سیاستگذاری در محیط جدید + فایل صوتی
این مفهوم در ادبیات روانشناسی اقتصاد با عنوان «جنگیدن با جنگ قبلی» شناخته میشود؛ مفهومی که بهطور ضمنی سیاستگذار را به نبرد با چارچوب ذهنی تثبیتشده و در گذشته مانده، دعوت میکند و او را از اینرسی سیاستی برحذر میدارد. همچنین، مفهوم مزبور در ادبیات اقتصاد محض با عنوان «سیاستگذاری وابسته به وضعیت» شناخته میشود؛ به این معنا که بسته به شرایطی که اقتصاد در آن قرار میگیرد، روشها و ابزارهای سیاستگذاری باید بهطور متناسب انتخاب شود. برای آنکه منظور نویسنده از بحث فوق شفاف شود، مثالی را مطرح میکنم. در طول ۱۵سال گذشته (به جز سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶) که کشور درگیر تحریمهای ظالمانه بوده، انتظارات تورمی و نرخ تورم اوج گرفته و نرخ سود حقیقی در اغلب سالها به شدت منفی بوده است. اتفاقا پدیدههای سرکوب مالی، بازی پانزی شبکه بانکی، افزایش سهم داراییهای منجمد از ترازنامه بانکها، حملات سفتهبازانه به بازار داراییها... که مستمرا با آنها درگیر بودهایم نیز عمدتا محصول نرخ سود حقیقی منفی بودهاند. در چنین شرایطی اولین راهکاری که برای غلبه بر مشکلات به ذهن اغلب اقتصادخواندهها میرسد، چیست؟ افزایش نرخ سود اسمی!
اما آیا واقعا این همان راهکاری است که با شرایط تحریمی، نااطمینانی بالا و انباشت مشکلات ترازنامهای شبکه بانکی سازگار است و میتواند درمان درد اقتصاد باشد؟ بانک مرکزی در مقاطع زمانی مختلفی در این ۱۵سال، افزایش نرخ سود اسمی را در قالب طرح گواهی سپرده در دستور کار قرار داد؛ نتیجه چه بوده؟ تبدیل سپردههای بلندمدت به گواهی سپرده برای بهرهمندی از نرخ سود بالاتر، همراه با تشدید مشکلات ترازنامهای شبکه بانکی و کاهشی اندک و موقت در نرخ ارز بازار آزاد!
بدون کوچکترین تردیدی، ابزار نرخ سود مهمترین و شناختهشدهترین ابزار سیاست پولی است که در بانکهای مرکزی معتبر دنیا بهکار گرفته میشود. اما اگر یک ابزار سیاستی ارزشمند، مثل نرخ سود، بدون توجه به شرایط محیط اقتصاد کلان به کار گرفته شود، کارآمد و اثرگذار نخواهد بود. اما چرا ذهن ما حاضر نیست این واقعیت را بپذیرد و با آن کنار بیاید؟ چون اینرسی سیاستی بیکار ننشسته و ما را در گذشته نگه میدارد؛ گذشتهای که در دهههای ۷۰ و ۸۰ شمسی داشتهایم، گذشتهای که میانگین نرخ تورم آن کمتر از ۲۰درصد بوده و سیاست تغییر نرخ سود بانکی واقعا بر عملکرد اقتصاد کلان موثر بوده است. جالب آنکه ۱۰سال از آغاز تحریمها گذشته بود (سال ۱۴۰۰) که بانک مرکزی تصمیم گرفت سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها را که ابزاری متناسب با شرایط تحریمی است، بهکار بگیرد و جالبتر آنکه برخی ابزارها (نظیر اوراق مصون از تورم) که برای چنین محیطی طراحی شدهاند، هرگز بهکار گرفته نشدهاند.
نکته دیگر آنکه، در طول همین ۱۵سال، بارها سیاست تثبیت نرخ ارز در سطوحی پایینتر از نرخ تعادلی اجرا شده و رانتهای عظیمی توزیع کرده، ولی همچنان برخی افراد به دولت و بانک مرکزی توصیه میکنند که اجرای چنین سیاستی را در دستور کار قرار دهد؛ انگار نه انگار که تثبیت دستوری نرخ ارز اسمی در شرایط تورم بالا، نرخ ارز حقیقی را در سراشیبی سقوط قرار داده و بساط فساد و رانتجویی را پهن میکند. بدون شک برخی از افرادی که چنین پیشنهادهایی مطرح میکنند، نیت خیرخواهانه دارند؛ اما ذهن آنها در سالهای دهه۸۰ شمسی که درآمدهای نفتی فراوانی در اختیار داشتیم و امکان تثبیت نرخ ارز اسمی و کنترل تورم به صورت همزمان قابل انجام بود، گیر کرده است.
