نوبل اقتصاد ۲۰۲۶ و اعتبار سیاستگذار + فایل صوتی
برای فهم اهمیت این دستاورد، باید به محدودیتی در شیوه تحلیل اقتصاد کلان توجه کرد. اگر در گذشته افزایش مخارج دولت با رشد تولید همراه بوده، نمی‌توان نتیجه گرفت که هر افزایش مخارجی در آینده همان اثر را خواهد داشت. مردم ممکن است این‌بار انتظار افزایش مالیات، تورم بیشتر یا تغییر نرخ بهره را داشته باشند و تصمیم‌های متفاوتی بگیرند. تجربه رکود تورمی دهه۱۹۷۰ نیز نشان داد که روابط متعارف میان تولید، اشتغال و تورم، برای توضیح همه شرایط کفایت نمی‌کنند. مدل سیاستگذاری باید بتواند توضیح دهد چرا رفتار مردم تغییر می‌کند و این تغییر چگونه نتیجه مداخله دولت و بانک مرکزی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
سهم برجسته رابرت هال را می‌توان از پژوهش مشهور او درباره مصرف آغاز کرد. هال با استفاده از نظریه درآمد دائمی و چرخه زندگی، نشان داد که تصمیم مصرف خانوار را باید در ارتباط با منابعی بررسی کرد که خانوار انتظار دارد در طول زمان در اختیار داشته باشد. کسی که افزایش درآمد خود را پایدار می‌داند، ممکن است مصرف خود را بیشتر از کسی افزایش دهد که همان مبلغ را درآمدی موقت تلقی می‌کند. در صورت برقرار بودن فروض مشخص مدل، تغییر مصرف به اطلاعات تازه‌ای وابسته می‌شود که قبلا در تصمیم خانوار لحاظ نشده بود. بنابراین، آینده از همان لحظه‌ای که درباره آن خبری می‌رسد، بر مصرف امروز اثر می‌گذارد. این نتیجه برای سیاست مالی اهمیت دارد. اثر یک پرداخت حمایتی یا کاهش مالیات، به برداشت خانوار از دوام آن و وضعیت مالی خود او بستگی دارد. خانواری که امکان پس‌انداز و استقراض دارد، با خانواری که برای تامین مخارج ضروری با کمبود نقدینگی مواجه است، واکنش یکسانی نشان نمی‌دهد. از همین‌‌جا می‌توان فهمید چرا اندازه یک بسته حمایتی به تنهایی برای برآورد اثر آن کافی نیست. نحوه توزیع منابع و محدودیت دریافت‌کنندگان نیز باید وارد تحلیل شود. ارزش رویکرد هال در همین است که پرسش درباره مصرف کل اقتصاد را به تصمیم و محدودیت خانوار برمی‌گرداند.
وودفورد این نگاه به تصمیم‌های فردی و آینده‌نگر را در تحلیل سیاست پولی بسط داد. او از مهم‌ترین معماران چارچوب نوکینزی است؛ چارچوبی که در آن، خانوارها و بنگاه‌ها آینده را در تصمیم‌های خود لحاظ می‌کنند؛ اما قیمت‌ها و دستمزدها نیز همگی بی‌درنگ تعدیل نمی‌شوند. در چنین اقتصادی، تغییر شرایط پولی می‌تواند بر تولید و اشتغال اثر بگذارد. کتاب «بهره و قیمت‌ها» که وودفورد در سال۲۰۰۳ منتشر کرد، این مباحث را در چارچوبی منسجم گرد آورد و مبانی سیاست پولی قاعده‌مند و هدف‌گذاری تورم را با تحلیل رفاه اقتصادی پیوند داد. این تحول حاصل کار جمعی اقتصاددانان متعددی بود و سهم وودفورد در جمع‌بندی و انسجام نظری آن جایگاه برجسته‌ای دارد. در این چارچوب، برای فهم اثر نرخ بهره باید به تورمی توجه کرد که مردم برای آینده انتظار دارند. نرخ سودی که امروز در یک قرارداد نوشته می‌شود، به تنهایی نشان نمی‌دهد پس‌انداز یا استقراض چقدر جذاب است. اگر انتظار افزایش قیمت‌ها بیشتر شود، بازده حقیقی مورد انتظار پس‌انداز کاهش می‌یابد و هزینه واقعی وام نیز تغییر می‌کند. همچنین، یک بنگاه هنگام سرمایه‌گذاری فقط نرخ تامین مالی امروز را نمی‌بیند، بلکه درباره فروش آینده، هزینه‌های تولید و شرایط تامین مالی در سال‌های بعد نیز تصمیم می‌گیرد. به همین دلیل، موضع سیاست پولی را نمی‌توان صرفا از روی بالا یا پایین بودن یک نرخ اسمی بهره ارزیابی کرد.
