در گفتوگوی «اکوایران» با رئیس کانون صنایع غذایی ایران مطرح شد
تبعات مداخلات دولت در صنعت غذا
از آب و زمینی که در اختیار داریم بهره‌برداری مناسبی نداریم
پاسخ آن است که بخش کشاورزی به شدت از آب و هوا متاثر است و بازده محصول وابستگی زیادی به متغیرهای غیر‌قابل کنترل مثل پدیده‌‌‌های طبیعی دارد. در نتیجه شاید هزینه تولید گندم و در نتیجه قیمت آن در سایر نقاط جهان کمتر از هزینه تولید داخلی باشد، اما باید توجه داشت که همواره خرید گندم از بازارهای جهانی ممکن نیست. نمونه واضح آن نیز جنگ اوکراین و روسیه است که فروش محصولات کشاورزی و به طور مشخص گندم از سوی تولیدکنندگان با محدودیت روبه‌‌‌رو شد.
در نتیجه اگر قیمت محصولات استراتژیک بیش از قیمت جهانی باشد نباید با این انگیزه نسبت به تضعیف تولید داخلی قدم برداشت. از سوی دیگر، درآمد بخش کشاورزی به طور میانگین همواره پایین‌تر از سایر بخش‌‌‌های اقتصاد بوده و با کوچک‌ترین نوسانی در قیمت، کشاورزان دچار ضرر می‌‌‌شوند و مقدار کشت کاهش می‌‌‌یابد. این را نیز باید حتما در نظر داشت که یکی از ویژگی‌‌‌های بخش کشاورزی، کندی در افزایش عرضه است. به بیان دیگر در صورتی که با کاهش عرضه محصولات کشاورزی روبه‌‌‌رو شویم، بازگشت به نقطه ابتدایی زمان‌بر خواهد بود.
در همین راستا رئیس کانون صنایع غذایی ایران ضمن مخالفت با این موضوع معتقد است: وقتی راجع به استراتژی کشت در ایران صحبت می‌‌‌کنیم، در این راستا ارتباط مستقیمی با کاهش ارزش پول ملی نمی‌‌‌بینم. به این دلیل که اولا کشت یک کار فنی است. یعنی عملیات کشت، داشت و برداشت بیشتر به این برمی‌‌‌گردد که مجموعه‌‌‌ای از عوامل و ابزار در اختیار داشته باشید که مقداری زمین کشاورزی و مقداری هم آب در اختیار دارید. مساحت زمین‌‌‌های کشاورزی قابل کشت در ایران عدد واضح و روشنی است. به طور نمونه وسعت اراضی گشت گندم ۶ میلیون هکتار است و مقدار آب موجود می‌تواند مرجعیتی برای انتخاب نوع کشت و انتخاب محل مناسب برای اقلام کالاهای اساسی موردنیاز کشور باشد.
اثرات سوء کشاورزی غیرعلمی و سنتی
سیدمحمدرضا مرتضوی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی مدعی است که سطح زیر کشت گندم 6 میلیون هکتار است که حدود دو میلیون هکتار از آن آبی و 4 میلیون هکتار مربوط به کشت دیم است. اما در پایان سال اعلام می‌شود که دولت 7 میلیون تن گندم از گندم‌کاران خریداری کرده است. در خوزستان 600هزار هکتار گندم کشت می‌شود و اگر قرار باشد میانگین برداشت به 4 یا 5 تن برسد، باید به تنهایی حدود 2 میلیون و 400هزار تن گندم در خوزستان کشت شود. اما وقتی این عدد به یک‌‌‌میلیون و 200هزار تن تقلیل پیدا می‌کند، به این معناست که میانگین برداشت به حدود 2 تن رسیده است. در حالی که از قدیم گفته شده خوزستان با توجه به حاصلخیزی خاک و میزان خاک می‌تواند انبار غله ایران باشد. یا در استان‌‌‌های مختلف مانند کردستان دیده‌‌‌ایم که یک کشاورز نمونه 9 تن محصول برداشت کرده و کشاورز همسایه او از همان زمین و همان میزان آب 2 تن برداشت کرده است.
