از بررسی چالشها و ظرفیتهای صنعت لبنیات در برنامه ایران فود حاصل شد
راهکار جدید فعالان صنعت لبنی
۴ محصول، مشمول قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار
در همین خصوص رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی صنعت لبنیات ایران، با اشاره به چالش‌های فعالان این صنعت گفت: براساس یک دستورالعمل نانوشته از ۲۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ تا امروز، محصولات لبنی به دو بخش تقسیم شده است. یک بخش از محصولات، مشتمل بر چهار محصول (پنیر نسبتا چرب ۴۰۰ گرمی، شیر کم‌چرب یک لیتری بطری، شیر کم چرب ۹۰۰ گرمی نایلونی و ماست دبه‌ای کم چرب ۵/ ۲کیلویی) تحت کنترل و قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار است و برای باقی محصولات، صنف یا شرکت‌های لبنی باید بر اساس «آیین‌نامه قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل» مصوب مرداد سال ۱۳۸۹، قیمت تعیین کنند.
میر اسلام تیموری، ادامه داد: این چهار قلم تا اردیبهشت سال ۱۴۰۱ هیچ‌گونه افزایش قیمتی نداشتند؛ اما پس از دستورالعمل نانوشته‌ای که ستاد تنظیم بازار از طریق سازمان حمایت و به صورت شفاهی به انجمن ابلاغ کرد، توانستیم ۲۰درصد به قیمت این چهار محصول اضافه کنیم. این در شرایطی است که افزایش قیمت هیچ‌کدام از پارامترهای دخیل در تولید محصولات لبنی کمتر از ۲۵درصد نبوده است؛ یعنی حداقل افزایش قیمت نهاده‌های ۴ قلم مذکور، مربوط به شیر خام با ۲۵درصد رشد همراه بوده که از ۱۲هزار تومان به ۱۵هزار تومان رسیده و مابقی اقلام از ۴۰درصد تا ۸۰درصد افزایش قیمت داشته است. بنابراین در این شرایط و در شرایطی که قیمت این محصولات در سال گذشته هم بسیار پایین تعیین شده، هیچ منطقی بر این قیمت‌ها وجود ندارد.
کالاهایی که از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج هستند
وی افزود: اما به‌رغم این موضوع، فعالان صنعت لبنیات بر اساس همین قاعده این ۴ قلم کالا را قیمت‌گذاری کرده‌اند و با تاخیر، این اقلام را در نیمه خردادماه امسال با قیمت‌های کنونی روانه بازار کردند. پس کنترل ستاد تنظیم بازار بر این ۴قلم کالا وجود دارد و فعالان صنعت قیمت‌ها را براساس دستورالعمل شفاهی سازمان حمایت مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی تعیین و کالاهای خود را به بازار عرضه کرده‌اند. این فعال صنفی تصریح کرد: اما قیمت‌گذاری بقیه محصولات بر اساس توافقاتی که در ابتدای اجرای مرحله دوم هدفمندی یعنی ۲۲ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ انجام دادیم، از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج است و می‌توانیم راسا بر اساس آیین‌نامه قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل، نسبت به قیمت‌گذاری آنها اقدام کنیم. اگر ذی‌نفعان از جمله سازمان حمایت یا مصرف‌کنندگان در این باره شکایت داشته باشند، می‌توانند به سازمان حمایت شکایت کنند و شرکت‌های لبنی موظف هستند که تمامی مستندات و مدارک خود را در این حوزه ارائه کنند.
شرکت‌ها چقدر مجاز به افزایش قیمت هستند؟
بر اساس این گزارش این سوال مطرح است که آیا در «آیین‌نامه قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل» مصوب مرداد سال 1389 مشخص شده که شرکت‌ها سالانه تا چه اندازه می‌توانند افزایش قیمت داشته باشند؟ تیموری در این باره توضیح داد: یکی از مشکلات قیمت‌گذاری بر اساس آیین‌نامه مذکور همین موضوع است. این آیین‌نامه اشکالات متعددی دارد. یکی از اشکالات این است که تمامی اطلاعات آن قدیمی و معطوف به گذشته است و ما در چرخه باطلی افتاده‌ایم؛ در حالی که بازار بر اساس اطلاعات و داده‌های جدید تنظیم می‌شود. سازمان حمایت هم اطلاعات و پیش‌بینی فعالان صنعت را درخصوص تورم پیش رو، رشد قیمت مواد پتروشیمی، هزینه بسته‌بندی و سایر اقلام در ماه‌های آینده قبول نمی‌کند تا تولیدکنندگان بتوانند بر اساس رشد هزینه‌ها محصولات خود را قیمت‌گذاری کنند.