یکی از مهم‌ترین نتایج پژوهش‌های وودفورد این است که سیاست پولی از مسیر انتظار مردم درباره سیاست‌های آینده اثر می‌گذارد. تصمیم امروز بانک مرکزی، وقتی مسیر مورد انتظار نرخ‌های بهره را تغییر دهد، می‌تواند بر قیمت دارایی‌ها و تصمیم‌های مصرف و سرمایه‌گذاری اثر بگذارد. «راهنمایی آینده‌نگر1» بانک مرکزی نیز بر همین منطق استوار است. طبق این نظریه، توضیح اینکه سیاستگذار در شرایط مختلف چگونه واکنش نشان خواهد داد، به فعالان اقتصادی امکان می‌دهد تصمیم‌های خود را با شناخت بهتری از آینده بگیرند. البته اثر این توضیح به باورپذیری آن بستگی دارد؛ وعده‌ای که با رفتار گذشته یا امکانات اجرایی سیاستگذار سازگار نباشد، مبنای قابل اتکایی برای تصمیم مردم نخواهد شد.
قاعده‌مندی در این نگاه، یعنی داشتن چارچوبی قابل فهم برای واکنش به تغییر شرایط اقتصاد. بانک مرکزی باید بتواند توضیح دهد چرا تصمیم گرفته، چه پیامدی از آن انتظار دارد و با تغییر کدام شرایط، تصمیم خود را بازنگری خواهد کرد. چنین چارچوبی هم به انعطاف نیاز دارد و هم به استمرار. وودفورد همچنین نشان داد که ارزیابی سیاست باید بر پیامدهای آن برای رفاه خانوارها استوار باشد. کاهش نوسانات تورم و تولید زمانی ارزش اقتصادی دارد که از اختلال در تخصیص منابع و زیان‌های ناشی از آن بکاهد. از این رو، هزینه کاهش تورم برای تولید و اشتغال نیز بخشی از مساله سیاستگذاری است. اهمیت این مباحث در پژوهش‌های وودفورد و گوتی اگرتسون درباره محدودیت کاهش نرخ بهره نیز دیده می‌شود. وقتی نرخ بهره اسمی به نزدیکی صفر می‌رسد، امکان استفاده از ابزار متعارف برای مقابله با رکود محدود می‌شود. آنان نشان دادند که تعهد معتبر درباره نحوه اجرای سیاست در آینده، در چارچوب مدل خود می‌تواند بخشی از آثار این محدودیت را کاهش دهد. این نتیجه، پشتوانه نظری مهمی برای بحث درباره ارتباطات بانک مرکزی و سیاستگذاری در شرایط بحران فراهم کرد.
نگارنده در دوره حضور پژوهشی در دانشگاه لوئیس ایتالیا، نزد پیرپائولو بنینو، از شاگردان و همکاران علمی وودفورد، روگوف و برنانکه، آموزش دیده و سعی کرده است در مطالعات اقتصاد ایران نیز با استفاده از این چارچوب به بررسی اینکه ویژگی‌های نهادی و ساختاری کشور چگونه نتیجه سیاست پولی را تغییر می‌دهند، بپردازد. مساله قاعده و صلاحدید در سیاست پولی، اعتبار سیاستگذار پولی و تاثیر آنها بر رژیم‌های پولی و ارزی و سازوکار کریدور نرخ بهره در ایران تا حدودی از این مسیر وارد ادبیات اقتصاد پولی ایران شده است. در این مطالعات، پرسش اصلی این بوده که ساختار اقتصاد ایران چگونه اثر سیاست را تغییر می‌دهد و چه چارچوبی می‌تواند این تفاوت‌ها را توضیح دهد.