وی تاکید کرد: بنابراین این موضوع ارتباطی با کاهش ارزش پول ملی ندارد. درواقع ما زمین و آبی را در اختیار داریم که بهره مناسبی از آن نمی‌‌‌بریم. زمین‌‌‌ها باید زهکشی شود و کود و سم و تجهیزات مناسب در اختیار کشاورز قرار بگیرد. به عبارتی، اصول علمی و فنی مرتبط با کاشت، داشت، برداشت و آبیاری در این زمین رعایت نشده که میزان برداشت کم بوده است. همان‌طور که امروز در دنیا، کشاورزی یک کار بسیار علمی و فنی است و از طریق ماهواره‌‌‌ها تمام زمین‌‌‌های قابل کشت قابل عکسبرداری و رویت است و سپس ارزیابی‌‌‌های متعددی روی آنها انجام می‌شود.
دخالت‌‌‌های نابجای دولت در خرید گندم
مرتضوی افزود: هر سال دولت اعلام می‌کند که نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز را افزایش می‌دهد، در حالی که این دردی از کشاورز دوا نمی‌‌‌کند. اگر ما 6 میلیون هکتار زمین کشاورزی در اختیار داشته باشیم و به درستی از این زمین‌‌‌ها بهره‌برداری شود، در سال‌های ترسالی باید 17 تا 18 میلیون تن گندم و در سال‌های خشکسالی باید 12 میلیون تن برداشت کنیم، اما می‌‌‌بینیم که آمار خرید دولت از کشاورزان دو سال پیش حدود 5/ 4میلیون تن بود.
وی یادآور شد: 6 میلیون هکتار زمین و آب کشور را در اختیار گروه‌‌‌هایی از گندم‌کاران گذاشته‌اند و آنها 7 میلیون تن گندم به دولت می‌‌‌فروشند، درصورتی که حداقل باید 11 میلیون تن بفروشند. به این دلیل که گندم‌کاران به ازای هکتارشان برداشت مناسبی ندارند، فشار روی قیمت می‌‌‌گذارند. در حالی که قیمت هر تن خرید گندم سر مزرعه در کشورهای مختلف دنیا از حدود 190 تا 230 دلار است. مرتضوی تصریح کرد: بهترین سالی که کشاورزان آرامش و رضایت داشتند، سالی بود که کارخانههای آرد به طور مستقیم و نقدی و بدون واسطه گندم را از کشاورزان خریداری می‌‌‌کردند، دولت چرا دخالت و خود را گرفتار می‌کند؟ امروز بزرگ‌ترین بدهکار بانکی، شرکت پشتیبانی دام و بازرگانی دولتی ایران است که پول بانک‌ها در آنجا قفل است. در سیستمی‌‌‌که گندم را با نرخ 15هزار تومان می‌‌‌خرند و آرد را با نرخ کیلویی 800 تومان می‌‌‌فروشند، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.
درک درستی از تولید نان وجود ندارد
وی درخصوص دلایل این چالش بیان کرد: بسیاری از ناکامی‌‌‌ها و اشکالاتی که در صنعت غذا وجود دارد و به تولید محصولات کشاورزی وصل می‌شود، درواقع به دلیل سوءمدیریت و نوع برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌ای است که قطعا منجر به نتیجه نخواهد شد. به گفته این فعال بخش خصوصی، طی 40 سال اخیر هر دولتی که روی کار آمده، اعلام کرده که قیمت نان باید ثابت باشد. چون درک درستی از تولید نان وجود ندارد و مسوولان آگاهی در مورد نانوایی‌‌‌ها و مسائل این بخش ندارند. اخیرا وزارت اقتصاد دستگاه‌‌‌هایی را به نام نان‌شمار در نانوایی‌‌‌ها قرار داده است؛ دلیل اینکه چرا می‌‌‌خواهند نان را بشمارند، برای ما نامعلوم است. عنوان می‌کنند که از این طریق جلوی تخلفات بزرگی را خواهند گرفت، اما اصلا و ابدا این اتفاق نخواهد افتاد. مثلا در فارس به دلیل عملکرد این دستگاه، سهمیه نانوایان کاهش یافته بود و با دخالت استاندار فارس، سهمیه نانوایان به حال قبل برگشت.
