از رفع تحریم تا توسعه + فایل صوتی
برای آنکه ایران بتواند از این فرصت برای گذار از «اقتصاد مدیریت بحران» به «اقتصاد توسعهگرا» استفاده کند، چهار محور راهبردی زیر باید در دستور کار قرار گیرد:
۱. نهادینهسازی اصلاحات ساختاری برای جذب سرمایهگذاری: رفع تحریمهای بینالمللی، «اجازه ورود» سرمایه را صادر میکند؛ اما «اشتیاق برای ماندن» در این سرمایه، منوط به کیفیت محیط کسبوکار است. صرف بازگشت به سیستمهای مالی جهانی (مانند سوئیفت) کافی نیست، بلکه ایران نیازمند تقویت «امنیت حقوقی» و «شفافیت مقرراتی» است. تا زمانی که ریسکهای نهادی کاهش نیابند، سرمایهگذاریهای خارجی تنها بهصورت جریانهای نوسانی و بیثبات وارد خواهند شد که خود میتواند به بیثباتی نرخ ارز و تورم منجر شود.
۲. مدیریت جریانهای ارزی و جلوگیری از «بیماری هلندی»: ورود ناگهانی و گسترده ارز حاصل از صادرات نفت و بازگشت سرمایه، ریسک بازگشت پدیده «بیماری هلندی» را به همراه دارد؛ جایی که تقویت بخشهای استخراجی، باعث تضعیف تولیدات صنعتی و کشاورزی از طریق افزایش قیمت نسبی عوامل تولید میشود. لذا، پیشنهاد میشود بخشی از این جریانهای ارزی، به جای تغذیه تقاضای مصرفی، از طریق «صندوقهای توسعه ملی هدفمند»، مستقیما به بخشهای تولیدی و فناوریهای پیشرفته تزریق شود تا «تنوعبخشی اقتصادی» محقق شود.
۳. پیوند سیاستهای کلان با بازار کار و تضمین اشتغال: یکی از بزرگترین آسیبپذیریهای ایران، عدم تطابق میان توانمندیهای نیروی کار و نیازهای اقتصاد نوین است. در صورت بهبود شرایط اقتصادی، دولت باید از مدلهای نوین مدیریت اشتغال، از جمله طرحهای «تضمین اشتغال» (Job Guarantee) در پروژههای زیرساختی و بازسازی، بهره بگیرد. هدف این است که از ورود ناشی از توافق، نه تنها برای مصرف، بلکه برای «بازآموزی مهارتها» و جذب نیروی کار تحصیلکرده در زنجیره ارزشهای جهانی استفاده شود تا از پدیده «بیکاری ساختاری» در دوران پس از توافق جلوگیری شود.
۴. راهبرد مدیریت ریسک و تنوعبخشی راهبردی: در اقتصاد بینالملل، اتکا به تکقطبیگری در روابط اقتصادی همیشه ریسکپذیر است. ایران باید ضمن بهرهگیری از فرصتهای ناشی از بهبود روابط با غرب، همزمان به تقویت پیوندهای اقتصادی با سایر بلوکهای قدرت و بازارهای نوظهور ادامه دهد. این رویکرد، «خودمختاری راهبردی» ایران را در برابر تغییرات احتمالی در سیاستهای دولتهای آتی آمریکا حفظ و از آسیبپذیری ناشی از وابستگی به یک الگوی واحد جلوگیری میکند.
در نهایت به نظر میرسد که توافق، نه «مقصد»، بلکه «بستر» است. موفقیت در این مسیر بستگی به این دارد که آیا ما از این بستر برای اصلاحات ساختاری و گذار به سوی یک اقتصاد متنوع و قدرتمند استفاده میکنیم یا این فرصت را فقط صرف ترمیم آسیبها و ادامه روندهای گذشته خواهیم کرد.
* اقتصاددان
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