متاسفانه در اقتصاد ایران به‌طور روزانه درگیر افزایش قیمت اقلام ورودی به شرکت‌های لبنی هستیم. به طور نمونه وقتی قیمت جهانی پودرکاکائو افزایش می‌یابد یا نرخ ارز در ایران بالا می‌رود، قیمت پودرکاکائو هم بالا می‌رود که این موضوع بر قیمت محصول شیرکاکائو اثرگذار است یا در خصوص مواد پتروشیمی، ظرف دو هفته اخیر با افزایش 4 برابری اسید نیتریک به عنوان یکی از عوامل شوینده در کل صنایع غذایی مواجهیم که این موارد در آیین‌نامه مذکور دیده نشده است.
دلیل افزایش قیمت چندمرحله‌ای محصولات لبنی
وی ادامه داد: بنابراین چند عامل وجود دارد که باعث می‌شود افزایش قیمت چندمرحله‌ای محصولات لبنی اتفاق بیفتد. یکی از این عوامل تاخیر طولانی سازمان حمایت یا ستاد تنظیم بازار در ابلاغ بخشنامه‌ها حتی به صورت شفاهی است. سال گذشته طی نامه‌های مکتوب به سازمان حمایت در خصوص میزان افزایش هزینه‌ها در سال‌جاری توضیح دادیم و عنوان کردیم که با آغاز سال جدید و افزایش حقوق و دستمزدها، نیاز است که افزایش قیمت‌ها را در محصولات لبنی اعمال کنیم. اما با این درخواست موافقت نشد، تا جایی که امسال به‌قدری به کارخانه‌های لبنی فشار وارد شد که مجبور شدند برای کنترل هزینه‌ها، اصلاح قیمت انجام دهند. سپس چند هفته بعد قیمت نهاده اصلی به نام شیرخام افزایش پیدا کرد که افزایش نرخ این کالا، دیگر جوابگوی افزایش قیمت‌های قبلی نیست. چون درصد زیادی از قیمت تمام شده محصولات لبنی (بین 40 تا 80 درصد) مرتبط با نرخ شیر خام است. این امر باعث شد که شرکت‌های لبنی برای مقابله با افزایش قیمت شیر خام دوباره نسبت به اصلاح قیمت اقدام کنند.
وی برای رفع این مشکل پیشنهاد کرد: اگر دولت تدبیری بیندیشد که در ابتدای هر سال، همان‌طور که حقوق و دستمزد نیروی انسانی و قیمت نهاده‌های محصولات لبنی به‌ویژه شیر خام افزایش می‌یابد، نسبت به افزایش قیمت محصولات لبنی نیز اقدام کند، ما می‌توانیم افزایش چندمرحله‌ای قیمت‌ها را حذف کنیم.
تیموری بیان کرد: یک عامل دیگر بحث رقابت است. صنعت لبنیات با دارا بودن حدود 30 کارخانه یک فضای کاملا رقابتی است. در این فضای رقابتی برای گرفتن سهم بازار، شرکت‌ها لزوما همزمان با هم قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهند. شرکت‌هایی که تحت فشار بیشتری یا لیدر بازار هستند، سریع‌تر افزایش قیمت می‌دهند؛ اما شرکت‌های دیگر با یک فاصله زمانی به دلیل گرفتن سهم بازار یا دلایل دیگر، نسبت به افزایش قیمت اقدام می‌کنند. با توجه به تعدد برندها، این موجب می‌شود که افزایش قیمت محصولات لبنی چند بار در جامعه اتفاق بیفتد. اما اشکال اصلی نخست به «قیمت‌گذاری دستوری» و سپس به «آیین‌نامه قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل» برمی گردد.
تکلیف مصرف کننده‌ها چه می‌شود؟
بر اساس این گزارش حال این سوال مطرح است که در این شرایط تکلیف مردمی که با کاهش قدرت خرید مواجهند، چیست؟ به‌ویژه در مورد محصولات لبنی که امکان حذف آنها از سفره خانوارها وجود ندارد و نمی‌توان آن را با کالاهای دیگر جایگزین کرد. تیموری در این زمینه گفت: مشکل تورم به اقتصاد کلان کشور بر می‌گردد و اقتصاددانان، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی باید به این پرسش پاسخ دهند که چرا در این چرخه باطل افتاده‌ایم. علت گرانی یا گران‌فروشی، فعالان صنعت لبنیات نیستند؛ ما معلول این ماجرا هستیم و مسوولان ذی‌ربط باید پاسخ دهند که چرا طی چند سال اخیر با تورم‌های بالای 40 تا 50درصد در جامعه روبه‌رو بوده‌ایم.
