مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس تجربه جهانی پیشنهاد داد
دو گام برای ساماندهی دستفروشان
این گزارش با بررسی تجربه کشورهایی نظیر تایلند، مالزی، سنگاپور، لندن، نیویورک و سئول، به جمع‌بندی این تجربه‌ها پرداختند. این پژوهش، در نهایت دو ایده عملی برای ساماندهی فروشندگان کم‌سرمایه و دستفروشان «شناسنامه‌دار کردن دستفروشان» و مجوزدهی به شرکت‌هایی با عنوان «سایبان دستفروشان» مطرح کرده است.
ارزیابی قوانین محیط کسب و کار
این گزارش در مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۱۳۹۰ به منظور ایجاد محیط‌های امن و رسمی برای عرضه محصولات تولیدکنندگان خرد و فروشندگان کم‌سرمایه، سیاست‌هایی را پیشنهاد می‌دهد که نگاه حکومت و ماموران حکومتی به فروشندگان کم‌سرمایه و دستفروشان از رویکرد امنیتی به رویکرد اقتصادی تغییر کند، تا تبعات تلخ برخوردهای نامتعارف با دستفروشان کاهش یابد. در این گزارش با اشاره با این موضوع که وزارت صمت پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تهیه کرده، عنوان کرد که این ماده در سال ۱۳۹۰ تصویب شده است.
بر اساس این ماده: «شهرداری‌ها موظفند به منظور بالا بردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام‌شده به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش نظارتی خود بر این قانون در سال ۱۳۹۳، این آیین‌نامه را واجد اشکال‌های متعدد و مغایر با اهداف حکم این ماده ارزیابی کرد. بر این اساس، پیش‌نویس مذکور در کمیسیون اقتصادی دولت رد شده و بدین ترتیب، ماده ۱۶ تا مرداد ماه ۱۳۹۳ عملا اجرا نشده است. همچنین گزارش‌های عملکرد ارسالی شهرداری‌ها در ۴ سال اخیر نشان می‌دهد با وجود گذشت ۷ سال از تصویب ماده ۱۶ و گذشت ۳ سال از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن و با وجود تصریح ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی مربوطه در زمینه ارائه گزارش عملکرد ۶ ماه یک‌بار از سوی شهرداری‌ها، متاسفانه دستگاه‌های مسوول در چرخه «احاله دادن مسوولیت به سایر دستگاه‌ها» گرفتار بوده و هنوز برای اجرای حکم ماده ۱۶ عزم و جدیت لازم را ندارند.
تجربه جهانی ساماندهی دستفروشان
این گزارش در ادامه به بررسی تجربه دیگر کشورها پرداخته است. بر اساس این گزارش در بسیاری از کشورها دستفروشی پدیده‌ای فراگیر بوده و رویکردهای متفاوتی در مواجهه با این امر از سوی سیاست‌گذاران اتخاذ شده است. اصطلاح «دستفروش» به شخصی اطلاق می‌شود که کالاها و خدماتی را به عموم ارائه می‌دهد، بدون آنکه در فروشگاه یا مکان ثابتی مستقر باشد. دستفروش در غرفه ثابت یا قابل حمل خود به‌صورت موقتی به عرضه کالاها و خدمات می‌پردازدو این افراد غالبا فضاهایی را در پیاده‌روها یا سایر امکان عمومی یا خصوصی اشغال می‌کنند یا محصولات خود را بر روی سبد، گاری یا موتور از جایی به جای دیگر منتقل می‌کنند.
بانکوک: دستفروشی در تایلند سابقه‌ای طولانی دارد، اما از سال 1941 به بعد دولت تایلند تصمیم به کنترل دستفروشان اعم از دوره‌گرد یا دستفروشان ثابت در یک مکان گرفت، اما تا اوایل دهه ۱۹۹۰، با آنکه دستفروشی نقش مهمی در اقتصاد تایلند ایفا می‌کرد، همچنان از سوی سیاست‌گذاران فعالیتی غیرقانونی تلقی می‌شد. سیاست‌گذاران دستفروشان را منشا بسیاری از مشکلات نظیر انسداد پیاده‌روها، ترافیک و زشتی چهره شهر می‌دانستند. تغییر مقررات مربوط به دستفروشی در سال ۱۹۹۲ اتفاق افتاد، برای مثال مقرر شد که دستفروشان مجاز به فروش محصولاتشان در مکان‌های خاص و زمان‌های معینی باشند. فروشندگان باید در روزهای چهارشنبه هر هفته کار خود را متوقف کرده و علاوه بر آن موظف بودند، برای دستفروشی ثبت‌نام کرده و شناسنامه‌های دستفروشی دریافت کنند. علاوه بر این دستفروشان متعهد شدند مسوولیت تمیز کردن ناحیه فروش را بر عهده بگیرند. در سال ۲۰۰۳ نیز نخست‌وزیر تایلند طرحی را اجرا کرد که به واسطه آن فروشندگان خیابانی مجاز هستند تا مجوز خود را برای کار در هر یک از مناطق شهر به‌عنوان «وثیقه» برای گرفتن وام از بانک‌های دولتی ارائه کنند. یکی از تغییرات جالب‌توجه در سیاست‌گذارهای تایلند این است که در تدوین برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی، دستفروشی وسیله‌ای برای «خودکفایی اقتصادی» معرفی شد.
