلمان بخش‌خصوصی اجرایی شدن این توافق به دو پیش‌شرط «اقدام فوری مجلس و تصویب بهارستان‌نشین‌ها» و «آمادگی لازم دولت در مقابل این طرح» بستگی دارد. این در حالی است که پیش از این متولیان بخش‌خصوصی کاهش ۱۰ درصدی مالیات را برای صنعت به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد داده بودند که ارزیابی‌ها نشان می‌دهد این میزان با نسبت کمتری مورد موافقت سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. در این میان مالیات بر عایدی سرمایه مسکن‌های خالی و فرارهای مالیاتی دو روزنه‌ای هستند که به‌عنوان منابع جایگزین برای جبران کاهش بار مالیاتی صنعتگران، از سوی بخش خصوصی پیشنهاد شده است.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اجرای برخی قوانین مالیاتی به شیوه فعلی و با احکام و بسترهای موجود، مشکلات بی‌شماری را برای تولیدکنندگان بخش صنعت به وجود آورده است. معافیت برخی کالاها از پرداخت مالیات از یکسو و عدم معافیت زنجیره پیشین آنها از سوی دیگر نحوه استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده پرداخت شده، کاستی‌های زیرساختی مورد نیاز در اجرای قوانین، تفسیرپذیر بودن برخی احکام و امکان سلیقه‌ای اجرای قانون و معضل اساسی استرداد اعتبار مالیاتی فعالان اقتصادی و بروز و ظهور پدیده کدفروشی از مهم‌ترین چالش‌های بخش مالیات و به‌طور اخص مالیات ارزش‌افزوده در صنایع تولیدی کشور به شمار می‌روند. اما برای دست‌اندازهای مالیاتی تولید که این روزها صدای بسیاری از فعالان اقتصادی را هم درآورده است، متولیان دولتی چه سازوکارهایی را در دستور کار قرار داده‌اند؟ در گام نخست تصمیم‌سازان صنعت کشور در «بسته حمایت از تولید» که چندی پیش روی میز بخش‌خصوصی‌ها قرار گرفت در سه بخش تامین مالی، موضوعات ارزی و معافیت مالیاتی، پیشنهادها و نظراتی را مطرح کرده‌اند. در جزئیات بسته پیشنهادی حمایت از تولید آمده است که برای بهبود شرایط تولید در کشور و زمینه‌سازی برای اجرای کامل قانون مالیات ارزش‌افزوده کلیه واحدهای تولیدی مشروط به تثبیت تولید و اشتغال در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به مدت دو سال و به میزان صد‌درصد با احتساب نرخ صفر محاسبه شود. همچنین برای جلوگیری از تاثیر بر درآمدهای دولت، پیشنهاد شده سازمان امور مالیاتی نسبت به گسترش پایه‌های مالیاتی به‌ویژه دریافت مالیات بر درآمدهای اتفاقی (نظیر معاملات سکه، ارز، مسکن، خودرو) و دریافت مالیات ارزش‌افزوده بخشهای خدماتی و بازرگانی و جلوگیری از فرار مالیاتی اقدام کند. پیشنهادهای مالیاتی بسته سیاست‌گذاران دولتی در حالی هنوز مورد وفاق خصوصی‌ها قرار نگرفته که رئیس پارلمان بخش‌خصوصی دو روز پیش از توافق اتاق ایران و سازمان امور مالیاتی برای کاهش ۵ درصدی مالیات بخش صنعت خبر داد. البته به گفته غلامحسین شافعی از یک سو این توافق نیازمند اقدام فوری مجلس است تا این بخش به ثمر برسد و از سوی دیگر آمادگی لازم دولت برای این طرح را می‌طلبد. وی همچنین به این موضوع اشاره کرد که اگر مالیات بر عایدی سرمایه مسکن‌های خالی و فرارهای مالیاتی پیگیری شود، کاهش ۵ درصدی مالیات تولیدکنندگان به‌خوبی جبران خواهد شد.
