آقای قالیباف! این کفش، این هم واکس شروع کنید
ولی از طرف دیگر، من را به یاد داستان «فقیر و گنج‌نامه» که در دفتر ششم مثنوی آورده شده است، نیز انداخت.
در آن داستان چنین آمده است: فرد فقیری که از فرط فقر (پیچیده‌بودن نظام مسائل کشور) عرصه بر او تنگ شده بود، مدتی طولانی در نماز و دعایش از خداوند رزقی (کلید حل مشکلات) را منتها بدون سعی و تلاش درخواست می‌کرد، تا از این سختی‌ها نجات یابد، تا آنکه شبی در خواب به او الهام شد در میان کاغذپاره‌های فلان کتابفروشی گنج‌نامه‌ای است (نقشه حل مشکلات) به آنجا برو، گنج‌نامه را پیدا کن و در خلوت طبق آن عمل کن تا به گنج بزرگی دست یابی. فقیر به کتابفروشی رفت و گنج‌نامه (نقشه حل مشکلات) را یافت و در خلوت آن را خواند. در آن نوشته شده بود: به بیرون شهر برو، فلان مکان را بیاب، پشت به آن و رو به قبله بایست، تیری در کمان بگذار، هرجا تیر افتاد همان‌جا را بکن و گنج (قانون طلایی حل مشکلات) را بیاب. فقیر دست به کار شد و تیروکمان محکمی مهیا کرد و بیرون شهر رفت. تیرها را در چله نهاد و پرانید و سپس محل افتادن تیرها را کند اما گنجی نیافت. چون روزها به این کار ادامه می‌داد، مردم به او شک کردند. کم‌کم همهمه‌ای در شهر بلند شد و چون فقیر از دستگیری و شکنجه پادشاه هراسان بود، بنابراین گنج‌نامه را به او تسلیم کرد. شاه که به هیجان آمده بود، کمانگیران مجرب را بر این کار واداشت و آنها هم طبق دستور عمل کردند اما چیزی نیافتند و در نهایت ناامیدی گنج‌نامه را به فقیر پس دادند. فقیر دوباره دست به کار نظارت‌های میدانی شد اما چون گنج یافت نمی‌شد، به نیایش با خدا برخاست و با دلی شکسته از او خواست تا راز آن را برایش بگشاید. همان دم هاتفی غیبی به او گفت: دستور بر این بود تیر را در کمان نهی، که (چه کسی) گفته بود زه کمان را بکشی؟! حالا برو تیر را درکمان بنه اما بگذار تیر خودبه‌خود از کمان فروافتد و زه آن را نکش. فقیر به همین طریق عمل کرد و در همان مکان یعنی زیر پای خود گنجی عظیم را یافت. مولوی می‌گوید: آنچ حق است اقرب از حبل الورید/ تو فکنده تیر فکرت را بعید/ جاهدوا فینا بگفت آن شهریار/ جاهدوا عنّا نگفت، ای بیقرار! و شمس تبریزی نیز می‌گوید: هرکه تیر را دورتر انداخت، محروم‌تر ماند. راه به ثواب، دو قدم بیشتر نیست. پس با عنایت به مراتب فوق کلید تمامی مشکلات کشور زیر پای خود آقای قالیباف یعنی در مجلس نهفته است که به تعبیر حضرت امام(ره) در رأس امور قرار دارد. زیرا به اعتقاد خود نمایندگان، مجلسی‌ها موظف به ریل‌گذاری هستند و دولت‌ها به مثابه لوکوموتیوها تنها می‌توانند روی ریل احداثی آنها حرکت کنند.
پس اگر مسیر ریل‌گذاری براساس بی‌تجربگی و نداشتن تصویر جامع و نقشه هوایی مجلسیان محترم در این سال‌ها، به انتهای دره مشکلات منتهی شده است، نمی‌توان انگشت اشاره را تنها به سوی قوه مجریه بلند کرد. چون اساسا این قطار بدون آن ریل قادر به حرکت نبوده است؛ بنابراین اگر بپذیریم که برای حل مشکلات پیچیده نیاز به مدیران نخبه با ذهنی پیچیده داریم، مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین انتخابات باید فرصت و زمینه به‌کارگیری چنین استعدادهایی را در پست‌های «مدیریتی» و «قانون‌گذاری» کشور فراهم کند. این طرح که ما وزرا و معاونان وزرا را وادار خواهیم کرد که از نخبگان جامعه به‌عنوان دستیار، مشاور و... استفاده کنند تا از معدن ذهن آنها، راه‌حل مشکلات را استخراج کنند، ساده‌انگاری از درک مسئله است.
زیرا اساسا زبان مشترکی بین مدیران و نخبگان وجود ندارد. زیرا ورود نخبگان به حوزه مدیریتی کسانی که بعضا در ستادهای انتخاباتی جریان پیروز پوستر می‌چسباندند و حالا بعد از انتخابات بر مسند قدرت نشسته‌اند، غیر از ویرانی حوزه مدیریتی آنها یا خروج نخبه‌ها از نظام اداری، دستاورد دیگری نداشته است.
روزی یکی از همین جنس مدیران به دستیار نخبه‌اش گفته بود: ببین دکتر، من در نظام اداری ۵۰ درصد از ظرفیت فکری خودم را برای خنثی‌سازی توطئه‌هایی که برای گرفتن صندلی‌ام صورت می‌گیرد، مصرف می‌کنم و ۴۰ درصد هم خودم توطئه می‌کنم (یا برای گرفتن صندلی مدیران بالاتر یا برای مشغول‌کردن دیگران که از این به بعد با نقاط ضعف من کاری نداشته باشند). بنابراین از ظرفیت فکری من برای حل مشکلات وزارتخانه بیشتر از ۱۰ درصد باقی نمی‌ماند. بنابراین به ناچار تو هم باید متناسب با آن ظرفیت ۱۰ درصدی به من مشاوره بدهی!
