«دنیای‌اقتصاد» با مقایسه وضعیت ایران و ترکیه بررسی کرد
محیط رشد بنگاه‌های مولد
شهرک‌های صنعتی با افزایش بهره‌وری و سودآوری، کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت تولیدات، به بهبود و توسعه صنایع و مدرن‌سازی تولید کمک می‌کند، امری که نتیجه آن صنعتی‌شدن مطلوب جوامع را دربر خواهد داشت. شرکت‌هایی که در شهرک‌های صنعتی فعالیت می‌کنند از مزیت تمرکز کسب‌وکارها برای افزایش قدرت رقابتی خود نیز بهره می‌برند؛ در واقع طراحی شهرک‌های صنعتی به گونه‌ای است که شرکت‌ها این امکان را دارند تا در محیطی مطلوب برای سرمایه‌گذاران و دارای زیرساخت‌های آماده برای استفاده و امکانات اجتماعی فعالیت کنند. ایران در سال ۱۳۸۴ ایجاد شهرک‌های صنعتی را در دستور کار قرار داد، تا به این طریق بتواند از قابلیت این صنایع در رشد اقتصادی از یک‌سو و توسعه بخش صنعت استفاده کند؛ اما با این وجود، ایجاد این شهرک‌ها و استارت کار در این شهرک‌ها از سال ۱۳۹۰ زده شده یعنی تدوین دستورالعمل و پیش‌بینی زیربناهای موردنیاز برای راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی حدود ۶ سال زمان برد. به گفته یکی از متولیان این بخش فضای کسب و کار نامساعد در کشور موجب شده تا در ایران در مقایسه با سایر کشورها که به ایجاد شهرک‌های صنعتی روی آوردند SMEها نتوانند چندان در رشد اقتصادی کشور اثرگذار باشند و با این شرایط می‌توان گفت رسیدن به شرایط پایدار در فضای کسب و کار یکی از لازمه‌های رشد این صنایع محسوب می‌شود و باید چنین شرایطی را در کشور ایجاد کرد؛ دومین عاملی که متولیان این بخش آن را عامل کم‌اثری صنایع کوچک و متوسط در رشد اقتصادی می‌دانند به نوسانات نرخ ارز بازمی‌گردد، تغییراتی که امکان برنامه‌ریزی از تولیدکنندگان را می‌گیرد و با این شرایط باید راهکاری برای عبور از این چالش نیز در نظر گرفت. تورم یکی دیگر از عواملی است که فعالان این بخش از آن به‌عنوان زنجیری یاد می‌کنند که در سال‌های اخیر دست و پای واحدهای کوچک و متوسط را بسته تا نتوانند عملکرد مطلوبی داشته باشند.
در این‌باره یکی از نمونه‌هایی که تاکنون توانسته است در ایجاد و توسعه شهرک‌ها و مناطق صنعتی موفق عمل کند، می‌توان به ترکیه اشاره کرد؛ هر چند این کشور سابقه طولانی در این زمینه دارد و این امر موجب شده تا صنایع کوچک و متوسط بتوانند به حداکثر اثرگذاری در اقتصاد این کشور دست پیدا کنند، اما در این میان نمی‌توان فضای کسب و کار این کشور را نیز در توسعه صنایع کوچک و متوسط این کشور نادیده گرفت.