مطالبه خصوصی‌ها
اعضای کمیسیون‌های صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در قالب پنجاه و پنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی خراسان رضوی، میهمان فعالان اقتصادی بودند. در این دیدار فعالان بخش‌خصوصی به طرح برخی چالش‌های اقتصادی پرداختند و در مقابل بهارستان‌نشین‌ها نیز برای برون‌رفت از چالش‌های مطرح شده نسخه‌هایی را پیچیدند. در ابتدای این نشست شافعی تعامل بخش‌خصوصی و وکلای مردم در خانه ملت را مجال گره‌گشایی از مشکلاتی دانست که نفس جامعه را تنگ کرده است. به اعتقاد وی، باتوجه به تنش‌های ارزی، میزان نیاز واحدهای صنعتی به سرمایه در گردش به چند برابر افزایش یافته و برای این موضوع باید تدبیری اندیشیده شود تا این نیاز تامین شود. شافعی در این راستا یکی از ضرورت‌ها را افزایش اختیارات استان‌ها می‌داند. رئیس اتاق ایران در ادامه با انتقاد از رویه بانک مرکزی در مواجهه با پرونده موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد که به چه حقی کسری موسسات مذکور باید از جیب بانک مرکزی تامین شود؟ به اعتقاد وی، اگر بدهی‌ها و کسری‌های مربوط به اموال مردم عادی باشد، می‌توان حد و سقفی را برای آن تعیین کرد، اما آنهایی که سپرده‌های میلیاردی داشته‌اند و سودهای کلان از این موسسات دریافت کرده‌اند، چرا باید بابت مطالباتشان از منابع بانک مرکزی استفاده کنند؟ شافعی معتقد است صنعتگری که با عشق و وطن‌دوستی راه تولید را پیش گرفته، حالا باید اخطار بانک را دریافت کند و به تعطیلی واحدش تهدید و حتی با چالش زندان مواجه شود، زیرا دغدغه متولیان گره‌گشایی از مشکلات این صنعتگر نیست و متقابلا سرمایه‌ها را صرف تسویه کردن مطالبات میلیاردی افرادی می‌کنند که در این سال‌ها با انباشت سرمایه در موسسات مذکور، سودهای چندبرابری کسب کرده‌اند. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی در بخش دیگری از اظهارات خود خطاب به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: سال‌هاست که در اتاق بازرگانی فعالیت می‌کنیم، اما هیچ‌گاه فردی از کمیسیون امنیت ملی مجلس به جلسات اقتصادی ما نیامده؛ این در حالی است که اقتصاد و امنیت در پیوند با یکدیگرند و نظر به شرایط فعلی کشور، این ارتباط باید بیش از گذشته تقویت شود. دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در ادامه هدررفت منابع در کشور را به بوته نقد کشید، زیرا به اعتقاد شافعی مبالغ قابل‌توجهی به حوزه اشتغال روستایی اختصاص یافته است که بیش از آنکه تولید اشتغال کند، به مهاجرت روستاییان به شهرها منجر خواهد شد.
وی در ادامه به توافق اتاق ایران و سازمان امور مالیاتی برای کاهش ۵ درصدی مالیات بخش صنعت اشاره کرد و توضیح داد: نیازمند اقدام فوری مجلس هستیم تا این بحث به ثمر برسد و آمادگی لازم نیز در دولت برای این منظور وجود دارد. البته پیشنهاد ما کاهش ۱۰درصدی مالیات این بخش بود که با نسبت کمتری موافقت صورت گرفت. در مذاکراتمان تاکید داشتیم اگر مالیات بر عایدی سرمایه، مسکن‌های خالی و فرارهای مالیاتی پیگیری شود، این درصد کاهش به خوبی جبران خواهد شد.
