کشورهای خاورمیانه در جست‌وجوی کشت فرا سرزمینی
حسین شیرزاد/ تحلیلگر و دکترای توسعه کشاورزی
یکی از اثرات ماندگار بحران قیمت مواد غذایی در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بر سیستم غذایی جهان، تملک فزاینده زمینهای کشاورزی در کشورهای در حال توسعه توسط کشورهای دیگری است که به دنبال تضمین منابع غذایی خود هستند. افزایش فشار بر منابع طبیعی، کمبود آب، محدودیت‌های صادراتی که تولیدکنندگان عمده در زمان بالا بودن قیمت مواد غذایی اعمال می‌کنند، و بی‌‌‌اعتمادی فزاینده به عملکرد بازارهای منطقه‌‌‌ای و جهانی، کشورها را از نظر زمین و آب برای یافتن ابزارهای جایگزین برای تولید غذا دچار چالش کرده است.
این تصاحب زمینهای کشاورزی، اگرچه پتانسیل تزریق سرمایه‌گذاری را در کشاورزی و مناطق روستایی در کشورهای در حال توسعه فقیر افزایش داده است، اما نگرانی‌هایی را در مورد تاثیرات آن بر مردم محلی فقیر، که خطر از دست دادن دسترسی و کنترل بر زمینهایی که به آن وابسته هستند آنها را تهدید می‌کند، افزایش می‌دهد. بنابراین بسیار مهم است که اطمینان حاصل شود که معاملات زمین و محیطی که در آن کشت فراسرزمینی انجام می‌شود، به گونه‌ای طراحی شده باشد که تهدیدها را کاهش داده و فرصت‌هایی را برای همه طرف‌های ذی‌نفع تسهیل کند.
ناکارآمدی کشاورزی، الگوهای آب و هوایی ناپایدار، کمبود آب و استفاده ناکارآمد از آب موجب خشکسالی، شوری و آلودگی خاک، فرونشست زمین و مهاجرت روستایی در خاورمیانه شده است و کشورهای این منطقه از جهان را در زمره فعال‌ترین دولتها در زمینه کشت فرا سرزمینی قرار داده است. در این یادداشت به‌صورتی مجمل به تلاش‌های پیگیرهمسایگان ایران درخصوص تامین امنیت غذایی‌شان از طریق رویکرد کشت فراسرزمینی می‌پردازیم و برخی ابتکارات شرکت‌های چند‌ملیتی را در این رابطه بررسی خواهیم کرد.
ترکیه هفتمین تولیدکننده بزرگ کشاورزی جهان، به‌رغم تجربه شکست‌های اولیه، مترصد است تا زمینهای کشاورزی مرغوبی را در چند کشورآفریقایی و آمریکای لاتین برای کشت محصولات کشاورزی اجاره کند تا تولیدات کشاورزی را در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده جهانی در مورد امنیت غذایی افزایش دهد. این کشور قصد دارد از طریق سودان تامین بخشی از مواد غذایی خود را تضمین کند. ترکیه تلاش کرده بود ۸۵۰هزار هکتار زمین در حوضه نیل سفید سودان را برای ۹۹ سال اجاره کند، اما مشکلات در مالکیت، نحوه ذخیره‌سازی و چالش‌های امنیتی این پروژه را متوقف کرد. در حال حاضر ترکیه در حال مذاکره با ۱۰ کشور از جمله اوکراین و آفریقای جنوبی برای اجاره زمین برای تولید محصولات کشاورزی است.