یکی از بخش‌های مهم کار وودفورد، از جمله در پژوهش مشترک او با بنینو، بررسی سیاست پولی و مالی در یک چارچوب واحد است. تصمیم بانک مرکزی پیامد مالی دارد و تصمیم دولت نیز شرایط اجرای سیاست پولی را تغییر می‌دهد. این پیوند برای اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد. در اقتصادی متکی بر درآمد نفت، اگر افزایش درآمدهای نفتی به رشد تعهدات پایدار دولت بینجامد، کاهش بعدی درآمد می‌تواند فشار تامین مالی را به شبکه بانکی و بانک مرکزی منتقل کند. قاعده مالی متناسب با نوسانات درآمد نفت می‌تواند از این فشار بکاهد و شرایط اجرای سیاست پولی را بهبود دهد. بنابراین، پرسش سیاستی آن است که بانک مرکزی در چه محیط بودجه‌ای می‌تواند تعهد خود به ثبات قیمت‌ها را اجرا کند؟
برداشت نگارنده از این ادبیات برای ایران آن است که مدیریت انتظارات باید بر امکان اجرای سیاست تکیه داشته باشد. اگر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند کسری‌های دولت یا مشکلات شبکه بانکی در نهایت به منابع بانک مرکزی منتقل شود، اعلام هدف تورمی به‌تنهایی برای تغییر رفتار آنان کفایت نمی‌کند. بنگاه هنگام قیمت‌گذاری، هزینه جایگزینی مواد اولیه و شرایط تامین مالی آینده را در نظر می‌گیرد. خانوار نیز در تصمیم به نگهداری پول، به قدرت خرید آینده آن توجه می‌کند. اعتبار سیاستگذار در همین تصمیم‌های روزمره آزموده می‌شود و با سازگاری عملکرد او در طول زمان شکل می‌گیرد. این نگاه همچنین ایجاب می‌کند منشأ افزایش تورم به‌درستی تشخیص داده شود. اختلال در واردات، محدودیت انرژی یا افزایش هزینه تجارت می‌تواند همزمان قیمت‌ها را بالا ببرد و تولید را کاهش دهد. سیاست پولی امکان تولید انرژی یا رفع محدودیت تجارت را ندارد؛ بااین‌حال، می‌تواند بر نحوه انتقال شوک به تقاضا و انتظارات اثر بگذارد. برای ایران، ارزیابی سیاست نرخ بهره باید هزینه تامین سرمایه در گردش، وضعیت بانک‌ها و بار مالی دولت را نیز در نظر بگیرد. اگر افزایش هزینه مالی با اصلاح بودجه و ترازنامه بانک‌ها همراه نشود، ممکن است بخشی از فشار آن دوباره به منابع بانک مرکزی منتقل شود. تشخیص این مسیرها به تحلیل نهادی و شواهد تجربی نیاز دارد.
خود وودفورد نیز در پژوهش‌های بعدی، محدودیت فرض انتظارات کاملا عقلایی را بررسی کرده است. مردم اطلاعات کامل ندارند، افق برنامه‌ریزی آنان محدود است و برداشت آنها از آینده می‌تواند با پیش‌بینی مدل تفاوت داشته باشد. ورود این محدودیت‌ها به تحلیل، اندازه و گاه شکل اثر سیاست را تغییر می‌دهد. این بخش از کار او برای استفاده از مدل‌ها اهمیت دارد؛ چراکه فروض مربوط به رفتار مردم باید بررسی شوند و نتایج سیاستی در برابر تغییر این فروض سنجیده شود. به گمان نگارنده، اهمیت نوبل امسال برای سیاستگذاری ایران را باید در همین مطالبه دید. بانک مرکزی به چارچوبی نیاز دارد که هدف، ابزار و شرایط بازنگری تصمیم‌های خود را برای جامعه توضیح دهد و پیش‌بینی‌های مشروط خود را در معرض ارزیابی قرار دهد. دولت نیز باید مسیر تامین مالی تعهدات خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که اجرای این چارچوب امکان‌پذیر باشد. مطالعات هال و وودفورد نشان می‌دهد مردم در برابر سیاست اقتصادی منفعل نیستند، بلکه آینده‌ای را که از تصمیم‌های سیاستگذار استنباط می‌کنند، وارد انتخاب‌های امروز خود می‌سازند. سیاستگذاری موثر باید بتواند این استنباط را با تعهداتی شکل دهد که امکان اجرای آنها وجود دارد.
۱. Forward Guidance
* دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
