دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت تحلیل کرد
نقاط ضعف ایران در صید سرمایه‌گذاری
هدف‌گذاری صورت گرفته در برنامه ششم توسعه این نکته را یادآور می‌کند که جذب سرمایه ۲۰ میلیارد دلاری به‌صورت سالانه برای بخش صنعت و معدن در راستای تحقق رشد ۹ درصدی به شناسایی و معرفی دقیق سرمایه‌گذاران و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و معدن وابسته است و باید بیش از هرچیز در این زمینه گام‌های اساسی برداشته شود. در این زمینه فعالان اقتصادی معتقدند هرچند معرفی توانایی‌های موجود در کشور به سرمایه‌گذاران از اهمیت بسیاری برخوردار است، اما اتکا به معرفی چند طرح در قالب اسلاید یا کتابچه در این زمینه راهکاری پیش‌برنده محسوب نمی‌شوند و در حال حاضر ضعف‌هایی در مسیر جذب سرمایه برای بخش صنعت و معدن وجود دارد؛ به همین دلیل باید راهکارهای دیگری نیز در کنار شناسایی فرصت‌ها مدنظر قرار گیرد. به اعتقاد فعالان اقتصادی شناسایی سرمایه‌گذاران در سطح دنیا یکی از راهکارهای اساسی برای جذب سرمایه محسوب می‌شود و باید در کنار این فرصت روش‌های تبلیغاتی عمومی به‌صورت تخصصی و ویژه به سرمایه‌گذاران شناسایی و معرفی شوند.
در این خصوص افروز بهرامی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش دوم گفت‌وگوی خود با «دنیای اقتصاد» به این نکته اشاره می‌کند که امروزه سرمایه‌گذاران بین‌المللی انتظار معرفی یک بسته جامع اقتصادی را دارند، بنابراین در معرفی فرصت‌ها باید تمامی عوامل مثبت و منفی اثرگذار در صنایع بالادست و پایین دست نیز به سرمایه‌گذاران معرفی شود. از سوی دیگر در کنار بسته جامع اقتصادی موارد دیگری نیز باید مدنظر قرار گیرد که در این خصوص می‌توان به «قوانین تاثیرگذار، تامین‌کنندگان، فرصت توسعه آتی، مزیت‌های رقابتی، مکانیزم‌های تامین مالی، مدیریت ریسک، رقبا، سیاست‌های حمایتی، برنامه‌های بلندمدت و میان مدت ملی، نیروی انسانی و...» اشاره کرد. عواملی که همگی در معرفی و خلق فرصت باید مورد توجه قرار گیرند. مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است، اینکه این فرصت‌ها چگونه و برای چه افرادی و در چه زمانی معرفی شوند نیز در جذب سرمایه‌گذاری از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ لذا برگزاری تورهای تخصصی جذب سرمایه‌گذاری، نشست‌های تخصصی و ویژه برای سرمایه‌گذاران خاص، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی تخصصی جذب سرمایه‌گذاران، استفاده صحیح از نمایشگاه‌های تخصصی، مجلات تخصصی، همایش‌های بین‌المللی و... برای شناسایی سرمایه‌گذاران و فرصت‌های سرمایه‌گذاری نیز اثرگذار است.
تشکیل آژانس IPA
اما تشکیل «آژانس توسعه سرمایه‌گذاری خارجی (IPA) » یکی دیگر از مواردی است که مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است به واسطه آن می‌توان افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی را محقق کرد. ضرورت داشتن اختیارات لازم در تسریع و تصمیم‌گیری و ایجاد چنین آژانسی با محوریت بخش خصوصی می‌تواند یکپارچه‌سازی فعالیت‌های مرتبط با جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را شتاب بخشد.
