فصلی دیگر از قیمت‌گذاری دستوری
از مهم‌ترین الزامات سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد، پیش‌بینی‌پذیر بودن و وجود ثبات و اعتماد در سیاستگذاری اقتصادی است که این مهم با سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری در کنار عدم‌مدیریت صحیح در اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی ضربه‌ای مهلک به اقتصاد کشور وارد کرده و با از بین بردن اعتماد که بازگشت آن مستلزم فرآیندهای پیچیده‌تر و پرهزینه‌تری است، موجب خروج سرمایه از کشور و ترغیب به سودا‌گری در بازارهای غیر‌مولد شده است که آینده کشور را تهدید خواهد کرد. افزایش سقف نرخ سوخت و خوراک پتروشیمی‌‌‌ها که به‌طور مستقیم بر هزینه‌‌‌های واحدهای پتروشیمی و به‌طور غیرمستقیم بر هزینه سربار سایر صنایع از جمله فولاد و سیمان تاثیر گذاشته، سبب کاهش سودآوری شده و در مواردی از جمله صنعت اوره و متانول احتمال شناسایی زیان نیز وجود خواهد داشت.
کاهش سودآوری موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در بلندمدت و در کوتاه‌مدت موجب از بین رفتن توجیه اقتصادی پروژه‌های تازه‌تاسیس در صنعت پتروشیمی و حتی فولادی می‌شود. همچنین با تعدیل منفی قیمت‌های پیش‌بینی‌شده از سهام این شرکت‌ها در بازار سرمایه، سبب خروج سرمایه‌گذاران و کاهش ارزش معاملات شده و با توجه به وجود همبستگی در معاملات -حداقل در کوتاه‌مدت- سایر صنایع که به طور مستقیم و غیرمستقیم با نرخ خوراک ارتباطی ندارند هم تحت‌تاثیر قرار خواهند گرفت.
قیمت‌گذاری سقف نرخ سوخت و خوراک پتروشیمی‌‌‌ها ناشی از فرمول تعیین‌شده در سال ۱۳۹۴ است که نرخ خوراک گاز طبیعی را تابعی از نرخ هابهای موجود در آمریکای شمالی و اروپا تعیین کرده که برای سومین تولیدکننده گاز طبیعی جهان اقدامی غیر‌منطقی به نظر می‌رسد. تعیین سقف قیمت برای این نرخ زمانی آغاز شد که قیمت گاز در هابهای بیان‌شده با افزایش شدیدی روبه‌رو شد که برای جلوگیری از زیان در این صنعت، سقف قیمتی برای آن تعیین شد. با این حال این فرمول به افزایش قیمت گاز برای واحدهای پتروشیمی کشور نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج‌فارس منجر شده و رقابت‌پذیری آنها را در بازارهای جهانی کاهش داده است. این در حالی است که در شرایط فعلی کشور، نقطه اتکای ورود ارز، صنعت پتروشیمی با سهم ۳۰درصدی از صادرات غیرنفتی بوده و تضعیف این صنعت می‌تواند مخاطرات جدی برای تامین نیاز کالاهای اساسی کشور داشته باشد.
از طرفی با نگاه به ترکیب سهامداری این شرکت‌ها (سبد سهام عدالت و صندوق‌های بازنشستگی) کاهش سودآوری به طور مستقیم بر ناترازی صندوق‌های بازنشستگی اثر گذاشته که در آینده گریبان دولت را خواهد گرفت. گویا دولت وقت با این اقدام قصد انتقال بحران به آینده را داشته و برخلاف بیانات عنوان‌شده در مناظرات انتخاباتی، هدف آن صرفا تامین کسری بودجه در کوتاه‌مدت با کمک بازار سرمایه بوده است. شروع هیجانات منفی بازار از اواسط اردیبهشت ۱۴۰۲ و انتشار نامه پیشنهاد افزایش نرخ خوراک به تاریخ ریزش اردیبهشت‌ماه، دوماه بعد، از وجود رانت اطلاعاتی در برخی معامله‌گران حکایت دارد، این درحالی است که با توجه به ارزندگی بازار، حجم ورود پول حقیقی در نیمه اول اردیبهشت بالا بوده و هم‌اکنون سرمایه‌گذاران زیادی با زیان بعضا ۳۰ تا ۴۰درصدی روبه‌رو هستند. تداوم وضع موجود با اعتماد ازدست‌رفته سرمایه‌گذاران که ضربه اصلی و مهلک آن در سال ۱۳۹۹ به وقوع پیوست، به خروج پول از بازار سرمایه منجر شده و تب بازارهای سوداگرانه را با توجه به نبود آینده روشن از مذاکرات و از بین رفتن آثار خبردرمانی‌های پی‌درپی در مورد آزادسازی منابع بلوکه‌شده، داغ نگه خواهد داشت.
در کنار موارد بیان‌شده، در شرایط فعلی با توجه به عدم‌تغییر قابل‌توجه در کنترل و رشد متغیرهای پولی مانند حجم نقدینگی، در صورت فرار سرمایه از بازار بورس و اوراق بهادار کشور، مجددا شاهد افزایش افسارگسیخته قیمت در بازارهای مسکن و خودرو خواهیم بود. با توجه به وجود نیروهای متخصص در بدنه کارشناسی کشور و تجربه‌های تلخ گذشته و آثار بعضا غیر‌قابل جبران بر بدنه اقتصاد، پیشنهاد می‌شود این مصوبه لغو و کارگروه ویژه‌ای به‌منظور تغییر فرمول اصلی مصوب دی ۱۳۹۴ تشکیل شود.