در ادامه این نشست، تریبون در اختیار رئیس کمیسیون صنعت اتاق خراسان رضوی قرار گرفت که از چندگانگی فضای ارزی کشور گلایه‌هایی داشت. به باور سید حسین احمدی سلیمانی این وضعیت از یک سو برای بخشهای مختلف اقتصادی و جامعه به سردرگمی منجر شده و بخش صنعت را بیش از هر زمان دیگری خسته و نیازمند حمایت کرده است و از سوی دیگر فرآیند پیچیده ثبت سفارش کالا تا مرحله دریافت ارز نیز به چالش تولیدکنندگان و صنعتگران دامن بیشتری زده است. احمدی سلیمانی کمبودهایی که امروز در بازار وجود دارد را ماحصل مدیریتی می‌داند که تمامی جوانب کار را نمی‌سنجد و با تصمیمات خود به تشدید محدودیت‌ها منجر می‌شود. به اعتقاد وی در حوزه ارزی سرمایه‌گذاری و اقدامات اقتصادی باید به تناسب درآمدهای ارزی برای هر بخش باشد و دولت باید سهم هر حوزه را از این درآمدها به‌صورت شفاف احصا کرده و فراتر از آن هزینه نکند.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی هم که یکی از سخنرانان بود در این نشست به نتایج دو جلسه پیشین فعالان اقتصادی استان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در سنوات قبل اشاره کرد و پیگیری و ایجاد شورای معادن استان‌ها را یکی از نقاط قوت این جلسات برشمرد. به گفته علی اصغر پورفتح‌الله همچنین در جلسه سال گذشته نیز ۱۵ دغدغه در بخش معدن عنوان و پیشنهادهایی درخصوص آن ارائه شد که از این تعداد پیشنهاد، هفت مورد درخواست اصلاح قانون، سه مورد اصلاح آیین‌نامه اجرایی دولت و پنج مورد تقاضا برای اجرای کامل قانون در مورد معادن است. وی خواستار پیگیری نمایندگان برای اصلاح این موارد شد و یکی از مباحث مورد تاکید را پیگیری ایجاد پنجره واحد در حوزه معدن دانست. حسن حسینی نایب با تاکید بر حفظ منافع ملی در تصویب و اجرای قوانین گفت: مالیات ارزش‌افزوده که به ناحق از تولیدکننده اخذ می‌شود، به چالشی برای این بخش تبدیل شده است. اگر تولید تاب و توان این فشارهای اقتصادی را نیاورد، قطعا منافع ملی نیز به مخاطره خواهد افتاد. محمد حسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق خراسان رضوی نیز چالش اصلی کشور را دستکاری در ساختارها، بدون توجه به بسترها عنوان کرد و افزود: نظام مالی و پولی کشور قریب به چهار دهه است که به مثابه یک معتاد پرورش یافته و این معتاد را نمی‌توان یک‌روزه به ترک وادار کرد و اگر چنین کنیم، حتما بحران گریبان ما را می‌گیرد. تصمیمی که شهریور پارسال برای کاهش نرخ سود بانکی اخذ و اجرایی شد، مصداقی از همین روند بود و اگر امروز با چالش اقتصادی مواجهیم، بخش عمده آن متوجه این بحث است. محمد بحرینیان، عضو هیات نمایندگان اتاق خراسان رضوی نیز بحران گریبانگیر بخش تولید را با نگاهی به عملکرد بانک‌ها بررسی کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم صنعت از مانده تسهیلات بانکی، یک سال پیش از شروع تحریم‌ها (سال ۸۴) معادل ۶/ ۳۱ درصد بوده و این نسبت برای کشاورزی ۵/ ۱۵ درصد و صادرات ۱/ ۲ درصد اعلام شده است، اما در سال ۹۵ همین سهم صنعت از مانده تسهیلات بانکی به ۵/ ۱۸ درصد می‌رسد و در بخش کشاورزی نیز به ۸/ ۸ درصد و در صادرات به ۴/ ۰ درصد افول می‌کند. همه این‌ها نشان می‌دهد که از مدت‌ها قبل حوزه تولید ما را نشانه رفته بودند.
پاسخ دولتی‌ها به مطالبات
مطالبات ۹گانه بخش‌خصوصی در حالی در این نشست به نمایندگان مجلس انتقال داده شد که به برخی از سوالات و دغدغه‌های مطرح شده نیز پاسخ داده شد. در گام نخست تریبون در اختیار رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس قرار گرفت. وی نسبت به جنگ روانی و اقتصادی توامان دشمن هشدار داد و گفت: در موضوع برجام با زبان دیپلماسی سخن گفتیم دنیا نیز به حقانیت ما پی برد اما طرف مقابل ما ناجوانمردانه عمل کرد. ایران هیچ دلیلی برای تولید تنش ندارد و به دنبال بحران نیست. