میرعلی اشرف عبدالله پوری‌حسینی با بیان اینکه سهام و اموال و دارایی دولت متعلق به ۶۳۱ بنگاه امسال در صف واگذاری به بخش خصوصی و تعیین تکلیف قرار دارند، گفت: سال گذشته از تیرماه تا آبان با تغییر دولت مواجه و جایگزینی وزرای اقتصادی را شاهد بودیم. بر این اساس عملا واگذاری‌ها از اواخر آبان شروع شد.رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی درباره نظارت بر روند واگذاری‌ها نیز گفت: نظارت بر واگذاری‌ها بر عهده سازمان خصوصی‌سازی است.هر شرکتی که در بورس پذیرفته شده باشد، مزایده آن در بورس انجام می‌شود و اگر پذیرفته نشده باشد؛ روند مزایده آن در خارج از بورس انجام می‌شود.

وی گفت: نام شرکتی که در لیست واگذاری قرار می‌گیرد، اختیار آن در دست وزارت امور اقتصادی و دارایی است، ضمن اینکه در برخی مواقع هم برای تسهیل در امر واگذاری، تفویض اختیار هم صورت می‌گیرد.پور‌ی‌حسینی با بیان اینکه باید بپذیریم که ارزش بازدهی، مبنای قیمت شرکت‌ها در واگذاری‌ها باشد، تاکید کرد: اگر ارزش بازدهی مبنای قیمتی باشد، در روند واگذاری، استقبال خوبی از این بنگاه‌ها می‌شود.رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی گفت: ارزش واگذاری برخی شرکت‌ها نزدیک صفر است. در این مواقع در روند قیمت‌گذاری به مشکل بر می‌خوریم.پوری‌حسینی با اشاره به برخی موانع در روند واگذاری‌ها افزود: در همه کشورها این موانع وجود دارد اما در کشور ما به دلیل برخی سازوکارهای خاص و اظهارات نسنجیده برخی مسوولان که سر‌رشته خاصی در این زمینه ندارند، روند خصوصی‌سازی با مشکل مواجه شده است.