این شوک می‌تواند مانند شوک تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۰ سنگین و با توجه به آسیب‌پذیری بالای اقتصاد ایران در شرایط کنونی، حتی سهمگین‌تر باشد. البته هنوز هیچ اطلاعی از تصمیمی که اتخاذ خواهد شد، به‌‌خصوص در حوزه بازگشت تحریم‌های بانکی و نفتی، در دست نیست. اما شواهد موجود و عملکرد رئیس‌جمهور فعلی آمریکا نشان می‌دهد خصومت آمریکا با ایران به‌خصوص در حوزه اقتصادی وارد فاز پرتنش‌تری شود. فرض کنیم به طریقی بدانیم در ۲ ماه آینده با احتمال بالایی زلزله‌ای در نقطه‌ای از کشور خواهد آمد. طبیعتا نمی‌توان طی این مدت ساختمان‌های مقاوم‌تری ساخت یا تغییری اساسی در زیرساخت‌های شهری ایجاد کرد. اما امکان کاهش خسارت از راه‌های مختلفی، حتی در کمتر از ۲ ماه وجود دارد. به‌عنوان مثال می‌توان ساختمان‌هایی را که آسیب‌پذیری زیادی دارند، تخلیه کرد. یکی از این ساختمان‌های آسیب‌پذیر در اقتصاد ایران، نرخ ارز است.

با توجه به تحولات چند هفته گذشته بازار ارز و تحولات احتمالی ماه‌های آینده، این سوال مطرح است که با وجود آنکه می‌دانیم به احتمال زیاد شوک بزرگی در راه است بهتر نبود سیاست‌گذار شرایط ایمن‌تری برای آن روز فراهم می‌کرد؟ آیا در شرایطی که بازار ارز سه نرخی شده و فضای ملتهبی بر آن حاکم است و با حرف‌های ضدونقیض سیاست‌گذاران اعتماد عمومی به ایشان کمتر شده است، می‌توان به مصاف یک شوک بزرگ‌تر رفت؟ اگر مجددا در دو ماه آتی شوکی به نرخ ارز وارد شود آیا برای جمع‌آوری نقدینگی از بازار ارز قرار است نرخ سود ۵ درصد دیگر افزایش یابد و ریسک بیشتری در نظام بانکی انباشته شود؟ آیا بهتر نبود سیاست‌گذار این کارت خود را در زمان بهتری بازی می‌کرد که ممکن است شرایط به کل از حیطه کنترل آن خارج شود؟ شرایط به گونه‌ای شده که دیگر توقع نگاه و برنامه‌ریزی بلندمدت نیست، همین که سیاست‌گذار یک فصل جلوتر را هم در تصمیم‌گیری فعلی خود لحاظ کند، رضایت‌بخش است. در شرایط کنونی به ضرب و زور و یافتن جانشین‌ جمشید بسم‌الله نرخ ارز ۳۰۰، ۴۰۰ تومان و آن هم با اما و اگرها و ایجاد نرخ‌های متفاوت کاهش یافته است. در حالی‌که اگر اثر سرکوب نرخ ارز در سه سال اخیر به‌تدریج تا انتهای سال تخلیه می‌شد، احتمال بروز نوسانات بزرگ در ماه‌های آتی و پس از هر تصمیمی درخصوص برجام کاهش می‌یافت. بنابراین لازم است تصمیم‌گیران از هم‌اکنون فکری برای شناسایی جانشین‌های جانشین جمشید بسم‌الله بکنند!

نکته پایانی اینکه اگر در مقابل زلزله‌ای که احتمالا در راه است تا این حد آسیب‌پذیر هستیم و گزینه‌های محدودی برای پیشگیری از خسارات آن داریم، نه تنها محصول سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم، بلکه محصول بی‌عملی چند سال گذشته نیز هست. باید توجه داشته باشیم که زمستانی که رو به پایان است، پنجمین زمستانی است که در دولت تدبیر و امید سپری می‌کنیم؛ یعنی اگر قرار بود برنامه توسعه‌ای در دولت کنونی اجرایی می‌شد، هم‌اکنون در ماه‌های پایانی آن قرار داشتیم. ۵ سال برای ایجاد تغییرات بنیادی در اقتصاد زمان کمی نیست و تجارب کشورهای مختلف نیز نشان می‌دهد این زمان برای تغییر جهت‌های بزرگ و اصلاحات اساسی کافی است؛ اگر اصلاح نظام بانکی نه از سال ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که علائم بیماری نمود بیشتری یافت، از سال ۱۳۹۵ که راه‌های درمان آن نیز در حد خوبی تدوین شده بود انجام می‌گرفت، اگر اصلاح بازار انرژی که گام اولیه آن در سال ۱۳۹۳ آغاز شد تاکنون تداوم یافته بود، اگر موانع و محدودیت‌های پیش‌روی توسعه بخش خصوصی که در نیمه دوم دهه ۸۰ نقل محفل دولتمردان کنونی در جلسات اتاق بازرگانی و در همنشینی با بخش خصوصی بود، در زمان صدارت خودشان تا حدودی برداشته می‌شد، اگر احیای سازمان برنامه که نقطه آغاز عمده اصلاحات مالی و قاعده‌مندی بخش پولی از آنجا شروع می‌شود به دست فرد کارآزموده‌تری انجام می‌گرفت و اگر نرخ ارز و سایر قیمت‌های اقتصاد توسط دولت سرکوب نمی‌شد و چندین اگر دیگر، هم‌اکنون اقتصادی داشتیم که بنیه قوی‌تری برای تحمل شوک‌های بیرونی و حتی انتخاب‌های جنون‌آمیز ترامپ داشت که مشخص نیست هر لحظه چه تصمیم جدیدی خواهد گرفت.

اخبار مرتبط