کوالالامپور: یکی دیگر از تجربه‌های موفق آسیا در زمینه دستفروشی، شهر کوالالامپور در مالزی است. یکی از ویژگی‌های قابل توجه مالزی این است که از معدود کشورهای آسیاسی است که در آن چندین شکل از شناسایی فروشندگان خیابانی وجود دارد. در سال 1990 مالزی یک سیاست ملی در مورد فروشندگان دستفروش اتخاذ کرد، سیاست پیش گفته طرحی جامع برای حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی دستفروشان خیابانی، شامل برگزاری دوره‌های آموزشی برای دستفروشان به منظور بهبود توانمندی‌های کسب و کاری آنها بود. مقررات و کنترل فروشندگان خیابانی در سال ۱۹۸۶ تحت‌نظر «بخش معامله‌گران و خرده‌فروشان» قرار گرفت. اهداف این بخش عبارت بودند از توسعه، نوسازی و مدیریت فروشندگان خیابانی با هدف ایجاد شهری زیبا، پاک و سالم برای مردم محلی و نیز گردشگران. از آنجا که دولت دستفروشان دارای مجوز را حمایت و تامین مالی کرده است، این افراد به اعتبارات نهادی دسترسی دارند. از سوی دیگر، برنامه‌های آموزشی منظم برای فروشندگان خیابانی برگزار می‌شود و به آنها سلامت و بهداشت، مهارت‌های کسب و کار، حساب و مواردی از این دست آموزش داده می‌شود. بخش معامله‌گران و خرده‌فروشان با همکاری سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد چنین برنامه‌هایی را سازماندهی می‌کنند.
سنگاپور: از دیگر نمونه‌های موفق در آسیا می‌توان به سنگاپور اشاره کرد. سنگاپور جزو کشورهایی است که تمامی دستفروشان آن مجوز دارند و از حمایت‌های قانونی بهره‌مند می‌شوند. از آنجا که در سنگاپور نیز مانند سایر کشورهای آسیای جنوب شرقی دستفروشان بیش از هر چیز غذا می‌فروشند، در سال ۱۹۷۱ طرحی ملی به منظور ساخت مراکزی برای این دسته از فروشندگان خیابانی ارائه و اجرا شد. به موجب این طرح ملی، دولت موظف بود غرفه‌هایی برای دستفروشان تهیه و همچنین این مراکز را به امکاناتی نظیر آب لوله‌کشی، برق و سطل زباله مجهز کند. در دولت سنگاپور دپارتمانی ویژه برای دستفروشان وجود دارد. از جمله وظایف این دپارتمان تشویق دستفروشان به پاکیزه نگه داشتن محیط فعالیت خود و جمع‌آوری زباله‌های تولید شده است. یکی دیگر از نکات قابل توجه در مورد دستفروشان سنگاپور این است که این گروه منبع اصلی تامین کالاها و خدمات مورد نیاز اقشار کم‌درآمد هستند، بنابراین نقش موثری در ثابت نگه داشتن هزینه‌های زندگی گروه‌های کم‌درآمد در طول ۳۰ سال گذشته ایفا کرده‌اند. با وجود بدیهی بودن این نکته، کمتر در کشورهای دیگر به نقش فعال دستفروشان در اقتصاد محلی توجه می‌شود.
