فروض اصلی بودجه رو شد؟
تکرار ۴۲۰۰ در سال آینده
بر اساس اطلاعات رسیده به «دنیای اقتصاد»، رئیس دولت پیشنهادهای اولیه بودجه ۹۹ را نپذیرفت. پیگیری‌ها نشان می‌دهد مسوولان سازمان برنامه و بودجه، لایحه بودجه ۹۹ را با نرخ دلار ۱۱ هزار تومانی، نفت ۵۰ دلاری، صادرات نفتی روزانه بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه، به همراه حذف دلار ۴۲۰۰ تومان تنظیم کرده بودند، اما حسن روحانی هیچ‌کدام از این پیشنهادها را نپذیرفته است. گرچه تلاش‌ها برای تایید این خبر از سوی یک منبع رسمی به نتیجه نرسید، اما خبر رد یکی از پیشنهادهای مذکور(حذف دلار ۴۲۰۰) توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه تایید شده است. محمدباقر نوبخت در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده که با دستور رئیس دولت، تخصیص دلار ۴۲۰۰ در سال آینده هم ادامه خواهد داشت. حال با ادامه تزریق دلار ۴۲۰۰، این سیاست چه نسبتی از درآمد ارزی کشور را در بر می‌گیرد؟
تمدید بقای ۴۲۰۰
سازمان برنامه و بودجه در بودجه ۹۹ تصمیم به اصلاح ساختار بودجه گرفت. یکی از پارامترهای اصلاح ساختار، قطع شدن ورودی نفت به بودجه جاری بوده است. به این معنی که اداره کشور(جبران هزینه خدمت کارکنان دولت و هزینههای عمومی) دیگر وابسته به درآمدهای نفتی نخواهد بود. تصمیم کارشناسان سازمان برنامه این بود که درآمدهای نفتی صرفا به طرح‌های عمرانی اختصاص یابد تا سرمایه زیرزمینی تبدیل به سرمایه روزمینی شود. پیگیری‌ها هم تایید می‌کرد که درآمد نفتی دولت صرف واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان نخواهد شد و صرفا به طرح‌های عمرانی تزریق می‌شود. در واقع این پیشنهاد کارشناسی سازمان برنامه و بودجه بود. اما نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، شنبه‌شب در یک برنامه تلویزیونی خبر از لغو این پیشنهاد داد و گفت: «آنچه گفته شد که قرار است با تک‌نرخی کردن ارز، رقم ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را بالا ببریم صحت ندارد، آقای رئیس‌جمهور دستور داد که سال آینده هم همه اقلام اساسی کشور با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد شود.» دستور رئیس دولت در این باره، می‌تواند ارقام و اعداد بودجه را دچار تحول کند و مسیر اصلاح ساختار بودجه دگرگون شود.
۳ سناریوی درآمد نفتی دولت
اینکه ابقای سیاست ۴۲۰۰، چه اثری بر درآمدها و سیاست‌های ارزی دولت خواهد داشت، کاملا وابسته به میزان صادرات نفت خواهد بود. در سال‌جاری، طبق قانون بودجه ۹۸، دولت ۱۴ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفت. اگر فرض شود این حجم در سال آتی تعدیل شود و به ۱۰ میلیارد دلار تقلیل یابد، چه حجمی از درآمدهای ارزی دولت به این سیاست اختصاص می‌یابد؟ برای پاسخ به این سوال می‌توان ۳ سناریوی واقع‌بینانه، میانه و خوشبینانه را در نظر گرفت و نرخ فروش هر بشکه نفت را نیز همچون سال‌جاری، ۵۵ دلار تخمین زد.
فرض خوشبینانه: در بهترین حالت در شرایط تحریمی، ایران می‌تواند روزانه یک میلیون بشکه نفت در روز در سال ۹۹ صادر کند. با این حساب، درآمد ارزی کشور از فروش نفت به حدود ۲۰ میلیارد دلار خواهد رسید و ۵۰ درصد از درآمدهای ارزی به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت. اگر سهم شرکت ملی نفت(۵/ ۱۴ درصد) و صندوق توسعه ملی(۲۰ درصد) را همچون سال‌جاری درنظر گیریم، باقی مانده‌ای که قرار است به بودجه عمرانی تخصیص یابد، ۵/ ۱۵ درصد از کل درآمدهای ارزی و معادل ۱/ ۳ میلیارد دلار خواهد بود.
البته این محاسبه بر این فرض استوار است که رابطه مالی دولت، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی همچون سال‌جاری باشد و تغییری نکند. حال سوال بعدی این است که دلار باقی مانده با چه نرخی تسعیر می‌شود؟ اگر با نرخ نیما، تبدیل کنیم، درآمد ریالی دولت در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود و اگر مبنای نرخ تبدیل، بازار آزاد باشد، حداقل ۳۷ هزار میلیارد تومان. با این اوصاف هیچ‌کدام از این اعداد به هدف در نظر گرفته شده برای بودجه عمرانی نخواهند رسید. چراکه پیش‌تر، محمدباقر نوبخت گفته بود که در لایحه بودجه ۹۹، رقم ۶۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است.