به گفته بهرامی، فعالیت‌های «آژانس توسعه سرمایه‌گذاری خارجی (IPA)» در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در چهار دسته تقسیم می‌شود که در این خصوص می‌توان به «فعالیت‌های راهبردی توسعه سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های مرتبط با مرحله پیش از سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های مرتبط با مرحله سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مرتبط با مرحله پس از سرمایه‌گذاری» اشاره کرد. با توجه به فعالیت‌های مذکور با تشکیل این آژانس این امکان به وجود می‌آید تا تمام فعالیت‌های مرتبط با مراحل قبل، حین و بعد از سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت مستقیم و یکپارچه در نظر گرفته شود و از توان مشاوران و کارگزاران بخش خصوصی به‌عنوان ابزار کارآمد تحقق اهداف، بهره‌گیری شود. همچنین باید علاوه بر مطالعات، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در حوزه جذب سرمایه خارجی و تعیین اولویت‌ها و حوزه‌های مورد نظر و سرمایه‌گذاران هدف، بازاریابی تخصصی و در صورت نیاز Match-making انجام شود.
اما سوالی که اینجا مطرح می‌شود این است که با راه‌اندازی چنین آژانسی چه نتایجی در کشور در زمینه توسعه سرمایه‌گذاری حاصل خواهد شد؟
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت،معدن و تجارت در این خصوص به دو دستاورد اصلی و جانبی با تشکیل «آژانس توسعه سرمایه‌گذاری خارجی» (IPA) اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: در زمینه دستاورد اصلی شاهد «تسریع و ارتقای جذب سرمایه خارجی، کاهش بوروکراسی اداری و جلوگیری از سردرگمی خارجی، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری خارجی به معنی واقعی» خواهیم بود. از سوی دیگر در زمینه دستاوردهای جانبی نیز شاهد «تقویت و توسعه ظرفیت و توان مشاوران داخلی مطابق با استانداردهای بین‌المللی، ایجاد و توانمندسازی انکوباتورها (مراکز رشد) و کارگزاران تخصصی اجرای سرمایه‌گذاری خارجی» خواهیم بود.
عملکرد سایر وزارتخانه‌ها
از سوی دیگر ترکیب اقتصادی کشور، مزیت‌های رقابتی و نسبی موجود و تاثیر بخش‌های مختلف در تولید ناخالص داخلی بیانگر آن است که عمده سهم جذب سرمایه‌گذاری بر عهده‌های وزارتخانه‌های نفت، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات است. به همین دلیل وزارتخانه‌های مذکور باید بسترسازی در چارچوب ارتباطات بین‌المللی در راستای جذب سرمایه‌گذار را در دستور کار قرار دهند و با توجه به اینکه بسترسازی در چارچوب ارتباط بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری بسیار تعیین‌کننده است، وزارتخانه‌های مذکور باید نهادی ساختار یافته را که متولی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی باشد در وزارتخانه‌های خود پیش‌بینی کنند.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است با توجه به شرایط حاکم در کشور در مجموع می‌توان گفت در صورتی که بخواهیم در حوزه جذب سرمایه‌گذاری در کشور جهش قابل توجهی را تجربه کنیم، باید وزارتخانه‌های اقتصادی وظایف جذب سرمایه‌گذاری در فضای کسب و کار بین‌المللی را با قدرت و قوت بیشتری پیگیری کنند تا با ایجاد دبیرخانه‌ای مشترک و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های سرمایه‌گذاری در وزارتخانه‌های مذکور هم افزایی و استفاده از تجربه‌های مشترک محقق شود. از سوی دیگر، تحقق سرمایه‌گذاری متناسب با برنامه ششم نیازمند توجه ویژه به زیرساخت‌ها و بسترهای مورد نیاز جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی، ایرانیان مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی است.
