نوبخت ادامه داد: با این حال در لایحه بودجه ارقام و پیش‌بینی‌های سال ۱۴۰۰ را هم به مجلس ارائه می‌کنیم؛ یعنی نوع نگاهمان به درآمد‌ها و مصارف دوساله است، اما مصوبه‌ای که از مجلس می‌گیریم مانند سنوات گذشته بودجه سالانه است و بودجه یک سال را از مجلس مصوبه می‌گیریم. وی تاکید کرد: در واقع بودجه ما دو ساله نیست، بلکه نگاه ما به بودجه دو ساله است که آن هم در جهت ابلاغیه مقام معظم رهبری بود که فرمودند شما نگاهتان را به جای یک‌ساله، دوساله بگیرید که با توجه به شرایط خاص کشور و تحریم‌های غیرمنطقی بتوانیم از این شرایط عبور کنیم. وی گفت: امسال نیز در هشتمین ماه سال پرداخت‌های دولت طبق سال‌های گذشته درحال انجام است و پرداخت‌هایی مثل پاداش بازنشستگی‌ها، خرید تضمینی گندم و پرداخت یارانه‌ها مانند شرایط سال‌های گذشته طبق روال عادی ادامه دارد؛ اما باید نگاه خود را بلندمدت در نظر بگیریم و اگر منابعی به‌عنوان ذخایر داریم، فقط نخواهیم برای سال آینده استفاده کنیم. وی افزود: موضوع دو سالانه بودن بودجه به این معنا نیست که برای دو سال از مجلس مصوبه بگیریم، بلکه همه مصوبات ما یک ساله خواهد بود؛ اما در کنار آن پیش‌بینی از سال بعد صورت می‌گیرد به این ترتیب که وقتی قانون‌گذار می‌خواهد نظر ما را تایید کند بداند که سال بعد را هم در نگاهمان داشته‌ایم و ممکن است سال آینده هم نیاز به برخی منابع داشته باشیم که اعداد و ارقام را پیشنهاد کرده‌ایم. رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: پیش‌بینی از آینده نیز براساس سناریو‌های مختلف است که می‌تواند وضعیت بدبینانه یا ادامه وضع موجود یا حالت خوش‌بینانه باشد. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: برخی تبصره‌های بودجه سال آینده براساس اصلاح ساختاری حذف و اضافه می‌شوند. نوبخت تصریح کرد: امروز شانزدهمین جلسه ستاد بودجه ۹۹ برگزار شد که بخشی از آن مربوط به اصلاح تبصره‌ها و مجوزهای لازم برای اصلاح ساختاری بود. وی گفت: با توجه به اینکه منابع و مصارف در بودجه سال آینده متفاوت است و نیاز به احکام جدید داریم، سعی کردیم تبصره‌‌های جدیدی را در بودجه بگنجانیم که منابع جدیدی را از سال آینده داشته باشیم تا بتوانیم برای جایگزینی نفت در محاسبات منظور کنیم. نوبخت گفت در سال آینده قطعا تبصره‌های جدیدی خواهیم داشت و برخی تبصره‌های قدیمی حذف خواهد شد و اصلاحات اساسی در بودجه‌ها صورت خواهد گرفت. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: گزارش بودجه شرکت‌های دولتی طبق قانون، چهاردهم آبان به مجلس ارائه شد. وی افزود: در شانزدهمین جلسه ستاد بودجه همچنین مخالفت برخی دستگاه‌ها با تغییرات جدید مطرح شد؛ به‌طوری‌که در تغییرات جدید، دستگاه‌ها به دو دسته سیاست‌گذار و مجری تقسیم می‌شوند. وی افزود: درباره اینکه چه دستگاهی سیاست‌گذار باشد اختلاف‌نظر بین کارشناسان برنامه و بودجه و دستگاه‌ها وجود دارد که امروز در جلسه تصویب شد که کارگروهی با مسوولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه شکل بگیرد و درباره اختلاف بین دستگاه‌ها و کارشناسان از نظر تعیین دستگاه‌های سیاست‌گذار و مجری داوری کند تا با یک همدلی و اقناع جمعی بتوانیم اصلاحات ساختاری را که لازم است به‌وجود آوریم. وی افزود: هر نوع تغییری مقاومت‌هایی را در پی خواهد داشت و ما باید بتوانیم منطقی عمل کنیم.