مسائل اقتصادی و راهکارهای پلیسی + فایل صوتی

دکتر موسی غنی‌نژاد* اخیرا خبری مبنی بر تشکیل اتاق وضعیت منتشر شده که تاسف‌آور است. خبر این است: «کارگروهی با نام اتاق وضعیت در سطح ستاد و استان‌ها با هدف هماهنگی میان ارگان‌های نظارتی، جلوگیری از احتکار، گران‌فروشی و تخلفات در حوزه کالاهای اساسی توسط پلیس امنیت اقتصادی راه‌اندازی شده است.» این خبر حیرت‌انگیز است؛ چون حاکی از اضافه کردن یک دستگاه یا سازوکار دولتی جدید به قبلی‌ها برای کنترل و مداخله در بازار است که همگی ناکارآمدی خود را پیش از این نشان داده‌اند و تاسف‌بار از این جهت که نه تنها نیروها و منابع دولتی با این قبیل اقدامات هدر داده می‌شود، بلکه چه بسا مانع گسترش ثروت و رفاه در جامعه می‌شود.

مسائل اقتصادی راه‌حل‌های اقتصادی نیاز دارد و با برخوردهای پلیسی نمی‌توان برای آنها چاره‌جویی کرد. درست است که کشور ما پس از دو جنگ تحمیلی در مدت یک سال گذشته در وضعیت غیر عادی قرار گرفته است، اما باید توجه کرد که این وضعیت تغییری در ماهیت اقتصادی قضیه نمی‌دهد. مشکل دولتمردان و سیاستگذاران در کشور ما این است که تصور درستی از معضل اقتصادی بزرگ تورم ندارند و آن‌را با گران‌فروشی خلط می‌کنند.

گران‌فروشی‌ یک‌ مساله موردی است که بعضا به‌دلیل فقدان بازارهای متشکل و رقابتی ممکن است اتفاق بیفتد و نیازی به سیاستگذاری خاص ندارد؛ چون قیمت در بازار تعیین می‌شود و اگر فروشنده‌ای گران‌فروشی کند، نهایتا مشتریان خود را از دست می‌دهد و زیان می‌بیند. گران‌فروشی در میان مفاهیم علم اقتصاد جایگاهی ندارد و منظور از گران‌فروشی در مباحث اقتصادی جامعه ما اغلب به معنی تخطی از قیمت‌های دستوری است که از سوی متصدیان ذی‌ربط دولتی تعیین می‌شود. از آنجا که قیمت‌های دستوری اغلب زیر قیمت تعادلی بازار تعیین می‌شود، بازار سیاه یا بازار غیر رسمی برای آنها شکل می‌گیرد لذا قیمت‌های دستوری با گذر زمان عملا خاصیت خود را از دست می‌دهند و مصرف‌کنندگان نهایتا ناگزیر با همان قیمت تعادلی بازار معامله می‌کنند. به سخن دیگر، منطق بازار همیشه قوی‌تر از آن است که تسلیم قیمت دستوری شود؛ اما در این میان دو اتفاق می‌افتد که نتیجه آن به زیان مصرف‌کنندگان یا عامه مردم است. یکی اینکه قیمت‌گذاری دستوری موجد رانت و فساد است و دیگر اینکه تعیین قیمت در سطحی پایین‌تر از قیمت تعادلی بازار انگیزه تولید و عرضه را کم می‌کند و موجب کمبود کالا در بازار و افزایش قیمت می‌شود.

واقعیت این است که معضل بزرگ اقتصاد ایران دهه‌هاست که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها یا نرخ تورم است که اساسا ربطی به گران‌فروشی ندارد و صرفا به سیاستگذاری‌های نادرست پولی و مالی دولت‌ها برمی‌گردد. افزایش نرخ تورم که در سال‌های اخیر شتاب بی‌سابقه و نگران‌کننده‌ای گرفته است، عمدتا ریشه در کسری بودجه‌های مزمن دولت از یک‌سو و ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها و موسسات اعتباری از سوی دیگر دارد. به سخن دیگر، ‌بی انضباطی مالی دولت در نتیجه سیاستگذاری مالی نادرست موجب دست‌‌اندازی دولت به منابع بانک مرکزی شده و به افزایش نقدینگی و نهایتا تورم می‌انجامد. و سیاستگذاری پولی نادرست که وجه بارز آن تعیین دستوری نرخ بهره بانکی بدون توجه به عامل ریسک و واقعیت‌های بازار پول است، موجب ناترازی‌های ساختاری در نظام بانکی می‌شود و بقای آن را به برداشت‌های ناموجه از منابع بانک مرکزی گره می‌زند؛ فرآیندی که ناگزیر به افزایش نقدینگی و تورم می‌انجامد. بنابراین برای حل مشکلات ناظر بر افزایش شدید قیمت‌ها باید اصلاحات اساسی در سیاستگذاری مالی و پولی دولت روی آورد وگرنه باروش‌های پلیسی و فشار روی کسبه که خود تحت تاثیر این سیاستگذاری‌های نادرست هستند، گرهی از مشکلات باز نخواهد شد.

در پایان بد نیست نگاهی هم به مساله احتکار بیندازیم که در کنار مفهوم گران‌فروشی مورد تاکید قرار می‌گیرد. احتکار هم مانند گران‌فروشی پدیده‌ای موردی و مربوط به بازارهای غیر متشکل است. اگر بازار متشکل و رقابتی باشد، قاعدتا انگیزه‌ای برای احتکار به وجود نمی‌آید. وانگهی باید توجه کرد که در جامعه ما به‌دلیل وجود تورم‌های ناگهانی و پر نوسان، فروشندگان با ملاحظه توان بازخرید و جایگزین کردن کالای فروخته‌شده، ممکن است به منظور حصول اطمینان از توان خرید، موجودی انبار خود را با زمان‌بندی معین و تاخیر به فروش‌بگذارند. برخورد پلیسی با چنین ملاحظات معقول اقتصادی را نباید به حساب احتکار گذاشت و فرآیند تصمیم‌گیری در بازار را دچار اختلال کرد. چنین برخوردهایی که منطق اقتصادی را نادیده می‌گیرد با ناکارآمد کردن سازوکار نظام بازار، نهایتا نه به نفع مصرف‌کنندگان تمام می‌شود و نه تولیدکنندگان. 

* اقتصاددان

سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:

حجم فایل صوتی:8.99M | مدت زمان فایل صوتی :00:06:32

دانلود فایل صوتی