سرمقاله «دنیای اقتصاد» را بشنوید؛
تنبیه مالیاتی بانکها + فایل صوتی
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، امیرحسین امینآزاد، مدیرکل پیشین مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: بیش از چهار سال از تصویب قانون جهش تولید مسکن میگذرد؛ قانونی که قرار بود با بسیج منابع مالی کشور، زمینه ساخت سالانه یکمیلیون واحد مسکونی را فراهم کند. اما گزارش دیوان محاسبات نشان میدهد که بانکها تا پایان نیمه نخست سال۱۴۰۴ تنها حدود ۶۰۱همت از ۲۲۲۱ همت تعهدات تسهیلاتی خود را ایفا کردهاند. به عبارت دیگر نزدیک به سهچهارم اهداف اعتباری قانون محقق نشده است. این واقعیت نشان میدهد که مشکل اصلی نه کمبود ضمانت اجرا، بلکه ناکارآمدی ابزارهای انتخابشده برای اجرای قانون است این ارقام نشان میدهد که مساله اصلی، صرفا تصویب قانون نیست، بلکه انتخاب ابزارهای مناسب برای تحقق اهداف آن است.
نخستین و مهمترین پیشنهاد، معافیت یا تخفیف مالیاتی درآمدهای حاصل از مشارکت بانکها در تولید مسکن است. اگر قانونگذار مالیات را ابزار موثری برای تغییر رفتار اقتصادی میداند، بهتر است از این ابزار در جهت تشویق استفاده کند، نه تنبیه. معافیت مالیاتی سود حاصل از سرمایهگذاری یا مشارکت بانکها در پروژههای مسکن، بازده اقتصادی این فعالیت را افزایش میدهد و انگیزه لازم برای هدایت منابع به سمت بخش مسکن را فراهم میکند. تجربه اقتصاد نشان داده است که مشوقهای مالیاتی معمولا اثربخشی بیشتری نسبت به جرایم مالیاتی دارند؛ زیرا منافع فعالان اقتصادی را با اهداف توسعهای دولت همسو میکنند.
دومین پیشنهاد، اعمال استثنا یا امتیاز ویژه در مقررات کنترل رشد ترازنامه برای تسهیلات و سرمایهگذاریهای مرتبط با تولید مسکن است. در سالهای اخیر، کنترل رشد ترازنامه به یکی از مهمترین ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی تبدیل شده است. با این حال، یکسان تلقی کردن همه انواع تسهیلات، موجب شده است که بانکها برای ورود به پروژههای بلندمدت و مولد مانند مسکن با محدودیت مضاعف روبهرو شوند. استثنا کردن تسهیلات و سرمایهگذاریهای مسکن از سقفهای رشد ترازنامه میتواند بدون تحمیل هزینه به بانکها، منابع بیشتری را به سمت این بخش هدایت کند.
چهارمین راهکار، تضمین بخشی از ریسک تسهیلات مسکن توسط دولت یا صندوقهای تخصصی است. بسیاری از بانکها نه بهدلیل بیمیلی، بلکه بهدلیل نگرانی از ریسک نکول و بازگشت منابع، از ورود گسترده به این حوزه اجتناب میکنند. پوشش بخشی از این ریسک میتواند موانع موجود را کاهش دهد.
پنجمین راهکار نیز توسعه بازار رهن ثانویه و انتشار اوراق رهنی است تا بانکها بتوانند پس از اعطای تسهیلات، منابع خود را بازیافت کنند و مجددا در پروژههای جدید بهکار گیرند. ششمین راهکار نیز احیا و توسعه صندوقهای پسانداز و تسهیلات مسکن است. تجربه بسیاری از کشورها نشان میدهد که تجهیز پساندازهای خرد خانوارها و تبدیل آنها به منابع پایدار برای تامین مالی مسکن، یکی از کمهزینهترین و پایدارترین روشهای توسعه بازار مسکن است. این صندوقها ضمن کاهش وابستگی به منابع بانکی، امکان اعطای تسهیلات بلندمدت متناسب با ماهیت سرمایهگذاری در بخش مسکن را فراهم میکنند و فشار بر شبکه بانکی را کاهش میدهند.