وضعیت ایران
به گفته یکی از فعالان این بخش در حال‌حاضر در بیشتر کشورها صنایع کوچک و متوسط از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات نقش‌آفرینی می‌کنند. در کشورهای در حال توسعه نیز این صنایع عامل راهبردی برای توسعه اقتصادی، اشتغال‌زایی و رقابت‌پذیری صنایع محسوب می‌شوند. این در حالی است که در کشور ما با وجودی که بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی در گروه صنایع کوچک و متوسط قرار می‌گیرند، به‌دلیل نداشتن استراتژی توسعه مبتنی بر ساختارهای موجود صنعتی و رها کردن واحدهای کوچک تولیدی به حال خود، این بنگاه‌ها نتوانسته‌اند سهم قابل‌توجهی در تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش‌افزوده داشته باشند. از کمبودهای شدید در این بخش می‌توان به «فقدان مقیاس‌های لازم از جنبه‌های مختلف سرمایه، تولید و بازار، فقدان محیط‌های مناسب رشد کسب و کار از جنبه‌های مختلف حقوقی، قانونی و...، فقدان زیرساخت‌های نرم‌افزاری و تشکیلاتی، تولید با فناوری‌های قدیمی و عدم دسترسی به تکنولوژی‌های جدید، فقدان ارتباط منسجم با شبکه‌های بانکی و مالی کشور، فقدان شبکه‌های همکاری میان بنگاهی و عدم شناخت از بازارهای هدف» اشاره کرد. با این شرایط خوشه‌های کسب و کار یکی از الگوهای موفق سازماندهی صنایع کوچک و متوسط محسوب می‌شوند که کاستی‌های صنایع را رفع و مزیت‌های مختلف صنایع کوچک، چون انعطاف‌پذیری و تنوع را تقویت می‌کنند.
عدم استقبال فعالان صنعتی برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی در ابتدا موجب شد تا سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به‌عنوان متولی این بخش مشوق‌هایی را برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی درنظر گیرد. در این‌خصوص می‌توان به «در نظر گرفتن مباحث آموزشی، واگذاری زمین، پیش‌پرداخت برای خرید زمین، حمایت در بازارهای بین‌المللی و نمایشگاه‌های داخلی، ایجاد کنسرسیوم و مدیریت صادرات، حمایت از خوشه‌ها و...» اشاره کرد. مشوق‌هایی که موجب شد تا بسیاری از صنایع برای راه‌اندازی خطوط تولید خود، به این شهرک‌ها مراجعه کنند تا بتوانند از بسیاری از حمایت‌های دولتی برخوردار شوند. علاوه بر حمایت مذکور طی دو سال اخیر وام‌های تحت‌عنوان رونق تولید نیز به صنایع کوچک و متوسط پرداخت شد که بخش اعظمی از این وام به صنایع مستقر در شهرک‌های صنعتی اختصاص یافت. مشوق‌هایی که موجب شده صنایع کوچک و متوسط به واسطه آن، دو سال گذشته را به خوبی سپری کنند و علاوه بر رشد تولید، رشد قابل‌قبولی در بخش صادرات نیز داشته باشد.
وضعیت ترکیه
اما ارزیابی‌های صورت گرفته درخصوص ترکیه که در زمینه راه‌اندازی شهرک‌های صنعتی سابقه طولانی دارد و می‌تواند الگویی برای ایجاد شهرک‌های صنعتی در سایر کشورها باشد، نشان می‌دهد که در دهه‌های گذشته اقتصاد ترکیه شاهد شکوفایی بازارها و دسترسی بی‌سابقه به قطب‌های تجاری اصلی جهان بوده است.