این قطعات برای کشت محصولاتی که به دلایل اقلیمی یا دلایل فنی دیگر در ترکیه غیرممکن است، برنامه‌ریزی شدهاند. در این زمینه مقامات ترکیه علاوه بر اوکراین، در حال مذاکره با کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا هستند. طرف ترک، انتظار دارد در خارج از کشور آفتابگردان، ذرت، پنبه، نیشکر، شبدر، کلزا، آناناس، انبه و آووکادو بکارد. بیشتر این محصولات برای صادرات در نظر گرفته شده و پروژه‌ها توسط بخش‌خصوصی اجرا خواهد شد. حتی این موضوع در جریان سفر نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا به ترکیه نیز مورد بررسی قرار گرفت و این کشور آمریکای لاتین پیشنهاد اجاره ۴۰۰هزار هکتار زمین کشاورزی را به ترکیه داده است. مادورو گفت ترکیه می‌تواند ۴۰۰هزار هکتار زمین در ونزوئلا را برای کشت گندم اجاره کند. او پیشنهاد داد که تولید ممکن است به‌صورت مشارکتی ۷۰ به ۳۰ بین ترکیه و ونزوئلا تقسیم شود.
در ترکیه، اداره کل شرکت‌های کشاورزی (TIGEM) پروژه اجاره زمینهای کشاورزی در سایر کشورها را هماهنگ می‌کند. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، ترکیه پیش از این ۸۵۰هزار هکتار زمین در سودان اجاره کرده بود، اما این سرمایه‌گذاری نتیجه مطلوب را به همراه نداشت. اما این بار مقامات روی محصولاتی تمرکز خواهند کرد که به دلیل شرایط آب و هوایی در ترکیه قابل کشت نیستند یا به مقدار کافی تولید نمی‌شوند. آناناس، انبه و کلزا هم برای مصارف داخلی و هم برای صادرات تولید خواهد شد. بر اساس برنامه‌های در دست بررسی، شرکت‌های خصوصی ترکیه از این زمینهای اجاره‌ای برای تولید محصولات کشاورزی خاص استفاده خواهند کرد. البته شرکت‌های پیشرو ترک مانند «هلدینگ آنادولو، هلدینگ جواهر، هلدینگ سوتاس، هلدینگ آلتین باس و بویهان گیدا» سال‌هاست که به دلیل حمایت ناکافی دولت ترکیه از کشاورزی، زمینهای استیجاری را در فراسوی مرزها کشت می‌کنند.
محصولاتی که آنها در کشورهایی مانند اتیوپی، ماداگاسکار، مالی، موزامبیک، رومانی، مقدونیه، آرژانتین، ایالات متحده، پاکستان، مالزی و سودان کشت می‌کنند، از ذرت، گندم و آفتابگردان گرفته تا گردو، آناناس، زردآلو و خرماست. ترکیه از سال ۲۰۱۵ برای تامین غذای کل جمعیت خود با مشکل مواجه شده است. دولت تغییرات آب و هوایی و بحران دائمی پناهندگان را به عنوان دلایل اصلی ذکر کرده است. اما برای جلوگیری از این وضعیت، این کشور اکنون می‌‌‌خواهد طرحی را که در سال ۲۰۱۶ آغاز کرده بود، اما در اجرای اجاره زمینهای کشاورزی در سودان برای تولید غذای کافی برای مصرف خانگی و صادرات شکست خورد، بازبینی کند. همچنین در سال ۲۰۲۰ ترکیه زمینهایی را از نیجر و سودان اجاره کرده است. این توافق مبتنی بر توسعه متقابل و انتقال تکنولوژی است و به واسطه یک تفاهم برد-برد با بخش خصوصی هدایت می‌شود.
اما این تنها دولت ترکیه نیست که به‌دنبال پیدا کردن راه‌‌هایی برای امنیت غذایی در سرزمین آفریقاست. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی (WTO) ازسال ۲۰۱۳، بریتانیا ۴/ ۴میلیون هکتار زمین در آفریقا، برابر با مساحت دانمارک اجاره کرده است. مساحت زمینهای اجاره‌ای آمریکا به همین روش ۷/ ۳میلیون هکتار است. شرکت‌های آمریکایی با مشارکت اتحادیه اروپا در جمهوری کنگو ۱/ ۸میلیون هکتار و در سودان تاکنون ۷/ ۴میلیون هکتار زمین را اجاره کرده‌اند.