در نتیجه حداقل یک کسری ۲۰ هزار میلیارد تومانی پدید می‌آید که یک راه محتمل برای جبرانش، منابع صندوق توسعه ملی خواهد بود.
سناریوی میانه: اگر محاسبات انجام گرفته، بر مبنای صادرات ۷۰۰ هزار بشکه نفت در روز انجام شود، درآمد ارزی کشور نیز به ۱۴ میلیارد دلار تقلیل می‌یابد. در این حالت، با کسر سهم دلار ۴۲۰۰، مجموعا ۴ میلیارد دلار برای مجموعه شرکت ملی نفت، صندوق توسعه ملی و بودجه عمرانی می‌ماند. اگر فرض شود که سهم صندوق توسعه ملی تماما به بودجه عمرانی تخصیص یابد، آنچه باقی می‌ماند، ۲ میلیارد دلار است. در نتیجه با نرخ آزاد فعلی نیز بودجه عمرانی از محل درآمد نفتی به میزان ۲۵ هزار میلیارد تومان تغذیه خواهد شد و از عدد در نظر گرفته شده برای بودجه عمرانی(۶۰ هزار میلیارد تومان)، فاصله ۳۵ هزار میلیارد تومانی می‌یابد. در این سناریو، سهم صندوق توسعه ملی تماما به بودجه عمرانی تخصیص یافته، و کسری به‌وجود آمده تنها باید از سوی اوراق مشارکت مالی تامین شود که به نوعی پرتاب بدهی‌ها به آینده است و منشأ این پرتاب، سیاست دلار ۴۲۰۰ خواهد بود.
سناریوی واقع‌بینانه: اگر روند صادرات نفت در سال ۹۹، همچون سال‌جاری باشد، نمی‌توان انتظار داشت که بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز، نفت ایران فروش رود. حال آنکه، برخی اظهارنظرهای رسمی هم موجود است که میزان صادرات نفت را حتی کمتر از این عدد هم برآورد می‌کند. در هر حال، با فرض صادرات ۵۰۰ هزار بشکه‌ای، درآمد ارزی کشور به ۱۰ میلیارد دلار می‌رسد. معنی این عدد آن است که در این سناریو، قطعا دولت قادر نخواهد بود ۱۰ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ اختصاص دهد، چون نه بودجه‌ای برای شرکت ملی نفت می‌ماند و نه طرح‌های عمرانی. در حقیقت، در فرض واقع‌بینانه، تداوم واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ (حتی به میزان ۲۵ درصد کمتر از سال‌جاری) عملا بخش مهمی از طرح اصلاح ساختار بودجه را ملغی خواهد کرد.
هزینه یارانه پنهان
دولت در تصمیم بنزینی، ۳۰ هزار میلیارد تومان از یارانه‌های پنهان را آزاد و بین مردم توزیع کرد. این تصمیم با قصد مدیریت مصرف و کاهش قاچاق اتخاذ شد، هر چند در نحوه اجرا هزینههای گوناگونی به کشور تحمیل کرد. با این‌حال، دولتی که تصمیم به حذف بخشی از یارانه‌های پنهان با قبول این هزینه‌ها می‌گیرد، چطور تصمیم به ادامه یارانه پنهان ارزی با حجم بسیار بالا و با کارآیی بسیار پایین گرفته است؟ اگر دولت قصد داشته باشد ۱۰ میلیارد دلار در سال آتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تزریق کند، به سبب تفاوت با نرخ بازار آزاد، ۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان خلق می‌شود، یعنی بیش از ۵/ ۲ برابر یارانه بنزینی. البته فرض مذکور بر این پایه استوار است که نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومانی در سال آتی باشد، درحالی‌که سیاست ۴۲۰۰ دست بانک‌مرکزی را در مدیریت بازار ارز خالی می‌کند و در نتیجه قدرت بازارساز و ثابت بازار تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. حتی اخیرا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک‌مرکزی در مصاحبه‌ای با المانیتور، سیاست‌های معروف به ۴۲۰۰ را یکی از علل کاهش ارزش ریال در سال ۹۷ دانست. علاوه بر این، مکانیزمی وجود ندارد که این حجم عظیم از یارانه پنهان را در اختیار گروه هدف قرار دهد و بارها، اقتصاددانان و مراکز پژوهشی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، هدف‌گیری سیاست دلار ۴۲۰۰ را دارای خطا دانسته‌اند و اثرگذاری آن بر تثبیت قیمت‌ها را نیز زیرسوال برده‌اند. مضاف بر اینها، اختلاف ارز دولتی با نرخ آزاد، منفذ فسادی بوده که پرونده‌های زیادی را در قوه قضائیه پدید آورده است. . با این‌حال و با وجود تمام آسیب‌های این سیاست که تقریبا همگی بر آن اتحاد نظر دارند، رای به تمدید آن مشخص نیست از کدام بنیه کارشناسی بهره می‌گیرد.
