ماجرای هفت‌تپه
۲- واقعیت پیش رو این است که پرداخت دستمزد کارکنان به تعویق افتاده و شمار قابل‌توجهی از آنها دست از کار کشیده‌اند و با تجمع و راهپیمایی خواستار دریافت طلب خود هستند. در این اوضاع و احوال، از پریشانی مدیریتی و غیبت مدیرانی که باید پاسخگوی کارکنان باشند، خبر می‌رسد. این غیبت از سویی موجب نگرانی کارکنان طلبکار شده و از سوی دیگر میدان را برای طرح مطالباتی غیر از دریافت دستمزدهای معوقه فراهم آورده است. در این میان شماری از کارگران معترض بازداشت شده‌اند و خودش به موضوع و مشکلی جدید تبدیل شده است.
۳- تصویر رسانه‌ای ماجرا این است که داخل و بیرون مجتمع پرسش‌هایی درباره نحوه واگذاری و خصوصی‌سازی مطرح شده که ظاهرا پاسخ‌های اجمالی سازمان خصوصی‌سازی درباره طی شدن تشریفات قانونی و وعده‌های مدیران مجتمع درباره بهبود اوضاع، موجب اقناع پرسش‌کنندگان نشده است. بلاتکلیفی‌ها و طولانی شدن زمان اعتراض کارکنان، رفته‌رفته «مشکل کارگران» را به «مساله عمومی» تبدیل کرده و پای صاحب‌منصبان استان را به ماجرا باز کرده و صداهای اعتراضی در حال نضج گرفتن است.
۴- نتیجه سیاسی-اجتماعی رخدادهای بالا این شده است که نابسامانی اوضاع مجتمع هفت‌تپه، بحث درباره خصوصی‌سازی چند بنگاه دیگر را که دستمزد کارکنانشان به تعویق افتاده سر زبان‌ها انداخته و حال این پرسش در حال فراگیر شدن است که آیا کل برنامه خصوصی‌سازی تصمیم ناصوابی بوده یا اینکه فقط در برخی موارد خصوصی‌سازی، نحوه طراحی و اجرا و نظارت‌ِ پس از واگذاری ایراد داشته است.
۵- چرا چنین شد و چه باید کرد؟ خصوصی‌سازی هرگز و در هیج جای جهان از ارکان اقتصاد آزاد نبوده است، بلکه تمهیدی موقتی و اضطراری و دارویی تلخ برای درمان درد مهلک اقتصاد دولتی بوده و هست. رکن بنیادی اقتصاد آزاد، حکومت قانون و برابری فرصت‌های کسب‌وکار و پاسداری جانانه نهادهای حاکمیتی از «حق»های چهارگانه مالکیت است: حق تملک، حق استفاده از مایملک، حق انتقال مایملک و حق برخورداری همگانی از سه مورد قبلی. این حقوق که از ارکان بنیادین فضای کسب‌وکار است از دیرباز در ایران نادیده گرفته شده است. بر اثر همین غفلت از حق مالکیت که دولتی‌سازی‌های گذشته اوج آن بود، اکنون بخش بزرگی از سرمایه‌های کشور تحت عناوین دولتی و عمومی، با شیوه‌های ناکارآمد و پرهزینه و کم‌بازده اداره می‌شوند و همین عوارض، هنگام واگذاری آنها به بخش خصوصی، به مالک خصوصی منتقل می‌شود. واحدهای صنعتی بزرگی که تاکنون به بخش خصوصی منتقل شده‌اند، غالبا نیروی کار مازاد، فرسودگی ماشین‌آلات، بدهی‌های آشکار و پنهان و تعهدات بی‌حد و حصر داشته‌اند. مالکان خصوصی با این تصور خیال‌پردازانه پا پیش می‌گذارند که تولید این واحدها را بهینه کنند، اما در عمل با همان تعهدات مدیران دولتی مواجه می‌شوند؛ با این تفاوت که مدیران دولتی به سرچشمه‌های سوبسید دولتی متصل‌اند؛ اما بنگاه‌های خصوصی-به‌درستی- چنین امکانی در اختیار ندارند. نتیجه این خصوصی‌سازی و واگذاری روشن است. مالک و مدیر جدید اجازه کوچک‌سازی و تحرک‌بخشی به بنگاه خود را ندارد و ناگزیر است کماکان به تعهدات دولت‌ساخته و درنتیجه ناکارآمدی بنگاه ادامه دهد. در واقع مالکیت‌های برآمده از خصوصی‌سازی و واگذاری بنگاه‌های دولتی، مالکیت‌های ناقص و مشروطند نه مالکیت کامل و نامشروط. آنچه تاکنون در واگذاری بنگاه‌های بزرگ رخ داده و موجب آشفتگی فضای اقتصادی و اجتماعی و گاهی حتی فضای سیاسی شده، همین بوده است.
در واقع غالب خصوصی‌سازی‌ها، به علت اینکه قبل از بهسازی فضای کسب‌وکار و آزادسازی و تحکیم حکومت قانون و حق مالکیت اجرا شده‌اند، به نتایجی ناگوار انجامیده و موجب رقم خوردن معامله‌ای دو سر باخت شده‌اند. یک سوی این معامله دولت بوده که اموال عمومی را واگذار کرده و تصور غالب این است که چوب حراج به اموال عمومی زده و امنیت شغلی کارکنان بنگاه‌های واگذار شده را به خطر انداخته است. سوی دیگر معامله هم خریدارانی هستند که به استثنای قلیلی از آنها که «بنگاه‌های خوب» نصیبشان شده و دیگرانی که به منافع بادآورده و احیانا مشکوک دست یافته‌اند، بقیه در باتلاق بنگاه‌هایی ناکارآمد گرفتار آمده‌اند و توان ایفای وظایف خود را در برابر کارکنان ندارند.
بنابراین تا مسائل موردی و پراکنده بنگاه‌های واگذار شده به مساله‌ای عمومی و با آثار سیاسی و امنیتی تبدیل نشده باید چاره‌ای اندیشیده شود. این چاره‌جویی قطعا از عهده نهادهای اجرایی تخصصی مانند سازمان خصوصی‌سازی و حتی قوه مجریه خارج است و پایان دادن به این خصوصی‌سازی‌های ناکارآمد، کاری است در حوزه مسوولیت مشترک همه قوای کشور. این چاره‌جویی حاکمیتی هر چه باشد، رکن بنیادی آن تسویه و تصفیه بنگاه‌های ناکارآمد پیش از واگذاری و بسط ید مطلق مالک خصوصی آن پس از واگذاری است. ادامه خصوصی‌سازی در قالب کنونی فقط منتقل کردن مشکلات دولت به بخش خصوصی و استمرار ناکارآمدی در قالب دیگری است. اینکه امروز کارگران مجتمع هفت‌تپه و چند جای دیگر دستمزد نمی‌گیرند و دولت توان وادار کردن مدیران بدهکار آنها به تادیه دیون را ندارد، حاصل انتقال روح دولت به کالبد بنگاه خصوصی‌شده است، وگرنه اگر حقوق و تکالیف این بنگاه‌ها روشن بود، می‌بایست کارگرانی که در توافق با کارفرما در آنجا مانده‌اند، می‌توانستند با رجوع به محاکم دادگستری خواستار دریافت فوری دستمزد خود شوند و قضات کشور این اختیار و توانایی را داشتند که ولو از طریق حراج دارایی بدهکار، بدهی‌های او را تسویه کنند و کارگران و خانواده‌های آنان را از نگرانی برهانند.
ارسال نظر