اثر نوسان قیمت بر صنعت لبنیات
این درحالی است که سیاست‌گذاران زمانی برای این محصولات افزایش قیمت در نظر می‌گیرند که برابر با افزایش قیمت کارشناسی مواد اولیه نیست. علاوه بر موارد ذکر شده عدم ثبات شرایط صادرات و واردات و نرخ ارز نیز عاملی شده است تا قیمت نهایی کالاها با یکدیگر متفاوت باشد؛ از این رو کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی، مواد اولیه خود را با نرخ ثابتی خریداری نمی‌کنند و این موضوع نیز موجب شده قیمت نهایی کالا در زمان‌های مختلف متفاوت باشد. تولیدکنندگان واقعی هیچ‌گاه تمایلی برای افزایش قیمت مصرف‌کننده ندارند، زیرا با افزایش دوره‌ای و هر ۶ماه یکبار یا هر سال یکبار قیمت محصولات، قدرت خرید مردم بسیار کاهش می‌یابد و در نهایت فعالان اقتصادی شاهد کاهش فروش محصولات خود خواهند بود. ماحصل این سیاست‌ها تقلیل روزبه‌روز وسعت بازار فروش و در نهایت از بین رفتن تعادل میان عرضه و تقاضا شده است. در چنین شرایط اقتصادی موضوعی که می‌تواند به هر بنگاه اقتصادی کمک کند، بالا بودن سطح گردش فروش آنها است؛ به همین دلیل تولیدکنندگان هیچ‌گاه علاقه ندارند بازده فروش‌شان کاهش یابد. نوسانات و افزایش قیمت محصولات نه‌تنها میزان فروش صاحبان کسب‌وکار را کاهش می‌دهد، بلکه یک ناامنی و بی‌اعتمادی برای مصرف‌کنندگان ایجاد می کند که حل این چالش از دست تولیدکنندگان خارج است، زیرا برای مثال نوسانات نرخ ارز، تغییرات در تخصیص نوع ارز و... سیاست‌هایی است که از سوی متولیان اتخاذ می‌شود و بر کسب‌وکار آنها نیز بسیار تاثیرگذار است و آنها را به اجبار به سمت افزایش قیمت‌ها سوق می‌دهد. بیایید برای نمونه به تغییراتی که در تخصیص ارز دولتی ایجاد شده است اشاره‌ای داشته باشیم؛ همان‌طور که در اواخر سال گذشته و اوایل امسال شاهد بودیم، بسیاری از اقلامی که جزو کالاهای ردیف یک بودند از لیست کالاهای مشمول ارز دولتی خارج شدند که از جمله این کالاها می‌توان به بسته‌بندی و تامین و نگهداری ماشینآلات و خطوط تولید اشاره کرد. به همین دلیل تولیدکنندگان موظف شدند هزینه‌های تامین و نگهداری خطوط تولیدی خود را که در بسیاری از موارد از خارج وارد می‌شوند با دلار و یوروی آزاد تامین کنند که این روند به هیچ عنوان منطق اقتصادی نداشته و صرفه‌ای برای بنگاه‌ها ایجاد نمی‌کند. به‌طور مثال درحال‌حاضر پاکت بسته‌بندی محصولات لبنی با ارز نیمایی که برابر با ارز آزاد است تامین می‌شود و این سوال پیش می‌آید که با سه تا چهار برابر هزینه‌کرد بیشتر، چه توجیهی برای بسته‌بندی محصولات وجود دارد؟ مگر درآمد و سود تولید این محصول چهار برابر شده است؟ بنابراین باید حداقل یک توجیه اقتصادی برای تولیدکنندگان وجود داشته باشد تا مسیر راه‌اندازی کسب‌وکار و کارآفرینی تداوم بیابد. اما متاسفانه درحال‌حاضر این مهم هنوز در چینش سیاست‌ها و ساختار اقتصادی تعریف مشخصی ندارد. از سوی دیگر، وابسته بودن صنایع به صادرات و واردات و نوسانات شدید در این بخش به چالش‌های فعلی افزوده است. با وجود اینکه مشکلات عنوان شده بسیار حائز اهمیت است، اما تاکنون به آن توجه لازم نشده و راهکار مناسبی نیز از سوی سیاست‌گذاران و متولیان برای رفع این مشکلات در دستورکار قرار نگرفته است. حتی در صورت ارائه راهکار باز هم هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد، زیرا از آنجا که تولیدکننده قادر نیست قیمت ارز را ثابت نگه دارد، پس در نهایت نمی‌تواند کنترلی روی قیمت‌تمام شده نیز داشته باشد. برای حل این چالش‌ها، نظام اقتصادی باید به ثبات نسبی دست یابد. خواسته تمامی فعالان اقتصادی این است که یک اقتصاد مطمئن و پایدار در کشور برقرار شود؛ این درحالی است که در شرایط فعلی، فعالان اقتصادی چشم‌اندازی از یک‌ماه آینده خود متصور نیستند و نمی‌توانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند. به‌عنوان نمونه صاحبان کسب‌وکار نمی‌دانند در ۲۰ روز آینده، حواله خرید قطعات نگهداری خطوط را باید با چه ارزی و چند برابر قیمت‌های قبل تهیه کنند؛ این موضوع حتی در مورد خرید شیرخام نیز صدق می کند. برای حل این مشکل، ستاد تنظیم بازار نرخ‌هایی الزامی برای شیرخام گذاشته است، اما آیا دامدار هم با همین قیمت‌های تکلیفی شیر خود را می‌فروشد؟ پاسخ این سوال منفی است، زیرا زمانی که از دامدار بپرسید او نیز خواهد گفت قیمت تمام‌شده از قیمت نهایی‌اش بالاتر است. علت این عدم تعادل این است که هیچ‌گاه با نگاهی کارشناسانه و با تامین منابع پشتیبانی‌کننده از دولت، قیمت اجباری تعیین نشده است. در این شرایط دو سناریو وجود دارد؛ یا قیمت‌ها اجباری است که باید برای آن تدابیری اتخاذ شود یا ناگزیر قیمت‌ها باید آزاد شود و در بازار براساس عرضه و تقاضا فرمول‌ها نوشته شود. این درحالی است که برای هر دو گزینه، تمهیدات و ابزار و مقدماتی فراهم نشده و از دست تولیدکنندگان نیز خارج است. از آنجا که هیچ‌گاه کنترل‌ها و پایه‌گذاری‌های مناسب برای تولیدکنندگان پیش‌بینی نشده است، موجب شده این قشر در هر کجای دنیا از امکانات پشتیبانی مالی با بهره حداقل برخوردار باشند و همچنان تولیدکننده برای تامین سرمایه در گردش خود با سود ۲۲تا ۲۵ درصد تسهیلات بانکی دریافت کند که در نهایت این موضوع باعث بروز بحران کمبود نقدینگی می‌شود. در پایان همان‌طور که مستحضرید امسال سال رونق تولید نامگذاری شده است، اما این مهم با چنین موانع و تغییراتی که در قوانین تجاری کشور اعمال می‌شود قرار بود چگونه شکل بگیرد؟ مطابق با ارزیابی‌ها متاسفانه اقدام موثری در این خصوص انجام نشده است؛ زیرا ابتدا باید ابزار و تمهیدات لازم برای این موضوع مهیا شود. صرف اینکه ارگان‌های ذی‌ربط قیمتی اجباری تعیین کنند کافی نیست و ضمانت اجرایی لازم را ندارد، بلکه باید پشتوانه و موجبات آن نیز تامین شود تا امکان دسترسی به اقلام مدون اقتصادی فراهم باشد. هر نظارت و اجباری نیازمند پیش‌بینی زیرساخت و ابزار متناسب با آن است.
