به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور؛ رئیس این سازمان در چهاردهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور گفت: آنچه که کمیته‌ها ارائه کردند صرفا کار کارشناسی و پیشنهاد تخصصی است و گزارش‌های تهیه‌شده نهایی نیست و پیشنهاد می‌شود بر روی این گزارش‌ها مقدماتی و غیرقابل استناد قید شود. وی افزود: با دستگاه‌ها رایزنی می‌کنیم زیرا باید نظر کارشناسی دستگاه‌های ذی‌ربطی را که قرار است اصلاحاتی صورت گیرد، مدنظر قرار دهیم.  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گقت: پانزدهم آذر، لایحه دوسالانه بودجه مربوط به سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به مجلس ارسال می‌شود که در این لایحه، ریالی از منابع فروش نفت برای امور جاری، صرف نخواهد شد.

نوبخت در حاشیه چهاردهمین جلسه ستاد بودجه افزود: دو دستور کار در جلسه ستاد بودجه وجود داشت؛ ابتدا بودجه شرکت‌ها که تا پانزدهم آبان باید گزارش آن به مجلس ارسال شود در چهار محور، ارزیابی عملکرد گذشته شرکت‌ها، وضعیت جاری، پیشنهادی برای بودجه آینده و ارزیابی آثار بودجه در شاخص‌های کلان مورد بررسی قرار گرفت و ایرادهای بودجه ۳۸۳ شرکت با رسیدگی دقیق برطرف و گزارش مربوطه آماده ارسال به مجلس شد. وی افزود: دستور کار دیگر این ستاد، بررسی گزارش کمیته بازبینی هزینه‌ها بود چرا که برای اصلاح ساختار بودجه، باید در هزینه‌ها اصلاحات انجام شود و همچنین، چون منابع نفتی از بودجه جاری جدا می‌شود باید منابع جدیدی جایگزین مشخص شود. نوبخت تاکید کرد: برای اصلاح هزینه‌های دستگاه‌ها، باید وضع موجود دستگاه‌های اجرایی از نظر ردیف‌ها، برنامه‌ها و تعدد سازمان‌ها مورد بازبینی قرار گیرد و البته نظرات کارشناسی که در این خصوص مطرح شده است تاکنون نهایی نشده است و باید پس از طی مراحل دقیق کارشناسی و ستادی، به دولت و سپس به مجلس برای نهایی شدن ارسال و تبدیل به قانون شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برخی نگرانی‌هایی که اصلاح هزینه‌ها در دستگاه‌ها ایجاد کرده است، گفت: با خبر شدیم برخی دستگاه‌ها تلقی کرده‌اند که پیشنهادها قطعی شده است و نگرانی‌هایی دارند، اما هنوز در این خصوص هیچ چیز قطعی نشده است. وی افزود: به همه مسوولان دستگاه‌های اجرایی، مخصوصا سرای قوای مقننه و قضائیه اظهار می‌دارم که اینها پیشنهادات اولیه است و این پیشنهادات در جلساتی، تلفیق خواهد شد و از پیشنهادات دستگاه‌ها برای تعیین شکل نهایی اصلاح دستگاه‌ها و قوا، استفاده می‌شود و بدون توافق قانونی، قابلیت اجرا ندارد.

نوبخت گفت: پانزدهم آذر هم لایحه بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ که منابع فروش نفت در بخش جاری آن دیده نشده، به همراه یک سند اجرایی که بودجه همه دستگاه‌ها در آن دیده شده است و همچنین یک برنامه کلی عملیاتی دوساله، به مجلس ارسال می‌شود. وی تاکید کرد: در کنار این‌ها، سه برنامه دوساله نیز به مجلس می‌رود، ابتدا برنامه عمرانی به‌دلیل اینکه نوعی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است اجازه داریم منابع حاصل از فروش نفت را در آن ببینیم، برنامه دیگر، اشتغال دوساله است که در آن سالانه یک میلیون فرصت شغلی و در مجموع دو میلیون فرصت شغلی تا سال ۱۴۰۰ دیده شده است.

نوبخت ادامه داد: برنامه دیگر هم موضوع رفاهی و یارانه‌هاست که همه یارانه‌های بودجه‌ای و غیربودجه‌ای چه آشکار و پنهان، در این برنامه در نظر گرفته شده است. وی تصریح کرد: چون در بودجه جاری، منابع حاصل از فروش نفت وجود ندارد، نگاه جامعه جهانی به ایران به این گونه است که اقتصاد ایران غیرنفتی است و بدون نفت اداره می‌شود و این از برکات تحریم‌های ظالمانه‌ای است که علیه ملت ایران توسط بدخواهان اعمال شده است.

اخبار مرتبط