یادداشت فیاض

در این میان در نبود نقش‌آفرینی دولت‌ها در انتظام‌بخشی به کسب و کارهای خرد در اقتصاد کشور و بی‌‌‌تفاوتی در برابر فعالان زنجیره پخش اعم از شرکت‌های پخش، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و خرده‌فروشان، بخش خصوصی از نقش خود غافل نشده است. ارتقای فناوری و دانش، بهبود روش‌های توزیع، ابزارسازی در شرایط رکود اقتصادی، بهبود روش‌های مذاکره، ارتقای آموزش و... همگی از مواردی است که بازیگران این مجموعه را در مسیر رسیدن به اهداف یاری رسانده است.

با این حال هزینه‌های زیادی توسط فعالان این صنعت پرداخت شده است. حاشیه‌‌‌های سود بسیار پایین و هزینه‌های روزافزون در این صنعت مانع از ارتقای آن شده است. افزایش چند برابری قیمت ماشین‌آلات اعم از ناوگان و ماشین‌آلات صنعتی، رشد بیش از حد هزینه‌های بسته‌بندی، افزایش قیمت سوخت در مقایسه با یک دهه گذشته، افزایش بی‌رویه هزینه حقوق و دستمزد، رشد تورم و قیمت مواد غذایی و دارو و کاهش تقاضا، افزایش شدید بدهی‌های دولت به شرکت‌های پخش در حوزه دارو، سیاست‌های دولتی مانند آزادسازی قیمت‌ها یا محدودیت‌ها و صدور مجوز برای تردد خودروها، دریافت عوارض بالا از شرکت‌های پخش از سوی شهرداری‌ها و... همگی موانع جدی در مسیر رشد شرکت‌های پخش در کشور بوده و هستند و در این مسیر توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنعت پخش در مقایسه با گذشته کاهش بیشتری یافته است.

موضوعات یادشده در حالی است که صنعت پخش در جهان روز‌به‌روز در حال توسعه و پیشرفت است و عقب ماندن از آن می‌تواند خسارت‌های بزرگی را برای آینده این صنعت ایجاد کند، اما سود‌آور نبودن این فعالیت و به نوعی نگاه واسطه‌ای و دلالی دولت‌ها به آن باعث شده تا در عمل شاهد رشد متناسب این صنعت با استانداردهای جهانی نباشیم؛ البته در بخش نرم‌افزاری، کشور ما توانسته حتی با تولید نرم‌افزارهای متعدد در حوزه فروش و ثبت‌سفارش و حسابداری و انبار و... موفق عمل کند، اما در بخش سخت‌افزار، به دلیل تحریم‌ها و پایین بودن سرمایه‌های این صنعت شاهد عقب‌ماندگی‌هایی در مقایسه با کشورهای دنیا هستیم.

اخیرا انتشار خبری در ارتباط با معرفی 50 شرکت پخش دارویی به دادگاه جرائم اقتصادی باعث نگرانی بسیاری از فعالان این بخش شد با این استدلال که شرکت‌ها باید مابه‌التفاوت حذف ارز ترجیحی را در داروهایی که با مواد اولیه قبل از قیمت‌گذاری جدید تولید کرده بودند می‌پرداختند و البته در این خصوص فعالان صنعت دارو معتقد هستند مابه‌التفاوت را در روند تعدیل قیمت‌گذاری پرداخته‌اند. به گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن شرکت‌های پخش ایران، این انجمن مبالغی را که سازمان غذا و دارو شرکت‌ها را به دادگاه معرفی کرده تایید نمی‌کند و معتقد است محاسبات اشکال دارد و این تنها یکی از سنگ‌اندازی‌های دولت در برابر فعالان این صنعت است.

این مشکلات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که خلأ ناشی از این صنعت می‌تواند اقتصاد کشور را فلج کند. در حال حاضر دولت به شرکت‌های پخش بدهکار است و در قبال بدهی خود رفتار متعهدانه‌ای از خود نشان نمی‌دهد. این درحالی است که لااقل می‌تواند در قبال بدهی‌های موجود در نوسازی ناوگان حمل‌ونقل یا تامین مالی با نرخ‌های پایین یا سایر حمایت‌ها در کنار شرکت‌های پخش قرار گیرد.

متاسفانه دولت در مبحث فروشگاه‌های زنجیره‌ای و حمایت از هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های بزرگ که به عنوان بازوی شرکت‌های پخش می‌توانستند نقش‌آفرینی کنند نیز ضعیف عمل کرده است. نبود نظارت کافی، بی‌توجهی به این فروشگاه‌ها، قیمت‌گذاری کالاها بر اساس قیمت‌های مصرف‌کننده و غیررقابتی و موضوعات متفاوت دیگری که همگی باعث شکاف بین خرده‌فروشی و عمده‌فروشی شده است ناشی از نبود یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است.

بدهی‌‌‌های دولت، قیمت‌گذاری، تعیین مارجین دستوری، توسعه‌نیافتگی در خرده‌فروشی و نظام سنتی حاکم بر توزیع، نبود نقدینگی کافی در برابر حجم بزرگ اقتصاد پخش و...همگی باعث شده امروز اکثر شرکت‌های موفق در این حوزه همان‌هایی باشند که حیات خود را به یک شرکت مادر گره زده‌اند در غیر‌این صورت و با چالش‌های موجود در این صنعت عملا موفقیت در این حوزه بسیار سخت و جذب سرمایه در آن دشوار است.