عقب‌ماندگی در توسعه گیاهان دارویی
با توجه به مسوولیتی که این اتحادیه در رابطه با تولید و صادرات دارد، سهم بسزایی در کشور در رابطه با محصولات گیاهی دارد. بیشترین هدف آن صادرات است، درحال‌حاضر، ۵۹ نفر صادرکننده عضو اتحادیه هستند اما امیدواریم تا دو سال آینده، این تعداد به ۵۰۰ نفر برسد. وی افزود: سال‌ها است بشر از مواد غذایی طبیعی که عوارض جانبی ندارند، استفاده می‌کند. اکنون، کشورهای پیشرفته به سمت محصولات سلامت، گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک رفته است و از مواد شیمیایی دوری می‌کنند. اما متاسفانه در ایران، در این حوزه، از قافله عقب مانده‌ایم.رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی تصریح کرد: در دو دهه گذشته، با توجه به اینکه بخش‌خصوصی روی تولید و تبلیغ محصولات سلامت، فعالیت زیادی انجام داد و دولت نیز تا حدودی حمایت کرد اما با توجه به تنوع گیاهی در ایران و اقلیم‌های مختلف برای رشد گیاهان و صادرات آن، آن‌گونه که باید فعالیت صورت نگرفته است.
رضایی با بیان اینکه صادرات به‌دلیل اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش افزوده و ورود ارز به کشور، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، گفت: برای توسعه در حوزه گیاهان دارویی و ارگانیک، باید محصولات به‌جای اینکه به‌صورت بالک صادر شود، آن را فرآوری کرده و ارزش‌افزوده ایجاد کنیم. در این زمینه، زنجیره‌های تولیدکننده، فرآوری‌کننده و صادرکننده داریم که این سه زنجیره باید به یکدیگر متصل شده و با مدیریت مناسب برای توسعه این حوزه فعالیت کنند. در این خصوص، دولت باید مانند تمام دنیا سیاست‌گذاری کند و بخش‌خصوصی کارهای اجرایی را بر عهده بگیرد. دولت باید بخش‌خصوصی را به‌حال خود رها کند تا روند کار بهتر پیش رود.وی افزود: درحال‌حاضر، گردش مالی گیاهان دارویی در دنیا بسیار بالاست؛ چین و هند در این زمینه بسیار موفق بودند و در اروپا، آلمان‌ها بزرگ‌ترین گردش مالی گیاهان دارویی را دارند، در صورتی‌که آلمان ۱۰ درصد از آن را تولید می‌کند و ۹۰ درصد را از کشورهای دیگر مانند شیلی، شرق آسیا و کشورهای دیگر تهیه و فرآوری کرده و در دنیا توزیع می کند. اما متاسفانه با وجود تنوع آب و هوایی ایران و بستر مناسب، گردش مالی گیاهان دارویی زیر ۱۰ درصد است. رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی تصریح کرد: برای توسعه و افزایش گردش مالی گیاهان دارویی باید مشکلات این حوزه را برطرف کرد.
یکی از مشکلات نبود زنجیره‌های ارزشی کالاهاست و خلأ کارگروه‌هایی در رابطه با کشت، تولید و فرآوری و در نهایت صادرات آنها بسیار محسوس است. از دیگر مشکلات بزرگ ما در کشور، عدم مدیریت در زمینه کار گروهی است. برای رفع این معضلات باید همکاری همه‌جانبه به‌وجود آید و مدیریت کلان و مدیریت رهبری در این سیستم گنجانده شود تا بتوانیم از پتانسیل‌های موجود نهایت استفاده را ببریم.رضایی ادامه داد: اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی در این زمینه، درحال آماده‌سازی کارگروه‌های مختلف در زمینه گیاهان دارویی و فرآورده‌های غذایی است که این کار مستلزم انسجام مدیریتی و رهبری سیستم‌هاست، برای مثال در کارگروه زعفران، گیاه زعفران یک بخشی محسوب می‌شود و زیرمجموعه‌هایی نیز در رابطه با داروهای نشات گرفته از زعفران، زعفران در غذا و زعفران در کشت وجود دارد.وی با اشاره به تنوع آب و هوایی و تنوع بیش از حد گیاهان دارویی ایران، افزود: بر این هدف هستیم که پنج محصول ناب ایران مانند زعفران، گل محمدی و زیره ایران را توسعه داده و کارگروه‌هایی را تشکیل دهیم.
همچنین، در حوزه زمین‌های کشاورزی این محصولات، تحقیقات لازم روی زمین‌ها از طریق گروه R&D انجام شود و برای کشاورزان نیز امنیت خاطری از جهت تولید ایجاد کنیم. از سوی دیگر، تضمین لازم برای صادرکننده نیز ایجاد شود. صنعت گیاهان دارویی فقط مختص حوزه غذا نبوده، بلکه در زمینه محصولات آرایشی و بهداشتی، داروها، رنگ برای صنایع‌دستی و... مورد استفاده قرار می‌گیرد.رئیس اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی تصریح کرد: حدود یک دهه است که کار در حوزه غذای سالم، ارگانیک و محصولات سلامت‌محور را در کشور شروع کرده‌ایم و با برگزاری نمایشگاه‌ها، مردم را با غذای ارگانیک آشنا ساختیم تا مصرف این نوع غذا فرهنگ‌سازی شود. در حوزه تولید محصولات سالم دو وزارتخانه جهادکشاورزی و بهداشت موظف بر نظارت هستند.
در حوزه سموم مورد استفاده کشاورزی، برخی از این سم‌ها حدود ۵۰ سال است که تولید آن در کشورهای اروپایی ممنوع است، اما از طریق قاچاق وارد کشور می‌شود.رضایی ادامه داد: در زمینه تولید گیاهان دارویی و صادرات آن، باتوجه به واقعیتی که کشور دارد، ما هیچ انتظاری از دولت نداریم و خودمان حرفه‌ای‌تر از دولتی‌ها عمل خواهیم کرد. دولت با تصویب قوانین دست‌وپاگیر و بوروکراسی‌های اداری موجب شده که تولیدکننده و کشت‌کننده به مشکلات حاشیه‌ای بپردازند و به هدف اصلی خود نرسد. همان‌طور که می‌دانید ما هدف‌هایمان را نسبت به نیازمان مشخص می‌کنیم. اگر دولت مقررات دست‌وپاگیر را از سر راه تولیدکننده یا کشت‌کننده یا صادرکننده بردارد، سرعت کار افزایش یافته و این اتفاق به نفع کشورمان خواهد بود.