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه ادامه داد: در برهه‌ای ۶ قطعنامه علیه ایران مصوب و اجرایی شد و کشورهای زیادی برای اثرگذاری تحریم‌ها بر کشورمان تلاش می‌کردند اما شرایط امروز چنین نیست و ائتلاف آمریکا علیه ایران، همراهی لازم را از سوی بسیاری از کشورها ندارد. با این وجود ستون پنجمی در داخل تلاش می‌کند اثرگذاری تحریم‌ها را تشدید کند. وی تلاش این ستون پنجم را ارعاب، شایعه‌سازی، زوال مدیریتی و... عنوان کرد که به جنگ روانی منجر می‌شود. به‌گفته فلاحت‌پیشه، مجلس با درک شرایط موجود تلاش کرد کنوانسیون‌هایی که می‌توانند اسباب بهانه‌سازی برای کشور شوند را با نگاهی موثر بررسی کند. در این راستا از همه مدیران عامل بانک‌ها از جمله بانک‌های خصوصی کشور دعوت شده است تا درباره کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم(FATF) نظرات خود را اعلام کنند. وی از تلاش مجلس برای کمک به توسعه روابط خارجی و بهبود تعاملات بین‌المللی سخن گفت و یادآور شد: در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ۵۰کشوری را که عمده مناسبات با آنهاست شناسایی شده و آنها را تقسیم‌بندی و در هر کدام، مسائل کشور را پیگیری می‌کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در سخنانی گفت: بیشترین بحث امروز کشور، امنیت روانی است که همه در آن نقش دارند. عزیزالله اکبریان با انتقاد از رویه‌هایی که به نگرانی‌های جامعه دامن می‌زند، گفت: صدا‌و سیما از هر چهره‌ای که حرف پوپولیستی مطرح کند و داد و بیداد راه بیندازد برای حضور و مصاحبه دعوت می‌کند. همین‌هاست که امنیت روانی جامعه را نشانه می‌رود. نمایش انبارهای احتکار کالا، ذهن جامعه را معطوف به کم شدن اقلام اساسی می‌کند و دغدغه‌ای را برای مردم شکل می‌دهد. وی ادامه داد: امروز در بخش تولید اقداماتی را صورت داده‌ایم که هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر می‌شوند و در این میان، دلال است که کسب سود می‌کند. وی عدم درک و مفاهمه را یک چالش بزرگ خواند و گفت: امروز هر کدام ما در یک جزیره هستیم و حرف خودمان را می‌زنیم. در مجلس به روی فعالان اقتصادی گشوده است و حاضر به اصلاح قوانینی هستیم که محور دغدغه آنهاست. تاکید جدی ما تفویض اختیارات بیشتر به استان‌هاست اما برای این موضوع، دولت باید پای کار بیاید. اکبریان به بحث ساختار وزارتخانه‌ها پرداخت و عنوان کرد: اگر ادغام وزارتخانه‌ها در سنوات گذشته رویکرد غلطی بود، تفکیک آنها نیز اشتباه به‌مراتب بزرگ‌تری است چون هزینه‌های کلانی را به دولت تحمیل می‌کند. اما در مجموع مشکل نه در تفکیک وزارتخانه که در رویکردها و عملکردهاست. به گفته این نماینده مجلس در مورد بورس کالا و ارز اشتباهاتی صورت گرفته و در مورد نحوه عرضه کالا در این بخش به‌زودی تصمیماتی اعمال می‌شود که شرایط را بهبود خواهد بخشید.
اما معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که مهمان فعالان اقتصادی استان بود، در سخنانی با تاکید بر اهمیت اداره کشور به‌صورت سیستمی، عنوان کرد: هر اتفاقی که در کشور بیفتد و هر تصمیمی که در سطح کلان اجرایی شود، قریب به ۸۰میلیون ایرانی را متاثر از خود می‌سازد، پس در اداره کشور باید یک نگاه کلان اتخاذ شود. به گفته منصور معظمی سناریوهای هوشمندانه دشمن، به دنبال بحران‌سازی است و تنها با همگرایی جامعه و قوای مختلف است که می‌توان از این مرحله دشوار عبور کرد. وی با دفاع از تصمیمات ارزی قوه مجریه عنوان کرد: دولت راهی جز کنترل این بازار نداشت و وقتی نرخ ارز تثبیت و اعلام شد، شمار زیادی از اقتصاددانان نیز با هر نگرش سیاسی، از این تصمیم حمایت کردند. وی همچنین گوشه‌چشمی به فعالیت بورس کالا در شرایط کنونی داشت و گفت: ما هم معتقدیم که بورس مذکور برای شرایط رقابتی و باثبات کارکرد دارد و در وضعیت فعلی فعالیت آن معنایی ندارد. بنا به دستور رئیس‌جمهوری، مقرر است، از این پس کالاها با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، انتخاب و در بورس عرضه شوند و این رویکرد جدید می‌تواند دغدغه‌های موجود را مرتفع سازد.
ارسال نظر