حال اجازه دهید به جملهای که در ابتدای یادداشت نوشتم، بازگردم. فرض کنید مذاکرات سیاسی بین ایران و آمریکا به سرانجام برسد و محیط اقتصاد کلان کشور دگرگون شود. در این صورت، سیاستگذار باید چه اقداماتی انجام دهد تا در دام اینرسی سیاستی نیفتد؟
چنانچه تحریمها رفع شود و فضای آرام سیاسی برقرار شود، سطح نااطمینانی کاهش مییابد و نرخ تورم و انتظارات تورمی نزولی میشود و انتظار میرود از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی کاسته و حتی نرخ سود حقیقی، مثبت شود. در چنین شرایطی، ابزار نرخ سود بار دیگر کارآمد میشود و انجام عملیات بازار باز جهت هدایت نرخ سود سیاستی به سمت نرخ هدف بانک مرکزی در بازار بین بانکی، معنادار و اثرگذار میشود. بنابراین، بانک مرکزی باید فورا به سمت استفاده از قاعده تیلور برای تعیین نرخ سود سیاستی حرکت کند. در گام بعد، باید شناورسازی نرخ سود سپرده و تسهیلات در دستور کار آن بانک قرار گیرد. تنها در این صورت است که کانال نرخ بهره انتقال سیاست پولی فعال میشود و تغییر در نرخ سود سیاستی در بازار بین بانکی را به نرخ سود سپرده و تسهیلات تسری میدهد و تحقق اهداف سیاستی بانک مرکزی در حوزه ثبات قیمتها و رشد اقتصادی را محقق میکند. به علاوه، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید به راهاندازی شرکتهای بیمهای کمک کنند که تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات را بیمه کنند تا فعالان اقتصادی نگرانی از ناحیه پوشش ریسک تغییر نرخ سود سپرده و تسهیلات نداشته باشند.
در ادامه، لازم است بانک مرکزی اصول راهنمایی آیندهنگر را بپذیرد و گزارش سیاست پولی مشتمل بر پیشبینی تحولات نرخ سود بازار بین بانکی و زمانبندی تغییرات نرخ سود سیاستی را به صورت عمومی منتشر کند تا بتواند انتظارات تورمی مردم را هدایت کند. اعلام هدف تورمی بانک مرکزی برای افقهای فصلی و سالانه نیز باید در گزارش سیاست پولی لحاظ شود تا نرخ تورم مورد نظر بانک مرکزی به لنگر انتظارات مردم تبدیل شود. همچنین، در محیط جدید اقتصاد، کانال اعتباری انتقال سیاست پولی به اندازه محیط تحریمی اهمیت ندارد و بانک مرکزی میتواند اولویت سیاستهای اعتباری را تنزل دهد؛ چراکه وقتی نرخ تورم پایین و پیشبینیپذیر باشد، تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی خود به خود به فعالیتهای مولد اقتصادی منتقل میشود و نگرانی چندانی از انحراف آنها به فعالیتهای سفتهبازانه در بازار داراییها وجود ندارد.
درخصوص سیاستگذاری ارزی نیز لازم است چند تحول بنیادین در حوزه مربوطه صورت پذیرد. اولین مورد این است که در محیط اقتصادی جدید، اهمیت موضوع تخصیص ارز و سهمیهبندیهای وارداتی کمتر از محیط تحریمی خواهد بود و نیازی نیست بانک مرکزی به اندازه سابق روی آن تمرکز کند و انرژی مصرف کند؛ چون انتظار میرود محدودیتهای سمت عرضه ارز نسبت به قبل کاهش یابد. آنچه بانک مرکزی باید نسبت به آن حساس باشد، این است که تا حد ممکن از عملیات تجاری فاصله بگیرد و خرید و فروش ارز را به بازرگانان واگذار کند و بر سیاستگذاری ارزی متمرکز شود؛ به این معنا که خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی صرفا به منظور مدیریت ذخایر ارزی و هدایت نرخ به سمت نرخ تعادلی انجام گیرد و تراز کردن عملیات تجاری از دستور کار این بانک خارج شود و به نهادهای مربوطه در دولت و حاکمیت واگذار شود.
در این راستا، لازم است موجودی حساب ارزی صندوق توسعه ملی در اسرع وقت از استخر داراییهای ارزی بانک مرکزی منفک شود و مدیریت آن به هیات عامل صندوق واگذار شود. به علاوه، لازم است خرید و فروش ارزهای صندوق بهطور مستقیم توسط مدیریت آن نهاد و در بازار ارز تجاری صورت پذیرد و بانک مرکزی مسوولیتی در قبال تسعیر داراییهای صندوق نداشته باشد. همچنین، میتوان مسوولیت فروش ارزهای شرکت ملی نفت را نیز به همان مجموعه واگذار کرد تا از طریق عرضه در بازار ارز تجاری، منابع ریالی مورد نیاز خود را فراهم کند. اقدام دیگری که یک گام بزرگ به سوی چابک کردن عملیات ارزی بانک مرکزی است، واگذاری مسوولیت فروش سهم خزانه از درآمدهای نفت و گاز به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه است. آن نهادها نیز میتوانند به نمایندگی از دولت، ارزهای خود را در بازار ارز تجاری بفروشند و منابع ریالی پیشبینیشده در قانون بودجه سالانه را تامین کنند. اگر همه این اتفاقها بیفتد، آنگاه عملیات خرید و فروش ارز بانک مرکزی ایران، همانند تمام بانکهای مرکزی کشورهای فاخر، به جایگاه اصلی خود بازمیگردد و به یک ابزار سیاست پولی جهت مدیریت پایه پولی تبدیل میشود.
در نهایت، باید به این نکته اشاره کنم مثالی که بنده در این نوشتار مطرح کردم، محصول دانش اندکی است که در حوزه سیاستگذاری پولی دارم وگرنه همین داستان در مورد سایر ابعاد اقتصاد کلان (نظیر سیاستهای مالیاتی، سیاستهای کنترل ورود و خروج سرمایه،...) نیز قابل بیان است که کارشناسان آن حوزهها باید به آن بیندیشند تا انشاءالله با آمادگی کامل وارد دوران جدید اقتصاد کلان شویم.
* پژوهشگر اقتصادی
سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد را بشنوید:
