علاج گرانی قیمت‌ گوشت

این نابسامانی تا آنجا ادامه داشت که اواسط فروردین‌ماه امسال سیاست‌گذاران و متولیان تنظیم بازار کشور اعلام کردند از این به بعد گوشت قرمز مورد نیاز با ارز نیمایی وارد کشور خواهد شد. بر این اساس قرار است گوشت‌هایی که وارد کشور می‌شوند مستقیما با ارز نیمایی به مصرف‌کنندگان عرضه ‌شود. این تغییر ریل‌گذاری برای تامین کالاهای اساسی مانند گوشت بهتر به نظر می‌رسد و کارآمدتر از تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به این کالای اساسی است. چرایی این موضوع هم به از میان برداشته شدن فاصله قیمت‌ها بازمی‌گردد. سیاست‌گذاران با حرکت در این مسیر هم زمینه‌ای برای برطرف کردن شکاف قیمتی ایجاد می‌کنند و هم بسترسازی برای ظهور دوباره رانت و فساد را از میان برمی‌دارند. بنابراین می‌توان گفت در شرایط امروز، وارد کردن گوشت با ارز نیمایی بسیار منطقی‌تر از واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی خواهد بود. البته به شرط اینکه مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار رعایت شود. در برخی موارد دیده می‌شود که گوشت با ارز دولتی وارد می‌شود، اما بعد از وارد شدن به کشور برخی نهادها و سازمان‌ها درخواست می‌کنند که این گوشت‌ها به آنها داده شود.

موضوعاتی از این دست باعث می‌شود توازن عرضه و تقاضا برهم بخورد. تا پیش از اینکه کمبود گوشت در کشور اتفاق بیفتد، گوسفند زنده  کیلویی ۲۲ هزار تومان بود. در آن روزها عرضه و تقاضا در صنعت گوشت روان بود و قیمت‌ها هم به حد تعادل رسیده بود. اما افزایش ناگهانی نرخ ارز به گرانی‌ها و کمبودهای این محصول دامن زد. بخشی از این گرانی‌ها به رانت‌هایی بازمی‌گردد که در صنعت گوشت آن هم به واسطه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی شکل گرفت. این موضوع نه‌تنها زمینه را برای سوءاستفاده برخی از افراد سودجو فراهم آورد، بلکه میزان فروش گوشت را نیز به مقدار بسیار زیادی کاهش داد. در این میان سیاست‌گذاران برای جبران افت خرید مصرف‌کننده و تامین نیاز داخلی اقدام به وارد کردن گوشت منجمد و عرضه آن با قیمت پایین در سطح بازار کردند. روندی که باعث شد صف‌های طولانی در محل‌های توزیع شکل بگیرد. حال بهترین راهکار این است که گوشت با ارز نیمایی وارد شود و سیاست‌گذاران و متولیان اجازه دهند گوشت در بازار آزاد عرضه شود. اما اینکه دلار ۴۲۰۰ تومان به گوشت که در زمره کالاهای اساسی قرار دارد تخصیص داده شد، نهایتا این محصول را در گرداب فساد و رانت قرار داد و تعدادی نیز می‌خواهند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند.

اما موضوعی که همواره از گوشه و کنار شنیده می‌شود این است که آیا ایران هم‌اکنون با کمبود گوشت روبه‌رو است و نیاز به واردات دارد؟ در پاسخ به این سوال باید گفت واردات گوشت از قدیم وجود داشته است. در گذشته‌ها بخش دامداری و تولیدات داخلی دام ایران بسیار قوی‌تر بود و این نقطه قوت از سال‌های دهه ۸۰ پررنگ‌تر شد. این روند رضایت‌بخش تا سال ۹۰ ادامه داشت. اما با وارد شدن به دهه ۹۰، دامداری ایران با ضربه‌های سنگینی روبه‌رو شد. مطابق با ارزیابی‌ها در سال ۱۳۸۹گفته می‌شد حدود ۱۸ میلیون راس گاو در کشور وجود دارد. اما در حال حاضر حدود ۸ میلیون راس گاو بیشتر وجود ندارد که بیشتر آنها هم شیرده هستند و آن هم در دامداری‌های صنعتی. در سال ۱۳۸۹ بالاترین گوشتی که به ایران وارد شد حدود ۲۸۰ هزار تن بود که قیمت آن با افزایش احتمالی و نامحسوس دلار تا اندازه‌ای جابه‌جا می‌شد. اما این آرامش در بازار گوشت یک‌مرتبه در سال ۹۱ با افزایش قیمت دلار برهم خورد و به تناسب قیمت گوشت نیز در مدار صعودی قرار گرفت.

این روند در سال‌های دهه ۹۰ ادامه داشت تا اینکه میزان گوشت وارداتی از ۲۴۰ هزارتن به ۸۰ هزارتن رسید. دلیل این روند نزولی نیز این بود که قیمت گوشت بالا رفت و مردم قدرت خریدشان را از دست دادند. تحلیل این موضوع نشان می‌دهد که ما در تامین گوشت خودکفا نشده‌ایم، بلکه مصرف پایین آمده است. البته با نگاهی به داده‌های موجود این موضوع کاملا روشن می‌شود که در حال حاضر در مقوله گوشت کمبود دیده می‌شود و بسیاری از شرکت‌ها گوشت مورد نیاز خود را وارد می‌کنند. اگر گوشت‌های وارداتی نبودند مطمئنا بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید فرآورده‌های گوشتی و رستوران‌ها با کمبود گوشت مواجه می‌شدند. در این میان گوشت داخلی هم به دلیل قیمت بالا به صرفه نیست. نمی‌توان گوشت داخلی را کیلویی ۱۲۰ تومان خریداری کرد و آن را در صنعت مورد استفاده قرار داد.