راهکار توسعه درازمدت
از سوی دیگر آنچه نباید از نظر دور بماند تاثیر تحقق تولید، خدمات و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن به‌عنوان موتور محرکه و مولد کشور بر سرمایه‌گذاری سایر بخش‌ها است، چرا که با تحقق اهداف مدنظر در این بخش‌ها قطعا سایر بخش‌های کشور نیز شرایط بهتری در دستیابی به اهداف رشد و توسعه‌ای خود خواهند داشت و در صورت عدم موفقیت این بخش‌ها نیز تاثیر منفی قابل ملاحظه‌ای بر توسعه سایر بخش‌ها خواهد گذاشت. براین اساس، یکی از اقداماتی که می‌تواند به جذب هرچه بیشتر سرمایه در کشور کمک کند، شناسایی و معرفی دقیق سرمایه‌گذاران و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعت و معدن است.
در این خصوص نیز مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است، شرط تداوم و بقا در درازمدت، اتصال به زنجیره تولید و توزیع جهانی است. اتصال صنایع هدف به زنجیره ارزش جهانی و کمک به توسعه بازار بین‌المللی، راهکار بی‌بدیل نجات صنایع کشور محسوب می‌شود و در این خصوص تجربه کشورهای مالزی، چین و کره جنوبی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های مشترک آنها با کشورهای اروپایی و تولید برندهای مشترک با شرکت‌های خارجی و جذب سرمایه و فناوری یکی از راهکارهای موفقیت این کشورها در صنایع مختلف بوده است.
بهرامی همچنین با بیان اینکه پایه‌های توسعه صنعتی کشور با رویکرد جایگزینی واردات بنا نهاده شده است، می‌گوید: مسیری که اقتصاد کشور در سال‌های گذشته پیموده و اتفاقات بیرونی و روند سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته، توان صنعتی کشور را در حال حاضر با خطر مواجه و مسیر رشد و توسعه صنایع را تضعیف کرده است. از سوی دیگر ایجاد شکاف بزرگ بین ظرفیت بخش صنعت و میزان تقاضای محصولات این بخش، بسیاری از واحدهای صنعتی و تولیدی را با مشکل مواجه کرده به همین دلیل روند تخریبی کمبود تقاضا ایجاد شده است که در صورت ادامه این روند، شاهد کوچک شدن صنایع خواهد بود.
مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است برای عبور از این مشکل، باید توسعه صنایع با رویکرد توسعه صادرات را در دستور کار قرار داد، اما فقدان توان رقابت در بازارهای بین‌المللی، مانع از حضور موفق صنایع ایرانی در عرصه‌های جهانی شده است. در این زمینه این نکته را باید مدنظر قرار داد که این رسالت چه در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جدید و چه در مورد توانمندسازی بنگاه‌های صنعتی کشور از لحاظ توان فناورانه و کیفیت تولید محصولات و چه از لحاظ توان مدیریتی و تخصصی بر دوش وزارتخانه مرتبط است.
وی همچنین معتقد است اینکه برای اتصال به زنجیره جهانی باید چه مسیری را پیمود نکته دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. در این خصوص بهرامی می‌گوید: در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جدید بهترین روش برای اتصال به زنجیره جهانی و توسعه سرمایه‌گذاری‌های صادرات محور به‌هم‌رسانی کسب و کارها یا business matchmaking است. به همین دلیل از یک‌سو زمینه برای تحقق سرمایه‌گذاری خارجی روی اصلاح ساختار بنگاه‌های کشور فراهم می‌شود از سوی دیگر امکان به‌هم‌رسانی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک در کشور به وجود می‌آید که منجر به انتقال مهارت‌ها، تجربیات و دانش، دستیابی به بازار مشترک جدید، بهبود و افزایش سرعت فرآیند بازاریابی، کاهش هزینه‌های، کاهش ریسک‌های متعدد شرکا و افزایش یادگیری خواهد شد.
اما در کنار فراهم کردن فرصت‌های جذب سرمایه خارجی این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که توسعه و رشد صنعتی تنها به جذب سرمایه وابسته نیست و باید در این خصوص به عوامل اثرگذار دیگر نیز توجه کرد.
ارسال نظر