کشورهای حاشیه خلیج‌فارس که عمدتا از نظرغذایی ناامن هستند، برای اجاره اراضی زراعی بسیار فعال هستند. در یک محیط نامطمئن فزاینده، عربستان سعودی و امارات (و تا حدی قطر) تصمیم گرفتند تا بدون اتکا به غول‌های تامین‌کننده غلات و با دور زدن بازارهای جهانی مواد غذایی به دنبال کشت زمینهایی خارج از کشور برای تامین امنیت غذایی بوده، خوداتکایی را در فراسوی مرزها به دست خود بگیرند. بحرین و عمان که درآمد نفتی همسایگان ثروتمند خود را نداشتند، کمتر فعال بودند. عمان به طور کلی از سرمایه‌گذاری کشاورزی خارجی خودداری کرد و به جای آن، ذخایر استراتژیک غذایی خود را افزایش داد. تمرکز عربستان و امارات روی زمین برای کشت محصولاتی مانند برنج، گندم، شکر و محصولات علوفه‌ای مانند یونجه، ذرت، جو و سویا بود. نیاز به خوراک دام زیاد بود، به طوری که عربستان سعودی تقریبا نیمی از تجارت جهانی جو را وارد می‌کرد و کمتر از نیمی از نیاز خود به خوراک دام سبز مانند یونجه را تولید می‌کرد.
همه این محصولات به طور ایده‌آل برای کشت درمحیط پاکستان مناسب بودند. دولت پاکستان برای جلب علاقه سرمایه‌گذاران، شروع به برپایی «نمایش‌های جاده‌های کشاورزی» در سراسر خلیج‌فارس کرد. در سال ۲۰۰۸، دولت پاکستان تلاش خود را برای جذب سرمایه خارجی با ارائه معافیت‌های مالیاتی، واردات تجهیزات بدون عوارض گمرکی و مالکیت ۱۰۰درصدی زمین در مناطق آزاد ویژه در بخش‌های کشاورزی، دامداری و لبنیات خود افزایش داد. سرمایه‌گذاران زمین نیز از قوانین کار موجود کشور مستثنی شدند. بر اساس گزارش‌ها، دولت حتی پیشنهاد داد که یک نیروی امنیتی ۱۰۰هزار نفری برای محافظت از سرمایه‌گذاران فراهم کند. سرمایه‌گذاران کشورهای حاشیه خلیج فارس در تلاش خود برای دستیابی به زمینهای کشاورزی در پاکستان به چند سازمان و شرکت کلیدی برای تسهیل معاملات متکی بودند.
در عربستان سعودی، به ابتکار ملک عبدالله شرکت بزرگ KAI برای سرمایه‌گذاری عربستان در کشاورزی خارج از کشوربا هدف دستیابی به امنیت غذایی ملی از طریق ایجاد مشارکتهای یکپارچه با کشورهایی که پتانسیل کشاورزی بالایی داشتند، تاسیس شد.شرکت KAI به عنوان یک «تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری» عمل می‌کند و نقش آن در یک کشور میزبان بالقوه با انجام بحث‌های دوجانبه از طرف دولت پادشاهی با انعقاد تفاهم‌نامه و اخذ امتیازات «مالی-بیمه‌ای» آغاز می‌شود و تمرکز آن بر هموار کردن راه برای سهولت سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری کشت فراسرزمینی در کشورهای هدف است.
امارات متحده عربی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کشاورزی خارجی، به یک شرکت سرمایه‌گذاری دارای سهامدارخصوصی مستقر در دبی به نام Abraaj Capitalمتکی است. «ابراج» به عنوان یک شریک مالی و استراتژیک عمل می‌کند. ابراج؛ به جای تشکیل شرکت‌های نوپا، ترجیح می‌دهد شرکت‌های کشاورزی موجود در کشور هدف را بخرد؛ سپس ارزش آنها را با آوردن مهارت‌‌‌های مدیریتی خاص ارتقا بخشد و در نتیجه بهره‌‌‌وری و کارآیی را افزایش دهد. «هلدینگ القدره» یک شرکت مستقر در ابوظبی است که از طریق زیرمجموعه خود، «القدرا کشاورزی»، در سرمایه‌گذاری‌های کشاورزی فعالیت می‌کند. در ژوئیه ۲۰۰۸، این شرکت برنامه خود را برای به دست آوردن ۴۰۰هزار هکتار از زمینهای کشاورزی در آسیا (پاکستان، ویتنام، تایلند، و هند)، خاورمیانه (سوریه) و آفریقا (سودان، مراکش و الجزایر) اعلام کرد.
