خداحافظی با دیپلماسی کار با «مردان قدرتمند»

اینکه دولت بایدن چگونه به این مسائل خواهد پرداخت سرنخ‌های بزرگ‌تری در مورد طرح‌های سیاست خارجی او به دست می‌دهد از جمله اینکه رئیس‌جمهور جدید کدام کشورها را ترجیح خواهد داد و کدام‌یک را به آغوش خواهد کشید. سفیر یک کشور آسیایی، به شرط فاش نشدن نام و در راستای عدم‌تضعیف روابطش با تیم بایدن، به گزارشگر پولیتیکو می‌گوید: «من در این مورد بسیار بدبین هستم. حتی نمی‌دانم چه کسی قرار است دعوت شود و حضور یابد. بی‌تردید، انگلیسی‌ها آنجا خواهند بود. کانادایی‌ها هم همین‌طور. اما آیا این یک گروه‌بندی غربی نخواهد بود؟ آیا پرو شایسته حضور است؟ آنها هم انتخابات دارند اما پرویی‌ها هم هر هفته رئیس‌جمهور خود را مورد نقد و سرزنش قرار می‌دهند.» یک دیپلمات عرب هم این مساله را مطرح کرد که آیا تعیین محدودیت برای پذیرش مهمانان ایده خوبی است یا نه، به‌ویژه در زمانه‌ای که جهان با چالش‌های فراملی فراوانی روبه‌روست. این دیپلمات عرب می‌گوید: «صادقانه بگویم، این مساله به دستورکارها مربوط است. اگر کووید-۱۹، فناوری یا تغییرات اقلیمی در دستور کار باشد، با توجه به تعداد کم کشورها، تاثیرگذاری آن چقدر خواهد بود؟»

برخی تحلیلگران سیاست خارجی بر این باورند که شاید مهم‌ترین نشانه‌ای که این نشست به دنیا مخابره خواهد کرد این است که در دوره بایدن، ایالات متحده شرمی برای دفاع از هنجارهای دموکراتیک نخواهد داشت؛ هنجارهایی که از سوی رقبایی همچون چین یا روسیه مورد حمله قرار گرفته است. این دسته از تحلیلگران می‌گویند، این یک تغییر قابل قبول نسبت به دوره ترامپ است که آشکارا «مردان قدرتمند» را ترجیح می‌داد. نمونه آنها عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر است که ترامپ او را «دیکتاتور محبوب من» می‌نامید. درک میشل، رئیس موسسه National Democratic که مدافع ترویج و ترفیع دموکراسی در خارج است، می‌گوید: «فحوای این نشست این است که از سوی نیروهای غیرلیبرال رقابت‌هایی در مسیری متفاوت جریان دارد و می‌طلبد که آمریکا هم وارد این ستیز شود.» دستیاران بایدن در مورد سوابقی برای تهیه این گزارش اظهارنظری نکردند اما به مقاله‌ای در بهار سال‌جاری از سوی بایدن ارجاع دادند که در آن وی به جنبه‌هایی از «نشست خود برای دموکراسی» اشاره کرده بود. بایدن نوشت که این گردهمایی «دموکراسی‌های جهان را گرد هم جمع خواهد کرد تا نهادهای دموکراتیک‌مان را تقویت کنیم و صادقانه به مقابله با کشورهایی برویم که در حال پسروی هستند و به دنبال آن، دستور کاری مشترکی را شکل دهیم.»

فراگیری کرونا ممکن است سازمان‌دهندگان را مجبور کند که این نشست را به‌صورت مجازی برگزار کنند به‌ویژه اگر بایدن مصمم باشد که این نشست را طی سال اول حضور خود در کاخ سفید برگزار کند. برخی مقام‌های سابق دولتی اظهار کردند که بایدن باید این نشست را به تعویق اندازد تا زمانی که بتوان آن را به‌صورت حضوری و چهره به چهره برگزار کرد زیرا تاثیرگذاری آن بیشتر خواهد بود. گزارشگر پولیتیکو می‌نویسد، مهم نیست که چه زمانی این نشست برگزار شود اما آنچه مسلم است اینکه دو کشور دعوت نخواهند شد: چین و روسیه. روسیه، به‌طور اخص، متهم به تلاش برای مداخله در انتخابات آمریکاست و همین موجب شده از سوی دولت بایدن مورد سرزنش قرار بگیرد. چین هم با ترکیب قدرت اقتصادی و اقتدارگرایی سیاسی تهدیدی بلندمدت‌تر بر دموکراسی‌های جهانی نگریسته می‌شود و پکن احتمالا موضوع اصلی بحث‌ها طی نشست مذکور خواهد بود. دانیل توئینینگ، رئیس موسسه  International Republican، به اصرار از دولت بایدن می‌خواهد تا تایوان را هم به این نشست دعوت کند. این جزیره مجزا - که چین مدعی مالکیت بر آن است - یک سیستم حکمرانی دموکراتیک دارد. توئینینگ سپس از بایدن و دستیارانش می‌خواهد اطمینان یابند که این نشست شامل بحث در مورد مقابله با چین و روسیه در حوزه سایبری و جبهه‌های فناوری هم می‌شود. او که موسسه‌اش به دنبال ترویج و ترفیع دموکراسی است، می‌گوید: «برای من چنین به نظر می‌رسد که دموکراسی با یکدیگر در مورد حفاظت از داده‌ها، حمایت از چرخش آزاد اطلاعات و جوامع باز کار زیادی برای انجام دادن دارند.»

