ارجاع این مقاله به صدها مقاله علمی‌ است که به اختصار از مجلد ۳۰ ژورنال مدیریت منابع آب (انگلیسی) سال ۲۰۱۶ صفحات ۹۲۶-۹۱۳ نام می‌برم. بیش از ۳۶ سال از ارائه دستورالعمل آب در کشور شیلی در سال ۱۹۸۱ گذشته و بیش از ۲۵ سال از تصویب دستورالعمل داوطلبانه آب سازمان ملل در سال ۱۹۹۲ در ریودوژانیرو می‌گذرد که این دومی اتفاقا به تصویب ۱۷۸ دولت و نمایندگی سیاسی هم رسید. هر دوی اینها نقاط عطف تاریخ مدرن بشر درخصوص مساله آب هستند.به شکل ساده، هر دو دستورالعمل می‌گویند که ماه عسل توسعه پایدار در اغلب مناطق کره خاکی‌ تمام شده و نوبت بازتخصیص منابع آمده است. حال بماند که هنوز که هنوز است مبحث توسعه پایدار دارد در بسیاری دانشگاها تدریس می‌شود، ولی حرف چندانی از بازتخصیص منابع نمی‌شنویم!

توسعه پایدار در خیلی جاها یعنی‌ اینکه شهر و شهرک و کارخانه و صنعت بسازیم، ولی‌ همزمان قدرالسهمی هم برای محیط زیست در نظر بگیریم و اثرات منفی‌ توسعه را اگر می‌شود کم کنیم. مثلا تصفیه‌خانه‌های فاضلاب بسازیم تا آبی‌ را که مصرف می‌کنیم تصفیه کرده و باز به طبیعت برگردانیم. حال این آبی‌ که مصرف کرده‌ایم، بناست از کجا بیاید را خدا می‌داند. در مقابل، بازتخصیص منابع می‌گوید که متاسفانه منابع جدید برای توسعه (حتی پایدار) دیگر چندان موجود نیست و باید همین منابع موجود را جوانمردانه بین همه ذی‌نفع‌ها، بازتوزیع کرد. بازتخصیص منابع آبی‌ اشاره دارد به لزوم تشکیل بازار و بورس آب که به اختصار شرح می‌دهم.با اوضاع فعلی‌، دیگر نمی‌توان آب را مثل ارث پدری دانست که مثلا من دارم و تو نداری. آب می‌شود یک کالا مثل نفت و زغال‌سنگ و مشابه اینها. همان‌طور که معادن محلی در یک ساختار ملی‌ باز تعریف می‌شوند و باید به همه منفعت برسانند (و نه فقط به بخشی از صاحبان صنایع و ساکنان محلی)، آب هم می‌شود یک سرمایه ملی‌ که دارای ارزش است و آحاد ملت (یا حتی ساکنان چند کشور در یک منطقه با منابع آب مشترک) نسبت به هر آنچه از آب در هر جای منطقه موجود است سهم خواهند داشت. با این وصف، اهمیت منابع آب محلی در مقیاس‌های ملی‌ یا منطقه‌ای بازتعریف می‌شوند.

بازار و بورس آب به شکل ساده می‌شود یک بستر برای داد و ستد سهم آب. آورد آب بر اساس مطالعات هیدرولوژیکی مشخص می‌شود. سهم طبیعت جدا می‌شود و آنچه باقی‌ می‌ماند بین همه‌ سهامداران اعم از حقیقی‌ (شهروندان) و حقوقی (صنعت و کشاورزی و امثال اینها) سهم‌دهی‌ می‌شود. حال دیگر با مثلا شورای شهر یا سندیکای کشاورزی یا صنعتی است که همه سهم خود را مصرف کند یا صرفه‌جویی کرده و مازاد سهمش را به کارخانه یا کشاورزی دیگر بفروشد. حتی اگر در منطقه‌ای آب موجود از مقدار سهم آب اهالی کمتر است تفاوت این دو می‌شود جریمه‌ای که سهامداران پرمصرف نقاط دیگر به ساکنان این منطقه خواهند پرداخت (مثلا به‌صورت اعتبار). این به شکل ساده یعنی‌ به جای آنکه آب به شکل فیزیکی‌ جا‌به‌جا شود اعتبار معادل آن از طرف خریدار (ساکن مناطق پرآب یا غنی‌تر یا صنعتی‌تر) به فروشنده (در مناطق محروم‌تر) داده می‌شود تا صرف جبران مثلا کاهش محصول کشاورزی شده و کسب و کار جایگزین با نیاز آبی‌ کمتر را ایجاد کند. این داد و ستد مجازی آب از این لحاظ اهمیت دارد که همانند سد‌سازی‌های بی‌رویه، انتقال فیزیکی آب از حوضه‌ای به حوضه دیگر نیز می‌تواند اثرات بلندمدت منفی‌ به جا بگذارد. بنابراین با سیستم بازار و بورس آب می‌توان تا حدودی از این اثرات منفی‌ جلوگیری کرد.

بازار و بورس آب مشابه همان سیستمی‌ است که به شکل گسترده بین کشورها درخصوص سهمیه تولید گازهای گلخانه‌ای به کار گرفته شد و منجر به ایجاد بازار کربن شد. در این بازار، کشورهای صنعتی که سهم بیشتری در تولید گازهای گلخانه‌ای نیز دارند مجبور می‌شوند این سهمیه را از کشورهای کمتر صنعتی بخرند تا در واقع جریمه جوانمردانه‌ای را بابت صدمه‌ای که به محیط می‌زنند مستقیما به کشور صدمه دیده بپردازند.مساله بازار و بورس آب بسیار بحث‌برانگیز است. ایجاد رانت و بازار سیاه در کشورهای با سیستم غیر شفاف اداری از جمله مضرات آن است. با این حال تجربه‌های موفقی‌ مثل بازار آب ماری‌-دارلینگ استرالیا هم موجود است. در مورد اشاره شده، ایجاد بازار آب منجر به بهبود چشمگیر وضعیت محیط‌زیست شد. همزمان اقتصاد کشاورزان منطقه به شکل چشمگیر بهبود یافت و منجر به افزایش همبستگی‌ اجتماعی در سطح منطقه‌ای شد. مضافا ایده‌های بسیار مطلوبی برای غلبه بر ریسک خشکسالی نیز از دل همین بازار آب به دست آمد.با این وصف، بازار و بورس آب شمشیری است دو لبه که یک سوی آن به بازتخصیص جوانمردانه منابع آب می‌رسد و سوی دیگر آن فقیر‌تر شدن فقرا و ثروت اندوزی ثروتمندان است. اینکه کدام در کجا رخ بدهد بستگی به شرایط اجتماعی و فرهنگی‌ و اقتصادی آن منطقه خواهد داشت.