نرخ ارز و فلزات و اثرات آن بر صنعت برق
از سال ۱۳۸۵ به بعد شعار خصوصی‌سازی در ایران مستند به اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است؛ این در حالی است که حال و روز بخش خصوصی به ویژه طرف قرارداد با دولت هر روز بدتر از دیروز می‌شود! از عوامل تاثیرگذار بر بازار صنعت برق در سطح انتقال و توزیع که به نوعی بازاری سفارشی و خرده‌فروشی محسوب می‌شود، تلاطمات نرخ ارز و فلزات بوده است که البته این روزها و به همین دلیل نرخ دستمزد و افزایش آن نیز مزید بر علت شده است، به‌خصوص برای کارهای خدمات فنی و مهندسی.تا به اینجا طرح مساله بود اما راهکارهای حل این مساله چیست؟ ۱-اصلاح متن قراردادهای دولتی و تبدیل آنها از حالت یکطرفه به دوطرفه۲- تعدیلات قراردادی به‌صورت واقعی و بهنگام. مساله‌ای که طی این سال‌ها حل نشده و تبدیل به یک چالش اساسی شده است. میزان تغییرات نرخ ارز و فلزات به حدی است که در مقوله RISK نمی‌گنجند و در صورتی که برای جبران آنها در قراردادهای فی مابین شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی اقدامی درست، واقعی و بهنگام رخ ندهد، پیامدهایی نظیر افزایش نرخ بیکاری، کاهش مضاعف سرمایه‌های اجتماعی و حتی بحران‌های بانکی را می‌تواند به همراه داشته باشد. صنعت برق به‌رغم خودکفایی اعلام شده از طرف مسوولان دولتی آن به هیچ وجه بی‌نیاز از ارز نبوده بلکه یکی از صنایعی است که اثرپذیری آن از ارز حدود ۹۰درصد است؛ چرا که به واردات مواد اولیه و برخی از تجهیزاتی که در داخل به دلیل موارد تکنولوژیکی و بعضاً دانشی امکان تولید ندارند، وابسته است. از طرفی نرخ فلزات اساسی مورد نیاز این صنعت نظیر مس، آلومینیوم، روی، فولاد و حتی آهن‌آلات بر اساس نرخ اعلامی بورس‌های خارجی و نرخ دلار در بورس ایران تعیین قیمت می‌شوند که این خود اثری مضاعف بر قیمت تمام شده کالاهای مرتبط با آنها خواهد داشت. طی ۱۰ سال گذشته توجه چندانی به حفظ کل زنجیره تامین صنعت برق از معدن تا مصرف نشده و امروزه شاهد این هستیم که این صنعت و به‌طور مشخص بخش خصوصی واقعی فعال در آن علاوه بر عوامل تاثیرگذار کلان نظیر نرخ ارز از برخی انحصارها نیز رنج می‌برد، چرا که درخصوصی‌سازی، رقابت‌پذیری مستتر است و رقابت‌پذیری بدون امکان انتخاب، مذاکره‌پذیری را محدود یا بی معنی می‌کند؛ این مهم راهکارهای قانونی دارد نظیر اصل ۴۳ قانون اساسی و بند «ه» سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ که متاسفانه طی این سال‌ها به آن توجهی عملیاتی صورت نگرفته است. نقطه عطف توجه به صنعت برق در مواقع پیک بار است که آن هم به دلیل نگرانی از بی‌برقی است و پس از عبور از این دوره مجددا این صنعت در حاشیه توجهات قرار می‌گیرد. آنچه مسلم است صنعت برق یک صنعت زیرساختی و جاری است و نگاه کالایی به آن جواب نخواهد داد در این بین مسوولان وزارت نیرو نیز لازم است یک‌بار برای همیشه فرمول محاسبه نرخ برق را ارائه کنند تا بدین‌وسیله امکان تصمیم‌گیری برای نرخ برق نیز به‌عنوان منبع درآمدی این وزارتخانه تعیین تکلیف شود. و نکته آخر اینکه بخش خصوصی واقعی برای ایجاد لازم است سرمایه‌گذاری کند و این سرمایه لازم است حفظ شود و نباید با تلاطمات سیاسی و اقتصادی داخلی تهدید شود. از طرفی ظرفیت‌های بازار داخلی نیز باید سنجیده و متناسب با آن اجازه ثبت شرکت‌های جدید صادر شود؛ چرا که در شرایط فعلی تقاضا به دلیل تعداد زیاد شرکت‌های متقاضی کار بسیار بیشتر از عرضه است و این خود بر منطق اقتصادی رقابت‌های بخش خصوصی اثرات نامطلوبی داشته است. عدم توجه به این مطلب، در آینده کشور را آبستن مشکلات عدیده‌ای خواهد کرد. به امید تحقق عملی تدبیر و امید و ایجاد آرامش بر جامعه ناشی از رونق یا حداقل ثبات اقتصادی در کشور.
ارسال نظر