نتیجه آن طرح مشخص بود، ترک نخبگان از نظام اداری و انباشتگی مشکلات روی هم و تولید نارضایتی عمومی.
آقای دکتر قالیباف اگر منصفانه و ریشه‌ای به علل پیدایش مشکلات موجود نگاه کنیم، بلاشک وضعیت فعلی، محصول خروجی قوانین انتخابات کشور در سال‌های گذشته است. به قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نگاه کنید، آیا آمدن یک نفر با اسب و داشتن کلاه مکزیکی برای ثبت‌نام‌کردن خنده‌دار نیست؟ آیا اینکه ما شرایط احراز را برای عالی‌ترین پست اجرائی کشور تعریف نمی‌کنیم، عجیب نیست؟ امروز برای استخدام در یک شرکت زیرپله‌ای حداقل مدرک کارشناسی مطالبه می‌شود ولی ما برای رئیس‌جمهوری که قرار است یک کشور ۸۳میلیونی با ۱۵ میلیون فارع‌التحصیل و دانشجو را اداره کند، هیچ مدرکی دانشگاهی‌ای مطالبه نمی‌کنیم.
ما بعد از ۴۳ سال هنوز هم تعریف روشنی از رجال سیاسی که مورد قبول نخبگان سیاسی باشد، ارائه نکردیم! قانون انتخاباتی ما افراط و تفریط‌های خیلی زیادی دارد. صلاحیت فردی به موجب قانون برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی شهر خودش تأیید نمی‌شود ولی صلاحیت همان فرد بعد از دو سال به موجب همان قانون برای انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید می‌شود! رؤسای قوا (رئیس‌جمهور در دوره قبل و رئیس دستگاه قضا در دوره فعلی) بدون استعفا با سایر کاندیداهای معمولی در یک شرایط نابرابر به رقابت انتخاباتی می‌پردازند. آیا این بیانگر وجود حفره‌هایی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیست؟!
کاندیداهای ریاست‌جمهوری به‌هیچ‌وجه قادر به پیش‌بینی نیستند که اگر چهار سال وقت بگذارند و برنامه‌ای برای اداره کشور تدوین کنند، آیا صلاحیت‌شان به موجب قانون انتخابات ریاست‌جمهوری تأیید می‌شود یا نه؟ حاصل چنین قانونی آن خواهد شد که فرد تأییدشده بعد از تأیید صلاحیت تا انتخابات فقط یک ماه فرصت پیدا می‌کند که برای اداره کشور برنامه بنویسد و آن وقت باید ما انتظار داشته باشیم آن برنامه بتواند مشکلات پیچیده این کشور را حل کند!؟ یا در قانون انتخابات مجلس اگر یک فرد صاحب‌صلاحیتی که در ردیف مقامات کشور هم به شمار می‌رود، باید به موجب قانون انتخابات شش ماه زودتر استعفا دهد و برای او هم روشن نیست که در پایان این شش ماه که هم پست و هم درآمد و هم موقعیت اجتماعی خود را از دست می‌دهد، آیا صلاحیت او برای نمایندگی مجلس توسط شورای نگهبان تأیید می‌شود؟
در این شرایط به نظرتان آیا آدم عاقلی پیدا می‌شود که نقد را به نسیه بفروشد و با این ریسک‌های بزرگ در انتخابات مجلس شرکت کند؟ نتیجه چنین قانونی خالی‌کردن میدان از چنین افراد مجربی است، تا عرصه برای ورود جوانان 30ساله و کم‌تجربه برای قانون‌گذاری فراهم شود. جوانانی که یک‌روز در قوه مجریه به‌عنوان مدیر کار نکرده‌اند و از مشکلات عمیق آنجا خبر ندارند و آن وقت تصور می‌کنیم که آنها بتوانند برای حرکت لوکوموتیوی که ۸۳ میلیون مسافر دارد، اقدام به ریل‌گذاری کنند. نه به آن شوری شور (استعفای شش ماه قبل انتخابات مجلس) و نه به این بی‌نمکی (عدم نیاز به استعفا در انتخابات ریاست‌جمهوری).
درباره قانون انتخابات شهر و روستا هم وضع به همین منوال است. به‌تازگی از این قانون فردی ۸۰ساله که قوای جسمانی او تحلیل رفته است، برای سیاست‌گذاری پایتخت کشوری که بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بودجه سالانه دارد، انتخاب شده است یا خانمی که یک روز کار اجرائی نکرده به موجب این قانون پیروز انتخابات شد تا بدون مقبولیت سازمانی برای «مدیران شهر تهران» با ۹۹۰ پست مدیریتی، تصمیم‌سازی کند.
بنابراین برادر عزیز همان‌طور که گفته شد، کلید همه مشکلات کشور درست زیر پای خودتان قرار دارد و مسیر حل مشکلات کشور از مسیر اصلاح قوانین انتخابات می‌گذرد. ولی از آنجایی که چاقو دسته خودش را نمی‌برد و مجلس شورای اسلامی به‌نوعی در اصلاح انتخابات ذی‌نفع محسوب می‌شود، بهتر است که پکیج انتخابات (ریاست‌جمهوری، مجلس و شوراها) به طور کامل به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح و بازنگری سپرده شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
