دکتر حسین توکلیان

نوبل اقتصاد۲۰۲۶ به رابرت‌ هال و مایکل وودفورد، برای پژوهش‌های ایشان درباره «بنیان‌های خردِ تثبیت اقتصاد کلان» اعطا شد. موضوع این جایزه به مساله‌ای برمی‌گردد که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی همواره با آن مواجه هستند. بر اساس آن، این سوال پیش می‌آید که وقتی خانوارها و بنگاه‌ها با نگاه به آینده تصمیم می‌گیرند و رفتار خود را در واکنش به سیاست‌های اقتصادی تغییر می‌دهند، چگونه می‌توان شدت رکود و تورم را کاهش داد؟‌ هال و وودفورد به فهم این رفتار و ساختن چارچوبی برای ارزیابی سیاستگذاری کمک کردند؛ چارچوبی که بخش مهمی از تحلیل‌های امروز بانک‌های مرکزی بر آن استوار است.

تا چندی پیش، اثرگذاری تنش در تنگه هرمز بر نرخ بهره آمریکا بیشتر یک زنجیره تحلیلی شامل اختلال در عرضه انرژی، افزایش قیمت نفت و سوخت، فشار بر تورم، تغییر انتظارات و در نهایت واکنش فدرال ‌رزرو بود. اکنون بخش مهمی از این زنجیره را می‌توان در داده‌ها مشاهده کرد. تورم مصرف‌کننده آمریکا در اوت ۰.۴درصد افزایش یافته، قیمت بنزین تنها در یک ماه ۳.۹درصد بالا رفته، انتظار تورم یک‌ساله خانوارهای آمریکایی در نظرسنجی دانشگاه میشیگان از ۴.۰ به ۴.۶درصد جهش کرده و بازار احتمال افزایش ۲۵واحد پایه‌ای نرخ سیاستی فدرال‌رزرو در نشست پیش‌رو را به حدود ۸۵درصد رسانده است. بنابراین پرسش امروز دیگر صرفا این نیست که آیا تنگه هرمز می‌تواند بر اقتصاد آمریکا اثر بگذارد. پرسش مهم‌تر برای سیاستگذار ایرانی این است که این قدرت اقتصادی تا چه زمانی برای دارنده آن بازده خالص مثبت دارد.

باید دقت داشت که در شرایط جنگی افزایش نرخ بهره نباید با هدف کنترل تورم باشد. در شرایط جنگی، ترتیب اهداف سیاست پولی باید تغییر کند. بانک مرکزی ابتدا باید تداوم پرداخت‌ها، دسترسی فعالیت‌های حیاتی به سرمایه در گردش و ثبات شبکه بانکی را حفظ کند و همزمان مانع تبدیل شوک جنگ به تورم فراگیر و ماندگار شود. تورم جنگی دو لایه دارد؛ لایه نخست از کمبود ارز، اختلال عرضه، افزایش هزینه حمل‌ونقل و افت تولید می‌آید. افزایش نرخ بهره نمی‌تواند این کمبودها را برطرف کند. لایه دوم زمانی شکل می‌گیرد که جهش اولیه قیمت با رشد نقدینگی، تامین پولی کسری بودجه و بی‌لنگرشدن انتظارات به بازقیمت‌گذاری عمومی تبدیل شود. نرخ بهره باید لایه دوم را مهار کند، بدون آنکه برای مقابله با لایه نخست، تولید و نظام بانکی را با شوکی تازه روبه‌رو سازد.

تورم ایران پدیده تازه‌ای نیست. دهه‌هاست که اقتصاد ایران با کسری‌های مکرر بودجه، ناترازی شبکه بانکی، رشد بالای متغیرهای پولی، بی‌ثباتی بازار ارز و شوک‌های متعدد داخلی و خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این حال، آنچه در ماه‌های اخیر مشاهده شده صرفا ادامه همان تورم مزمن با سرعت اندکی بیشتر نیست. اقتصاد وارد محدوده‌ای شده که در آن خود رفتار قیمت‌گذاری تغییر کرده، افزایش قیمت‌ها فراگیرتر شده و یک شوک مشابه می‌تواند اثری بسیار بزرگ‌تر از گذشته بر تورم بگذارد.

هر جنگ دو روایت دارد؛ یک روایت در بیانیه‌های سیاسی و نظامی بیان می‌شود و روایت دیگر را می‌توان در قیمت‌ها، ترازنامه‌ها و جریان سرمایه مشاهده کرد. در روایت رسمی آمریکا، حملات اخیر به ایران با ضرورت تامین امنیت کشتیرانی، حفظ آزادی عبور از تنگه هرمز و مقابله با توان موشکی و دریایی ایران توضیح داده می‌شود. در روایت اقتصادی، مساله عمیق‌تری وجود دارد و آن این است که چه کشوری قدرت قیمت‌گذاری ریسک در مهم‌ترین آبراه انرژی جهان را در اختیار خواهد داشت.

بازارهای مالی همیشه به خبرها همان‌طور واکنش نشان نمی‌دهند که مردم عادی انتظار دارند. گاهی خبری که در ظاهر خوب است، بازار را نگران‌تر می‌کند. گزارشی که هفته گذشته از بازار کار آمریکا منتشر شد از همین جنس بود. در ظاهر، اقتصاد آمریکا هنوز قوی به نظر می‌رسید. اشتغال بهتر از انتظار بود، بازار کار نشانه‌ای جدی از ضعف نشان نمی‌داد و این پیام را می‌داد که موتور اقتصاد آمریکا هنوز خاموش نشده است. اما بازارها این خبر را با خوشحالی نپذیرفتند. سهام افت کرد، طلا تحت فشار قرار گرفت، دلار تقویت شد و دارایی‌های پرریسک با موجی از احتیاط روبه‌رو شدند.

اگر کوین وارش در هفته‌های پیش‌رو جانشین جروم پاول در ریاست فدرال‌رزرو شود، تغییر در بانک مرکزی آمریکا فقط جابه‌جایی یک مدیر با مدیری دیگر نخواهد بود. این تغییر می‌تواند برای بازارهای مالی جهان، ارزش برابری دلار، طلا، سهام، اوراق بدهی و حتی تصمیم‌های اقتصادی در کشورهایی مانند ایران پیام داشته باشد. فدرال‌رزرو فقط بانک مرکزی آمریکاست، اما تصمیم‌های آن بر کل اقتصاد جهانی سایه می‌اندازد؛ چون دلار هنوز مهم‌ترین پول جهان است، نرخ بهره آمریکا مبنای قیمت‌گذاری بسیاری از دارایی‌هاست و بازارهای مالی جهان به تصمیم‌های این نهاد واکنش فوری نشان می‌دهند.

تحولات اخیر بازار جهانی نفت را نمی‌توان صرفا در چارچوب افزایش قیمت یا حتی تشدید ریسک ژئوپلیتیک تحلیل کرد. آنچه در حال وقوع است، تغییر در ماهیت محدودیتی است که رفتار بازار را تعیین می‌کند. در شرایط عادی، قیمت نفت عمدتا تابعی از هزینه نهایی تولید و انتظارات تقاضاست و بازارهای مالی، به‌ویژه بازار قراردادهای آتی، نقش مهمی در تعدیل نوسانات ایفا می‌کنند.