«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
الگوی مصرف در دوره تحریم
بازگشت دوباره تحریم‌ها و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها چه تاثیری بر سبد مصرفی خانوار خواهد داشت؟ با اتکا بر تجربه تحریم قبلی، می‌توان به این سوال پاسخ داد. با بررسی وضعیت سبد مصرفی خانوار در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و مقایسه آن با سال‌های قبل‌تر، می‌توان پیش‌بینی کرد که در سال جاری احتمالا چه اتفاقاتی در انتظار دخل و خرج خانوار خواهد بود. داده‌های تحریم قبلی، حاکی از این است که بخشی از مصارف خانوار در زمان تحریم، با تغییرات قابل توجهی و بخش دیگر با تغییرات اندک روبه‌رو می‌شوند. سیاست‌گذار با اتکا به این اطلاعات، می‌تواند سیاست‌های حمایتی را در جهت رفع کاستی‌های ایجاد شده تنظیم کند. علاوه بر این، نوع سیاست‌های حمایتی که در ابتدای دهه ۹۰ به‌کار رفت، در نهایت موجب کاهش مصرف سرانه برخی کالاهای خوراکی حیاتی شد. تکرار سیاست‌های آزموده شده قبلی در شرایط فعلی، تنها بی‌توجهی به تاریخچه سیاست‌های اشتباه را می‌تواند برملا کند.
دخل و خرج خانوار
به دلیل وجود پارامتر تورم، سطح درآمد خانوار به خوبی نمی‌تواند تصویر روشنی از کیفیت رفاه خانوار را به دست دهد. به همین دلیل برای بررسی تفاوت سطح نسبی رفاه خانوار، بررسی دخل و خرج می‌تواند شاخص مناسب‌تری باشد. بر اساس داده‌های مرکز آمار، بررسی شکاف دخل و خرج در سال‌های ۸۸ و ۸۹، یعنی بازه قبل از آغاز تحریم‌ها و آغاز رشد تورم، نشان از حرکت مماس دخل و خرج خانوار دارد، با ذکر این نکته که همواره مخارج خانوار کمی بیشتر از درآمد ناخالص خانوار شهری بوده است. میزان شکاف هزینه و درآمد در سال‌های ۸۸ و ۸۹ به ترتیب ۵۷/ ۲ و ۳۵/ ۳ درصد بوده است. اما با آغاز دوره تحریم‌ها در سال نود، شکاف هزینه-درآمد رشد قابل‌توجهی کرده است. شکاف مذکور در سال ۹۰ به سطح ۰۲/ ۴ درصد رسیده که نشان‌دهنده افت مطلوبیت معیشت خانوار شهری است. البته اختلاف هزینه و درآمد در سال‌های ۹۱ و ۹۲ کمی تعدیل شد و روندی نزولی را طی کرد. در این سال‌ها به دلیل آغاز طرح هدفمندی یارانه‌ها و اثرات کوتاه‌مدت این طرح، شکاف هزینه و درآمد تا سطح ۷۴/ ۲ درصد عقب‌نشینی کرد. اما این عقب‌نشینی بادوام نبود و با مترتب شدن اثرات تورمی پرداخت یارانه‌ها، در سال ۹۳ هزینه خانوارها ۷/ ۴ درصد از درآمدشان پیشی گرفت.
وضعیت کنونی کم‌شباهت به آن دوره نیست. تحمیل تحریم‌های اقتصادی شدیدتر از دوره پیشین و افزایش شتابان تورم در سال گذشته، می‌تواند معیشت خانوار را مانند دوره پیشین مورد هدف قرار دهد. این بار دولت به دلیل کاهش درآمدهایش، امکان پرداخت یارانه نقدی را ندارد. با این اوصاف پیش‌بینی می‌شود در صورت نبود سیاست‌های حمایتی از بودجه خانوار، شکاف هزینه و درآمد در سال ۹۸ عمیق‌تر شود.
الگوی مصرف خانوار
علاوه بر سطح مخارج و درآمد خانوار، سبد مصرفی خانوار نمونه، از دیگر موارد مهم در بررسی داده‌های بودجه خانوار است. این سبد را می‌توان به ۱۲ مورد مهم از جمله «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها»، «پوشاک و کفش»، «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها»، «حمل و نقل»، «تفریح و امور فرهنگی» و... تقسیم کرد. باید به این نکته توجه کرد که در هنگام رکود و افزایش تورم، که از عواقب معمول تشدید تحریم‌ها هستند، خانوارها به سمت مصرف بیشتر گروه‌های ضروری سوق داده می‌شوند. «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» و «مسکن، آب، برق و سایر سوخت‌ها» ضروری‌ترین مصارف خانوارها محسوب می‌شوند. افزایش در سهم مصرف این گروه‌ها، نشانگر کاهش کیفیت زندگی و کاهش قدرت خرید خانوار در مصارف لوکس و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و کالاهای بادوام خواهد بود.