سخنگویان سفارتخانه‌های چین، ترکیه، مجارستان و لهستان به درخواست‌های پولیتیکو برای پاسخ به سوالات جوابی ندادند. یکی از سخنگویان سفارت روسیه در واشنگتن هم در مورد «مسائل تخیلی» اظهارنظری نکرد. سفارت فیلیپین هم در بیانیه‌ای گفت که تصمیم در مورد این نشست «در حوزه اختیارات سیاست خارجی آمریکاست» اما «فیلیپین به تلاش برای تبدیل شدن به یک کشور دموکراتیک مستقل و شکوفا ادامه خواهد داد.» بایدن این رویداد را «نشستی برای دموکراسی» خوانده نه «نشست دموکراسی‌ها.» این تمایز زبان‌شناختی می‌تواند به برگزار‌کنندگان مانور موثری برای دعوت از مدعوین بدهد؛ اگر دولتی بگوید که در مسیر دموکراسی است حتی اگر خیلی خوب هم نباشد، در این صورت ممکن است نامش در فهرست قرار گیرد. با این حال، این یک رویکرد پرخطر است. بیشتر دولت‌ها مدعی دموکراتیک بودن هستند اما واقعا نیستند و اگر به آنها اجازه داده شود خودی نشان دهند، معلوم می‌شود که واقعا دموکراسی نیستند. یک نمونه مشخص کره‌شمالی است. نام رسمی این کشور «جمهوری دموکراتیک خلق کره» است اما از سوی یک دیکتاتور اداره می‌شود و این کشور نزدیک‌ترین مورد به یک «دولت توتالیتر» تمام عیار بر روی زمین است. نمونه دیگر «جمهوری بلاروس» است که چند ماه است شهروندانش در خیابان‌ها حضور دارند و تظاهرات می‌کنند تا رئیس‌جمهور این کشور را برکنار سازند اما با برخوردهای سرکوبگرانه وی روبه‌رو شده‌اند.

تردیدی نیست که کره‌شمالی و بلاروس هم در کنار چین و روسیه دعوت نخواهند شد زیرا فقط نامی از «جمهوری» یا «دموکراتیک» دارند. اما در مورد کشورهایی مانند میانمار و پاکستان چطور؟ در دوره اوباما که بایدن معاون بود، ایالات متحده تحریم‌های میانمار را برداشت و به این کشور کمک کرد در مسیر دموکراسی گام بردارد تا به این وسیله هونتاهای نظامی را کنار زده و یک دولت منتخب و غیرنظامی سر کار آورد اما دولت میانمار هم اهرم‌های قدرت را در دست دارد. دولت در پس قتل‌عام مسلمانان روهینگیا در سال ۲۰۱۷ قرار دارد. در پاکستان هم احزاب سیاسی در انتخابات منظم حضوری فعال دارند اما ارتش هم نفوذ چشمگیری بر دولت غیرنظامی دارد. با این حال، عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان، در توییت خود به مناسبت پیروزی بایدن گفت که «مشتاق» حضور در این نشست است. بنابراین، او هم انتظار دعوت دارد. دیوید کرامر، دستیار سابق وزیر خارجه در امور دموکراسی، حقوق بشر و کار در دوران بوش، می‌گوید بایدن نباید کشورهایی را دعوت کند که در دموکراسی پسروی داشته‌اند مانند ترکیه، مجارستان و لهستان اما باید کشورهایی که در مسیر دموکراسی قرار گرفته‌اند- مانند سودان- را دعوت کند.  کرامر می‌افزاید: بایدن باید روشن کند «مسیری که کشورها طی می‌کنند مهم است؛ این بر روابط‌مان تاثیر خواهد گذاشت.» این مقام آمریکایی می‌گوید، هند پیچیده‌ترین مورد در این زمینه است. دهه‌هاست، بسیاری از کشورهای آسیایی انتخابات برگزار می‌کنند و اجازه می‌دهند که مجموعه‌ای از باورهای سیاسی جریان یابد و عموما هم به مثابه موفقیت دموکراتیک تلقی می‌شوند. ایالات متحده روابط خود با هند را مهم می‌داند زیرا این کشور را سدی در برابر چین می‌نگرد اما نخست‌وزیر هند «نارندرا مودی» که حزب ملی‌گرای هندو را رهبری می‌کند مخالفان سیاسی، رسانه‌ها و مسلمانان هند را سرکوب می‌کند و این روند از زمان به قدرت رسیدن او در سال ۲۰۱۴ شروع شده است. در نتیجه، ناظران سیاسی هشدار می‌دهند که دموکراسی هند هم در معرض خطر است.