تاثیرات هوشمندسازی قیمت نان
مرتضوی در پاسخ به اینکه هوشمندسازی قیمت نان چه اثر مثبتی بر بخش آرد و نان گذاشته است، گفت: در کوتاه‌مدت آماری تولید می‌شود که این آمارها مصداق واقعی ندارند. مشکل نان در نبود درک درست نسبت به موضوع نان است. در شهر تهران دو نوع آرد به نانوایان می‌‌‌فروشند که قیمت یکی کیلویی 800 و دیگری هزار تومان است. با اختلاف 200 تومانی قیمت آرد، نانوایی که آرد هزار تومانی می‌‌‌خرد، نان را به نرخ کیلویی 14هزار تومان و نانوای دیگر که آرد 800 تومانی می‌‌‌خرد، نان را کیلویی 6هزار تومان می‌‌‌فروشد.
وی ادامه داد: دلیل این موضوع دخالت‌‌‌های غیرموجه عناصری است که هیچ نقشی در تولید ندارند و دائما با ایجاد بوروکراسی در کار تولید و تولیدکننده دخالت می‌کنند. سپس برای اینکه مشکلات این دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد را دفن کنند، سوبسید100هزار میلیارد تومانی برای نان ارائه می‌دهند. اما این سوبسید در حالی ارائه می‌شود که نه نانوا راضی است، نه کشاورز، نه کارخانه‌داران آرد و نه مردم. اگر این 100هزار میلیارد تومان در اختیار کارخانههای آرد و بخش نانوایی قرار بگیرد، می‌توانند طی 5 سال مساله نان را سامان‌دهی کنند. در دولت‌‌‌های گذشته بحث نان صنعتی و بهداشتی را مطرح و کارخانههای زیادی را برای این منظور خریداری کردند که در همان زمان پیش‌بینی کردیم این سیاست موفق نخواهد بود.
این فعال صنفی تاکید کرد: طی بیش از چهار دهه فعالیت در صنعت غذا به این باور رسیده‌ام، تمامی دولت‌‌‌هایی که روی کار می‌‌‌آیند؛ با یک نیت خوب به بدترین شکل اشتباه می‌کنند. زیان تراز نان کشور به 100هزار میلیارد تومان رسیده است، تفاوت قیمت نان در نقاط مختلف شهر تهران به وفور دیده می‌شود، سهمیه‌‌‌بندی آرد در شرایط چندنرخی هنوز پابرجاست و نان سهمیه‌‌‌های آرد چندنرخی است. آرد نان بهداشتی را که بابت آن سرمایه‌گذاری کلانی انجام گرفت؛ 16هزار تومان و آرد نان سنتی را 800 تومان می‌‌‌فروشند. بهتر است برای جلوگیری از تخلفات در بخش آرد و نان، دولت سوبسید نان را به خود مردم بدهد که خودشان تصمیم بگیرند چه نانی خریداری کنند.
افزایش بی‌رویه رانت در شرایط ارز پنج‌نرخی
وی همچنین در پاسخ به اینکه بعد از حذف ارز 4200 تومانی چه اتفاقی برای بخش آرد و نان افتاد و آیا هوشمندسازی قیمت نان توانست تخلفات این حوزه را کاهش دهد، گفت: هیچ اتفاق مثبتی در این بخش نیفتاده است. زمانی که نرخ ارز ترجیحی 4200 تومان و در بازار آزاد 20هزار تومان بود؛ با اختلاف 16هزار تومانی نرخ دو ارز، می‌‌‌گفتند که رانت وجود دارد و برای جلوگیری از این اختلاف قیمت و رانت، قیمت ارز را به 28هزار تومان افزایش دادند.
مرتضوی افزود: همان روز اعلام کردم که تا دو ماه آینده نرخ ارز در بازار به 50هزار تومان و تفاوت نرخ آن به 22هزار تومان میرسد. درواقع هیچ رانتی حذف نشده و تنها نرخ تامین مواد اولیه موردنیاز بخش‌‌‌های مختلف تولید صنایع غذایی کشور از دلار 4200 تومانی به بیش از 28هزار تومان رسیده است. قیمت‌ها هم در سبد مصرف خانوارها، خودش را با قیمت 28هزار تومان نرخ ارز تطبیق داده است. بنابراین در این بین رانت نه تنها کم نشده، بلکه بیشتر هم شده است. یعنی ارز به جای دونرخی شدن، پنج‌نرخی شده است. وی یادآور شد: در هیچ کشوری با ارز پنج‌نرخی، رشد نرخ سرمایه‌گذاری محقق نخواهد شد و ممکن نیست کسی در کشوری مانند ایران سرمایه‌گذاری کند. چون افرادی در یک سیستم متصل به دولت از ارز 28هزار تومانی استفاده می‌کنند و فعالان اقتصادی در سیستم دیگری در بازار آزاد با ارز 50هزار تومانی امکان سرمایه‌گذاری دارند.