با بررسی تغییر مصرف زیرگروه‌های مختلف در ۲ بازه زمانی قبل از تحریم‌های ابتدای دهه نود و بعد از اعمال تحریم‌ها، می‌توان تصویر بهتری از تغییرات مصرف در سال جاری داشت. داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد سهم «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در سبد مصرفی خانوار (به‌عنوان نماینده مصارف ضروری خانوار)، بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها روندی صعودی داشته است و از ۷/ ۲۳ درصد در سال ۸۸ به میزان ۳/ ۲۶ درصد در سال ۹۲ رسیده است. داده‌ها، بزرگ شدن سهم مصرفی ضروری خوراکی‌ها را در دوران تحریم و تغییر پارامترهای کلان اقتصادی را تایید می‌کنند. این زیرگروه با کشش درآمدی پایین‌تر جزو جدایی‌ناپذیر از مصارف خانوار محسوب می‌شود که با افزایش سهم مصرف آن، مصرف کالاهای بادوام و کالاهایی که جنبه سرمایه‌گذاری بلندمدت‌تر دارند، کاهش می‌یابد. به زبان ساده‌تر، عمده هزینه خانوار صرف مصارف روزانه می‌شود. به‌عنوان مثالی دیگر، زیرگروه «مسکن، آب، برق وگاز و سایر سوخت‌ها» نیز در دهه گذشته سهمی حدود ۳۰درصدی در مصرف خانوار داشت، در حالی‌که بعد از آغاز تحریم‌ها و افزایش تورم، این سهم به مقدار قابل توجه ۱/ ۳۴ درصد رسید. با توجه به اینکه زیر گروه مسکن نیز جزو مصارف ضروری خانوار است، قابل نتیجه‌گیری است که سهم قابل توجهی از بودجه خانوار، در اثر تغییر پارامترهای کلان اقتصادی صرف ضروریات شده است. با کوچ بودجه به سمت هزینه‌های ضروری، از سهم مصارف مهم دیگری مانند آموزش، فرهنگ و تفریحات کاسته شده است. مطابق داده‌های مرکز آمار، کاهش ۴/ ۰ درصدی سهم زیرگروه «تفریح و امورفرهنگی» و همین‌طور زیرگروه «تحصیل» و کاهش ۹/ ۰ درصدی سهم زیرگروه «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه» موید کاهش سهم مصارف مهمی برای خانواده است. در سال‌های تحریم، سهم «حمل و نقل» نیز از سبد مصرفی خانوار، معادل ۱/ ۳ درصد کوچک‌تر شده است. در کنار اینها، گروه‌هایی همچون سهم «رستوران و هتل» و «دخانیات» در دوره تحریم، بدون تغییر باقی ماند. معمولا اولین گروه کالایی که تحت تاثیر کاهش درآمد حقیقی قرار می‌گیرد، کالاهای نسبتا بادوام(لوازم و اثاث مورد استفاده در خانه) هستند که از کشش درآمدی بالاتری نسبت به کالاهای ضروری برخوردارند. افت سهم مصرف این کالاها علاوه بر اینکه کاهش سطح رفاه خانوار را نشان می‌دهد، از دیدگاه کلان اقتصادی، افت تقاضای این حوزه را باعث می‌شود که در شرایط کنونی منجر به دامن‌زدن بیشتر به رکود و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد. با توجه به اینکه تمامی پارامترهای موثر در دوره زمانی تحریم پیشین، در یک سال اخیر نیز فعال شده‌اند، احتمالا شاهد کاهش مجدد سهم مصرف کالاهای بادوام در سبد مصرفی خانوار خواهیم بود. می‌توان پیش‌بینی کرد در سال جاری نیز باتوجه به اوج‌گیری مجدد تحریم‌ها و تورم، شاهد افزایش سهم مصارف ضروری و کاهش مصارف غیرضروری ولی مهمی مانند تحصیل، امور فرهنگی و اثاث و لوازم خانگی باشیم و ادامه این روند می‌تواند مانع توسعه خانوار در مواردی به جز موارد اولیه و ضروری باشد.