ارزیابی گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد» نشان‌دهنده آن است که شهرک‌های صنعتی در این کشور که به اصطلاح «مناطق صنعتی سازماندهی‌شده» نامیده می‌شوند، توانسته‌اند نقشی تعیین‌کننده و اثرگذار در تقویت شاخص‌های اقتصادی این کشور داشته باشند. تاریخچه تاسیس مناطق صنعتی ترکیه به دهه ۱۹۶۰ میلادی برمی‌گردد. در آن زمان بخش صنعتی به‌عنوان بخشی پیشگام در اقتصاد ترکیه معرفی و طراحی سیاست‌های اقتصادی حول تحقق اهداف بلندمدت در یک اقتصاد باثبات متمرکز شد. چنین فضایی در نهایت در سال ۱۹۶۲ منجر به ایجاد اولین شهرک صنعتی در استان بورسا ترکیه شد، اتفاقی که با کمک وام «بانک‌جهانی» صورت گرفت. پس از ایجاد اولین شهرک صنعتی در سال ۱۹۶۲، «مناطق صنعتی سازماندهی‌شده» ترکیه برای ۲۰ سال بدون قانون مشخصی فعالیت می‌کردند و اولین قانون‌گذاری‌ها در این حوزه در سال ۱۹۸۲ صورت گرفت. در حال‌حاضر «مناطق صنعتی سازماندهی شده» تحت این مجموعه قوانین فعالیت می‌کنند: «قانون مناطق صنعتی سازماندهی‌شده»، «قانون مناطق صنعتی»، «مقررات اجرای مناطق صنعتی سازماندهی‌شده»، «مقررات تخصیص نقشه مناطق صنعتی سازماندهی‌شده» و «مقررات انتخاب مکان مناطق صنعتی سازماندهی‌شده».
از سوی دیگر در ترکیه ۶ نوع مناطق صنعتی سازماندهی شده وجود دارد که در این‌خصوص می‌توان به «شهرک‌هایی که بدون حمایت مالی وزارت علم، صنعت و تکنولوژی ایجاد می‌شوند، شهرک‌های خصوصی که بر اساس دارایی‌های شخص حقیقی یا حقوقی ایجاد می‌شوند، شهرک‌های ترکیبی که از همکارهای کسب‌وکارهایی از حوزه‌های مختلف ایجاد می‌شوند، شهرک‌های ویژه‌ای که از همکاری کسب‌وکارهایی که در یک بخش مشابه یا زیربخش به‌خصوص فعالیت می‌کنند ایجاد می‌شوند، شهرک‌هایی احیایی که در مناطقی که برای مدت طولانی، تجهیزات صنعتی در آن بلا استفاده مانده شکل می‌گیرند و شهرک‌های کشاورزی که تحت‌نظر وزارت غذا، کشاورزی و دام فعالیت می‌کنند» اشاره کرد. بر اساس قانون تنها متولی قانونی تاسیس «مناطق صنعتی سازماندهی شده»، وزارت علم، صنعت و تکنولوژی است. همچنین شهرک‌های صنعتی با دارا بودن زیرساخت‌های حیاتی نظیر جاده‌ها، آب، گاز طبیعی، برق، سیستم ارتباطات، سیستم بازیافت و سایر خدمات، مشوقی مهم برای فعالیت کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران هستند. در حال‌حاضر ۳۳۳ «منطقه صنعتی سازماندهی‌شده» در ۸۰ استان ترکیه وجود دارد که ۲۵۵ مورد از آنها فعال و ۶۷ منطقه دیگر در دست ساخت هستند. در کنار برنامه‌های تشویقی سرمایه‌گذاری که در اقتصاد ترکیه مانند مشوق‌های سرمایه‌گذاری عمومی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، مشوق‌های سرمایه‌گذاری مقیاس بزرگ، مشوق‌های سرمایه‌گذاری استراتژیک، مشوق‌های اشتغال، حمایت‌های تحقیق و توسعه و... وجود دارد، کسب‌وکارهایی که در «مناطق صنعتی سازماندهی‌شده» فعالیت می‌کنند، از برخی مزایای ویژه بهره‌مند می‌شوند. در این‌خصوص می‌توان به «معافیت از مالیات ارزش افزوده در تملک زمین، معافیت از عوارض مستغلات برای ۵ سال که از تاریخ تکمیل ساخت ساختمان شرکت آغاز می‌شود، هزینه پایین آب، برق و گاز طبیعی، معافیت از مالیات در هنگام جداسازی یا ادغام، معافیت از معافیت‌های محلی برای ساخت‌وساز و استفاده از زمین و معافیت از مالیات محلی برای مواد زائد و...» اشاره کرد.
ارسال نظر