لندن: پایتخت انگلیس از جمله شهرهای پیشرفته‌ای است که نه تنها دستفروشی در آن به رسمیت شناخته می‌شود، بلکه به منظور رونق بخشیدن به این بخش از زندگی شهری، قوانین و مقررات دقیقی برای آن تدوین شده است. دستفروشی از سوی مسوولان شهری، عامل ایجاد‌کننده بهبود در معیشت گروه‌های کم‌درآمد (هم خرده‌فروشان کم‌سرمایه و هم مشتریان آنها) در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، در میان سیاست‌گذاران این اعتقاد وجود دارد که دستفروشی بستری مناسب برای رشد و نمو کارآفرینان ایجاد می‌کند و همچنین این امکان را به افراد تازه‌وارد می‌دهد که مهارت‌های خود را در زمینه کسب و کارهای سطح بالاتر و پایدارتر ارتقا دهند. از طرف دیگر، تبدیل بازارهای دستفروشی به جاذبه‌هایی برای گردشگران داخلی و خارجی از دیگر مزایایی است که برای دستفروشی در این شهر تعریف می‌شود. در لندن مکان‌ها و زمان‌های مشخصی از سوی شهرداری برای دستفروشان در نظر گرفته شده است که داوطلبان با مراجعه به دفاتر مربوطه می‌توانند فرم‌های درخواست را پر کرده و با ارائه کارت شناسایی، چند قطعه عکس، آدرس محل زندگی داوطلب، پرداخت مبلغ تعیین شده و مواردی از این دست در لیست انتظار قرار گیرند. پس از خالی شدن غرفه در یکی از بازارهای دستفروشی این افراد می‌توانند کسب و کار خود را شروع کنند.
نیویورک: در شهر نیویورک بالغ بر 10 هزار دستفروش مشغول فعالیت هستند. این دستفروشان در صورت رعایت مقررات موجود حق دارند به فروش محصولات خود بپردازند. حتی در برخی موارد که دستفروشان قوانین مشخص شده را رعایت کرده‌اند، اما ماموران شهرداری یا پلیس نیویورک متعرض فعالیت آنان شده‌اند، دستفروشان توانسته‌اند از ماموران شهرداری و پلیس شکایت کرده و در دادگاه به دفاع از حق خود بپردازند. منشا این رویکرد تشویقی این است که مسوولان شهری دستفروشی را راهی برای ایجاد کسب و کارهای خرد، رونق بخشیدن به بخش تجارت خرد و وسیله تامین بسیاری از نیازهای شهروندان می‌دانند. بر اساس مقررات موجود داوطلبان برای شروع کار دستفروشی باید مراحلی را طی کنند؛ این افراد در مرحله اول ملزم هستند محصولی که قصد ارائه آن را دارند، معرفی کنند، در مراحل بعد باید بر اساس مقررات موجود برای هریک از محصولات، وسایل کار موردنیاز را تهیه کرده و مجوز دریافت کنند و در مرحله آخر داوطلبان باید محلی را از میان مکان‌های مجاز برای دستفروشی انتخاب کنند.
سئول: سئول از دیگر شهرهایی است که با رسمی‌سازی دستفروشی و تنظیم مقررات دقیق، الگوی موفقی را به جهان ارائه کرده است. تا پیش از سال ۲۰۱۳ مسوولان دولت کره جنوبی با این استدلال که دستفروشان عامل انسداد پیاده‌روها و زشتی چهره شهر هستند، جایگاه قانونی برای آنها قائل نبودند و انواع محدودیت‌ها را در این زمینه اعمال می‌کردند. به دنبال مشکلات ناشی از فعالیت غیرقانونی دستفروشان و تلاش سازمان‌های حامی حقوق دستفروشان، دولت کره جنوبی در سال ۲۰۱۳ رویکرد خود را تغییر داد و با دعوت از متخصصان برنامه‌ریزی شهری و گروه‌های مدنی به حمایت از گروه خرده‌فروشان کم‌سرمایه پرداخت. دولت کره جنوبی پس از جلسات و مباحثات طولانی با متخصصان حوزه‌های مربوطه، موفق به تدوین دستورالعمل‌هایی شد، بر اساس این دستورالعمل‌ها دستفروشان به‌صورت قانونی قادر به راه‌اندازی کسب و کار خرد خود هستند و از سوی دیگر، بر اساس مقررات آنها تلاش می‌شود، راحتی و زیبایی فضاهای شهری به منظور تامین آسایش شهروندان حفظ شود. در حال حاضر دستفروشان در پایتخت کره جنوبی بدون ترس از برخوردهای خشن ماموران شهرداری و توقیف اجناس، مشغول فعالیت هستند. علاوه بر این در این پژوهش به تجربه هند و آفریقای جنوبی نیز اشاره شده که تقریبا رویکردی مشابه دیگر کشورها اتخاذ کرده‌اند.
