بسته جدید ارزی دولت که به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی ممکن است تنها در کوتاه مدت به کاهش التهابات بازار و ثبات نرخ ارز کمک کند، با انتقادات بسیاری از سوی صاحب‌نظران و فعالان صنعتی و اقتصادی مواجه است. در همین راستا و با توجه به مولفه‌های مطرح شده در این بسته ارزی، سندیکای صنعت برق ایران به نمایندگی از فعالان این صنعت، انتقادات جدی به بند ۵ بسته جدید ارزی دولت دارد. این بند که به موجب آن «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مکلف شده است برای کلیه کالاهایی که تا زمان ابلاغ این تصویب‌نامه، ارز آنها به‌صورت بانکی یا در سامانه نیما (گروه‌های کالایی اول و دوم) تامین‌شده و ترخیص آنها صورت نپذیرفته (به جز کالاهای موضوع (۱) این تصویب نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان پرداخت و نرخ ارز در بازار در تاریخ ترخیص و با رعایت سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخیص اقدام کند.»سندیکا به این دلیل که اثرات ناشی از پیاده‌سازی این ماده، به شدت بر هزینه تمام شده پروژه‌هایی که قراردادهای آنها پیش از نوسانات قابل توجه نرخ ارز منعقد شده و هیچ ابزار قانونی برای جبران این خسارات وجود ندارد، به شدت به اجرای بند ۵ بسته جدید ارزی دولت اعتراض کرده است. نامه به معاون اول رئیس‌جمهوری هم با همین هدف تدوین و برای وی ارسال شده است. در این نامه ضمن اشاره به محتوای بند ۵ بسته ارزی دولت، اذعان شده که: «بسیاری از بنگاه‌هاى اقتصادى به‌ویژه تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق کشور، مواد اولیه یا کالاهای مورد نیاز خود را به ‌منظور استفاده در پروژه‌های طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرایی وارد می‌کنند و قرارداد خود را از طریق مناقصه و براساس نرخ ارز زمان ثبت سفارش، با دولت منعقد کرده‌اند.»

سندیکا در ادامه نامه با استناد به همین ادله و همچنین با تاکید بر اینکه هرگونه پرداخت مابه‌التفاوت، قراردادهای فی‌مابین بخش‌خصوصی و دولت را از تعادل خارج کرده و موجب توقف قراردادهای جاری خواهد شد، نسبت به بروز بحران جدیدی در قراردادهای صنعت برق کشور هشدار داده است. در بخش دیگری از نامه آمده است: «متاسفانه تصمیم مذکور عملا عطف به‌ماسبق بوده و ملاک زمانی برای اجرای آن نیز صرفا تاریخ ترخیص در نظر گرفته شده است. حال آنکه تاخیر در فرآیند ترخیص‌ عمدتا به دلایل خارج از اراده واردکنندگان بالاخص تغییر مکرر مقررات و دستورالعمل‌ها بوده است.»نگارنده به بحران‌های کنونی صنعت برق به ویژه فعالان بخش خصوصی به‌دلیل انباشت مطالبات معوق و کمبود شدید نقدینگی اشاره و تاکید کرده که در شرایط کنونی این صنعت از منابع مالی لازم برای پرداخت مابه‌التفاوت مربوطه برخوردار نیست. در پایان نامه ضمن اذعان بر این موضوع که در چنین شرایطی تولیدکنندگان و پیمانکاران امکان ترخیص و تحویل کالای مورد نیاز و پیشبرد پروژه‌های صنعت برق را نخواهند داشت، از رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این‌گونه درخواست شده است: برای جلوگیری از اثرات سوء این موضوع بر قراردادهای جاری صنعت برق، بروز بحران ورشکستگی و تعطیلی هرچه بیشتر واحدهای تولیدی و پیمانکاری صنعت برق و به تبع آن اخلال در نگهداری شبکه برق کشور و تاثیرات مخرب آن، دستورعاجل در راستاى رسیدگی به موضوع و لغو بند صدرالاشاره را صادر کند.البته مشابه این نامه برای معاون وزیر امور اقتصادی و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز ارسال و درخواست شده که امکان ترخیص کالاهایی را که تا قبل از تاریخ سی و یکم خرداد ماه سال جاری و پیش از تغییر مقررات ارزی کشور و صدور مصوبات و دستورالعمل‌های جدید، وارد گمرک شده‌اند، فراهم کند.  رونوشت این نامه که به امضای علی بخشی، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق ایران رسیده است برای وزیر نیرو و نیز روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران نیز ارسال شده است.

اخبار مرتبط