تبعات حذف ارز 4200 تومانی
بر اساس این گزارش امروز دیگر صنایع غذایی مانند گذشته جزو صنایع حمایتی نیستند و همین موضوع تورم بالاتر از 70درصد را در خصوص مواد غذایی رقم زده است. حال سوال این است که آیا سیاست‌‌‌های یک سال گذشته در این حوزه نتیجه‌بخش بوده است؟ مرتضوی در پاسخ به این پرسش گفت: روزی که قرار شد ارز 4200 تومانی حذف و به ارز 28هزار تومانی تبدیل شود، همه چیز قابل محاسبه بود. یعنی مشخص بود که نرخ یک روغن 15هزار تومانی به 75هزار تومان میرسد و این ربطی به بخش تولید و صنایع تبدیلی ندارد. صرفا افزایش نرخ مواد اولیه موردمصرف بخش‌‌‌های مختلف صنایع غذایی، در قیمت کالا اعمال شده است.
حتی می‌توان گفت که اگر ما کارخانههای مدرنی در کشور نداشتیم و وضعیت صنایع تبدیلی ایران مانند گذشته بود و کارخانههای داخلی آمادگی لازم را نداشتند، قیمت کالاها بیشتر از این افزایش می‌‌‌یافت و بیش از این به سفره مردم آسیب وارد می‌‌‌شد. وی ادامه داد: یا قیمت آرد ماکارونی از 2500 تومان به 12هزار تومان رسید که عین این روی قیمت ماکارونی منتقل شد. حتی روزی که راجع به قیمت ماکارونی تصمیم می‌‌‌گرفتند، اگر قیمت دستوری تعیین نمی‌‌‌کردند و اجازه می‌‌‌دادند قیمت این کالا در رقابت بین تولیدکننده‌‌‌ها تعیین شود، قطعا قیمت ماکارونی از نرخ کنونی ارزان‌تر می‌‌‌بود.
جذابیت کوتاه‌مدت بازارهای صادراتی در شرایط تورم
مرتضوی همچنین درخصوص تاثیر تورم صنایع غذایی در بازارهای صادراتی این حوزه گفت: وقتی ارزش پول ملی و مصرف در کشور کاهش پیدا می‌کند؛ بازارهای صادراتی جذاب‌تر می‌شود. اکنون یکی از دلایل عمده‌‌‌ای که لبنیات ایران بیش از گذشته صادر می‌شود، اول کیفیت بسیار بالای کارخانههای لبنی ایران است که برای تولید لبنیات با بهترین کیفیت طراحی و ساخته شده‌اند. دلیل دوم کاهش سرانه مصرف مواد لبنی از 120 کیلوگرم به حدود 60 کیلوگرم است. بنابراین در داخل بازاری وجود ندارد و شیرخام یا تبدیل به شیر خشک می‌شود یا تبدیل به سایر تولیدات لبنی شده و صادر می‌شود. به اذعان وی، اصولا وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند، برای دوره یکساله صادرات مقرون به‌صرفه‌تر می‌شود، چون ارزی که وارد می‌شود، پول بسیار قدرتمندی است که در بازار آزاد 50هزار تومان به فروش میرسد، اما این پایدار نخواهد بود؛ چون رشد هزینه‌‌‌های تولید و تورم خود را به آن رقم ما‌به‌التفاوتی که صادرات را محبوب می‌‌‌سازد، نزدیک می‌کند.
بنابراین این سود کوتاه‌مدت است و باید برای صادرات به بازارهای جهانی برنامه‌ریزی‌‌‌های بلندمدت صورت گیرد. به طور مثال امروز هرچه شکر وارد ایران شود، به دلیل ظرفیت خالی کارخانههای ایران، شکر را می‌توان با قیمت خوبی صادر کرد. مرتضوی در پایان خاطرنشان کرد: اقتصاد یک زنجیره به هم پیوسته است و نمی‌توانید پول چاپ کنید و گردش نقدینگی را بالا ببرید و سپس از تورم بخواهید که متوقف شود. چنین اتفاقی محال است.