رئیس هیات‌مدیره انجمن صنایع لبنی اظهار کرد: اما دلیل دوم که به فعالان صنعت لبنیات به‌عنوان ذی‌نفعان این حوزه برمی گردد، بحث قیمت‌گذاری دستوری است. وقتی قیمت برخی اقلام به صورت دستوری ابلاغ می‌شود و ما تحت هر شرایطی باید آن کالاها را با نرخ مشخص شده به بازار عرضه کنیم، درنتیجه تمام 10 دهک جامعه، از اقشار مرفه گرفته تا اقشار ضعیف جامعه، این محصولات را با قیمت یکسان خریداری می‌کنند. این روند باعث می‌شود که عملا توزیع هدفمند یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی دولت به درستی محقق نمی‌شود.
پیشنهاد صنف برای افزایش سرانه مصرف
وی تاکید کرد: همان‌طور که در تمامی جوامع نیز رایج است؛ پیشنهاد مشخص ما این است که اجازه قیمت‌گذاری رقابتی و بر مبنای عرضه و تقاضا به ما بدهند و در کنار آن کماکان بر صنعت لبنیات نظارت کنند، به این معنی که «آیین‌نامه قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل» رعایت شود. در این صورت می‌توان برای دهک‌های بالای جامعه کالاها را با قیمت بیشتری عرضه کرد و هم صنف و انجمن برای عمل به مسوولیت اجتماعی و هم دولت در راستای سیاست‌های حمایتی خود، محصولات ارزان‌تری را به طبقات پایین‌دست جامعه ارائه کنند.
تیموری با بیان اینکه این مدل در کشورهای دیگر نیز انجام می‌شود، به اقدام انجمن در این بخش اشاره کرد و گفت: در این راستا ما در انجمن طی چندماه اخیر با همکاری سازمان میادین و تره‌بار 4 قلم محصول لبنی را با نرخ پایین‌تر از نرخ مصوب دولت، به مردم عرضه کرده‌ایم. به دلیل اینکه سازمان مذکور مکان‌های فروش در این سازمان را با قیمت‌های پایین‌تر در اختیار ما گذاشته است. وی یادآور شد: ما این مدل را به دولتمردان و شهرداری‌ها و وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد کرده‌ایم که با در اختیار گذاشتن غرفه‌ها در میادین تره‌بار و هر جایی که امکان عرضه مستقیم کالاهای لبنی وجود داشته باشد، محصولات را حتی با حاشیه سود صفر به دست مصرف‌کننده نهایی برسانیم. چون در این روش هزینه توزیع و فروش که در صنعت ما عدد قابل‌توجهی بین 20 تا 25درصد را به خود اختصاص می‌دهد، حذف می‌شود؛ به شرطی که اجازه قیمت‌گذاری معقول و منطقی برای دهک‌های بالاتر را برای ما صادر کنند.
روش جایگزین قیمت‌گذاری دستوری
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» اخیرا معاون سازمان حمایت در همایش صنعت لبنیات اعلام کرده که با حذف قیمت‌گذاری دستوری، یک روش جایگزین برای این منظور پیشنهاد شده است. سوال این است که این روش جایگزین مبتنی بر بازار است یا یک روش ابداعی جدید؟ تیموری در این زمینه تصریح کرد: انجمن از دوسال پیش با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران، پروژه مشترکی را برای روش جایگزین قیمت‌گذاری دستوری تعریف کرده که این پروژه تقریبا به انتها رسیده است. آنچه ما پیشنهاد کرده‌ایم، مدل عرضه و تقاضا با نظارت کلی دولت است؛ اما آنچه در ذهن مسوولان دولتی وجود دارد و در جلسه با وزیر صمت تاکید وی نیز بر همین موضوع بود، موضوع دیگری است که هنوز از آن رونمایی نشده است. امیدواریم مدل عرضه و تقاضا در قالب یک روش درست، علمی و منطقی و با رعایت جوانب موضوع به عنوان دستورالعمل ابلاغ شود که از این چرخه باطل خارج شویم.
