این موضوع از قبل قابل پیش‌بینی بود و در صورتی که سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط جاری تعدیل نشوند، ممکن است ادامه یابد.

نرخ ارز افزایش یافته است؛ همان‌طور که دیگر شاخص‌های قیمت (هزینه‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده، قیمت مسکن و...) رشد یافته‌اند. در یک تحلیل سطحی، افزایش نرخ ارز را می‌توان علت تمامی تحولات قیمتی اخیر معرفی کرد و چنین نتیجه ‌گرفت که اگر نرخ ارز ثابت می‌ماند، قیمت مسکن، تورم و دیگر شاخص‌ها نیز باثبات می‌ماند. ولی این تمام ماجرا نیست؛ واقعیت را باید در تحولات یک سال گذشته جست‌وجو کرد.

سال گذشته در همین روزها سرمقاله‌ای در روزنامه «دنیای اقتصاد» منتشر شد  (زمینه‌سازی برای اصلاحات اقتصادی، روزنامه دنیای اقتصاد «۲۷/ ۱۰/ ۹۵»)که حاوی هشدارهایی نسبت به ادامه سیاست‌های انبساطی در دوره رونق بود. سیاست‌های اقتصادی که برای خروج از رکود طراحی شده بودند به‌طور کامل در سال ۱۳۹۵ به ثمر نشستند و اقتصاد از رکود خارج شد. با افزایش رشد تولید بدون نفت، روند نزولی تورم متوقف و فشارها در بازار ارز تقویت شد. در آن شرایط لازم بود سیاست‌های انبساطی متوقف یا تا حدی تعدیل شوند. اما این اتفاق نیفتاد و سیاست‌های اعتباری شدیدتر از قبل ادامه یافتند، بانک‌ها مجبور به اعطای تسهیلات بیشتر شدند و همه نیروها برای خروج بخش مسکن از رکود بسیج شدند. از طرف دیگر، اقدامات شبه‌بودجه‌ای دولت به رشد پایه پولی دامن می‌زد.

در این شرایط، کاهش دستوری نرخ سود بانکی اهرم قطار آماده به حرکت تورم را آزاد کرد. اکنون این قطار که باری به سنگینی حجم نقدینگی را حمل می‌کند در سراشیبی قرار گرفته است و به مرور بر سرعت آن افزوده می‌شود. قبل از اینکه سرعت قطار به اندازه‌ای افزایش یابد که ویرانی به بار آورد، باید حرکت آن را کُند کرد و البته تنها راه افزایش نرخ سود در اقتصاد است.

تمایل برای ادامه سیاست‌های انبساطی تنها به این دلیل است که مدیران این واقعیت تلخ را قبول نکرده‌اند که رشد بلندمدت اقتصاد حدود ۴ درصد است. در رویاهای آنها رشد بلندمدت دوبرابر این مقدار است؛ بنابراین سیاست‌های انبساطی را برای دستیابی به رشد ۸ درصدی ادامه می‌دهند. اقتصاد ظرفیت رشد ۸ درصدی را دارد؛ به شرطی که اصلاحات ساختاری برای فعال کردن این ظرفیت انجام شود. بدون اصلاحات ساختاری در بازار کار، نظام مالی و بخش توزیع نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد رشد ۸ درصدی را در سال‌های متوالی تجربه کند.

افزایش نرخ سود باعث می‌شود نگهداری ریال در مقابل دیگر ارزها جذاب‌تر شود و ثبات به بازار ارز بازگردد. همچنین با تعدیل نرخ از عطش فعالان اقتصادی برای خرید کالاها و خدمات کاسته می‌شود و تورم کاهش می‌یابد. کاهش تورم مقدمه انجام اصلاحات اقتصادی است؛ این موضوع یافته جدیدی نیست. دقیقا یک قرن پیش کینز بر اهمیت کنترل تورم تاکید کرده است. بعد از مصیبت‌های ناشی از جنگ جهانی اول، وی در کتاب پیامدهای اقتصادی صلح (۱۹۱۹) نوشت: «با ادامه تورم، دولت به‌طور مخفیانه بخش قابل توجهی از ثروت شهروندان را مصادره می‌کند... برای واژگون کردن اساس جامعه، وسیله‌ای ظریف‌تر و مطمئن‌تر از تخریب پول وجود ندارد.» بیایید از تجربیات جهانی درس بگیریم و قبل از اینکه تورم به‌طور کلی پول ملی را تخریب کند، از این فاجعه جلوگیری کنیم.