تجربیات شکست‌خورده پول‌پاشی در ابتدای دهه ۹۰ نمایانگر آن است که سیاست‌هایی مانند پرداخت یارانه نقدی اگرچه شاید در کوتاه‌مدت آثار مثبتی برای خانواده داشته باشد اما با تاخیری نه چندان طولانی فرسایش سبدمصرفی خانوار را ناشی می‌شود. ساماندهی یارانه‌های پنهانی در حوزه‌هایی مانند بنزین و کانالیزه کردن این یارانه‌ها برای افزایش قدرت خرید خانوار می‌تواند از عوامل راهگشای این امر در سال جاری باشد.
سرانه مصرف
بررسی متوسط مقدار مصرف سالانه برخی اقلام خوراکی‌ها می‌تواند در مقایسه این سال‌ها مفید باشد؛ چرا که به نوعی اثر تورم از این مصارف خارج و مقدار مصرف حقیقی آنها با یکدیگر مقایسه خواهد شد. مقایسه مقدار حقیقی مصرف اقلام خوراکی مختلف نشان می‌دهد به‌رغم اینکه سهم زیرگروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در مقایسه با زیرگروه‌های دیگر افزایش یافته است، اما مقدار سرانه مصرف روندی کاهشی در همین سال‌ها داشته است که علت اصلی آن، به افزایش نرخ تورم بازمی‌گردد. اگرچه سطح هزینه‌های انجام شده برای مصارف خوراکی در این سال‌ها با رشد همراه بود، اما به دلیل تورم قابل توجه، تنها میزان پول پرداختی برای این اقلام افزایش یافته و میزان مصرف حقیقی آنها روندی کاهنده را طی کرده است. در سال‌های قبل از آغاز تحریم‌ها مصرف انواع برنج چیزی در حدود ۱۵۵ کیلوگرم در سال بوده است، اما آغاز تحریم‌ها با کاهش چشمگیر در میزان مصرف برنج مصادف شد؛ به‌طوری‌که مصرف برنج در سال ۹۲ به میزان ۱۱۹ کیلوگرم در سال رسیده است، یعنی ۲۳ درصد کاهش. همچنین مصرف انواع نان از ۴۲۵ کیلوگرم در سال ۸۸ با افت ۶/ ۱۷ درصدی، به ۳۵۰ کیلوگرم در سال ۹۲ نزول کرده است.
در دوره مورد بررسی همچنین مصرف گوشت کاهشی ۱۶ درصدی و مصرف ماهی کاهشی ۱۸ درصدی را ثبت کرده‌اند. در این میان شیر یکی از بدترین رکوردها را داشته و با کاهش ۴۰ درصدی در مصرفش، وضعیت نگران‌کننده‌ای را از سلامت جامعه مخابره کرده است. باید توجه کرد که در حالت عادی نیز سرانه مصرف این اقلام در ایران نسبت به سرانه‌های مشابه جهانی، در سطح بسیار پایین‌تری قرار دارد و کاهش بیش از پیش سرانه مصرف اقلام مهم، شرایطی بسیار نگران‌کننده را برای سلامت خانوار به‌وجود می‌آورد. افت سرانه مصرف در سال‌های تحریم بار دیگر ثابت می‌کند که اگرچه سیاست‌های پول‌پاشی مانند پرداخت یارانه نقدی تنها می‌تواند آثار ابتدایی مثبتی داشته باشد و در میان‌مدت، به دلیل افزایش نقدینگی و در نهایت افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، منجر به کاهش مصرف اقلام حیاتی خواهند شد.
چتر نجات سبد خانوار
خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام و رسیدن سیل نقدینگی انباشته شده در سال‌های گذشته و تاثیرات این وقایع، بودجه و سبد مصرفی خانوار را تهدید می‌کند. تجربه قبلی تحریم نشان داد که تشدید ناترازی دخل و خرج خانوار، افزایش سهم مصرف کالاهای اولیه و ضروری و غفلت از آموزش و توسعه کالاهای سرمایه‌ای در خانوار و کاهش مصرف سرانه اقلام خوراکی، مهم‌ترین نشانه‌های تحریم در بودجه خانوار بود. تجربه شکست‌خورده پول‌پاشی در سال‌های گذشته می‌تواند به شرایط کنونی عمق بیشتری بخشد و فقط در بلندمدت سهم سبد خانوار را کوچک‌تر کند. کارآتر کردن نحوه پرداخت یارانه‌های پنهان و به‌صورت کلی اعمال سیاست‌های ضدتورمی در هر دو سمت عرضه و تقاضا می‌تواند دوباره سفره ایرانی را منبسط کند.
ارسال نظر