از آنجا که شرکت القدرا نیمه‌خصوصی است، ترجیح می‌دهد از عوارضی که معمولا در زمانی که یک شرکت مرتبط با یک دولت سعی می‌کند زمین در کشور دیگری خریداری کند، ایجاد نماید، اجتناب کند. رویکرد معمول آن این است که از طریق اجاره‌های طولانی تجدید‌پذیر (حداقل ۲۵ سال) در مقابل تملک زمین به طور کامل عمل کند. اولویت و تمرکز شرکت بر کشت محصولات استراتژیکی است که ابتدا به نیازهای غذایی امارات متحده عربی رسیدگی کند. در سال ۲۰۰۸، شرکت سهامی خاص Abraaj Capital و سایر شرکت‌ها و موسسات امارات متحده عربی با حمایت دولت امارات ۸۰۰هزار هکتار زمین کشاورزی را در پاکستان خریداری کردند. سایر شرکت‌های امارات متحده عربی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در زمین و تجارت کشاورزی در پاکستان هستند، شامل گروه سرمایه‌گذاری امارات و گروه ابوظبی می‌شوند.
در سال ۲۰۰۹، یک گروه امارات متحده عربی حدود ۱۶۱۸۷ هکتار زمین را در استان بلوچستان پاکستان به قیمت تخمینی ۴۰میلیون دلار خریداری کرد. برنامه آنها شروع کشاورزی مکانیزه در این منطقه به عنوان بخشی از استراتژی برای کاهش هزینه‌های واردات مواد غذایی امارات بود. پیش‌بینی می‌شد که این زمین به ۲۰میلیون دلار سرمایه‌گذاری بیشتر در آموزش و افزایش باروری نیاز داشته باشد تا از نظر تجاری قابل دوام باشد.گزارش شده است که شرکت گوشت و دام قطر (ماواشی) یک‌میلیارد دلار برای کشاورزی در پاکستان هزینه کرده است. این کشوربا دولت پاکستان سند همکاری برای اجاره حدود ۱۲۱۴۰ هکتار در «شیکارپور، لارکانا و سوکور» امضا کرد.
عربستان سعودی قرار بود ۵۰۰هزار جریب یا بیشتر زمین در پاکستان اجاره کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که عربستان سعودی خواهان کشت غلات و سبزیجات بیشتر برای بازارعربستان است. به نظر می‌رسد این پیشنهاد در پاسخ به اعلامیه دولت پاکستان در آوریل ۲۰۰۸ مبنی بر پیشنهاد یک‌میلیون جریب زمین به سرمایه‌گذاران خارجی برای اجاره یا فروش ارائه شده است. عربستان، به طور فزاینده‌ای بخش‌های وسیعی از زمینهای حاصلخیز آبیاری شده توسط رودخانه نیل در سودان را برای رشد محصولات غذایی برای حفظ جمعیت خود خریداری می‌کنند. پایگاه داده Land Matrix که داده‌‌‌های مربوط به تصرف زمین از سوی دولتها، شرکت‌ها، سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌‌‌ها و مشارکتهای شهروندان را گردآوری می‌کند، گزارش داده که از سال ۱۹۷۲ تاکنون ۷۶۲۲۰۸ هکتار از این اراضی مقیاس بزرگ را در سودان ردیابی کرده است که اکثر معاملات پس از سال ۲۰۰۰ منعقد شدهاند. بخش اعظم این اراضی به ۲۸ معامله فراملیتی اختصاص یافت که شرکت‌هایی از کشورهای عمدتا خاورمیانه از جمله قطر، مصر، لبنان، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سوریه زمینهای وسیعی را برای تولید محصولات‌غذایی، خوراک حیوانات، یونجه و سوخت‌های زیستی خریداری کردند.
