بخش دویست و سی و سوم
ریشههای نظم سیاسی از دوران پیشا انسانی تا انقلاب فرانسه
با وجود این، تفاوتهای چشمگیری در میان آنها وجود داشت؛ آنها تمایل به این استدلال داشتند که نوسازی یک بخش یا قطعه است: نوسازی شامل توسعه اقتصاد سرمایهدارانه و به تبع آن تقسیم گسترده کار بود؛ شامل ظهور دولتهای قدرتمند، متمرکز و بوروکراتیک بود؛ شامل تحول از جوامع روستایی کاملا گره خورده به جوامع شهری بیاحساس بود؛ و شامل گذار از روابط اجتماعی جمعی به روابط اجتماعی فردگرایانه بود. تمام این عوامل در «مانیفست کمونیست» مارکس و انگلس گرد هم میآیند؛ جایی که «ظهور بورژوازی» بر هر چیزی از شرایط کار گرفته تا رقابت جهانی و تا صمیمیترین روابط خانوادگی تاثیر میگذارد. نظریه نوسازی کلاسیک بر این است که قدمت این تغییرات را به حدود زمان اصلاحات پروتستان در اوایل قرن نوزدهم بازگرداند؛ آنها در سه قرن بعد با سرعتی باورنکردنی آشکار شدند.
نظریه نوسازی در سالهای قبل از جنگ جهانی دوم به ایالاتمتحده مهاجرت کرد و در جاهایی مانند دپارتمان سیاستهای مقایسهای هاروارد، مرکز MIT برای مطالعات بینالمللی و کمیته شورای تحقیقات علوم اجتماعی در سیاستهای مقایسهای اسکان گزید. دپارتمان هاروارد، به رهبری شاگرد وبر یعنی تالکوت پارسونز، امیدوار بود که یک دانش اجتماعی یکپارچه و بین رشتهای ایجاد کند که اقتصاد، جامعهشناسی، علوم سیاسی و انسانشناسی را در هم ادغام میکند. نظریهپردازان نوسازی ارزش هنجاری فراوانی بر مدرن بودن قائل بودند و در نگاه آنها، چیزهای خوب مدرنیته با هم پیش میرفتند. توسعه اقتصادی، تغییر روابط اجتماعی مانند تجزیه گروههای گسترده خویشاوندی و رشد فردگرایی، سطوح بالاتر و همه شمولتری از تحصیل، تحولات و گذارهای هنجاری به سوی ارزشهایی مانند «موفقیت» و عقلانیت، سکولاریزاسیون، توسعه نهادهای سیاسی دموکراتیک همگی بهعنوان یک کل مستقل دیده میشدند. توسعه اقتصادی موجب تحصیل و آموزش بهتر میشود که این هم موجب تغییر ارزشها شده و تغییر ارزشها هم موجب ترویج سیاستهای مدرن و... در یک چرخه بافضیلت میشود. «سامان سیاسیِ» هانتینگتون با این استدلال که چیزهای خوب مدرنیته ضرورتا با یکدیگر به پیش نمیروند نقش مهمی در از میان بردن نظریه نوسازی ایفا کرد. دموکراسی، به ویژه، همواره برای ثبات سیاسی سودمند نبوده است. تعریف هانتینگتون از نظم سیاسی با دستهبندی ما از دولتسازی مطابقت دارد و این کتاب بهخاطر استدلالش در مورد اینکه نظم سیاسی باید نسبت به دموکراسیسازی اولویت داشته باشد معروف شد؛ یک استراتژی توسعهای که به مثابه «گذار اقتدارگرایانه» معروف شد. این مسیری بود که از سوی ترکیه، کره جنوبی، تایوان و اندونزی دنبال شد که در دوره زعامت حاکمان اقتدارگرا دست به نوسازی اقتصادی زدند و سپس نظامهای سیاسی خود را به روی رقابتهای دموکراتیک باز کردند.
مواد و مصالح تاریخی ارائهشده در این مجلد این نگرش اساسی هانتینگتون را تایید میکند که ابعاد متفاوت توسعه باید از یکدیگر جدا شوند. چنان که مشاهده کردیم، چینیها یک دولت مدرن را به معنای وبری آن بیش از هزار سال پیش توسعه دادند، بدون اینکه این دولت با حاکمیت قانون یا دموکراسی همراهی شود؛ البته سخنی از فردگرایی اجتماعی یا سرمایهداری مدرن به میان نمیآورم. افزون بر این، توسعه اروپا به شیوهای بسیار متفاوت از گزارشهای ارائهشده از سوی مارکس و وبر رخ داد. ریشههای مدرنیته اروپایی بسیار فراتر از اصلاحات پروتستان میرود. چنان که در فصل ۱۶ دیدیم، خروج از سازمان اجتماعی خویشاوندمحور طی «اعصار سیاه» و گرویدن بربرهای آلمانی به مسیحیت شروع شده بود. حق افراد، از جمله زنان، برای خرید و فروش آزادانه دارایی قبل از آن در انگلستانِ قرن سیزدهم به خوبی برقرار شده بود. نظم حقوقی مدرن ریشه در جنگهایی دارد که از سوی کلیسای کاتولیک علیه امپراتور در اواخر قرن یازدهم شروع شد و اولین سازمانهای بوروکراتیک اروپایی از سوی کلیسا برای مدیریت امور داخلی خودش شکل گرفت. کلیسای کاتولیک که از مدتها قبل بهعنوان مانعی در برابر نوسازی شناخته میشد، در این چشمانداز بلندمدت لااقل به اندازه اصلاحات به مثابه نیروی محرک در پس جنبههای کلیدی نوسازی مهم بود.
از این رو، مسیر اروپایی برای نوسازی یک انفجارِ متناوبِ تغییر در تمام ابعاد توسعه نبود بلکه مجموعهای از تغییرات جزئی در دوره زمانی تقریبا ۱۵۰۰ ساله بود. در این توالی عجیب و غریب، فردگرایی در سطح اجتماعی میتوانست مقدم بر سرمایهداری باشد؛ حاکمیت قانون میتوانست مقدم بر شکلگیری دولت مدرن باشد و فئودالیسم در قالب انباشتههای [pockets] قدرتمند مقاومت محلی در برابر اقتدار مرکزی میتوانست مبنای دموکراسی مدرن باشد.