معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور ادامه داد: امسال فضای اقتصادی کشور دچار نوسان و قیمت برخی کالاها گران شد و دستگاه‌های اجرایی توقع بیشتری از سازمان برنامه و بودجه داشته‌اند که امکان اجابت همه خواسته‌های آنها وجود نداشت، زیرا منابع بودجه محدود به صادرات نفت، مالیات و گمرک و... است. پورمحمدی افزود: در نتیجه تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه ایران اعمال شده است درآمدهای نفتی مانند سال‌های پیش نیست، بنابراین باید با دوراندیشی و احتیاط برای بودجه سال آینده اقدام کنیم و میزان صادرات نفت را در بودجه کاهش دادیم و امکان افزایش مالیات هم در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست. وی ادامه داد: به همین علل، بودجه سال آینده را دو سقفی دیدیم؛ سقف نخست حدود ۴۰۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم حدود ۴۴۷ هزار میلیارد تومان است؛ اگر منابع بیشتری به‌دست بیاوریم به سمت سقف دوم می‌رویم در غیر این صورت، سقف نخست بودجه مد نظر قرار داده می‌شود.

پورمحمدی درباره علت تاخیر در ارسال لایحه بودجه به مجلس گفت: سازمان برنامه و بودجه مانند سال‌های گذشته سعی کرد ۱۵ آذر بودجه را آماده و تقدیم مجلس شورای اسلامی کند، اما با توجه به اینکه با تعطیلات مجلس همزمان شد و همچنین از سوی مقام معظم رهبری فرمانی داده شد که باید بودجه با توجه به اصلاحات ساختاری و تنگناها تنظیم شود.این مقام مسوول ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه با بازنگری در بودجه سال آینده حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌ها را کاهش داد و برخی از اصلاحات ساختاری را در بودجه گذاشت و سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را هم از ۱۰ به ۲۰ درصد بازگرداندیم و این موارد موجب شد لایحه بودجه را با تاخیر به مجلس ارائه کنیم.

معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: میزان صادرات نفت پیش بینی شده در بودجه در سال ۱۳۹۶، دو میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه و در سال ۱۳۹۷، دو میلیون و ۴۱۰ هزار بشکه بود، اما در بودجه سال ۹۸ با کاهش یک میلیونی، یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه پیش بینی شده است. پورمحمدی افزود: در سال جاری میزان درآمدهای دولت از نفت، ۲۷ میلیارد دلار و در سال آینده این رقم حدود ۲۱ میلیارد دلار است.وی با بیان اینکه باید بودجه را نسبت به تولید ناخالص داخلی در نظر بگیریم، اضافه کرد: در سال ۹۷ میزان بودجه به تولید ناخالص داخلی، حدود ۱۴ درصد و این رقم در سال آینده به ۱۲ درصد کاهش یافته است.پورمحمدی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ ردیف از بودجه کم شده است، گفت: هزینه بسیاری از دستگاه‌ها را کاهش دادیم و انضباط سختی را بر بودجه حاکم کردیم.

وی ادامه داد: در بلندمدت اصلاحات ساختاری را بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری در دستور کار قرار داده ایم و یارانه‌های پنهان و مشوق‌های مالیاتی و مانند آن از مواردی است که سازمان برنامه و بودجه، کارشناسی دقیقی روی آن انجام داده و اکنون در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و سران قواست. معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه بودجه شرکت‌های دولتی حدود ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه عمومی ۴۰۷ هزار میلیارد تومان است، گفت: بودجه شرکتی، رشد حدود ۵۰ درصدی نسبت به بودجه امسال داشته است زیرا حدود ۵۰ درصد کل بودجه شرکت‌ها متعلق به نفت و گاز است که درآمدهای آنها از ارزی باید به ریال تبدیل شود و بخش دیگر مربوط به هدفمندی است. پورمحمدی با بیان اینکه همیشه نباید به شرکت‌های دولتی بدبینانه نگاه کنیم و آنها بخش مهمی از بار اقتصاد کشور را به دوش دارند افزود: بودجه عمرانی ما در سال آینده ۶۲ هزار میلیارد تومان است اما شرکت‌های دولتی ۱۵۷ هزار میلیارد تومان در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند و حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی دولت را در قالب سود سهام، مالیات و بازپرداخت وام‌ها تامین می‌کنند.

وی اضافه کرد: کل هزینه پرسنلی شرکت‌های دولتی با رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، حدود ۴ و نیم درصد است، ضمن آنکه آنها باید مواد اولیه و نهاده‌های تولید را فراهم کنند، بنابراین هزینه‌های آنها افزایش می‌یابد.پورمحمدی ادامه داد: امسال کمیسیون بودجه، کارگروه ویژه تشکیل داد و حدود ۲۰ شرکت مهم را ریز بررسی کرده است و دیوان محاسبات هم این کار را می‌کند.معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: از ۲۱ میلیارد دلار درآمد پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده، ۱۴ میلیارد دلار برای کمک به معیشت مردم با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان، تسعیر می‌شود.وی ادامه داد: حدود ۷ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی سال آینده هم با نرخ ۸ هزار تومان تسعیر می‌شود که با جمع این دو به‌طور میانگین نرخ ارز، ۵ هزار و ۵۴۰ تومان است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه به‌طور مفصل به موضوع اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی و دارو پرداخته‌اند و معایب و مزایای آن را بررسی کردند، گفت: یک دیدگاه بر این است که این روش فسادزا، مخرب تولید، پرهزینه و غیر عادلانه است، ضمن اینکه ۶۰ هزار میلیارد تومان مابه التفاوت قیمت آن است.وی افزود: از طرف دیگر دولت می‌گوید به خاطر منافع و معیشت مردم از درآمد ۶۰ هزار میلیارد تومانی می‌گذرد و اگر کالاهای اساسی و دارو با ارز ۸ هزار تومانی محاسبه شود فشار زیادی به مردم وارد می‌شود.پورمحمدی اضافه کرد: این موضوع در حال کارشناسی است و مجلس هم آن را بررسی می‌کند و در نهایت، دولت تابع قانون است.