مکانیزم ساماندهی دستفروشان
این گزارش پیشنهاد می‌دهد که سیاست‌گذاران کشور برای کاهش فشار اقتصادی بر فقرا، دستوری را به‌عنوان راه‌حلی موثر برای کاهش آثار بیکاری و کمک به اقشار بی‌درآمد در دوران رکود در نظر بگیرند و شغل دستفروشی را قانونی کرده و به رسمیت بشناسند. همچنین لازم است که شهرداری‌های سراسر کشور به ساماندهی کل دستفروشان از طریق ارائه مجوز «آسان» و «فوری» به همه متقاضیان، در نظر گرفتن مزایا و تسهیلات با هدف تشویق دستفروشان غیررسمی به دریافت «مجوز» و صدور مجوز به صورت یکساله، در نظر گرفتن مکان‌های ثابت و مناسب در نقاط پر رفت و آمد برای دستفروشان، به‌صورتی که درصدی از مساحت پیاده‌رو به آنان اختصاص یابد، تا جایی که تمام متقاضیان دستفروشی حاضر هستند، چارچوب مقررات مورد نظر را رعایت کنند و بدون مکان نمانند. پیش بینی و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله تامین آب، برق، گاز، تاسیسات بهداشتی و سطل‌های زباله در نزدیکی غرفه‌های متعددی که به دستفروشان اجاره داده شده‌اند، تعیین مکان‌ها و زمان‌های مشخص از سوی شهرداری برای دستفروشی، تعیین اجاره بهای اندک برای تشویق دستفروشان به استفاده از غرفه‌های تعبیه شده، تقسیم بندی دستفروشان بر اساس نوع کالای آنها و سیاست‌گذاری متفاوت برای هر گروه، تنظیم مقررات مربوطه در سه سطح ملی، استانی و محلی، در نظر گرفتن دپارتمان‌هایی ویژه برای رسیدگی به امور مربوط به هر گروه از دستفروشان، منع کامل ماموران شهرداری و ماموران پلیس از دخالت در امور دستفروشان دارای مجوز، برگزاری دوره‌های آموزش کسب و کار برای دستفروشان، با هدف افزایش شانس آنها برای جهش به مشاغل پایدارتر، استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در ارائه آموزش‌های کاربردی به دستفروشان اقدام کنند.
دو گام ساماندهی
بر این اساس این پژوهش به دو طرح عملیاتی اشاره می‌کند: نخست طرح شناسنامه‌دار کردن دستفروشان، به این شکل که با واگذاری انتخاب مکان‌های مناسب برای استقرار دستفروشان به خود آنها و نیز مشتریان شان، در کنار تمرکز شهرداری بر تعیین مناطق دستفروشی مطلقا ممنوع در ابتدای هر سال، این طرح ایجاد شود و برخی اجزا در نظر گرفته شود. در این راستا باید اقداماتی نظیر صدور کارت رسمی دستفروشی با دوره اعتبار مشخص، دریافت هزینه‌ای ثابت از متقاضیان کارت دستفروشی، با عنوان «عوارض شهری علی الراس»، (مبلغی حدود ۵۰۰ هزار ریال، برای دوره یکساله). اعلام علنی مناطق ممنوعه برای دستفروشی در ابتدای هر سال و نصب تابلوی «دستفروشی ممنوع» در آن مناطق توسط شهرداری و تعلیق ۳ ماهه کارت دستفروشی برای دستفروشان بساط‌گستر در مناطق ممنوعه صورت گیرد. گام دوم نیز در این گزارش، «طرح مجوزدهی به شرکت‌هایی با عنوان «سایبان دستفروشان» (واگذاری انتخاب مکان‌های مناسب برای استقرار دستفروشان به شرکت‌های خصوصی، با بررسی این مکان‌ها توسط شهرداری به لحاظ سد معبر و فاصله مناسب با مغازه‌داران دارای کسب و کار مشابه) است. صدور مجوز برای فعالیت شرکت‌های خصوصی در راه‌اندازی و بهره‌برداری، الزام هر شرکت به تعیین تعداد سایبان‌های درخواستی، به‌صورت مضربی از ۲۰۰، بررسی و تصویب ۲۰۰ مکان ارائه شده از طرف هر شرکت برای سایبان‌فروشی، لحاظ ملاک‌های سد معبر و فاصله منطقی از مغازه‌ها، الزام شرکت‌ها به تعیین نیمی از ۲۰۰ مکان پیشنهادی در مناطق پر رفت و آمد، اعتبار تاییدیه مکان سایبان‌های دستفروشی توسط شهرداری، دریافت هزینه‌ای یکسان توسط شهرداری‌ها از همه شرکت‌ها و کسب درآمد شرکت‌های «سایبان دستفروشی» به واسطه دریافت اجاره از دستفروشان مستقر در زیر سایبان از ملزومات گام دوم محسوب می‌شود.
ارسال نظر