به نام تولید، به کام وارد کننده
با توجه به این شرایط ملاحظه می‌شود که سموم دفع آفات نباتی، نقش پررنگی در بالابردن امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری، افزایش ثروت ملی و حتی ارزآوری از طریق صادرات دارد.
افزایش بی‌سابقه نرخ ارز در سال 1397، تاثیرات بسیار مخربی بر اقتصاد کشور داشت و باعث تضعیف ارزش پول داخلی و اثرات تورمی شد، بنابراین دولت برای مقابله با بحران ارزی، سیاست‌های مقطعی را در پیش گرفت و یکی از این سیاست‌ها تخصیص ارز دولتی به برخی محصولات وارداتی است. این سیاست مورد بحث، همان سیاست چندنرخی در قیمت ارز و از همه مهم‌تر تخصیص ارز دولتی یا همان ارز 4200 تومانی است که برای واردات گروهی از کالاها اختصاص پیدا کرده و تاکنون نیز ادامه دارد.
این گرو‌ه‌های کالایی که شامل تقریبا 25 قلم محصول می‌شود و نزدیک به 80 درصد آنها در حوزه نهاده‌های کشاورزی - سم، کود، بذر، مواد اولیه، خوراک دام و طیور، گوشت قرمز و... - و صنایع غذایی قرار می‌گیرند، بقیه هم در حوزه دارو و درمان و بخش اندکی هم متعلق به حوزه‌های دیگر کالایی است. سیاستی که نتوانست انتظارات جامعه تولیدکننده و مصرف‌کننده را برآورده کند.
از دیگر مصائب و شاید مهم‌ترین مشکلاتی که ارز 4200 تومانی علاوه بر اجحافی که به مصرف‌کننده و به سفره غذایی مردم وارد می‌کند، ضربه‌ای است که به تولید داخلی ما فرود می‌آورد. جهت مشخص‌تر شدن این آسیب‌ها، به ذکر دو نمونه در این حوزه می‌پردازیم.
یک نمونه از این مساله در تولید سموم کشاورزی است. برای تولید سموم کشاورزی یکسری مواد موثره یا اصطلاحا «تکنیکال‌ها» موردنیاز است که از خارج کشور وارد می‌شود. این تکنیکال‌ها کلا در حدود 20 تا 30 درصد هزینه تولید را شامل و یکی از کالاهایی است که با ارز 4200 تومانی وارد می‌شوند. حال دولت با احتساب اختصاص ارز برای تولید سموم، در همه پروسه تولید و تصمیم‌گیری در مورد صنعت سم دخالت می‌کند. البته تصمیم و نظارت دولت در نوع خود یک امر قابل‌پذیرش است اما نکته اینجاست که همه تصمیم‌ها منطقی نیست. مثلا از یک‌طرف به بهانه کمبود نیاز داخلی صادرات سموم کشاورزی به خارج از کشور ممنوع می‌شود که علاوه بر تبعات کاهش درآمد ارزی تبعات دیگری نیز دارد و از طرف دیگر برای بعضی سموم آماده مصرف - نه تکنیکال‌ها - هم که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شود ارز 4200 تومانی اختصاص می‌دهد؛ یعنی اگر در تولید داخلی فقط به تکنیکال‌ها که 30 درصد هزینه تولید را شامل می‌شود، یارانه می‌دهد برای کل پروسه تولید سم به شرکت‌های خارجی یارانه می‌دهد.
حال فکرش را بکنید شرکت‌های داخلی چگونه باید با سموم وارداتی خارجی در بازار رقابت کنند درحالی‌که در این رقابت، به‌صورت تمام‌قد از تولید خارجی حمایت می‌شود و بر سر تولیدات داخلی می‌کوبد؟
متاسفانه واردکنندگان در10 ماهه سال گذشته با مصادره‌به‌مطلوب موضوع تحریم ورود سموم دفع آفات و دریافت ده‌ها میلیون دلار ارز، سه برابر سال 97 از کشورهای چین و هند (که هرگز تحریم را رعایت نمی‌کنند) سموم مشابه تولید داخلی، به کشور وارد کرد و با تحریم‌هراسی موجب شد کارخانه‌های تولیدکننده داخلی از رونق تولید عقب بمانند و در مقابل، سموم وارد شده با دلار 4200 تومانی، با قیمتی به مراتب بیشتر به کشورهای عراق، تاجیکستان، سوریه، افغانستان و... قاچاق و با دلار 12 هزار تومانی و بیشتر، به فروش برسد.
همچنین عملکرد دوگانه و شبهه‌ناک وزارتخانه که حتی مصوبه دولت و شعار مقام معظم رهبری (سال رونق تولید) را عمل نکرد و ارز اختصاص یافته دولتی را در اختیار واردکنندگان قرار داد و با سیاست بخشی‌نگری و مثلا انبار کردن سموم وارداتی برای 2 سال، به نوعی تولیدکنندگان داخلی را با چالش مواجه کرد. با این همه علاوه بر اینکه کل ارز دولتی طی 9 ماه حیف شد، وفور سموم وارداتی ارزان، هم موجب ارزانی و مصرف بی‌رویه در داخل و قاچاق به خارج شد و حالا انبارها هم خالی است.
علاوه براین، خاصه خرجی وزارتخانه و اتمام ارز دولتی که به جیب کاسبان تحریم سرازیر شد، باعث توقف مواد اولیه وارداتی (تکنیکال) در پشت مرزها و گمرکات شد و آینده تولید سموم با کیفیت داخلی در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفت و متاسفانه، سرنوشت میلیون‌ها بهره‌بردار کشاورزی به رانت‌خواهی چند ده نفر واردکننده و تصمیمات ضدونقیض گره خورده است.
واردکنندگان سموم، طی نامه‌ای وزیر جدید جهادکشاورزی را تهدید کرده‌اند چنانچه در سال‌جاری مجددا ارز ارزان برای واردات سموم مشابه تولید داخلی اختصاص ندهد، آنها چنین و چنان خواهند کرد و تولید با مشکل مواجه خواهد شد. غافل از اینکه عدم رعایت ممنوعیت واردات کالایی که در ایران ساخته می‌شود، به نوعی دهن‌کجی به شعار جهش تولید است، همان‌گونه که این گروه سال گذشته با قیافه حق‌به‌جانب، حداکثر ارزبری را برای واردات کالایی در اختیار گرفت که بهتر از آن در ایران ساخته می‌شد و می‌توانست کمک حال تولید و رونق تولید باشد.
نکته قابل ذکر اینکه، کارخانه‌های تولیدی داخل بیش از 90 درصد سموم دفع آفات نباتی را مطابق با استانداردهای جهانی و تحت نظر سازمان حفظ نباتات تولید می‌کنند و به‌نظر می‌رسد اگر بی‌مهری به تولیدکنندگان داخلی ادامه یابد و ممنوعیت اختصاص ارز دولتی به واردات سموم مشابه تولید داخلی همچون سال گذشته شوخی تلقی شود، امسال در رابطه با برخی آفت‌کش‌‌ها که در سال گذشته چندین برابر نیاز واردات داشتیم و به هوا رفت و همچنین ضدعفونی بذر و تامین سموم برای سال زراعی جاری با مشکل جدی مواجه شویم. زیرا انبارها خالی، کارخانجات خالی و گمرکات مملو از مواد تکنیکال انباشت شده، فقط ممنوعیت اختصاص ارز به واردات کالای مشابه تولید داخل را به سخره می‌گیرد و به لشکر بیکاران می‌افزاید.
